ادامه اعتراضها در بحرین

[✘PETER✘]

مردم خشمگین منطقه النبیه صالح به خیابان ها ریختند و با برگزاری تظاهرات، تصمیم دادگاه رژیم آل خلیفه علیه بالاترین تشکیلات شیعیان بحرین را محکوم و برای مشارکت در عصیان مدنی سومین سالروز انقلاب در تاریخ چهاردهم ماه جاری میلادی، اعلام آمادگی کردند.
به گزارش جهان به نقل از فارس، در مناطق المصلی، اسکان جدحفص، کرزکان و دمستان نیز، مردم بحرین، علیه حکم دیوان عالی اداری تظاهرات و تاکید کردند که به اقدامات مسالمت آمیز انقلابی، تا تحقق مطالباتشان ادامه خواهند داد. پلیس بحرین، سرکوب تظاهرکنندگان را در پیش گرفته و تظاهرکنندگان را آماج شلیک گازهای سمی قرار داد.

از سوی دیگر، احزاب مخالف بحرینی، منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین را بازتاب دهنده نبود هرگونه نشانه ای مبنی بر جدیت رژیم در گفت‌وگو با مخالفان و انقلابیون دانستند و این تصمیم را طائفه گرایانه و انتقامجویانه ارزیابی کردند که نشان دهنده دوگانگی آشکار در سیاست رژیم حاکم است.

"عبدالجلیل خلیل" رئیس فراکسیون مستعفی الوفاق بحرین در مجلس تاکید کرد: احزاب مخالف بحرینی ساده لوح نیستند و به خوبی می فهمند که ترور شهید فاضل عباس و منحل کردن شورای اسلامی علما پیام‌هایی سیاسی از سوی رژیم، مبنی بر جدی نبودن روند گفت وگوی ملی است.

وی افزود: لازمۀ جدیت رژیم در گفت وگو، برداشتن چند گام است که از میان آنها می توان به آزادی زندانیانی که به سبب ابراز عقیده بازداشت شده اند و همچنین متوقف کردن تبلیغات رسانه ای ویرانگر رژیم اشاره کرد.

خلیل با بیان این که منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین، به ویژه در شرایط فعلی کاملا مشکوک است، خاطر نشان کرد: هدف از این اقدام، رساندن این پیام سیاسی به احزاب مخالف رژیم است مبنی بر این که رژیم آل خلیفه به هیچ وجه قصد در پیش گرفتن تغییر و اصلاح را ندارد.

"رضی الموسوی" جانشین دبیرکل جمعیت کار ملی دموکرات "وعد" نیز گفت: منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین، اقدامی طائفه گرایانه و تلاشی برای انتقام از این شوراست. ما خواستار توقف اقدامات نژادپرستی و طائفی هستیم. همچنین توقف اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان را خواستاریم.

دیده بان حقوق بشر بحرین نیز منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین را به مثابه نقض آشکار حقوق بشر و ننگی بر پیشانی دولت بحرین دانست که همواره در پی حذف مخالفان است و این بار بزرگ ترین تشکل ملی و نهادی ریشه ای و اصیل در بحرین را نشانه رفته است.

دادگاه عالی اداری رژیم بحرین روز چهارشنبه (۹بهمن ماه ۱۳۹۲) با صدور حکمی سیاسی در ارتباط با شکایت "خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری و امور اسلامی، شورای اسلامی علمای بحرین را منحل کرد.

شورای اسلامی علمای بحرین در سال ۲۰۰۵ توسط آیت الله شیخ عیسی قاسم تأسیس شد. بیشتر طلبه های علوم دینی بحرینی در این شورا عضو هستند و فعالیتهای آن بر مسائل دینی متمرکز بوده است.

این شورا همزمان با آغاز خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ حمایت خود را از این حرکت مردمی و مطالبات برحق آن اعلام کرد.