قوانین در بابل باستان

[PROOSHAT]

قانون نامۀ حموربی- اقتدار شاه- محاکمه با روش آزمایش- قصاص- انواع مجازاتها- قانون مزدها و قیمتها- پرداخت
غرامت کالاهای دزدیده شده از طرف دولت طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دمکراسی راه پیدا نمی کند؛ شکل و رنگ اقتصادی آن، خود، مستلزم این است که حکومت مطلقه ای، متکی بر ثروت بازرگانی یا امتیازات تیولداری، برقرار باشد و عنف و شدت قانونی را به صورت حکیمانه ای بر همه جا توزیع کند. زمینداران و اشراف بزرگ، و بازرگانان ثروتمندی که خرده خرده جانشین آنان می شدند، در نگاهبانی و بقای سازمان اجتماعی دستیاری می کردند؛ همین دو گروه واسطۀ میان مردم و شاه بودند. شاه تاج و تخت خود را به هریک از فرزندانش که می خواست به میراث وا می گذاشت؛ به این ترتیب هر یک از پسران شاه خود را ولیعهد می شمرد و گروهی را برای طرفداری خود جمع می کرد و، اگر روزی به آرزوی خود نمی رسید، به کشمکش و کارزار با برادران خویش می پرداخت. چرخ حکومت را، در حدود این خودکامگی نسبی، گروهی از کارمندان بزرگ اداری در پایتخت و استانها می گرداندند؛ و آن کارمندان را شخص شاه انتخاب می کرد. علاوه برایشان، در هر استان یا شهرستان شوراهای محلی، از اعیان و ریش سفیدان، وجود داشت که، حتی در زمان تسلط آشوریان نیز، این شوراهای محلی تا حدی از استقلال داخلی برخوردار بودند. کارمندان اداری دولتی، و به طور کلی خود شاه، به رسمیت و سلطۀ کتاب قانون بزرگی که در زمان حموربی وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن، با همۀ تغییراتی که در کشور پیش آمد، نافذ بود، فقط، در پاره ای از اوضاع و احوال، تغییراتی جزئی در آن داده شد. تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی، کیفرهای دنیوی قرار دادند، و از خشونت مجازات به طرف نرمی، و از کیفر بدنی به غرامت مالی توجه کردند. مثلا در ابتدای کار، محاکمۀ متهمان با روش آزمایش (اوردالی) و استمداد از خدایان صورت می گرفت؛ اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم می شد، او را وا می داشتند تا خود را به نهر فرات بیفکند- و البته خدایان همیشه طرفدار کسانی بودند که بهتر شناوری می کردند. اگر زن از غرق شدن نجات می یافت، دلیل آن بود که بیگناه است؛ اگر (جادوگر)غرق می شد، دارایی وی به کسی می رسید که او را متهم ساخته بود، و در صورتی که نجات می یافت، تمام دارایی آن کس که به وی تهمت زده بود به او تعلق می گرفت.






 در ابتدای کار، قضات همان کاهنان بودند، و تا آخر دورة بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم همان معابد بود؛ ولی از زمان حموربی به بعد، محکمه های غیردینی نیز تشکیل می شد که تنها درمقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته، این محاکم جانشین محاکمی شد که کاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.مجازات، در ابتدای کار، مبتنی بر اصل(قصاص به مثل)بود.اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می شکست، یا چشم او را کور می کرد، یا اندامی از او را عیبناک می ساخت، همان گزند را به وی می رساندند. هرگاه خانه ای فرو می ریخت و مالک خانه کشته می شد، معمار با سازندة آن محکوم به مرگ بود؛ اگر در نتیجۀ ویرانی خانه، پسر صاحبخانه می مرد، پسر معمار یا سازندة آن را می کشتند؛ اگر کسی دختری را می زد و می کشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می رسانیدند.






رفته رفته، این کیفرهای عینی از میان رفت، و تاوان مالی جای آن را گرفت؛ به جای کیفر جسمی، فدیه و غرامت مالی م ی گرفتند؛ پس از آن، تنها کیفری که قانون آن را جایز می شمرد همان تاوان و دیه بود. مثلا تاوان کور کردن چشم مرد عادی شصت (شکل) نقره بود، و برای بنده نصف این مقدار.مجازات از نوع بزه گذشته، با وضع اجتماعی شخص بزهکار، و آن کس که بزه در حق وی اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت. اگر شخصی از طبقۀ اشراف جرمی را مرتکب می شد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که برای همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا می داشتند؛ از طرف دیگر، هر گاه جنایت نسبت به طبقۀ اشراف صورت می گرفت،
مجرم بسختی کیفر می دید. اگر یکی از مردم بازاری، دیگری از طبقۀ خود را کتک می زد، تاوانی که باید بپردازد ده (شکل)نقره، یعنی مبلغی در حدود ۴۰۰۰ ریال بود؛ ولی اگر همین جنحه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد. از این کیفرهای تأدیبی گذشته، عقوبتهای وحشیانۀ
دیگری، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت: اگر کسی پدر خود را می زد، دستش را می بریدند؛ اگر جراحی، در ضمن عمل جراحی، سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او می شد، انگشتانش را قطع می کردند؛ هرگاه دایه ای کودکی را، دانسته، با کودک دیگری عوض می کرد، پستانهایش بریده می شد. بسیاری از گناهان بود که آنها را با کشتن کیفر می دادند؛ مانند هتک ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شکستن درخانه، زنای با محارم، پناه دادن بندة گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنی برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند، داخل شدن زن کاهنه ای در میخانه، پشت کردن به دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداری، اهمال کردن زن در کار خانه داری و شوهرداری، و تقلب کردن در شراب فروشی. با این وسایل، که هزاران سال ادامه یافت، عادات و سنتی مستقر شد که سبب نگاهداری نظم و ضبط نفس بود، و بعدها ناآگاهانه به صورت پاره ای از مبانی و پایه های مدنیت درآمد.






دولت، تا حدودی، میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین می کرد. مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر می داشت؛ در قانون نامۀ حموربی اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و کارگر معین شده بود. مطابق قانون، میراث مرد به فرزندانش می رسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت می داشت و، تا آنگاه که زنده بود، بانوی خانه به شمار می رفت. حق ارث منحصر به فرزند ارشد نبود، بلکه همۀ فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند؛ به این ترتیب، ثروتهای بزرگ پیوسته پراکنده می شد و در دست گروه کوچکی باقی نمی ماند. مالکیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود که قانون نامۀ حموربی آن را به رسمیت می شناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده برنمی آید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد.






کاهنان به عنوان سردفتری کار می کردند، منشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست، از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه، همه
چیز را می نوشتند. هرکس مرافعه ای داشت، خود، به طرح دعوی در محکمه می پرداخت، بی آنکه در بند استفاده از اصطلاحات قلمبۀ قضایی بوده باشد. قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوا و مرافعه تشویق نمی کرد. در سطرهای اول قانون نامه، با سادگی تقریباً(غیر قانونی)چنین آمده است(اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است، و از عهدة اثبات آن برنیاید، خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.)دلایلی به دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان، برای گرفتن حکم ناحق، وجود داشته است. در شهر بابل، یک محکمۀ استینافی، که (داوران شاهی)در آن قضاوت می کردند، تشکیل می شد؛ از آن گذشته، متداعیان می توانستند از خود شاه تمیز بخواهند. در قانون بابل نشانه ای از اثبات وجود حق فردی در برابر حکومت، و اینکه افراد بتوانند علیه دولت اقامۀ دعوی کنند، دیده نمی شود؛ باید گفت که ایجاد حق دعوی برای افراد، علیه دولت، از ابداعات مردم اروپاست.






با وجود این، مواد ۲۲-۴۴ قانون نامۀ حموربی حقی را برای افراد محفوظ می دارد که گرچه سیاسی نیست,از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت می باشد.(اگر کسی در حین دزدی دستگیر شود، محکوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیده اند بازگوید، و شهری که دزدی در آن واقع شده، یا حاکم ناحیۀ خارج شهر، باید تاوان خسارت وی را بدهد. اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود، شهر و حاکم باید یک -مینا-(۰۰۰,۴۰ ریال) به ورثۀ مقتول بپردازند).آیا کدام شهر جدید امروز است که در آن حسن اداره به اندازه ای رسیده باشد که تاوان جرمی را که به سبب اهمال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا براستی قانون، از زمان حموربی به این طرف، ترقی کرده، یا تنها آن بوده است که افزونتر و پیچیده تر شده است؟