وام‌ها را گرفتند و جای دیگر خرج کردند

[Mαяѕє]

کمیسیون ماده ٥ شورای‌عالی معماری و شهرسازی در دوره قبل، ٣٥ مجوز هتل برای تهران صادر کرده است. از میان این مجوزها بخش زیادی تبدیل به هتل نشد و صاحبان مجوز، وام‌های قابل‌توجه گردشگری را دریافت کردند و آن را در بخش‌های دیگری صرف کردند.

پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، در این‌باره به «شرق» گفت: این موضوع جدیدی نیست. چون وام‌های گردشگری وام‌های با مزیت و کم‌بهره‌ای هستند؛ این اتفاق رخ داده و کنترلش برعهده سازمان میراث و گردشگری است. چندبار از شهردار تهران موضوع ٣٥ هتل را شنیدم که مجوز می‌گیرند و وام هتل را در جای دیگری خرج می‌کنند». 

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این موضوع در کمیسیون ماده ٥ مقرر شد که اگر در طول دوسال پروانه ساخت نگیرند و اقدام به احداث هتل نکنند پروانه آنها باطل شود.  وی در پاسخ به سؤال «شرق» درباره میزان وام اعطاشده گفت: آمار دقیقی ندارم، رسیدگی به این موضوع برعهده سازمان میراث و گردشگری است.

 اما اصل اینکه مجوز ندهیم یا سخت‌گیرانه برخورد کنیم، قابل‌قبول نیست، چراکه همه شهرها به زیرساخت‌های گردشگری نیاز دارند و کاربری و صدور مجوز هتل منافعش برای شهر بیشتر از صدور پروانه مسکونی است».

پیگیری‌های «شرق» از ریاست سازمان میراث و گردشگری تهران و معاونت شهرسازی شهرداری برای اطلاع از جزئیات موضوع بی‌نتیجه ماند. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» ‌با محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر را درباره این موضوع، هتل اسپیناس و پروژه بابک زنجانی در ایران‌زمین می‌خوانید:

‌شهردار تهران عنوان کرده کمیسیون ماده٥ برای ٣٥، مجوز هتل دیگری جز اسپیناس را داده اما هیچ‌کدام هتل نساختند. جزئیات این خبر چیست؟
شهردار تهران عنوان کرد در کمیسیون ماده ٥، ٣٥ مجوز هتل دادیم، اما متأسفانه برخی از آنها با وجود گرفتن وام‌های قابل‌توجه، آن را در حوزه ساخت هتل، مصرف نکردند، بنابراین کمیسیون ماده ٥ شرط گذاشته مجوزهایی که در این حوزه داده می‌شود دارای اعتبار دوساله باشد که اگر طی دوسال نیامدند پروانه بگیرند و هتل احداث نکردند، ابطال شود که نتوانند از بسته تشویقی در جاهای دیگر استفاده کنند. البته متولی این موضوع سازمان میراث و گردشگری است و ما سال گذشته گزارشی از سازمان میراث و گردشگری دریافت کردیم و یکی از خواسته‌های اساسی سازمان میراث و گردشگری استان تهران این است که شورا و شهرداری به این سازمان در حوزه ساخت هتل کمک کنند، چراکه این نقص به‌صورت جدی برای شهر تهران وجود دارد.

پروژه بابک زنجانی در ایران‌زمین، هتلینگ بود فارغ از اینکه مالکش بابک زنجانی بود، اما شورای‌عالی جلویش را گرفت، چطور آن پروژه متوقف می‌شود، اما در مورد اسپیناس می‌گویید تغییر پهنه درست بوده است؟
بحث بابک زنجانی متفاوت است. آن پروژه در پهنه آر٢٣١ واقع شده بود. شهرک غرب یک زون بلندمرتبه‌سازی و یک زون ویلاسازی دارد و این پروژه در زون ویلا‌سازی در کوتاه‌ترین زمان توانسته بود بیش از ٣٣ طبقه با بارگذاری قابل توجه بگیرد. با توجه به اینکه همه خیابان‌های منتهی به پروژه، مسکونی بودند کل منطقه تبدیل به پارکینگ اتومبیل می‌شد. شورای‌عالی و شورای شهر با این موضوع که مفاد طرح تفصیلی رعایت نشده، مخالفت کردند.

‌اما آنجا هم مانند اسپیناس مجوز کمیسیون ماده ٥ داشت.
در مورد مجوز کمیسیون ماده ٥ پروژه ایران‌زمین هم به نظر می‌رسد شاخص‌های لازم رعایت نشده است، بنابراین تنها مرجعی که می‌توانست جلوی مجوز کمیسیون ماده ٥ را بگیرد، شورای‌عالی معماری و شهرسازی بود که مجوز را لغو کرد. گرچه در زمینه لغو مجوز هنوزم حرف و حدیث است. ممکن است حق با مالک باشد. به هرحال مالک بخش خصوصی حقوق مکتسبه دارد، اما شورای ‌عالی با توجه به جایگاهش چنین اقدامی کرد و با توجه به پیگیری احتمالی، مالک جواب‌گوی مراجع قضایی هم خواهد بود.

ضمن اینکه پروژه بابک زنجانی هتلینگ نبود، هتلینگ بخش کمی از طبقات بود و به نظر می‌رسد بهانه‌ای برای گرفتن آن تراکم بود. کاربری غالب آن پروژه تجاری- اداری و خدماتی، با رویکرد درآمدزایی بود و در آنجا هتل پوششی برای گرفتن مجوز بود. درحالی‌که کاربری اسپیناس سعادت‌آباد، کاملا هتلینگ است.

‌شما تخلف اسپیناس را چقدر ارزیابی می‌کنید؟
در هتل اسپیناس تخلف بسیار کمی وجود داشته، حدود ٣٤٨ متر.

‌پس شما طبقات ١٨، ١٩ و ٢٠ را تخلف نمی‌دانید؟
نه؛ چراکه بارگذاری است که هتل از کمیسیون ماده ٥ گرفته. تنها ٣٤٨ متر تخلف دارد. وقتی در کمیسیون ماده ٥، ١٧ طبقه مجوز گرفته، یعنی طبقات ١٨، ١٩ و ٢٠ هم مشکلی ندارند.

‌١٧ طبقه گرفته، نه ٢٠ طبقه و آقای قناعتی می‌گوید این هتل در پهنه «جی» واقع شده است و حق افزایش ارتفاع نداشته‌اند؟
وقتی بارگذاری ١٧ طبقه می‌گیرد، دیگر پهنه جی محسوب نمی‌شود. اگر پهنه جی باشد که اصلا نمی‌تواند چنین بارگذاری بگیرد و باید بارگذاری حداقلی انجام شود. 

تنها مرجعی که می‌تواند تغییر کاربری دهد کمیسیون ماده ٥ است. کمیسیون ماده ٥ هم چون شهر تهران یکی از نیازهای اساسی‌اش هتل‌سازی است و فقر هتل داریم و سرمایه‌گذار بخش خصوصی با توجه به سود قابل‌توجهی ساخت‌وساز در بخش غیرگردشگری، تمایلی به ساخت هتل ندارند، این مجوز را داده است. کمیسیون ماده ٥ با توجه به امکان‌سنجی مشاوران ذی‌صلاح، درست یا نادرست که به نظرمن درست بوده، با این بارگذاری موافقت کرده است. کمیسیون ماده ٥ برای ساخت ٣٦ طبقه و ٤٠ طبقه هم مجوز داده است.

‌در پهنه جی؟
نه جاهای دیگر. اگر از اول صاحب هتل درخواست ٢٥ طبقه را می‌داد، قطعا کمیسیون ماده ٥ موافقت می‌کرد. اشکال اساسی این بوده که سرمایه‌گذار بخش خصوصی ابتدا درخواست هشت طبقه را می‌دهد، اما در ادامه احساس می‌کند که اگر طبقات مازاد بگیرد باز هم می‌تواند رونق داشته باشد.

 

برای همین در مرحله بعد، تقاضای افزایش طبقات را می‌دهد، این خود نشان می‌دهد رویکرد سرمایه‌گذاران در هتل‌سازی با رویکرد احداث کاربری‌های دیگر متفاوت است، در کاربری‌های دیگر، متولی ساخت‌وساز درخواست حداکثر بارگذاری را می‌دهد و کمیسیون ماده ٥ آن را تقلیل می‌دهد؛ درصورتی‌که در اینجا وی مرحله‌به‌مرحله با نگرانی‌هایی که داشته- مانند اینکه کمیسیون ممکن است جواب ندهد- درخواست داده و کمیسیون ماده ٥ هم موافقت کرده است. بنابراین کمیسیون با ٦٨ هزار و ٦٠٠ مترِ ماده ٥ موافقت کرده است.  شهرداری منطقه پیش‌تر فقط با ٣٤٨ متر مازاد بر آن، در کمیسیون معماری منطقه موافقت کرده که تخلف بوده است و پرونده هزارو ٦٠٠ متر دیگر در طبقه ٢٠ هم که با وجود مخالفت شهرداری ساخته شده درکمیسیون ماده ١٠٠ است و در انتظار تصمیم.

‌به نظرتان سرانجام سؤال قناعتی چه می‌شود؟
به نظر من این تخلف در حد طرح سؤال نبود و اگر قناعتی مدرکی بیاورد که پنج هزار یا١٠ هزار متر در هتل اسپیناس تخلف شده ما هم قطعا پیگیر می‌شویم.