مقايسه اختلاس در دو دولت

[Mαяѕє]

در جريان اختلاس از بانك صادرات که طی آن فاضل خداداد اعدام شد نيز، كارمندان جزء بودند كه در ارتباط با افراد صاحب‌نفوذ قرار داشتند و در اختلاس به آنان كمك مي‌كردند. در حالي كه در ٨‌سال دوره اخير، قضيه به كلي فرق مي‌كند، و مديريت‌هاي شعب و حتي بالاتر از آنان و در يك مورد رئيس بانك ملي مستقيماً در جريان اختلاس دست دارند و همكاري مي‌كنند.

با توجه به مسأله فساد به ويژه فسادهاي بانكي، اين پرسش به‌وجود آمده است كه فساد در گذشته چگونه بوده و در دوره ٨ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ چگونه شده است؟ چند روز پيش برحسب اتفاق گزارشي را ديدم از بازرسي ويژه رياست جمهوري كه در‌ سال ١٣٨٠ تهيه شده بود. اين گزارش درباره اختلاس در بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي ١٣٧٩-١٣٧٢ بود. جالب اين‌كه در همان زمان نسبت به موضوع حساس شده بودند، زيرا گزارش‌هاي اداري تأييد كرده بود كه اختلاس توسط كاركنان بانك‌ها درحال افزايش است، لذا به سرعت دستور داده مي‌شود كه موضوع رسيدگي شود، و بازرسي ويژه نيز به سرعت اقدام به تهيه گزارشي مي‌كند.

هرچند گزارش تأكيد مي‌كند كه بخشي از اطلاعات مخدوش است، ولي در هر حال نكات قابل توجهي در آن گزارش است كه وقتي با شرايط دوره دولت پيش مقايسه مي‌كنيم به عمق فاجعه‌اي كه در اين سال‌ها رخ داده پي مي‌بريم. مطابق گزارش در فاصله سال‌هاي ١٣٧٦ تا ١٣٧٩، به‌طور متوسط سالانه ١٩٠ فقره اختلاس رخ داده بود. متوسط رقم اختلاس شده در اين  ٣سال، حدود ٤١ ميليارد ريال بوده است. و طي ٨‌سال كل مبلغ اختلاس شده برابر ٢٧٥ ميليارد ريال بوده است.

حال اگر اين رقم متوسط ٤١ ميليارد ريال سالانه را با ارقامي كه در سال‌هاي اخير ديده‌ايم كه گاه به هزاران ميليارد تومان و نه ريال مي‌زند، حتي با فرض بزرگ شدن حجم پول در گردش جامعه و بانک‌ها، متوجه مي‌شويم كه حجم اختلاس‌هاي بانكي در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، صدها برابر گذشته شده است (با رعايت رشد تورم) ولي مسأله مهم‌تر از افزايش رقم اختلاس نيز وجود دارد. به‌طور كلي در دوره و مقطع زماني سال‌هاي پيش از ١٣٨٤، اختلاس‌ها در سطوح پايين بود و با كمك كارمندان جزء و متوسط شعب بانکی صورت مي‌گرفت، حتي در جريان اختلاس از بانك صادرات که طی آن فاضل خداداد اعدام  شد نيز، كارمندان جزء بودند كه در ارتباط با افراد صاحب‌نفوذ قرار داشتند و در اختلاس به آنان كمك مي‌كردند.

 

در حالي كه در  ٨‌سال دوره اخير، قضيه به كلي فرق مي‌كند، و مديريت‌هاي شعب و حتي بالاتر از آنان و در يك مورد رئيس بانك ملي مستقيماً در جريان اختلاس دست دارند و همكاري مي‌كنند. به عبارت ديگر، بالا رفتن ارقام اختلاس فقط به دليل افزايش تعداد اختلاس‌هاي كوچك نيست، بلكه به دليل شکل‌گیری اختلاس‌هاي كلان و با مشارکت برخی از مقامات بانکی است. اگر متوسط رقم سالانه اختلاس را در آن دوره به متوسط تعداد اختلاس تقسيم كنيم، هر اختلاس به‌طور متوسط حدود ٢٠٠ ميليون ريال يا ٢٠ ميليون تومان مي‌شود، روشن است که این حجم از اختلاس در حوزه كارمندان به نسبت جزء قرار دارد، در حالي كه در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، بعيد است كه متوسط اختلاس‌ها کمتر از ٥٠٠ ميليارد (٢ هزار برابر بیشتر) باشد.

اين ارقام نه‌تنها در حوزه كارمندان جزء نيست بلكه آنان حتي نمي‌توانند چنين پول‌هايي را براي خود بردارند. چون قضيه آنان به سرعت لو خواهد رفت. چنین اختلاس‌هایی را نمی‌توان به فساد افراد تقلیل داد بلکه این موارد از یک بیماری و ناهنجاری ساختاری در کلان ساختار دولت حکایت می‌کند. به هم ریختن ساختار نظارتی و نظام بازرسی و اصل قرار گرفتن اراده فردی و بی‌اختیار شدن کارمندان و مدیران در برابر سیاسیون و کنارگذاشتن مقررات نظام بروکراتیک و نادیده گرفتن قانون در کنار اتکای بی‌حد به درآمدهای بادآورده نفتی، جملگی موجب شکل‌گیری فساد اداری گسترده و ساختاری شد که تا سال‌های ‌سال عوارض آن بر تن  بی‌رمق نظام اداری باقی خواهد ماند. 

 

جالب اين‌كه در آن زمان (٧٢ به بعد) اگرچه مبارزه با اختلاس‌هاي مذكور قاطع و به نحو ملموسی بازدارنده نبود، ولي در هر حال این کار در ساختار بانك‌ها انجام مي‌شد، و حدود سالانه نزديك به ١٠٠ نفر محكوميت اداري و قضايي پيدا مي‌كردند، در حالي كه در دوره اخير تا وقتي كه خبر قضيه اختلاس‌ها علني و به سطح مطبوعات و رسانه‌ها كشيده نشد، پيگيري حقوقي نيز كمرنگ بود، و به نظر می‌رسد که بیشتر تحت فشار افکار عمومی با این موارد برخورد شده است.