توسعه اقتصاد سیاسی فرهنگ

[L²evi]

نویسنده مقاله نیکلاس گارنهام می گوید:
مکتب تحقیقاتی ای که من آن را اقتصاد سیاسی فرهنگ می خوانم در ابتدا به عنوان بازگشت به مجموعه ای قدیمی از مشکلات و پرسش ها توسعه یافته است. اما در بستری خاص توسعه یافته که آن را به امروز مرتبط می سازد. در دهه 1960 در دموکراسی های سرمایه داری توسعه یافته، رونق اقتصادی پس از جنگ های طولانی به پایان رسید. همانطور که رشد نرخ بهره وری و گسترش بازار کند شد، پیمان بین کارگر سازمانی و سرمایه دار که در امریکا و اروپای غرب تولید شد توافق سیاسی گسترده ای بر سر «پایان ایدئولوژی» ایجاد کرد، که تحت فشار در حال افزایش بود. ستیزه جویی کارگران افزایش یافت، و در اروپا، در چارچوب دولت رفاه سوسیال دموکرات، تنش رو به رشدی بین آرمان های سوخته شده به واسطۀ توسعۀ عظیم و طولانی مدت بودجه های عمومی به وجود آمد. آتش این مبارزات گسترده اجتماعی پس از گسترش جنبش های ضدهسته ای و ضدامپریالیستی – در بستر جنگ سرد - بیشتر شد. در واقع این امر تصادفی نیست که کار ابتدایی امریکا در PEC توسط هربرت شیلر، دالاس اسمیت و توماس گوبک بر امپریالیسم امریکا و مبارزه گسترده بر علیه جریان آزاد اطلاعات در داخل و اطراف یونسکو تمرکز یافته بود، پژواک هایی که در حال حاضر در مباحثات پیرامون جهانی شدن طنین انداز است.

در اروپا، در برابر پس زمینۀ احیای عمومی مارکسیسم غربی، متفکران به مطالعه رسانه و فرهنگ با توجه به سوالات اساسی اقتصاد سیاسی پرداختند. به طور خاص، این واکنش در برابر  جامعه شناسی ارتباطات با تمرکز بر «اثرات»،  علوم سیاسی لیبرال یا کثرت گرا که بر اساس فعل و انفعال مواضع سیاسی درون مدل مطبوعاتی ای آزاد شکل گرفته، و  سنت فرهنگ توده ای که در آن صنعتی شدن و گردش توده ای محصولات فرهنگی که توسط محافظه کاران به عنوان فرایند مخرب عوام پسند سازی، و توسط ترقی خواهان به عنوان فرایندی ایدئولوژیک دیده شده بود.
مالکیت، کنترل، مقررات و ایدئولوژی در رسانه های جمعی
کار ابتدایی در PEC به عنوان انتقادی از موضع مطبوعات لیبرال آزاد و علیه پس زمینه ای از نظریه ایدئولوژی غالب توسعه یافته بود. آن بر مطبوعات و رادیو و تلویزیون تمرکز یافته بود و فرایندهای عمودی و افقی یکپارچگی و انباشت ناشی از مالکیت شرکت های بزرگ را تجزیه و تحلیل می کرد، اما در بخش رسانه، بین رسانه و دیگر بخش های صنعتی و تجاری، در هر دو سطح ملی و فراملی تحلیل ها صورت می گرفت. این رقابت و تغییر مرزها بین بخش های عمومی و تجاری – به ویژه رادیو و تلویزیون – و نقش مقررات در این فرایند را مورد تجزیه و تحلیل قرار می داد. فرض اساسی این بود که کنترل شرکتی سرمایه داری به یک ایدئولوژی غالب کمک کرده است. این به ویژه از طریق تبلیغات منجر به تولید محتوای گستردۀ سرمایه داری پسند و به طور کلی کاهش در تنوع فرهنگی و اطلاعاتی می شد که به طور گسترده از وضعیت موجود سیاسی پشتیبانی می کرد.
مشکلات با این تجزیه و تحلیل کلی مختلف بود. نخست، به زودی آشکار شد که بازتولید نسبتاً پایدار سرمایه داری نیازی به ایدئولوژی غالب ندارد؛ در حالی که زندگی در جامعه ای سرمایه داری، همانطور که به طور کلی با مدرنیته، ممکن است برخی از الگوهای رایج رفتار اجتماعی و ساختارهای مرتبط احساس و اندیشه و سیستم اقتصادی سرمایه داری با طیف گسترده ای از سیستم های سیاسی و اجتماعی سازگار بود. دوم، شواهد کمی وجود دارد که کنترل کنندگان اقتصاد سرمایه داری و نمایندگان سیاسی آن ها خود یک موقعیت ایدئولوژیک مشترک را به اشتراک بگذارند. سوم، حتی در بخش های غیرفرهنگی مفهوم کنترل به معنای قادر بودن به تولید نتایج برنامه ریزی شده از طریق استفاده از عوامل اقتصادی وابسته بسیار شکننده بود. چهارم، در بخش های فرهنگی به خودی خود، در حالی که یک نفر می تواند به نوبه خود موارد گاه به گاهی ایجاد کند که در آن تبلیغ کنندگان کپی را سانسور کنند یا مالکان، داستان ها را در منافع اقتصادی و یا سیاسی خود قرار داده اند، هیچ مدرکی برای اثبات سیستماتیک بودن این وجود ندارد. بلکه به عکس، به نظر می رسد مشکل دقیقاً معکوس باشد. در واقع، به طور فزاینده ای صاحبان شرکت های فرهنگی، هر چیزی که بتواند با سود به فروش برود را تولید می کنند. این روشن بود که تز محتمل این بود که صنعتی شدن تولید و گردش فرهنگی منجر به فروپاشی کنترل ایدئولوژیک می شود که فئودال های اصیل، مخالفان مذهبی مدرنیته و سرمایه داری از آن می ترسیدند. از بین رفتن و یا از دست دادن تز تنوع نیز از نظر من در بازشناختن یکی از ویژگی های تعریف رسانه های جمعی مدرن و ویژگی های اصلی تجزیه و تحلیل کامل مارکس از سرمایه داری شکست خورده است. توسعه رسانه های جمعی مدرن، توزیع گسترده آن ها و در نتیجه دموکراسی نسبی مصرف فرهنگی، با گسترش سوادآموزی و تحصیل مرتبط بوده است، در نتیجه بهره برداری از اقتصاد با مقیاس و قیمت پایین همراه است، که خود به ناچار وابسته به غلظت بازار بودند. با این حال، همانطور که اقتصادهای سرمایه داری رشد کردند، کاهش هزینه های محصولات مادی، به ترخیص ابعاد بالاتر هزینه های خانوار برای دستیابی به خواسته های غیرمادی، از جمله محصولات و خدمات فرهنگی و توسعۀ بخش فرهنگی-تجاری برای مواجهه با مطالبۀ منتج، مرتبط بود، به وضوح تنوع فرهنگی در هر دو سطح ملی و بین المللی، حتی اگر همچنان به طور نامساوی پخش شده باشد، را گسترش داد.
بنابراین تزهای شیلر و گوبک، بر جریان آزاد اطلاعات تمرکز کرده، و به طور خاص در صنایع فیلم و تبلیغات، به عنوان ابزاری از امپریالیسم «نرم» امریکا، مشخص شده که تا حد زیادی بی اساس است و با دقت بسیار بر پایه لحظۀ تاریخی زودگذری درون توسعه ای طولانی مدت تر بنا شده است. تا آنجا که به فیلم مربوط می شود، در حالی که در مورد اروپا درست است. این است که با وجود اتحادیه اروپا و به طور خاص مداخلۀ دولت فرانسه، فیلم های امریکایی سهم غالب بازار اروپا را به خود اختصاص می دهند. توسعه تلویزیون با کاهش سهم برنامه های امریکایی، و توسعه بازار فیلم جهانی که در آن صنعت ایالات متحده به طور فزاینده ای وابسته به فروش غیرامریکایی است، همراه بوده است. بنابراین محوریت این تز باز می گردد به استدلال اصلی بر علیه جریان آزاد و امپریالیسم فرهنگی امریکا، که می تواند بر اساس استراتژی دامپینگ برای کنترل بازار داخلی بزرگ، بر بازار مسلط شود. در همان زمان، بین مراکز بومی تولید رسانه ای رقابت به وجود می آید. شاهدش این است که هر چه کشورها ثروتمندتر می شوند خواهان و قادر به حمایت از تولید ملی یا منطقه ای می شوند، در حالی که تنوع جهانی به طور کلی ممکن است کاهش یابد، در همان زمان، با توجه به عملیات های اقتصادهای مقیاسی و دامنه ای، تنوع ملی ممکن است افزایش یابد. من باید این را روشن سازم که در یک زمان، من به حمایت و تبلیغ این تزها از نظر انباشت کلی مالکیت، کنترل، سرکوب تنوع و ایدئولوژی غالب می پردازم. اما همانطور که کینز به انتقادات پاسخ می دهد: «اگر حقایق تغییر کند من ذهن خود را تغییر می دهم. شما چه می کنید؟» بنابراین به نظر من شواهد از ایدئولوژی غالب یا امپریالیسم فرهنگی امریکا پشتیبانی نمی کنند، بلکه از تز مارکس با عنوان ماهیت دیالکتیکی توسعه سرمایه داری پشتیبانی می کند.
 اقتصاد سیاسی فرهنگ و مقررات
ضعف عمدۀ دیگر این تز، علاج آن برای مقررات و ارتباط بخش های دولتی و خصوصی بود. درون تز ایدئولوژی غالب، فرضی عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه بخش عمومی مانع یا سدی را در برابر گسترش رقابت مبتنی بر سود و به اصطلاح تجاری بازنمایی می کند. گفته شد که جوامع سرمایه داری تولید می کردند، و تنها می توانستند مدارا کنند، مقررات است که منافع شرکت های بزرگ را تقویت و پشتیبانی می کند. بنابراین اقتصاددانان سیاسی خطوط نبرد خود را برای دفاع از بخش دولتی، به ویژه بخش خدمات عمومی، در برابر حملات وحشیانۀ جدید ارائه شده توسط به اصطلاح «نئولیبرال ها» کشیدند. این منجر به ساده سازی مفرط بحث و غفلت از تجزیه و تحلیل مناسب بهره برداری از بخش عمومی و رژیم های نظارتی شد. همۀ این خلاء ها به طور موثر بسیاری مدافعان مقررات منافع عمومی و خدمات عمومی، همانطور که در حال حاضر بسیاری از فعالان ضدجهانی سازی، آن ها را به مخالفانی که روی زانوهایشان حرکت می کنند تقلیل می دهند که از لحاظ نظری و سیاسی ضعیف هستند.