محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوم اردیبهشت 1393 در جلسه علنی مجلس چنین بیان داشت : « متاسفانه علیرغم وجود قابلیت های فراوان مانند جغرافیایی ، منابع عظیم معدنی و نفت و گاز ، جمهوری اسلامی نتوانسته مدل اقتصادی موفق را عرضه کند ... هر دولتی روی کار آمد حیطه امپرراطوری خود را توسعه داد و تسلط خود را بر اقتصاد افزایش داد ... قوانین و مقرارات زیادی برای حمایت ازتولید و اشتغال وجود داشته ، اما تاکنون به جایی نرسیده است ... از صدور حکم مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ، سیزده سال می گذرد ، اما متاسفانه در اجرای احکام موفق نبوده ایم ... متاسفانه مملکت را بسیار گران و پرهزینه اداره می کنیم ... بنگاه های صنعتی با حدود 30 تا 50 درصد ظرفیت شان کار می کنند...از سال 1358 تا 1391 به طور متوسط رشد اقتصادی 3/3 درصد را تجربه کرده ایم »
متاسفانه هنگامیکه دنیا و کشورهای آسیایی به سمت خصوصی سازی کارآمد پیش می رفتند ، ما به سمت " اقتصاد دولتی " پیش رفتیم و اقتصاد ایران به جای کوچک شدن ، بزرگ شد و تصدی گری دولت افزایش یافت . مدل اقتصادی ایران بیشتر در جهت " راه رشد غیر سرمایه داری " سوق داده شد و جلوی رقابت را گرفت . بخش خصوصی در اقتصاد ایران همانند یک چرخ پنچرشده ماشین در حرکت است
زمانی که تب خصوصی سازی شکل گرفت ، تنها اتفاقی که افتاد این بود که یک سری از بخش های دولتی به بخش های شبه دولتی واگذار شدند . جالب اینکه مدیریت این بخش ها همچنان دولتی بود و اصطلاح " خصولتی " ( خصوصی – دولتی ) برای این شرکت ها بوجود آمد
کشورهایی مانند : ژاپن ، کره جنوبی ، برزیل ، شیلی و تا حدودی چین که خصوصی سازی را آغاز کردند ، فضا برای فعالیت بخش خصوصی کاملا مهیا بود و مدیریت غیر دولتی حاکم بر براین بخش بود . در مالزی که براساس مدل آسیایی اقتصاد پیش می رود ، نقش دولت در اقتصاد این کشور هنوز پررنگ است .
در ایران نقش دولت در اقتصاد در سطح بسیار بالایی است و به همین دلیل به گفته آقای مهندس باهنر " اداره کشور بسیار گران و پرهزینه است " . تلاش های زیادی در جهت کاهش تصدی گری دولت در ایران انجام شد ، اما ناموفق بوده است .
در مقطع کنونی تدبیر حکم می کند که دولت یازدهم از راه اعتماد سازی در جهت جذب سرمایه های مالی تلاش کند . چنانچه اعتماد تمام بخش های اقتصادی ، سرمایه گذران داخلی و خارجی ، و مردم به اقتصاد از سوی دولت دکتر حسن روحانی افزایش یابد ، اقتصاد در مسیر درستی هدایت خواهد شد و تهدیدها به فرصت تبدیل خواهند شد . عدم اطمینان و اعتماد میزان سرمایه گذاری را کاهش می دهد .
براس سند برنامه پنجم توسعه اقصادی ایران ( 1390 - 1394 ) رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشور در نظر گرفته شده است . کارشناسان بین المللی وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی نمی دانند ، بلکه آن را ساختاری و نبود مدل اقتصادی موفق ارزیابی می کنند .
متاسفانه هنگامیکه دنیا و کشورهای آسیایی به سمت خصوصی سازی کارآمد پیش می رفتند ، ما به سمت " اقتصاد دولتی " پیش رفتیم و اقتصاد ایران به جای کوچک شدن ، بزرگ شد و تصدی گری دولت افزایش یافت . مدل اقتصادی ایران بیشتر در جهت " راه رشد غیر سرمایه داری " سوق داده شد و جلوی رقابت را گرفت . بخش خصوصی در اقتصاد ایران همانند یک چرخ پنچرشده ماشین در حرکت است
زمانی که تب خصوصی سازی شکل گرفت ، تنها اتفاقی که افتاد این بود که یک سری از بخش های دولتی به بخش های شبه دولتی واگذار شدند . جالب اینکه مدیریت این بخش ها همچنان دولتی بود و اصطلاح " خصولتی " ( خصوصی – دولتی ) برای این شرکت ها بوجود آمد
کشورهایی مانند : ژاپن ، کره جنوبی ، برزیل ، شیلی و تا حدودی چین که خصوصی سازی را آغاز کردند ، فضا برای فعالیت بخش خصوصی کاملا مهیا بود و مدیریت غیر دولتی حاکم بر براین بخش بود . در مالزی که براساس مدل آسیایی اقتصاد پیش می رود ، نقش دولت در اقتصاد این کشور هنوز پررنگ است .
در ایران نقش دولت در اقتصاد در سطح بسیار بالایی است و به همین دلیل به گفته آقای مهندس باهنر " اداره کشور بسیار گران و پرهزینه است " . تلاش های زیادی در جهت کاهش تصدی گری دولت در ایران انجام شد ، اما ناموفق بوده است .
در مقطع کنونی تدبیر حکم می کند که دولت یازدهم از راه اعتماد سازی در جهت جذب سرمایه های مالی تلاش کند . چنانچه اعتماد تمام بخش های اقتصادی ، سرمایه گذران داخلی و خارجی ، و مردم به اقتصاد از سوی دولت دکتر حسن روحانی افزایش یابد ، اقتصاد در مسیر درستی هدایت خواهد شد و تهدیدها به فرصت تبدیل خواهند شد . عدم اطمینان و اعتماد میزان سرمایه گذاری را کاهش می دهد .
براس سند برنامه پنجم توسعه اقصادی ایران ( 1390 - 1394 ) رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشور در نظر گرفته شده است . کارشناسان بین المللی وضعیت اقتصاد ایران را بحرانی نمی دانند ، بلکه آن را ساختاری و نبود مدل اقتصادی موفق ارزیابی می کنند .