03-11-2014، 11:12
سخنگوی وزارت دادگستری عراق با اشاره به ادامه حمایتهای نظامی و لجستیکی از گروههای تروریستی از جمله داعش در عراق تاکید کرد، استمرار این حمایتها عراق در آستانه جنگی فرسایشی همانند سوریه قرار داده است.
به گزارش جهان، «حیدر السعدی»، سخنگوی وزارت دادگستری عراق درباره آخرین تحولات و اقدامات اتخاذ شده از سوی وزارت دادگستری عراق در راستای اوضاع امنیتی حاکم بر این کشور با خبرگزاری فارس در بغداد به گفتوگو نشست.
وی درباره آخرین اقدامات امنیتی اتخاذ شده توضیح داد: این وزارتخانه یک هفته پیش تقریبا اقدام به بستن زندان «ابو غریب» به دلیل اوضاع امنیتی بسیار حساس در این منطقه پرداخت، چراکه این منطقه از جمله مناطق پرتنش و بحرانی عراق به شمار میآید و به این ترتیب تلاش شد تا مانع تکرار سناریو یک سال پیش شویم که در جریان آن تعداد زیادی از زندانیان این زندان به بیرون فرار کردند.
السعدی با بیان اینکه این اقدام، اقدامی پیشگیرانه بود، گفت: در این زندان بیش از ۲۴۰۰ زندانی به سر میبرند که اغلب آنها از متهمان به دست داشتن در قضایای تروریستی هستند و پیش بینی ما این است که این منطقه شاهد تشدید اوضاع و حتی درگیریهای نظامی باشد، به همین دلیل اقدام به پخش کردن این زندانیان در زندانهای دیگر کشور از جمله زندانهای مناطق شمالی و مرکزی عراق مانند زندانهای بادوش و جمجمان و سوسه در استان سلیمانیه و برخی از زندانهای استان بغداد کردیم.
سخنگوی وزارت دادگستری عراق در ادامه تاکید کرد: اغلب محافل امنیتی و سیاسی که منافع عراق برای آنها اهمیت دارد، از این اقدام استقبال کردند، اما برخی از سازمانهای بین المللی قضایایی همچون تراکم زندانیان و ایجاد مشکل برای خانواده زندانیان جهت ملاقات با آنها را مطرح کردند، در حالیکه ما تمام این قضایا را در تقسیم زندانیان مد نظر قرار دادیم.
وی در این خصوص تاکید کرد: بدون تردید اوضاع امنیتی و حفظ امنیت بسیار مهمتر از معیارهای امنیتی و معیارهای بشری برای ما به شمار میآید.
اما در خصوص زندان موصل السعدی توضیح داد: در موصل زندان «بادوش» را داریم که از حیث کارهای اصلاحی که روی زندانیان در آن صورت میگیرد، از جمله زندانهای نمونه در کشور شمرده میشود، اما مدتی بود که عناصر تروریستی و رهبران گروههای تروریستی که در این زندان بودند، به صورت دورهای مثلا ماهی یکبار اقدام به تجاوز و تعرض به زندانیان و تلاش برای تصرف آن میکردند که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه ماه پیش صورت گرفت که با مقابله نیروهای امنیتی و مسئولان زندان مواجه شد.
السعدی با اشاره به اینکه اعضای وزارت دادگستری در معرض تعرضهای شبه روزانه قرار دارند، تاکید کرد که این اقدامات وزارت دادگستری را از ادامه فعالیتها و وظایفی که بر عهدهاش گذاشته شده باز نمیدارد.
در خصوص ارتباط سرکردههای گروههای تروریستی در زندان با سرکردههای خارج از زندان السعدی گفت: نمیتوان این قضیه را نفی کرد، در مواردی وجود چنین تماسهایی مشاهده شده که موارد انگشت شمار است و دلیل آن نفوذ این عناصر در برخی از نگهبانان زندانها و فریفتن آنها و استفاده از تلفنهای زندان است و همین تماسها و وجود همین تلفنها موجب بروز برخی حوادث در زندانهای عراق از جمله زندان ابو غریب و التاجی شده بود.
سخنگوی وزارت دادگستری عراق ادامه داد: ما به عنوان وزارت دادگستری مجبور هستیم که در برخی امور هماهنگیها و همکاریهایی با وزارت کشور و دفاع داشته باشیم و با وزارتخانههایی مانند امنیت ملی و دفتر نخست وزیری در ارتباط باشیم که تماما برای تامین امنیت در کشور صورت میگیرد.
در خصوص حوادث الانبار و فلوجه و سلاحهای در اختیار داعش و طرفهایی که به حمایت مالی و نظامی از این گروه میپردازند، السعدی گفت: ما بر این باوریم آنچه در الانبار و فلوجه رخ میدهد، به دلیل وجود طرحها و برنامههای خارجی است و این طرحها در اجرا بر برخی طرفهای داخلی تکیه دارند که حمایتهای نظامی و لجستیکی را از آنها دریافت میکنند.
وی تاکید کرد: حمایتهای نظامی و لجستیکی که از گروه داعش صورت میگیرد، چنان گسترده است که مشاهده آنها درگیری دو کشور را به ذهن تداعی میکند و نخست وزیری عراق آشکارا و علنی اعلام کرده که این کشورها چه کشورهایی هستند.
السعدی درباره طرفهای داخلی نیز گفت: طرفهای داخلی حامی تروریسم نیز در برخی سیاستمداران نمود پیدا میکند که کانون و هسته این گروههای را تشکیل میدهند و زمینه تحرکات و فعالیتهای آنها در عراق را هموار میکنند، این سیاستمداران با برگزاری کنفرانسها و نشستهای داخلی و بین المللی و تحت عناوین مختلف دفاع از حقوق بشر تلاش میکنند، اقدامات تروریستی این گروهها و به خاک و خون کشیده شدن مردم توسط آنها را توجیه کنند.
وی هدف این اقدامات و چنین برخوردهایی را گمراه کردن و فریفتن افکار عمومی برشمرد و از تمام سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواست به عراق بیایند و جنایات این گروههای تروریستی را از نزدیک مشاهده کنند. در حالیکه این سازمانها تاکنون فقط به حمایت از این گروهها پرداختهاند و اگر این حمایتها ادامه یابد، بدون تردید عراق وارد جنگ فرسایشی همانند سوریه خواهد شد.
سخنگوی وزارت دادگستری عراق دربار آمار محکومان به اعدام در زندانهای عراق گفت: بیش از یکهزار محکوم به اعدام داریم که اغلب متهمان به اقدامات تروریستی را در بر میگیرد.
به گزارش جهان، «حیدر السعدی»، سخنگوی وزارت دادگستری عراق درباره آخرین تحولات و اقدامات اتخاذ شده از سوی وزارت دادگستری عراق در راستای اوضاع امنیتی حاکم بر این کشور با خبرگزاری فارس در بغداد به گفتوگو نشست.
وی درباره آخرین اقدامات امنیتی اتخاذ شده توضیح داد: این وزارتخانه یک هفته پیش تقریبا اقدام به بستن زندان «ابو غریب» به دلیل اوضاع امنیتی بسیار حساس در این منطقه پرداخت، چراکه این منطقه از جمله مناطق پرتنش و بحرانی عراق به شمار میآید و به این ترتیب تلاش شد تا مانع تکرار سناریو یک سال پیش شویم که در جریان آن تعداد زیادی از زندانیان این زندان به بیرون فرار کردند.
السعدی با بیان اینکه این اقدام، اقدامی پیشگیرانه بود، گفت: در این زندان بیش از ۲۴۰۰ زندانی به سر میبرند که اغلب آنها از متهمان به دست داشتن در قضایای تروریستی هستند و پیش بینی ما این است که این منطقه شاهد تشدید اوضاع و حتی درگیریهای نظامی باشد، به همین دلیل اقدام به پخش کردن این زندانیان در زندانهای دیگر کشور از جمله زندانهای مناطق شمالی و مرکزی عراق مانند زندانهای بادوش و جمجمان و سوسه در استان سلیمانیه و برخی از زندانهای استان بغداد کردیم.
سخنگوی وزارت دادگستری عراق در ادامه تاکید کرد: اغلب محافل امنیتی و سیاسی که منافع عراق برای آنها اهمیت دارد، از این اقدام استقبال کردند، اما برخی از سازمانهای بین المللی قضایایی همچون تراکم زندانیان و ایجاد مشکل برای خانواده زندانیان جهت ملاقات با آنها را مطرح کردند، در حالیکه ما تمام این قضایا را در تقسیم زندانیان مد نظر قرار دادیم.
وی در این خصوص تاکید کرد: بدون تردید اوضاع امنیتی و حفظ امنیت بسیار مهمتر از معیارهای امنیتی و معیارهای بشری برای ما به شمار میآید.
اما در خصوص زندان موصل السعدی توضیح داد: در موصل زندان «بادوش» را داریم که از حیث کارهای اصلاحی که روی زندانیان در آن صورت میگیرد، از جمله زندانهای نمونه در کشور شمرده میشود، اما مدتی بود که عناصر تروریستی و رهبران گروههای تروریستی که در این زندان بودند، به صورت دورهای مثلا ماهی یکبار اقدام به تجاوز و تعرض به زندانیان و تلاش برای تصرف آن میکردند که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه ماه پیش صورت گرفت که با مقابله نیروهای امنیتی و مسئولان زندان مواجه شد.
السعدی با اشاره به اینکه اعضای وزارت دادگستری در معرض تعرضهای شبه روزانه قرار دارند، تاکید کرد که این اقدامات وزارت دادگستری را از ادامه فعالیتها و وظایفی که بر عهدهاش گذاشته شده باز نمیدارد.
در خصوص ارتباط سرکردههای گروههای تروریستی در زندان با سرکردههای خارج از زندان السعدی گفت: نمیتوان این قضیه را نفی کرد، در مواردی وجود چنین تماسهایی مشاهده شده که موارد انگشت شمار است و دلیل آن نفوذ این عناصر در برخی از نگهبانان زندانها و فریفتن آنها و استفاده از تلفنهای زندان است و همین تماسها و وجود همین تلفنها موجب بروز برخی حوادث در زندانهای عراق از جمله زندان ابو غریب و التاجی شده بود.
سخنگوی وزارت دادگستری عراق ادامه داد: ما به عنوان وزارت دادگستری مجبور هستیم که در برخی امور هماهنگیها و همکاریهایی با وزارت کشور و دفاع داشته باشیم و با وزارتخانههایی مانند امنیت ملی و دفتر نخست وزیری در ارتباط باشیم که تماما برای تامین امنیت در کشور صورت میگیرد.
در خصوص حوادث الانبار و فلوجه و سلاحهای در اختیار داعش و طرفهایی که به حمایت مالی و نظامی از این گروه میپردازند، السعدی گفت: ما بر این باوریم آنچه در الانبار و فلوجه رخ میدهد، به دلیل وجود طرحها و برنامههای خارجی است و این طرحها در اجرا بر برخی طرفهای داخلی تکیه دارند که حمایتهای نظامی و لجستیکی را از آنها دریافت میکنند.
وی تاکید کرد: حمایتهای نظامی و لجستیکی که از گروه داعش صورت میگیرد، چنان گسترده است که مشاهده آنها درگیری دو کشور را به ذهن تداعی میکند و نخست وزیری عراق آشکارا و علنی اعلام کرده که این کشورها چه کشورهایی هستند.
السعدی درباره طرفهای داخلی نیز گفت: طرفهای داخلی حامی تروریسم نیز در برخی سیاستمداران نمود پیدا میکند که کانون و هسته این گروههای را تشکیل میدهند و زمینه تحرکات و فعالیتهای آنها در عراق را هموار میکنند، این سیاستمداران با برگزاری کنفرانسها و نشستهای داخلی و بین المللی و تحت عناوین مختلف دفاع از حقوق بشر تلاش میکنند، اقدامات تروریستی این گروهها و به خاک و خون کشیده شدن مردم توسط آنها را توجیه کنند.
وی هدف این اقدامات و چنین برخوردهایی را گمراه کردن و فریفتن افکار عمومی برشمرد و از تمام سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواست به عراق بیایند و جنایات این گروههای تروریستی را از نزدیک مشاهده کنند. در حالیکه این سازمانها تاکنون فقط به حمایت از این گروهها پرداختهاند و اگر این حمایتها ادامه یابد، بدون تردید عراق وارد جنگ فرسایشی همانند سوریه خواهد شد.
سخنگوی وزارت دادگستری عراق دربار آمار محکومان به اعدام در زندانهای عراق گفت: بیش از یکهزار محکوم به اعدام داریم که اغلب متهمان به اقدامات تروریستی را در بر میگیرد.