وظیفه‌رئیس‌جمهور برابر تفسیرشورای‌نگهبان

[✘PETER✘]

رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین‌تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است. بی‌شک اجتهاد در مقابل قانون اساسی و شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت اجرای تفسیر شورای نگهبان، موجب مسئولیت رئیس‌جمهوری خواهد بود.
به گزارش جهان به نقل از برهان؛ جناب آقای دکتر روحانی در سفر به استان اردبیل، بر اجرای قانون اساسی تأکید کردند.۱ سخنان رئیس‌جمهور محترم ناظر به بحث «مسئولیت اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل یکصدوسیزده قانون اساسی۲ است.

مدافعان اختیارات گسترده‌ی رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، معتقدند رئیس‌جمهور حق نظارت، دادن اخطار و تذکر به قوای دیگر و در نهایت پیگیری نقض قانون اساسی را دارد.۳مطابق ظاهر اصل، هیچ حقوق‌دانی مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رئیس‌جمهوری را نفی نمی‌کند، اما آیا برای حل ابهامات و تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور، استناد به ظاهر اصل کفایت می‌کند؟ همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در اصل یکصدوسیزده، چیزی جز عبارت کلی «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، آن هم جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، اماره‌ی دیگری برای اثبات حدود و شیوه‌ی اجرای مسئولیت رئیس‌جمهور دیده نمی‌شود.

به همین جهت، سؤالات زیادی پیرامون این اصل از قانون اساسی شکل گرفته است. به‌راستی آیا رئیس‌جمهوری می‌تواند به سایر قوا، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و سایر نهادها تذکر دهد و بر عملکرد آن‌ها نظارت کند؟ سازوکار اجرای این اصل به چه شکل است؟ آیا این عمل، دخالت در امور تخصصی سایر قوا و مخالف اصل تفکیک قوا محسوب می‌شود؟ آیا رئیس‌جمهور، که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، می‌تواند براساس تفسیر خود عمل کند یا باید تفسیر شورای نگهبان را اجرا کند؟ با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به تجزیه و تحلیل سؤالات فوق خواهیم پرداخت.

بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی

جهت تحلیل و بررسی موضوع، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور براساس اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی در دو برهه‌ی قبل و بعد از بازنگری۴ قانون اساسی.

الف) پیش از بازنگری

اصل ۱۱۳ پیش از بازنگری قانون اساسی۵ در مورد وظایف و اختیارت ناشی از مسئولیت اجرای قانون اساسی، که نخستین مسئولیت مقرر در اصل یکصدوسیزدهم برای رئیس‌جمهور است، توضیحی نداده، ولی قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، مصوب ۴ آذر ۶۵ مجلس شورای اسلامی، در این مورد طی چهار ماده (مواد۱۳۶، ۱۴۷، ۱۵۸ و ۱۶۹) توضیحی به شرح زیر داده است:

به‌منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصدوسیزدهم، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی است.

در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس‌جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی، به‌نحو مقتضی اقدام می‌کند و می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوط برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را به‌طور مشروح و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس‌جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی، به تشخیص رئیس‌جمهور، توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصول یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف، به طرق زیر اقدام می‌کند:

۱. در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد، پیگرد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود تا در صورت مقتضی، سؤال یا استیضاح مطرح گردد و رسیدگی به امر، طبق قانون توسط مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.

۲. در غیر این‌ صورت، پرونده‌ امر به مراجع صالح ارسال می‌شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۱۰
طبق قانون مذکور، رئیس‌جمهوری می‌تواند «به‌منظور اجرای صحیح قانون اساسی، به قوای سه‌گانه اخطار و تذکر دهد و نیز می‌تواند سالی یک‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.۱۱

همچنین در قانون اساسی سال ۵۸، تنظیم روابط قوای سه‌گانه‌، جزئی از اختیارات رئیس‌جمهوری به‌شمار می‌آمد. اما این قانون با وجود ذکر مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری در تنظیم روابط میان سه قوه، از شرح خصوصیات آن از نظر نوع مسئولیت و میزان اختیارات رئیس‌جمهور، سکوت کرده بود و قانون حدود و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری مصوب ۴ آذر ۶۵ مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره هیچ نوع راه‌حلی ارائه نداده بود.۱۲

ب) پس از بازنگری

در بازنگری سال ۱۳۶۸، مسئولیت تنظیم روابط قوا از وظایف رئیس‌جمهوری خارج گردید و به‌عنوان جزئی از مسئولیت‌های رهبری قرار گرفت، اما مسئولیت اجرای قانون اساسی همچنان در این اصل باقی ماند. صراحت (اصل ۵۷)۱۳ در استقلال سه قوه قابل تردید نیست، در حالی که مسئولیت اجرای قانون اساسی به‌ویژه در موارد اختلاف با ذیل این اصل کاملاً معارض است.۱۴

از سوی دیگر، تعیین فقهای شورای نگهبان در اصل ۹۱۱۵ از جانب رهبری، که حافظ قانون اساسی نیز هستند، به معنی آن است که رهبری، مسئولیت پاسداری از قانون اساسی از طریق نظارت شورای نگهبان را برعهده دارد. سؤالی که در اینجا قابل ذکر است، این است که چرا در بازنگری قانون اساسی، با حذف مسئولیت تنظیم روابط قوا، اجرای قانون اساسی همچنان جزء وظایف رئیس‌جمهور باقی ماند؟

در پاسخ به این سؤال، ابتدا لازم است دو مسئولیت پاسداری و اجرای قانون اساسی تبیین شود. مسئولیت اجرای قانون اساسی، که برعهده‌ی رئیس‌جمهور نهاده شده، به جز مسئولیتی است که شورای نگهبان از طرف رهبری در حفظ و حراست از قانون اساسی برعهده دارد. اولی (یعنی مسئولیت اجرای قانون اساسی از طرف رئیس‌جمهور) از مقوله‌ی اجراست که جزء وظایف
در بازنگری سال ۱۳۶۸، مسئولیت تنظیم روابط قوا از وظایف رئیس‌جمهوری خارج گردید و به‌عنوان جزئی از مسئولیت‌های رهبری قرار گرفت، اما مسئولیت اجرای قانون اساسی همچنان در این اصل باقی ماند.
ذاتی قوه‌ی مجریه است و دومی (مسئولیت شورای نگهبان در پاسداری و حراست از قانون اساسی) از مقوله‌ی تشخیص است که طبق اصل ۹۱ و ۹۸، این تشخیص وظیفه‌ی ذاتی شورای نگهبان است. بنابراین هرگاه شورای نگهبان مصوبه یا مواردی را مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص دادند، رئیس‌جمهور موظف است برای اجرای قانون اساسی، نظر شورای نگهبان را تأمین کند و از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد. به عبارت دیگر، فلسفه‌ی باقی ماندن «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در اصل ۱۱۳ این است که پس از تشخیص مغایرت با قانون اساسی یا عدم اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه‌ی مجریه، نظرات شورای نگهبان را تأمین می‌کند که این با وظیفه‌ی ذاتی قوه‌ی مجریه، که امور اجرایی است نیز سازگاری دارد.

بی‌گمان مسئولیت اجرای قانون اساسی به این معنی در حوزه‌ی قوه‌ی مجریه و ریاست آن قابل توجیه است و ابقای آن در اصل ۱۱۳، هماهنگ با سایر اصول قانون اساسی است.۱۶

بررسی نظریات شورای نگهبان در خصوص اصل یکصدوسیزده

بسیاری از مشکلات حقوقی نظام‌های سیاسی، به‌ویژه در مورد مسائلی که در روابط قوای سه‌گانه به وجود می‌آید، مربوط به برداشت‌های متفاوت از قوانین اساسی کشورهاست که تنها با ارجاع تفسیر قانون اساسی به یک نهاد مشخص و قابل اطمینان، حل‌شدنی است.۱۷

صراحت و روشنی قواعد، کمال مطلوب است. اما مسائل جامعه آن‌قدر وسیع و پُرزاویه است که قانون‌گذار، علی‌رغم به‌کارگیری تمام دقت و احتیاط، قادر نخواهد بود آنچه را که لازم است پیش‌بینی نماید. همچنین با وجود انتظاری که از قانون‌گذار در بیان قوانین می‌رود، گاهی اوقات، زبان قانون اساسی قادر به بیان تمام مطالب نیست. از طرف دیگر، مسائل و مستحدثات و تغییر احوال جامعه به‌گونه‌ای است که نمی‌توان تمام جزئیات را پیش‌بینی نمود. لذا قانون‌گذار اکتفا به ذکر کلیات و اصول مطالب می‌نماید و تطبیق جزئیات امر و توضیح مبهمات را به نهادهای حافظ قانون اساسی می‌سپارد.

با توجه به این مراتب است که در علم حقوق، باب تفسیر همیشه مفتوح می‌ماند؛ تا به کمک آن، بتوان به‌راحتی به حل‌وفصل امور پرداخت. تدوین قانون از فکر و اندیشه‌ی قانون‌گذار ناشی می‌شود و توسط مجریان به مرحله‌ی عمل درمی‌آید. بنابراین می‌توان گفت: تفسیر، علمی است که بین مفهوم ذهنی و مفهوم مادی رابطه‌ی منطقی برقرار می‌نماید. به عبارت ساده و کوتاه، تفسیر عبارت است از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا.۱۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مسئول «تفسیر قوانین عادی»۱۹ و شورای نگهبان را مسئول «تفسیر قانون اساسی»۲۰ معرفی کرده است.

از سوی دیگر، تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است؛ همان‌گونه که تفسیر قانون عادی در حکم قانون عادی است.۲۱ به همین جهت، قانون‌گذار می‌گوید که مفاد آن باید به اطلاع مردم برسد. در همین رابطه، آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان۲۲ می‌گوید: «در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شرعی باید نسخه‌ای به اداره‌ی روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه‌ای به ریاست‌جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی، در مجموعه‌ی قوانین طبع و به تمام واحدها ابلاغ گردد.»

بی‌شک مفاد تفسیر، پس از انتشار و ابلاغ، برای همگان از جمله رئیس‌جمهوری محترم، لازم‌الاتباع است و عدم اجرای آن، موجب مسئولیت خواهد بود. شورای نگهبان تا به امروز سه تفسیر در خصوص اصل یکصدوسیزدهم ارائه نموده که دو تفسیر مربوط به قبل از بازنگری۲۳ و دیگری مربوط به بعد از آن است.۲۴

شورای نگهبان پیش از بازنگری در قانون اساسی، در نظریات تفسیری خود، برای رئیس‌جمهور حق تذکر و اخطار نسبت به سه قوه را به رسمیت شناخته بود. البته در همین دوره نیز شورا قائل به این بود که رئیس‌جمهور حق تشکیل واحد بازرسی ویژه برای انجام این وظیفه را ندارد، اما پس از بازنگری، نظر شورا با توجه به حذف مسئولیت رئیس‌جمهور، تغییر کرده است.

جالب این است که طرفداران اختیارات فراقوه‌ای رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، که معتقدند رئیس‌جمهوری می‌تواند به سایر قوا تذکر دهد و دامنه‌ی این اختیارات حتی قوای دیگر و نهادهای زیرمجموعه‌ی رهبری را هم در بر می‌گیرد، به تفسیر شورای نگهبان قبل از بازنگری قانون اساسی استناد می‌کنند و تفسیر اخیر شورای نگهبان را نادیده می‌گیرند.۲۵

از منظر منطق حقوقی، تفسیر مؤخر، تفسیر مقدم را نسخ می‌کند. علاوه بر آن، از سویی اصل یکصدوسیزده مورد بازنگری قرار گرفته و مسئولیت اجرای قانون اساسی با توجه به کاسته شدن اختیارات رئیس‌جمهور، مفهوم و معنای گذشته را از دست داده است. از سوی دیگر، هدف تفسیر، رفع ابهام از قانون اساسی است. شایسته نیست تفسیرکننده در مقام رفع ابهام برآید و از طرفی دوباره قانون را با ارائه‌ی چند تفسیر متضاد، در ابهام و دوگانگی قرار دهد.

با توجه به توضیحات فوق، تفسیر سوم قانون اساسی از اصل یکصدوسیزده در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی این‌چنین می‌گوید:

«۱. مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲. مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به‌عهده‌ی مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳. در مواردی که به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»

شورای نگهبان در نظریات ابرازی پس از بازنگری نیز مسئولیت اجرای قانون اساسی را منصرف از مواردی دانسته است که دارای مسئول مشخصی است۲۶و قائل به این بوده که این اصل شامل مواردی می‌شود که اصلی از اصول قانون اساسی به‌طور کلی زمین مانده است، مانند اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با شیوه‌ی اجرایی نمودن امر به معروف و نهی از منکر.۲۷

بنابراین رئیس‌جمهور حق ندارد با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱۲۸ قانون اساسی، متعرض صلاحیت سایر قوا و یا نهادها که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده آن‌ها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آن‌ها از این جایگاه
هرگاه شورای نگهبان مصوبه یا مواردی را مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص دادند، رئیس‌جمهور موظف است برای اجرای قانون اساسی، نظر شورای نگهبان را تأمین کند و از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد.
قضاوت نماید. به‌عنوان مثال، مغایر قانون اساسی اعلام نمودن مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی، که توسط شورای نگهبان تأیید شده، از سوی رئیس‌جمهور فاقد وجه است. همچنین اعلام اینکه قانون تعیین نحوه‌ی اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸قانون اساسی مغایر قانون اساسی است و یا عدم تمکین به نظرات رئیس مجلس در رابطه با نظارت بر مقررات دولتی، ارتباطی به مسئولیت اجرای قانون اساسی نداشته و خارج از حدود صلاحیت رئیس‌جمهور است.۲۹

جمع‌بندی

اصل یکصدوسیزده قانون اساسی پس از بازنگری و حذف مسئولیت تنظیم قوا از اختیارات رئیس‌جمهوری، رئیس‌جمهور را صرفاً رئیس قوه‌ی مجریه می‌داند و شأن دیگری برای او قائل نیست. همچنین پس از بازنگری، به‌تبع از دست رفتن اختیارت فراقوه‌ای رئیس‌جمهوری، اختیار رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی نیز کاسته شد و نظریه‌ی شورای نگهبان پس از بازنگری نیز مؤید این ادعاست. از طرف دیگر، قانون تنظیم وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب ۱۳۶۵، به جهت مغایرت با تفسیر قانون اساسی، کان لم یکن تلقی می‌گردد و فاقد اعتبار است.

اما رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین‌تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است. بی‌شک اجتهاد در مقابل قانون اساسی و شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت اجرای تفسیر شورای نگهبان، موجب مسئولیت رئیس‌جمهوری خواهد بود. در حسن ختام، باید تأکید داشت قانون اساسی باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند اجرای تفسیر قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهور و برعهده اوست.*

پی‌نوشت‌ها:

۱- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسن روحانی: « اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسوولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رییس جمهوری است و من به وعده هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع شود. مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد . مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس جمهوری است».

۲- اصل‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‌جمهور عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.

۳-هفته نامه خبری، تحلیلی صدا، شماره سه، صفحه ۳۸-۴۹.

۴- جهت آشنایی بیشتر رجوع شود به کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، صفحات ۲۲۹-۲۳۴.

۵- اصل یکصد و سیزدهم مصوب ۱۳۵۸: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‌جمهوری عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد.

۶- ماده ۱۳ - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس‌جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسوول اجرای قانون اساسی است.

‌۷- ماده ۱۴ - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس‌جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود. ‌مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس‌جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس‌جمهور‌ توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیراین صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

‌۸- ماده ۱۵ - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس‌جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.

‌۹- ماده ۱۶ - رییس‌جمهوری می‌تواند سالی یک‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
۱۰- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۲۵-۱۲۶.

۱۱- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶.

۱۲- (همان)

۱۳- اصل‏ پنجاه و هفتم:قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

۱۴- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۹۳.

۱۵- اصل‏ نود و یکم:به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌شود.

‎‎‎‎‎‎۱-شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎۲- شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏‌های مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‌شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‌گردند.

۱۶- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴.

۱۷- عمید زنجانی، عباسعلی، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص۱۷۵.

۱۸- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشرمیزان، ۱۳۸۵، ص ۲۴۷-۲۴۸.

۱۹- اصل‏ هفتاد و سوم:شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از
رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین‌تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است. بی‌شک اجتهاد در مقابل قانون اساسی و شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت اجرای تفسیر شورای نگهبان، موجب مسئولیت رئیس‌جمهوری خواهد بود.
قوانین‏ می‌کنند نیست‏.

۲۰- اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.

۲۱- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، نشرمیزان، ۱۳۸۵، ص ۲۵۱.

۲۲- ماده ۱۴ آیین نامه داخلی شورای نگهبان.

۲۳- نظریه شماره ۴۶۸ مورخه ۸/۱۱/۱۳۵۹ شورای نگهبان:
«رییس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»، البته در همین دوره نیز شورای نگهبان صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود به قوای سه گانه می‌دانست و در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور وقت که قانون تأیید شده توسط شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود، این گونه اعلام نظر نمود: «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص،۱۷.

نظریه شماره ۴۲۱۴ مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۰ شورای نگهبان:
«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس‌جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئو‌لیت اجرای قانون اساسی و تنظیم رو‌ابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این و‌ظایف و مسئو‌لیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئو‌ل اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل و‌احد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص،۶۶.

۲۴- به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان:نظریه شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱.
۲۵- هفته نامه خبری، تحلیلی صدا شماره سه، شهریور۹۳، ص ۳۸– ۴۹.

۲۶- «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءٌ علیه رسیدگی جزئی‌ به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد.

باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها براساس تصویب مجلس خبرگان رهبری جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید».«مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۱.

۲۷- «چنانچه در نامه قبل اشاره شد اصل ۱۱۳ هیچگونه ربطی به اجراء یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچکس در این فریضه بی‌بدیل احساس وظیفه نمی‌کند یا در اثناء (اجراء) متوقف شده باشد، همین تعبیر در شرح وظایف رئیس‌جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام خاصی دارد و کیفیت اجراء و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانونهای عادی مشخص شده، البته هر قانون عادی و هر موضوع جزئی را می‌توان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع کرد آن هم با آن سعه‌صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می‌شود مشمول اصل ۱۱۳ می‌باشد تا آنجا که نوبت به سئوال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسأله جزئی می‌رسد. بهتر است قدری دقت‌ فرمائید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل ۱۱۳ و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه‌گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمائید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نیافزایید، جنابعالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته بی‌اطلاع نیستید، مناسب است آن نامه‌ها را به دقت ملاحظه فرمائید». «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۲.
۲۸- اصل‏ یکصد و بیست و یکم:رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‌نماید.

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."