اعتبار مدرک موسسات آموزش عالی غیر دولتی همانند دانشگاه‌های دولتی است

[Mᴏsᴇs]

اصولاً فلسفه اولیه تشکیل مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی فعال سازی بخش خصوصی در زمینه آموزش عالی بوده است. این امر حدود بیش از 20 سال پیش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. در مرحله اول با هدف سبک تر کردن بار سنگین آموزش عالی از روی دوش دولت انجام شد البته در این میان اهداف دیگری مثل ارتقای کیفیت آموزش نیز مد نظر بود.

دکتر فرجی دانا، وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فنآوری نیز در زمان ارایه برنامه های خود به مجلس، بحث محوری خود را توانمند سازی آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی مطرح کرد و این بدان معناست که دولت سعی می کند در جهت توانمند ساختن این بخش، سیاست های حمایتی خود را در پیش گیرد. البته نباید این امر را دور از ذهن قرار داد که در قانون به صراحتً ذکر شده که مؤسسات غیردولتی نمی‌توانند از بودجه های دولتی استفاده کنند. پس در اینجا واژه حمایت به معنی اختصاص بودجه‌های دولتی به این مؤسسات نیست، بلکه منظور از حمایت، سیاست گذاری و متوازن کردن آموزش عالی است. در حال حاضر دفتر آموزش عالی غیردولتی به دنبال برقراری توازن در آموزش عالی و در زیر نظام های مختلف مثل دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، جامع علمی- کاربردی و مؤسسات غیردولتی است.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر کارن ابری نیا مدیر کل آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم در بازدید از موسسات آموزش عالی شیراز ضمن بیان این مطلب در مورد مدرک اعطایی از سوی موسسات گفت: نکته مهم در این جا بحث نگرانی دانشجوها و بعضاً خانواده‌های آنها از ارزش و اعتبار مدارک دانشگاه های غیردولتی است. باید متذکر شد که آموزش عالی غیرانتفاعی یکی از زیر نظام های اصلی در وزارت علوم است و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که بالاترین نهاد فرهنگی کشور است، به تصویب رسیده است. بنابراین من این اطمینان حاصله را به دانشجویان می دهم که ضوابط و مدارک افرادی که در مؤسسات غیر دولتی مشغول تحصیل هستند مثل دیگر دانشگاه‌های دولتی است و بر همان اعتبار و ارزش سنجیده می شود. مدرک موسسات غیر دولتی بین المللی است و دانشجویان می توانند با ارائه این مدارک، در دانشگاههای جهان ادامه تحصیل دهند. این در حالی است که علاوه بر عضویت در نظام‌های مهندسی می توانند در انجمن های علمی و حرفه ای سراسر کشور نیز شرکت کنند و در کل می توان گفت از لحاظ قانونی هیچ فرقی با مدارک دانشگاه های دولتی ندارد.

وی افزود: توجه به آمار قبولی مؤسسات غیرانتفاعی نیز در پذیرفتن این فرهنگ بی اثر نیست. با نگاهی به آمار قبولی دانشجویان این مؤسسات در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توان به ارزش و اعتبار مدرک این مؤسسات پی برد که اگر غیر از این بود، هرگز مدرک این مؤسسات، توسط دانشگاه های معتبر پذیرفته نمی شد. در حال حاضر برخی از مؤسسات غیر انتفاعی در بعضی رشته ها با دانشگاه های دولتی رقابت می کنند و همین امر نشان دهنده اعتبار و ارتقای کیفی و جایگاه این مؤسسات در کل نظام آموزشی عالی کشور است.

ابری نیا در مورد سیاست‌های راهبردی وزارت علوم افزود: در حال حاضر مهم ترین مشکل وجود عدم توازن بین زیرنظام های آموزشی است، وزارت علوم با هدف برطرف کردن این عدم توازن، بحث ساماندهی را دنبال می کند. دولت آقای دکتر روحانی در شعارهای انتخاباتی خود و حتی پس از آن استفاده از ظرفیت NGO ها را مورد تاکید قرار داده است. در همین راستا اگر قرار بر وضع قوانین در راستای آموزش عالی باشد، باید از دانشگاهیان نظرخواهی شود. همانگونه که اگر قرار است در حوزه هنری تصمیم گیری هایی صورت گیرد، باید از هنرمندان مشاوره گرفته نشود. این امر به خودی خود نشان دهنده همین ظرفیت NGO ها و صاحب نظران در راستای تصمیم‌گیری های دولت است.

وی با بیان این که بحث ساماندهی زیر نظام های آموزش عالی نیز در همین راستا آغاز شده است، افزود: به طوری که با دعوت از اتحادیه مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی از این افراد در خصوص بحث ساماندهی نظر خواهی می شود، همچنین از رؤسای برخی از مؤسسات صاحب نام و با کیفیت دعوت کرده‌ایم تا با شرکت در اتاق‌های فکر ما را از نظرات و پیشنهاداتشان بهره‌مند سازند. در این راستا کمیته هایی نیز تشکیل شده که به عنوان نمونه می توان به اصلاح اساسنامه اشاره کرد. با برگزاری اتاق‌های فکر متعدد و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و تحقیق و تحفص به این نتیجه رسیده ایم که برخی از بندهای اساسنامه نیاز به اصلاح و بازبینی دارد. در همین راستا برخی از بندها قابل اصلاح در وزارتخانه علوم است یعنی نیاز به مصوبه شورای گسترش علوم دارد و بعضی از بندها نیازمند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در حال حاضر این اقدامات در حال انجام است.

دکتر ابری نیا افزود: به عنوان مثال یکی از بحث هایی که مطرح و در حال اقدام است، حذف ترکیب «غیرانتفاعی» از نام مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی است. با حذف این ترکیب بسیاری از مشکلات مالی این مؤسسات به خودی خود قابل حل خواهد بود به گونه‌ای که با ورود سرمایه گذار به این بخش این مؤسسات قابلیت توسعه پیدا خواهند کرد. بحث دیگری که مطرح هست و در صورت حمایت بخش های مختلف کشور می تواند موفقیت آمیز باشد، بحث ایجاد شهرک ها یا پردیس های دانشگاهی در شهرهایی است که مؤسسات غیر دولتی متعددی دارند. با ایجاد شهرک ها و پردیس های دانشگاهی مؤسسات غیر دولتی می توانند بسیاری از امور مانند زمین های ورزشی، سلف سرویس ها و حتی کلاس های آموزشی را به اشتراک بگذارند که علاوه بر کاهش هزینه های جاری، نوعی موازی کاری هم حاکم شود. به طور کلی باید در جهت توانمند سازی مؤسسات غیر دولتی تمام تلاش خود را به کار بریم تا مقصود وزارت علوم نیز حاصل شود.

وی در مورد آینده این مؤسسات از نظر کیفی و کمّی گفت: باید قبول کنیم که در بحث مؤسسات غیر دولتی، از لحاظ کمّی در سال های اخیر رشد بی رویه‌ای داشته ایم. طبق آمار ارائه شده در سال 84 تنها 80 مؤسسه غیر انتفاعی در سطح کشور در حال فعالیت بودند که این میزان از سال 84 تا 92 به 357 واحد، افزایش یافته است. این در حالی است که در برخی ازنقاط کشور تراکم این دانشگاه ها خیلی زیاد است.به عنوان مثال در شمال کشور و در مازندران 50 واحد مؤسسه غیر انتفاعی مستقر هست که این امر مطلوب نیست.بنابراین در درجه اول باید قبول داشت که از لحاظ کمّی به اندازه کافی توسعه انجام شده است. البته این سخن به معنی عدم صدور مجوز جدید نیست، بلکه در وزارت علوم تقاضاهای واقعی در قالب بک طرح جدید مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت لزوم مجوز دریافت می‌کنند ، اما باید اذعان کنم که از زمانی که ما در وزارتخانه مستقر شده‌ایم، هیچ مجوز جدیدی صادر نکرده ایم.

مدیر کل آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم با تاکید بر این که بحث ارتقای کیفیت، شعار اصلی وزارت علوم است، گفت: بنابراین در همین راستا باید با مطرح کردن بحث توانمندسازی،مؤلفه های ارتقای کیفیت را افزایش دهیم. یکی از این مؤلفه ها، فضای آموزش است و مؤلفه دیگر، هیأت علمی است که سیاست گذاری های وزارت علوم به شدت در صدد تقویت این مؤلفه هاست و مؤسساتی را که در این جهت حرکت رو به رشد داشته باشند ، مورد حمایت خود قرار می دهد. در همین راستا مؤسساتی که نتوانند ارتقای کیفیت دهند و به قولی آبروی آموزش عالی را زیر سؤال ببرند نه تنها از حمایت وزارت علوم بهره نخواهند برد، بلکه اجازه پذیرش دانشجو در سال جدید را نخواهند یافت. یقیناً وزارت علوم با استفاده از ابزاری که در اختیار دارد در جهت اعمال سیاست های خودگام خواهد برداشت.

وی افزود: به طور کلی چشم انداز آینده این مؤسسات که شاخص‌های کیفی را مد نظر دارند، به عقیده من خوب و مطلوب است، به طور مثال در بازدیدی که از مؤسسات غیردولتی شیراز داشتم، مؤسسات نسبتاً خوبی را مشاهده کردم که به بحث ارتقای کیفیت اهمیت می دهند، این امر در کل کشور هم قابل تعمیم و مشاهده است. وزارت علوم با اعتقاد بر این اصل که این مؤسسات می توانند به دانشگاه های خیلی بزرگ و موفق بدل شوند، آنها را مورد حمایت خود قرار می دهد. در صورت ارتقای کیفیت مؤسسات غیردولتی وزارت علوم بسیاری از اختیارات را به هیأت مؤسس امنای این مؤسسات تفویض خواهد کرد که به عنوان نمونه می توان به تصمیم گیری درباره میزان شهریه سال 95-94 اشاره کرد که به هیات امنای موسسات واگذار شده است. در بازدید از مؤسسات شهر شیراز با مؤسساتی مواجه شدم که به بحث ارتقای کیفیت اهمیت می دهند و اساتید برجسته ای جزو هیأت مؤسس آنها هستند و پرواضح است مؤسساتی که مؤسسان آنها وقت بیشتری را در جهت ارتقای کیفیت آنها صرف می کنند و دلسوزانه فعالیت می کنند، موفق تر عمل خواهند کرد.

ابری نیا در مورد جذب سرمایه برای موسسات غیر دولتی گفت: اگر اساسنامه اصلاح شود، مطمئناً انگیزه ها در جهت افزایش سرمایه گذاری در این مؤسسات افزایش خواهد یافت. در این صورت افراد خیّری که می خواهند در این مؤسسات سرمایه گذاری کنند، مسلماً پیش خواهند آمد. در حال حاضر نیز چند نمونه از اینگونه سرمایه گذاری ها در سطح کشور موجود است که از آن میان می‌توان به ایجاد چندین مؤسسه در گیلان و خراسان اشاره کرد که اصلا خود را تبدیل به خیریه کرده و سرمایه گذاران بزرگی نیز در این بخش ها ورود کرده اند.

وی با بیان این که سرمایه گذاری در این مؤسسات منجر به توسعه و گسترش فضای آموزش و تجهیز کارگاه‌های این مؤسسات شده است، افزود: وزارت علوم نیز این مؤسسات را مورد حمایت کامل خود قرار داده است. در اینجا باید متذکر شوم که این نوع سرمایه گذاری ها علاوه بر فواید معنوی دربردارنده فواید مادی نیز هست. در اینجا بد نیست اشاره کنم به دانشگاه هاروارد که بهترین دانشگاه دنیا است. این دانشگاه یک مؤسسه غیر انتفاعی است که از ابتدای تأسیس آن سرمایه گذاران با ایستادگی در مقابل مشکلات توانسته‌اند در محیط رقابتی مثل آمریکا تبدیل به چنین دانشگاهی شود. این اتفاق در ایران هم باید روی بدهد. معتقدم افرادی که در حال حاضر وارد این حوزه شده اند، افراد صاحب نام و با تجربه ای هستند که در صورت حمایت های لازم از سوی دولت می توانند به نتایج موفقیت آمیزی دست یابند و مؤسسات غیرانتفاعی را به سطح دانشگاه های دولتی خوب ارتقاء دهند.

مدیر کل آموزش غیر دولتی وزارت علوم در پایان گفت: من به ارتقای کیفیت مؤسسات غیرانتفاعی تأکید دارم. وزارت علوم در سال های اولیه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی را مورد حمایت خود قرار می دهد که در این راستا می‌توان مجوز استفاده از اماکن استیجاری را از مصادیق آن برشمرد، اما با گذشت زمان توقع وزارت علوم از این مؤسسات افزایش می یابد. در حال حاضر متأسفانه بسیاری از این مؤسسات در فضاهای مسکونی مشغول فعالیت و ادامه حیات هستند که این امر به هیچ وجه از نظر وزارت علوم مطلوب نیست و طبعا با این گونه مؤسسات برخورد خواهد کرد. در همین راستا در بازدیدی که از این مؤسسات صورت گرفته به آنها اخطار داده شده که تا مهرماه سال آینده فضاهای آموزشی خود را گسترش و توسعه دهند و در غیر این ‌صورت اجازه پذیرش در سال تحصیلی بعد را نخواهند داشت. در برخی از مؤسسات تعداد دانشجو و تقاضا کم است. البته وزارت علوم در جهت منحل کردن این مؤسسات اقدامی انجام نخواهد داد، اما هیأت مؤسس این مؤسسات وقتی با کمبود تقاضا مواجه شوند، قاعدتا متوجه می‌شوند که رو به تعطیلی می روند و پرواضح است که چاره ای جز ادغام با مؤسسات دیگر ندارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست گذاری کلی ما ارتقای کیفیت است. در بحث ساماندهی نیز یکی از کمیته ها، کمیته مالی است. البته در قانون کشور ما به تصریح بیان شده که مؤسسات غیرانتفاعی نمی‌توانند از بودجه های دولتی استفاده کنند، اما وزارت علوم به دنبال راهکارهایی است که بتواند با ارایه وام های دراز مدت تر و با بهره های کمتر در جهت ارتقای این مؤسسات تلاش کند. در همین راستا در همین هفته پیش رو جلسه ای با حضور هیأت مؤسسین، NGOها و مدیرعامل یکی از بانک های کشور تشکیل خواهیم داد تا در جهت ایجاد راهکارهای حمایت مالی از این مؤسسات به همفکری و تبادل نظر بپردازیم.