07-01-2018، 18:34
بر اساس بندی در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷، مقرر شده که ۱۰ درصد از فروش بازیهای ویدیویی خارجی بهعنوان عوارض دریافت شود.
از مدتها پیش اخباری مبنی بر دریافت عوارض از فروش بازیهای خارجی منتشر میشود و حال در جدیدترین اخبار بازی و به گزارش فارس، در لایحه بودجه ۹۷ مقرر شده که ۱۰ درصد از میزان فروش بازیهای خارجی و بازیهای آنلاین خارجی، بهعنوان عوارض دریافت شود. این در حالی است که چنین تصمیمی در لایحه بودجه سال ۹۶ هم گنجانده شده بود که توسط مجلس شورای اسلامی رد شد و آبان امسال در سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز پس از کارشناسیهای لازم تایید نشد.
اما انتشار این خبر، واکنشهای مختلفی را از جانب فعالان صنعت بازیهای ویدیویی در پی داشته است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اتخاذ چنین رویهای، تاثیر منفی روی اشتغال و اقتصاد در کشور خواهد داشت؛ چرا که اخذ عوارض باعث خواهد شد تا بازیها روی فروشگاههای داخلی با قیمتی بالاتر از قبل در دسترس باشند و همین امر، کاربران را به سمت فروشگاههای خارجی سوق خواهد داد که نمیتوان کنترلی هم روی آنها داشت و این مساله هم مشکلاتی مثل خروج صد درصدی ارز از کشور را در پی خواهد داشت. چنین مشکلاتی مخصوصا در زمینه بازیهای موبایل بیشتر مشاهده خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر چند فروشگاه بازی موبایل داخلی در کشور فعالیت دارند که اقدام به فروش بازیهای خارجی نیز میکنند.
مشکل دیگری که ممکن است با رسمی شدن این قانون پیش بیاید، قطع شدن ارتباط بازیسازان خارجی با ناشران داخلی است
با پیادهسازی طرح دریافت عوارض، این طرح منحصراً درباره فروشگاههای رسمی داخلی انجام خواهد شد و فروش بازیهای خارجی روی مارکتهای خارجی مثل گوگلپلی و اپاستور بدون اخذ عوارض و مالیات مربوطه انجام میشود. بنابراین رقابت نابرابری میان مارکتهای داخلی و خارجی رقم زده خواهد شد که البته با مواد ۴۳ و ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مغایرت است و به نوعی تبعیض علیه کسبوکارهای بومی خواهد بود.
بهعلاوه مشکل دیگری که ممکن است با رسمی شدن این قانون پیش بیاید، قطع شدن ارتباط بازیسازان خارجی با ناشران داخلی است. پیش از این هم مخصوصا روی فروشگاههای مخصوص بازیهای موبایل شاهد بودیم که بازیسازان خارجی در پی همکاری با ناشران داخلی، بازیهایشان را به صورت رسمی روی فروشگاهها در دسترس قرار میدادند و حتی کاربران ایرانی هم میتوانستند با پول رایج کشور از خریدهای درون برنامهای آن بازیها استفاده کنند یا بازیهای پولی را بهراحتی بخرند. اما در صورت اتخاذ این رای و لزوم پرداخت عوارض، ممکن است بازیسازان خارجی دیگر تمایل چندانی به انتشار بازیهایشان روی فروشگاههای داخل ایران با هزینه بالاتر در مقایسه با فروشگاههای خارجی نداشته باشند و همین عاملی خواهد شد تا ارتباط بازیسازان خارجی با ناشران یا بازیسازان داخلی هم کم کم از بین برود.
در مجموع دریافت عوارض از بازیهای خارجی و آنلاین، ممکن است مشکلات متعددی را برای صنعت بازیهای ویدیویی در داخل کشور ایجاد کند. با اعمال عوارض شاید در کوتاه مدت سودی حاصل شود، اما در دراز مدت باعث بیرغبتی بازیسازان خارجی به ورود به ایران از طریق کانالهای رسمی کشور میشود که به معنای از دست رفتن درآمد مارکتها و ناشران و نیز انتقال دانش به کشور است. همچنین اگر بازیها در فروشگاههای داخلی قیمتی بالاتر از فروشگاههای خارجی داشته باشند، کاربران به سراغ خرید از این فروشگاهها خواهند رفت که نتیجه آن، چیزی جز خروج ارز از کشور نیست.
منبع: زومجی
از مدتها پیش اخباری مبنی بر دریافت عوارض از فروش بازیهای خارجی منتشر میشود و حال در جدیدترین اخبار بازی و به گزارش فارس، در لایحه بودجه ۹۷ مقرر شده که ۱۰ درصد از میزان فروش بازیهای خارجی و بازیهای آنلاین خارجی، بهعنوان عوارض دریافت شود. این در حالی است که چنین تصمیمی در لایحه بودجه سال ۹۶ هم گنجانده شده بود که توسط مجلس شورای اسلامی رد شد و آبان امسال در سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز پس از کارشناسیهای لازم تایید نشد.
اما انتشار این خبر، واکنشهای مختلفی را از جانب فعالان صنعت بازیهای ویدیویی در پی داشته است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اتخاذ چنین رویهای، تاثیر منفی روی اشتغال و اقتصاد در کشور خواهد داشت؛ چرا که اخذ عوارض باعث خواهد شد تا بازیها روی فروشگاههای داخلی با قیمتی بالاتر از قبل در دسترس باشند و همین امر، کاربران را به سمت فروشگاههای خارجی سوق خواهد داد که نمیتوان کنترلی هم روی آنها داشت و این مساله هم مشکلاتی مثل خروج صد درصدی ارز از کشور را در پی خواهد داشت. چنین مشکلاتی مخصوصا در زمینه بازیهای موبایل بیشتر مشاهده خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر چند فروشگاه بازی موبایل داخلی در کشور فعالیت دارند که اقدام به فروش بازیهای خارجی نیز میکنند.
مشکل دیگری که ممکن است با رسمی شدن این قانون پیش بیاید، قطع شدن ارتباط بازیسازان خارجی با ناشران داخلی است
با پیادهسازی طرح دریافت عوارض، این طرح منحصراً درباره فروشگاههای رسمی داخلی انجام خواهد شد و فروش بازیهای خارجی روی مارکتهای خارجی مثل گوگلپلی و اپاستور بدون اخذ عوارض و مالیات مربوطه انجام میشود. بنابراین رقابت نابرابری میان مارکتهای داخلی و خارجی رقم زده خواهد شد که البته با مواد ۴۳ و ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مغایرت است و به نوعی تبعیض علیه کسبوکارهای بومی خواهد بود.
بهعلاوه مشکل دیگری که ممکن است با رسمی شدن این قانون پیش بیاید، قطع شدن ارتباط بازیسازان خارجی با ناشران داخلی است. پیش از این هم مخصوصا روی فروشگاههای مخصوص بازیهای موبایل شاهد بودیم که بازیسازان خارجی در پی همکاری با ناشران داخلی، بازیهایشان را به صورت رسمی روی فروشگاهها در دسترس قرار میدادند و حتی کاربران ایرانی هم میتوانستند با پول رایج کشور از خریدهای درون برنامهای آن بازیها استفاده کنند یا بازیهای پولی را بهراحتی بخرند. اما در صورت اتخاذ این رای و لزوم پرداخت عوارض، ممکن است بازیسازان خارجی دیگر تمایل چندانی به انتشار بازیهایشان روی فروشگاههای داخل ایران با هزینه بالاتر در مقایسه با فروشگاههای خارجی نداشته باشند و همین عاملی خواهد شد تا ارتباط بازیسازان خارجی با ناشران یا بازیسازان داخلی هم کم کم از بین برود.
در مجموع دریافت عوارض از بازیهای خارجی و آنلاین، ممکن است مشکلات متعددی را برای صنعت بازیهای ویدیویی در داخل کشور ایجاد کند. با اعمال عوارض شاید در کوتاه مدت سودی حاصل شود، اما در دراز مدت باعث بیرغبتی بازیسازان خارجی به ورود به ایران از طریق کانالهای رسمی کشور میشود که به معنای از دست رفتن درآمد مارکتها و ناشران و نیز انتقال دانش به کشور است. همچنین اگر بازیها در فروشگاههای داخلی قیمتی بالاتر از فروشگاههای خارجی داشته باشند، کاربران به سراغ خرید از این فروشگاهها خواهند رفت که نتیجه آن، چیزی جز خروج ارز از کشور نیست.
منبع: زومجی