نظري کوتاه به معضل طلاق در ايران (دو دهه نخست قرن 14ش)

[tyjtfhdhr]

يکي از پديده­هاي منفي اجتماعي که توام با نتايج ناخوشايند متعدد و متنوعي مي­باشد، مسئله طلاق است. معضلي که نه تنها سبب صدمه به سرمايه انساني و اقتصادي کشور مي­شود، بلکه بسيار مهمتر از آن­، پيامدهاي رواني و اجتماعي مخرّب و ويرانگري به همراه داشته، آسيبهاي فراواني براي يک جامعه در پي دارد. با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله کوتاه، سعي مي­شود تا علي­رغم کمياب بودنِ اطلاعات در دسترس و فقدان منابعِ موردنياز، نظري مختصر به اين معضل در دو دهه نخستينِ قرن14ش بيفکنيم، چنان­که در ابتدا، از داده­هاي تاريخي و اندک آمارهاي موجود، استفاده نموده و دورنمايي از ميزان ازدواج و طلاق در دوره موردبحث ترسيم شده، سپس با توجه به اسناد فراهم آمده، برخي از عللي که در آن برهه زماني، سبب چالش در رابطه زناشويي و جدايي ميان زن و شوهر گرديد، تبيين مي­شود.

 

براي پي­ بردن به ميزان دقيق و جامعِ طلاق و نسبت آن با ازدواجهاي صورت­ گرفته در سراسر ايران طي حاکميت پهلوي اول، با محدوديت آمار و ارقام روبه رو هستيم، چرا که سرشماري رسمي و فراگير در کشور انجام نمي­شد، با اينحال، در همان برهه زماني، دو احصائيه منطقه­اي نسبتا موثّق راجع به آمار ازدواج و طلاق انجام گرديد که در دسترس مي­باشد؛ يکي مربوط به تهران در سال 1311ش بوده و ديگري نيز در ارتباط با نواحي مختلف آذربايجان در سال 1317ش است. علاوه بر اينها، در يکي از نشريات حقوقي ــ قضايي اوايل دهه 1320ش نيز، مقاله­اي راجع به ازدواج و تشکيل خانواده به رشته تحرير درآمده بود که در آن مقاله، آماري از ازدواج و طلاق در سالهاي پاياني دهه 1310ش ارائه داده شد.

 

بر اساس سرشماري صورت­ گرفته در تهران مطابق با سال 1311ش که بخشي از آن نيز به مسئله ازدواج و طلاق مربوط مي­شد، مجموع ازدواجهاي انجام­شده در شهر تهران 1229 و طلاقهاي صورت ­گرفته نيز 332 عدد بوده است. مطابق با اين احصائيه، ميزان ازدواج به طلاق در فروردين 68به 4، ارديبهشت 73به 9، خرداد 79به 6، تير 50 به 4، مرداد 88به 6، شهريور 97به 16، مهر 78 به 14، آبان152به 35، آذر 103به 52، دي 143به 140، بهمن 207به 16، و در اسفند ماه نيز 91 به 30 عدد بوده است[sup]1[/sup]. اگرچه با توجه به جمعيت تهران در آن برهه زماني با حداقل دويست هزار نفر و عدم تناسب آن با تعدادِ نه چندان قابل­توجه ازدواج ­و طلاق در اين سرشماري، نمي‌توان اين اعداد و ارقام را از بعد کمّي، دقيق و کاملا موثق دانست، با اينحال، مي­شود از جنبه کيفي يعني نسبت ازدواج و طلاق، بر روي اين احصائيه، حساب باز نمود. نکته قابل­تامّل در اين آمار، درصد بالاي طلاق بوده است و اين­که، به عبارتي دقيق تر، در سال 1311ش، به ازاي هر سه ازدواج يک طلاق در پايتخت ايران اتفاق افتاد. مسئله جالب­تر اينجاست که در برخي از ماههاي سال، شاهد افزايش چشمگير طلاق بوديم؛ چنان که نسبت طلاق به ازدواج در آذر ماه به بيش از 50 درصد، و بغرنج­تر از آن، در دي­ ماه به تقريبا100درصد رسيد.

 

به روايت آمار ديگري که مربوط به سال 1317ش و راجع به تعداد ازدواج و طلاق در مناطق گوناگون آذربايجان، در يک مقطع زماني تقريبا ده­ساله يعني از بدو تاسيس اداره ثبت احوال در اين قسمت از کشور (1306ش) تا سال 1316ش است، ميزان ازدواج و طلاق بدين ­صورت گزارش گرديد: تعداد ازدواج در ارسباران 10875 و ميزان طلاق نيز 1721بود، در خلخال 5920 به675، در سراب 6322به 695 [sup]2[/sup]، در تبريز و بستان­آباد 13801به 2841، در مرند و شبستر 8230 به 934، در آذرشهر 3984 به398،[sup]3[/sup]  و سرانجام آمار ازدواج و طلاق در اردبيل و مشکين­شهر نيز 13673به  2558 عدد بوده است[sup]4[/sup]. با اين اوصاف، نسبت طلاق به ازدواج در يکي از نواحي پرجمعيت ايران طي دوره زماني بلندمدت نيز قابل­توجه و تقريبا يک به پنج بوده است.

 

آخرين آمار در دسترس راجع به ازدواج و طلاق در دوره زماني موردنظر، مطالبي است که در قالب يک مقاله در نشريه «مجموعه حقوقي»، راجع به ميزان ازدواج ­و طلاق در سراسر ايران طي آخرين سالهاي سلطنت رضاشاه (1316-1320ش) انتشار يافت. بر اين اساس، تشکيل خانواده و تحکيم بنيان اين نهاد، در پنج سال آخر سلطنت پهلوي اول، روند چندان مناسبي نداشت به­طوري­ که، در مقايسه ميان دو سال 1316ش با 1320ش، هم ميزان ازدواج در سال 1316ش بيشتر از 1320ش و هم تعداد طلاق کمتر از آخرين سال سلطنت رضاشاه بوده است. همچنين مطابق با اعدادو ارقام ارائه شده در اين مقاله، در سال 1317ش تعداد ازدواج به طلاق 11412به 4064 عدد و در سال 1318ش نيز  10044 به 1390بود[sup]5[/sup].

 

بعد از ارائه اين آمار مختصر و پراکنده، که مي­تواند بستري نسبتا مناسب در راستاي آشنايي و شناخت کلي از معضل طلاق در جامعه ايران طي مقطع زماني موردنظر فراهم آورد، در ادامه مقاله، به برخي از عواملي که سبب بحران در روابط زناشويي و حتي بروز پديده طلاق گرديده، پرداخته مي­شود. براي تبيين بهتر و واضح­ترِ عوامل بروز چالش در مناسبات زناشويي و وقوع طلاق، سعي شده تا علل اين معضل، در قالب سه زمينه کلّي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي تفکيک گردد.

 

سياسي

از علل تاثيرگذار بروز پديده طلاق و از هم گسيختگي نظام خانواده، به ضعف ساختار سياسي و رخنه فساد، و در نتيجه عدم امنيت در جامعه ايران طي آن دوره زماني باز­مي­گشت. اين ناامني و تاثير آن در زندگي زناشويي که به­صورت طلاق اجباري از سوي عناصر خارجي(بيرون از خانواده و اقوام نزديک) نمايان مي‌شد، بخشي از آن به وسيله کارگزاران منتسب به حکومت، و قسمتي ديگر نيز از طرف متنفذين محلي نشات مي­گرفت.

 

سندي مورخ تير ماه 1301ش، حاکي از اين است که شخصي به نام غلامعلي انصاري نامه­اي به رئيس‌الوزاري وقت ايران (ميرزا حسن­خان مشيرالدوله) نوشته و از بي­توجهي مقامات وزارت امور خارجه ايران نسبت به شکايات‌اش ابراز نارضايتي شديد نمود. حکايت از اين قرار بود که بنابر ادعاي انصاري، معززالدوله (کنسول سابق ايران در قفقاز که سپس به عنوان کنسول ايران به هندوستان اعزام شد) با تهيه طلاقنامه­اي جعلي، مبادرت به ازدواج با همسرش نمود.

            عيال و دختر و مقداري ماليه­ام را ژنرال قونسول ايران معززالدوله در تفليس تسخير کرده وقتيکه تظلم بقنسولگريهاي قفقاز ميکنم که اگر عيال من نميخواهد زن من باشد و ميخواهد با معززالدوله مزاوجت کند بايستي قبلا بچّه را داده تفريق محاسبه کرده تا طلاق بدهم هيچ اعتنائي بعريضجات من نکرده خودشان با تقلب طلاقنامه خلاف شرعي ساخته عيال مرا زن خود ميکنند و حتي وزارت امور خارجه که براي اين قضيه رجوع ميشود با کمال خون سردي و بي­اعتنائي عوض اينکه خودش درختم عمل بکوشد بلکه مرتکبين را پس از تحقيق مجازات نمايد که اقلا نواميس اتباع ايراني از شرّ ماموران دولتي مصون بمانند قضيه را رجوع بخود مدعيان من در قفقاز ميکند که آنها قضيه را ختم نمايند.

 

انصاري که بعد از تقريبا سه سال پيگيري مداوم، به­خاطر عدم ­توجه و بي­مسئوليتي دولتمردان ايراني و فقدان يک دادگاه منصف و عادل براي تظلّم­خواهي، کاسه صبرش لبريز شده بود، در راستاي دادخواهي، حتي از توسل به يک دولت اجنبي سخن به ميان آورد:

             ايراني بيچاره چه کند؟ من چه کنم؟ متوسل  بيک دولت خارجي بشوم که ملکه آن دولت يا براي خاطر عدالت و انسانيت و يا براي خاطر ازدياد طرفداران خود اقدامي جدّي خالي از شهوت­راني و خودپسندي بنمايد و مرا از دو سال ­و نيم بلاتکليفي و پنج يا شش هزار تومان خسارت و کم­ کردن کار هر روز زحمات جسمي و روحاني خلاصي دهد[sup]6[/sup].

 

نمونه ديگر در زمينه طلاق اجباري، مرتبط با ناحيه مزينان در سبزوار مقارن با اواسط سال 1302ش است. جايي که مباشر ماليه آنجا، يکي از اهالي مزينان را براي طلاق همسرش تحت فشار قرار داد تا ازين طريق، خود با آن زن ازدواج کند. شخص ازين کار استنکاف ورزيده، به تلگرافخانه پناه مي­برد، اما عناصر دولتي، او را با کتک بيرون آورده، سرانجام با ضرب ­و شتم، او را مجبور به طلاق همسرش مي­نمايند[sup]7[/sup].

 

مورد بعدي مربوط به اراک و مقارن با سال 1303ش مي­باشد. شخصي به نام حسن­آقاخان بيات که ظاهرا خود از اعيان و متنفّذين آن منطقه بود، زير سايه افراد قدرتمندتر و بانفوذتر از خود مانند سهام­السلطان بيات (نماينده وقت اراک در مجلس ملي) قرار گرفته و حتي مورد اجحاف واقع گرديد، به­طوري­که مبادرت به ارسال چندين تلگراف به نخست­وزير ايران نموده، مدّعي شد که سهام­السلطان و برادرش عزت­الله­خان سبب آزار و اذيت ساکنان آن منطقه مي‌شوند. حسن ­آقاخان، در ادامه ضمن درخواست احقاق حقِّ خود، از تحريک يکي از ملّاکين و عوامل دولتي اراک به نام حاج­ قديرخان بوسيله عزت­الله­خان صحبت به ميان آورده، و اين­که حاج ­قدير، برادر حسن را به­صورت غيرقانوني دستگير کرده و همسرش را وادار به طلاق کردند[sup]8[/sup].

 

در جنوب ايران يعني فارس، فردي به نام محمدحسين سالار در اواخر سال 1310ش نامه­اي به مسئولين حکومتي در پايتخت نوشته و در آن، از رضاقلي­خان اقليدي به­خاطر غارت اموال و ضرب ­و شتم خود و حتي اخذ طلاق اجباري همسرش، دادخواهي کرد. او عنوان نمود که والي فارس، وقعي به تظلّم­خواهي او نمي­نهد چرا که از سوي رضاقلي­خان تطميع شده است[sup]9[/sup].

 

آخرين مورد در اين زمينه، شکايت شخصي به نام «کربلايي ابوطالب ملاحاجي» از زنجان است. او از «سيدمحمود» نامي به دليل اخذ طلاق همسرش بدون صلاحديد نامبرده با هدف ازدواج با اين زن، شکايت نمود. کربلايي ابوطالب که از بي­توجهي ادارات ذيربط زنجان و عدم تمکّن مالي خود در راستاي پيگيري اين قضيه در اداره عدليه سخن رانده بود، در نامه­اي به مقامات کشوري در تهران، عاجزانه درخواست رسيدگي به اين مسئله نمود[sup]10[/sup].

 

اجتماعي ـ فرهنگي

در چالشهاي زناشويي و طلاقهايي که زمينه آنها منبعث از مسائل اجتماعي ـ فرهنگي بود، علل اين شرايط نه عوامل بيروني بلکه عمدتا در نتيجه منازعات درون خانوادگي و به شکل جدايي اختياري از سوي زن­ يا شوهر و يا فشارِ يکي از نزديکان نمودار مي­شد. اين ناهمسويي ميان طرفين که برگرفته از زمينه‌هاي گوناگون اخلاقي، فکري و حتي مذهبي بود، سبب­سازِ بروز بحران در رابطه زناشويي بود.

 

در گلپايگان، «موسي جديدالاسلام» نامي در سال 1305ش به وزارت دربار نامه نوشته، از تغيير کيش کليمي به اسلام سخن به ميان آورد. او در ادامه، از عدم تمايل اوليه همسرش براي تغيير مذهب سخن گفته، و اين­که سه سال را دور از همسر نخست خود، و در حالي که زن مسلماني اختيار کرده بود، سپري نمود. بااينحال، در نهايت موفق به ترغيب همسر کليمي­اش براي گرويدن به اسلام شده، در کنار يکديگر، زندگي مشترک را از سر گرفتند، ولي بعد از چند ماه، برادر همسرش که متعصّب به دين يهودي بود، خواهرش را بار ديگر به سمت مذهب نخست­اش سوق داده، به خانه پدري­اش برد که سرانجام نيز منجر به طلاق طرفين گرديد[sup]11[/sup].

 

ماجراي ديگري که همسو با همين روايت بود و به اختلاف عقيدتي ـ ديني باز مي­گشت، راجع به زني به نام «علويه» در تبريز است که همسر يکي از افراد نسبتا بانفوذ و منتسب به حکومت به نام محمدعلي عبدالعلي‌زاده بود. وي به­خاطر آن­که بعد از مدتي زندگي مشترک، پي به بهايي مسلک­ بودنِ شوهرش برد، در سال 1311ش از او طلاق گرفت: «بعدا معلوم شد مشاراليه با دين بهائيت متدين است و تمام اعمال و اقوالش برخلاف دين حقيقت اسلام است مجبور شدم که مطلقه شوم »[sup]12[/sup].

 

مورد ديگر، عدم تفاهم و ايجاد تنش ميان زن ­و شوهر بود، چنان­که مطابق با محتواي يک سند، همسر «عيسي» نامي به علّت نزاع و کشمکش با شوهرش، بر خواسته خود مبني بر طلاق پافشاري نمود[sup]13[/sup]. در نزاع خانوادگي بعدي، منشا منازعه به خاطر فساد اخلاقي يکي از زوجين بود. شخصي به نام حسن جليلان از بُناب آذربايجان در نامه­اي مورخ 1310ش به دربار در تهران، از تعدي به زن­اش از سوي شخصي ديگر، بدنام­شدن همسرش، و بدين خاطر نيز متواري شدنِ خود از کار و محلِّ زندگي و در نهايت هم طلاق ­دادن همسر خبر داده، خواستار احقاق حقّ خود و مجازات مرتکب به اين اقدام نامشروع و غيراخلاقي شد[sup]14[/sup].

 

«مختار» نامي از گروس (بيجار) از اقدام پدر همسرش در تصاحب مايملک و دارايي­اش به نفع دختر خود، و ترغيب اين زن به ترک خانه شوهري و عزيمت ناگهاني و بي­خبر از شهر محل اقامت­اش، و حتي اقدام به ازدواج مجدّد بدون جاري شدن طلاق، دادخواهي نمود[sup]15[/sup].

 

فردي به نام «لطف­الله» در نامه­اي به دربار در راستاي دادخواهي از رضاشاه فرستاده، که بر اساس آن، از يکي از خويشاوندان همسرش به نام «زينال» که ظاهرا رابطه­اي با اين زن داشته، به علّتِ تصاحب اموال­اش، مجبور نمودنِ او به ترک خانه و در نتيجه نيز اقدام به گرفتنِ طلاق همسرش بدون کسب اجازه از لطف­الله شکايت نمود[sup]16[/sup]. روايت آخر از اهالي ترشيز از پدرزنش (کربلائي غلامعلي) است. او در اين نامه، در حالي که علـت اصلي اختلاف خود با پدر همسرش را عنوان ننمود، مدّعي گرديد که غلامعلي به­خاطر تمکّن مالي قابل­ توجّه و نفوذي که در آن ناحيه دارد، او را شديدا تحت فشار قرار داده، تمام اموال اعم از باغ و گوسفند و اثاثيه­اش را تحت تملّک گرفته، همسرش را از او جدا کرده، و حتي منجر به قتل پسر سه ساله­اش شد. ميرعلي در ادامه سخنان­اش اظهار نمود که علي­رغم تکاپوهاي فراوان، به علت فقدان يک محکمه منصف و شخص دادگر در محل زندگي­اش، نتوانسته احقاق حق نمايد و کسي به دادخواهيهاي او توجه نمي­کند. ظاهرا، برخي افراد بانفوذ و صاحب اعتبار و متمکّن ناحيه نيز با پدرزنش همدست بوده، برخي از آنان با همسرش سروسِر و رابطه پنهاني دارند[sup]17[/sup].

 

اقتصادي

زمينه اقتصادي پديده طلاق و چالش زناشويي، به­طور عمده به مسائل فقر مالي و عدم تمکّن مادّي، يا پرداخت ننمودنِ نفقه از سوي مرد مربوط بود.

 

ماجراي زني به نام «مدينه» که اصالتا اهل بادکوبه اما همراه با شوهر در اردبيل زندگي مي­کرد، يک نمونه از تاثير فقر اقتصادي در فروپاشي بنيان خانواده است. او که بعد از يک ازدواج ناکام، براي بار دوم با يک کارگر ايراني ساکن آذربايجانِ شوروي ازدواج کرده، بعد از چند سال، همراه­ با او به ايران آمده و در اردبيل ساکن شده بودند، ولي پس از هفت ماه حضور در ايران، به فقر و فاقه گرفتار شده، علي­رغم داشتنِ دو فرزند، درصدد جدايي از همسر و بازگشت به نزد خانواده در بادکوبه افتاد، در حالي که شوهرش نيز به خاطر شرايط اقتصادي اسفناک خود، با اين امر مخالف نبود: «هفت ماه است دعاگو با شوهر فعلي­ام حسين مزبوره باردبيل آمده و دو اولاد هم از حسين دارم... از کثرت پريشاني و عدم قدرت هرچه داشتم فروخته­ام و قادر به هيچگونه زندگاني نمي­باشم بلکه در اندک زماني گدايي را طريق خواهم گرفت... از حسين مهريه و غيره نمي­خواهم و خود شوهرم چون عاجز از معاش است برفتن دعاگو رضايت دارد»[sup]18[/sup].

 

نامه «عيال مطلّقه عبدالرسول بزاز» به رضاشاه مبني بر شکايت از اقدام اين شخص در توقيف غيرقانوني جهيزيه­ و همچنين عدم پرداخت نفقه به خانواده (40-41-3م)، دادخواهي زني به نام «لعيا سبحاني» از تبريز نسبت به رفتار شوهرش به علت عدم پرداخت نفقه، ناپديد شدنِ او، اقامت­ مخفيانه در بندرگز و ازدواج مجدّد در آنجا،« او ده سال مرا ترک کرده يک نفر را وزير طلاق گذاشته... تا به حال مفقودالاثر بود در اين اواخر معلوم شد که در بندرجز بود»[sup]19[/sup]. نمونه مشابه، از سوي زني به نام «فاطمه» از يزد، دائر بر شکايت از همسرش (سيداحمد) به خاطر ترک ناگهاني او و عدم پرداخت نفقه، «...مدت پنج سال است شوهري داشتم سفر رفته و کمينه را مثل يک بيوه زنده گذاشته و مدت زماني بود خبر از حيات و مماتش را نداشتم»[sup]20[/sup]. آخرين ماجرايي که در اين مقاله، توصيف مي­شود، مربوط به تظلّم­خواهي يکي از اهالي سبزوار بوده و به حکايتي مربوط است که ريشه در اقتصاد، و تغيير سبک زندگي و خلقياتِ افراد تازه به دوران رسيده دارد:

             نه سال قبل جناب آقاي محمود شريعتمدارزاده طهراني که از سلسله اهل علم است و در نهايت فقر و پريشاني بود يکي از صباياي خود را با کمال ميل به دعاگو داد که اهل علم هستم با هم سازش مينموديم تا اينکه مندرجا بواسطه رعايت و همراهي اهل سبزوار از ايشان في­الجمله عنوان و دارايي تحصيل نمودند باين ملاحظه تغييري در وضع و سلوک و رفتارهاي آنها نسبت به دعاگو پيدا شده بود   اتفاقا برادر مشاراليه ميرزا فخرالدين شريعتمدارزاده که برياست انبار ترياک دولتي سبزوار معين شده بود وارد سبزوار گرديد از بدو ورودش به سبزوار هميشه اين عيال دعاگو را که برادر بزرگش است سرزنش مينمود که شوهرت مناسب شئونات ما نيست دائما دختر را تحريک بر ناسازگاري و عدم تمکين از بنده ميکرد تا آنکه عيال بنده بهمين حرفها از دعاگو منزجر شد بحدّيکه اکنون سه ماه است بچه شيرخوار و طفل پنج ساله بنده را انداخته و از خانه­ام رفته است... هرچه التماس ميکنم و واسطه ميفرستم پذيرفته نيست و ميرزا فخرالدين جلوگيري مينمايد و عيالم را از آمدن به خانه دعاگو مانع است[sup]21[/sup].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سيروس سعدونديان، عدد ابنيه، شمار نفوس از دارالخلافه تا تهران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 1380ش، صص411-412.

2. آرشيو اسناد موسسه تاريخ معاصر ايران، شماره راهنما 67-2001-114و.

3. همان، شماره راهنما 68-2001-114و.

4. همان، شماره راهنما  69-2001-114و.

5. نشريه مجموعه حقوقي، سال 1322ش، شماره7، ص311.

6. آرشيو اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره راهنما  18934ن.

7. نشريه «فکر آزاد»، سال1302ش، شماره76، ص3.

8. آرشيو اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره راهنما 20-1821-11م.

9. همان، شماره راهنما 689-561-3م.

10. همان، شماره راهنما 391-561-3م.

11. همان، شماره راهنما 30-413-3م.

12. همان، شماره راهنما 4-667-3م.

13. همان، شماره راهنما 18592 ق.

14. همان، شماره راهنما 407-41-3م.

15. همان، شماره راهنما 113-561-3م.

16. همان، شماره راهنما 343-561-3م.

17. همان، شماره راهنما 432-561-3م.

18. همان، شماره راهنما  9-631-3م.

19. همان، شماره راهنما  124-27-3م.

20. همان، شماره راهنما 132-27-3م.

21. همان، شماره راهنما 678-561-3م.