مجلس می‌خواست دولت را ساقط کند

[tyjtfhdhr]

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.


مجلس می‌خواست دولت را ساقط کند
دفاعیات دکتر مصدق در دادگاه نظامی-۳
جلسۀ سوم
سه‌شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۳۲
 
سه‌شنبه، ۱۹ آبان، جلسۀ محاکمه تشکیل گردید و رئیس به آقای سرهنگ بزرگمهر اجازۀ صحبت داد و پس از مدافعات ایشان، دادگاه ده دقیقه تنفس اعلام کرد و پس از رسمی شدن جلسه، رئیس خطاب به آقای دکتر مصدق گفت: «بفرمایید مطالبی را که دربارۀ عدم صلاحیت دادگاه تهیه کرده‌اید، یا خودتان بخوانید، یا وکیل مدافعتان آن را بخواند.»
 
آقای دکتر مصدق گفتند: «آن یادداشت‌ها مقدماتی دارد که باید گفته شود. وگرنه هر چه می‌خواهید بکنید، انجام دهید. پس چرا از من می‌خواهید مطالبی بگویم؟» و در این موقع، آقای دکتر مصدق متاثر شدند و اعضای دادگاه را متوجه وظایف اخلاقی‌شان کردند و خواستند متن دفاعیۀ خود را میان مخبرین پخش کنند که بلافاصله جمع‌آوری گردید.
 
آقای دکتر مصدق سپس شروع به صحبت کردند و دربارۀ دخالت انگلستان در امور ایران و مستعمره ساختن جنوب ایران صحبت کردند و اشاره به حوادث آذربایجان و لاهوتی‌خان و ماموریت خود به سمت والی آذربایجان، تاریخچه‌ای بیان فرمودند و بالاخره از گفته‌های خود نتیجه گرفتند که دولتین روس و انگلیس در امور کشور دخالت داشتند و عده‌ای هم برای استفاده بین این دو قطب در نوسان بودند و بعد دربارۀ کودتای ۱۲۹۹ انگلستان در ایران صحبت کرد و شمه‌ای از اوضاع زمان دیکتاتوری بیان داشتند. بعد اشاره به اختیارات پادشاه کرده و موضوع طرح هشت نفری را به میان کشیدند و خود را دوستدار صمیمی اعلیحضرت شاه معرفی کردند و نسبت به اعلیحضرت اظهار علاقه کردند و با ذکر خاطرات گذشتۀ خود، مطالبی در این باره به عنوان وکیل بیان داشتند.
 
و در آخر گفتند که: «شاه نباید قبول مسوولیت نماید، زیرا هر کس این نظر را نداشته باشد، به کشور خیانت کرده است. بعد تاریخچه‌ای از مجلس شورای ملی و طرز انتخابات ادوار مجلس و ماهیت نمایندگان آن بیان کردند و نتیجه گرفتند که از دورۀ چهارم به بعد، غالب نمایندگان، زیر نظر انگلستان انتخاب می‌شدند و ارائۀ همین احکام در شورای امنیت موجب موفقیت ما گردید.» و بعد گفتند که: «من تمام این مدارک را در گاوصندوقی محفوظ کرده بودم که آن را در ۲۸ مرداد به سرقت برده‌اند.»
 
آنگاه دربارۀ انتخابات دورۀ هفدهم اشاره کردند و گفتند که: «اگر من گفته‌ام که انتخابات هفدهم، هشتاد درصد صحیح بوده است، اشتباه کرده‌ام. زیرا اگر این طور بود و دولت یک اکثریت قاطعی در مجلس داشت، چند نفر نمی‌توانستند موانعی در کار دولت ایجاد کنند.» و اضافه کردند: «اما راجع به خطری که از مجلس متوجه دولت بود، یقین داشتم که طولی نخواهد کشید که دولت را به وسیلۀ استیضاح ساقط خواهند کرد.»
 
آنگاه آقای دکتر مصدق بیان داشتند که: «مبارزه‌ای که بر علیه انگلستان شروع کرده‌ام، بر اثر پشتیبانی اعلیحضرت پادشاه بوده و همیشه از حمایت ایشان برخوردار بودم. در شورای امنیت، انگلستان شکست خورد، به دادگاه لاهه رفت. آنجا هم شکست خورد. بالاخره بر اثر مقاومت انگلستان، سفارتخانه و بعد قنسولخانه، همه با حمایت شاه تعطیل شد. خلاصه نظر ملت ایران این بود که خارجی در مملکت دخالت نکند. در این صورت چگونه ممکن بود که من دربارۀ دست‌خط و صحت آن تردید نکنم؟ زیرا چه کسی می‌توانست که این عمل را به عهده گیرد و برخلاف نظر مردم قدمی بردارد؟
 
ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب، با وجود حکومت نظامی، هیچ‌ کس قصد رفتن به خانه‌های عمومی را هم نمی‌کند. تا چه رسد به اینکه دست‌خط شاهنشاه را ببرند به نخست‌وزیری ابلاغ کنند. چنانچه دست‌خط در روز ابلاغ می‌شد، با اینکه بر طبق مقررات مشروطیت صادر نشده بود، یک بیانیه صادر و از کار دوری می‌کردم. مگر روز ۲۶ تیر ۱۳۳۱ که اعلیحضرت با تصدی وزارت جنگ اینجانب موافقت نفرمودند و حق هم نداشتند، استعفا نداده بودم؟ این مرتبه هم همین کار را می‌کردم و صلاح نبود که دولت برخلاف نظریات شاه به کار ادامه دهد.
 
هیچ‌کس قبول نمی‌کرد که شاه نخست‌وزیر تعیین کند و دولت هم معرفی نشده، از کشور خارج شوند. این‌ها همه چیزهایی بود که باز در اصالت دست‌خط تردید کنم. البته نظر این بود که مستقیم تماس بگیرم و از نظر شاه مسبوق شوم. گفتند روز یکشنبه به بغداد رفته‌اند. این بی‌اطلاعی از چگونگی، سبب شد که عصر در هیات دولت حاضر نشوم و موضوع دست‌خط را مطرح نکنم. زیرا پس از طرح شدن، اگر اجرا نمی‌گردید، ایجاد ناامنی می‌کرد و مردمی که می‌خواستند از اوضاع آشفته استفاده کنند، وسیله به دست بیاورند که مقاصد خود را انجام دهند و بعد در اطراف تحقیق از اعلیحضرت دچار تردید شدم.»
 
ده دقیقه تنفس داده شد.
 
مصدق: «اگر عرض می‌شد که دست‌خط برخلاف مقررات صادر شده و متقاعد نمی‌شدند، باز اختلاف بین شاه و دولت در می‌گرفت. این بود که تصمیم گرفتم به هیات وزیران پیشنهاد کنم آن‌ها تلگراف کنند و نظر اعلیحضرت را از این مسافرت بخواهند و به عرض برسانند که در تهران شایع شده است قصد استعفا دارند. چنانچه مورد تکذیب باشد، درخواست شود هر چه زود‌تر تشریف‌فرما شوند و از مقام سلطنت سرپرستی فرمایند. چنان چه جوابی نرسید، برای جلوگیری از بی‌نظمی و اختلال، اگر هیات دولت صلاح دانست، تصویب‌نامه صادر شود که مردم خودشان طرز انتخاب شورای سلطنتی را معلوم کنند تا هر وقت اعلیحضرت خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر فرمایند.
 
و نظر این بود که عصر سه‌شنبه، ۲۷‌-ام، جلسۀ فوق‌العادۀ هیات وزیران برای این کار تشکیل شود. چون آقای سفیر کبیر آمریکا از مسافرت آمده بودند و ظهر سه‌شنبه برای عصر‌‌ همان روز وقت ملاقات خواستند از آقایان وزرا دعوت نشد. روز چهارشنبه، ۲۸ هم که روز جلسۀ عادی هیات وزیران بود، آن وقایع پیش آمد و خانۀ اینجانب بمباران گردید.
 
اکنون با اجازۀ دادگاه، به عرض ایرادات خود مبادرت می‌نمایم. اول، ایرادات به بازجویی‌هایی که می‌بایست شده باشد و نشده است.
 
۱. آن دسته افسرانی که شب ۲۵ کودتا کرده و عده‌ای را توقیف کرده‌اند، به استناد مادۀ ۱۹۹ قانون مجازات عمومی، راجع به توقیف و حبس غیرقانونی باید تحت تعقیب قرار گرفته شده باشند و نشده‌اند.
 
۲. آن کسانی که صندوق آهنین مرا باز کرده و هر چه در آن بوده، از مال شخصی و دولتی، تمام را برده‌اند.
 
۳. آن عده افسرانی که موظف بودند از غارت، خانۀ من جلوگیری کنند و نکردند.
 
۴. آن عده افسرانی که برخلاف اصل ۱۳ متمم قانون اساسی که می‌گوید که منزل و خانۀ هر کس در حفظ و امان است و در هیچ مسکنی قهرا نمی‌توان وارد شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده، در حدود ساعت ۵ روز ۲۸ مرداد، با اینکه بلادفاع بودن خانه اعلام شده بود، خانۀ مرا بمباران کرده‌اند.»
 
آنگاه آقای دکتر مصدق دربارۀ پیغام سرتیپ فولادوند اشاره کرده و بیانیه‌ای را که از طرف عده‌ای از وکلای فراکسیون ادامۀ نهضت ملی صادر شده بود قرائت کردند و گفتند: «برای غارت خانه‌ام نظامیان عده‌ای را به جلو انداختند و مدافعین هم برای ترسانیدن آنان چند تیر شلیک کردند و خیال کردند مثل روز ۹ اسفند، آن‌ها فرار خواهند کرد. در حالی که در عقب آنان عده‌ای نظامی به خانه‌ام حمله‌ور شدند و خانه‌ام را غارت کردند.»
 
سپس از کسی که عینکش را در باشگاه افسران به او داده بود، تشکر کرد و سپس به ایراد عدم صلاحیت دادگاه پرداخت.
 
آقای دکتر مصدق آنگاه وارد بحث عدم صلاحیت دادگاه شدند و گفتند: «در صلاحیت، سه موضوع، یعنی سه ایراد دارم.
 
۱. شاه حق عزل مرا نداشت. من ثابت خواهم کرد که اعلیحضرت شاه، حق عزل مرا نداشتند و اگر این امر را ثابت کنم، حداقل آن سه روز را که مورد استناد دادگاه است، من نخست‌وزیر بودم. عدم صلاحیت دادگاه اثبات خواهد شد.
 
۲. به موجب لایحۀ قانونی خودم، محاکمه اختصاصی از بین رفته است. این لایحه، قانونی صریح است که یک آدم کشوری در دادگاه نظامی نباید محاکمه شود و چون این لایحه به منزلۀ قانون است، یعنی قانونگذاری که به من اجازه داد قانون بگذارنم، گفته است وقتی که این لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم شد، دیگر کسی حق دخل و تصرف در آن را ندارد مگر مجلس. و تا وقتی که مجلس دخالت نکرده، واجب‌الاجرا است. پس این هم خود یکی از دلایل عدم صلاحیت دادگاه است.
 
۳. طبق مادۀ ۷۹ قانون اساسی که باید در محاکمۀ مجرمین سیاسی هیات منصفه باشد و هیات منصفه در چند محاکمۀ دادگستری شرکت کرده است، پس بر فرض اینکه دادگاه فوق‌العاده دخالت داشته باشد، که ندارد، بدون هیات منصفه حق نداشتند دادگاه را تشکیل بدهند.
 
اکنون وارد می‌شوم در اینکه دست‌خط شاه چه صورتی داشته است.
 
ایراد اول:
 
آقای دکتر مصدق در این باره گفتند: «تا قبل از توقیف، نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی بودم و اکنون هم هستم و طبق اصل ۶۹ متمم قانون اساسی که رسیدگی به جرایم وزرا در صلاحیت دیوان عالی کشور است، آن هم مشروط بر اینکه مجلس شورای ملی اجازه دهند.»
 
و بعد اشاره به قانون محاکمۀ وزرا، مصوب ۱۳۰۷ نموده، گفتند: «جرایمی که در حین اشغال وزارت اگر ارتکاب شود، باید با اجازۀ مجلس و دیوان عالی کشور رسیدگی نماید.»
 
در اینجا آقای دکتر مصدق اشاره به ادعانامه کرده، گفتند: «برای همین منظور، دادستان اتهامات انتسابی را بین ۲۵ تا ۲۸ مرداد که به قول ایشان، من نخست‌وزیر نبودم، محدود کرده‌اند. در حالی که ادعانامۀ ایشان، با همۀ سعی و کوششی که شده، اشاراتی دارد که دلیل بر این است که به اعمال نخست‌وزیری‌ام ایراد می‌گیرند.» در این موقع آقای دکتر مصدق دو عبارت زیر را به عنوان مثال ذکر کردند: «و چون رویه و نحوۀ انجام وظیفۀ شخص غیرنظامی (که مقصود اینجانب هستم)، بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقۀ حقۀ جعفری اثنی‌عشری و عدم رعایت قوانین عادی کشور بوده است. ایشان آمدند بنده را تکفیر کنند. اینکه به این سه روز مربوط نبود. ارادۀ ملوکانه تعلق می‌گیرد که متهم را عزل فرمایند که رویۀ انجام وظیفه که دنبال آن عزل معرفی شد، به خوبی معرفی می‌کند که رویه و انجام وظیفۀ من در تمام مدت نخست‌وزیری و قبل از ۲۵ مرداد بوده که به قول تیمسار سبب عزل من شده است.
 
در قسمت دیگر نوشته شده است: «قبل از اعلام نتیجۀ تحقیقات، بی‌مورد نیست کیفیت دستگاه مخوف دکتر مصدق و روش او دربارۀ امور کشور به استحضار برسد.» بدیهی است که این دستگاه مخوف که سرتیپ آزموده اشاره کرده‌اند، از ۲۵ مرداد شروع نشده و قبل از آن هم بوده است.
 
در ‌‌نهایت صراحت نشان می‌دهد که موضوع اتهام، روش من در تمام دورۀ نخست‌وزیری، متکی بر دو اصل بوده است. وادار ساختن اشخاص به جاسوسی و واگذار کردن مشاغل حساس و مهم امور کشور به اشخاص بی‌شخصیت. این کار من بوده است.»
 
بعد آقای دکتر مصدق اشاره به بازرسی خود نموده، گفت: «چنانچه در ۳۱ شهریور، ضمن بازپرسی دربارۀ شغل خود گفته‌ام نخست‌وزیر، یعنی تاکنون هم نخست‌وزیر ایران هستم. بدیهی است رسیدگی به این امر که آیا تا ۲۵ مرداد نخست‌وزیر بودم یا تاکنون هم نخست‌وزیر می‌باشم، خارج از حد صلاحیت آقای سرتیپ آزموده و دادگاه نظامی است و تنها مرجع رسیدگی به آن، مجلس شورای ملی است و چون من تاکنون خود را نخست‌وزیر می‌دانم، تا این مساله حل نشود، محاکمه نافذ نخواهد بود.»
 
آنگاه آقای دکتر مصدق وارد این بحث شدند که طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، شاه حق عزل و نصب وزرا را ندارد و این طور مثال آوردند که در این ماده، حق شاه در عزل و نصب وزرا، فقط رسمیت دادن به آن است لاغیر. و مثال معاملۀ خرید و فروش را آورده، گفتند: «دو نفر که بخواهند معامله‌ای بکنند، قبلا در اصل معامله توافق حاصل می‌کنند و به محضر می‌روند که آن معامله را رسمیت دهند. در این صورت صاحب محضر که این معامله را به ثبت می‌رسانند، حق دخالت در اصل موضوع معامله را ندارند.
 
وقتی که وزرا از طرف مجلس رای اعتماد گرفته، منصوب، و در مقابل رای عدم اعتماد معزول خواهند شد، بنابراین اصل ۴۴ متمم قانون اساسی که می‌گوید شاه از مسوولیت مبراست و وزرا مسوول مجلسین هستند، مثبت این است که نه تنها شاه در عزل و نصب وزرا، بلکه در هیچ امری از امور کشور، اعلیحضرت همایونی، شخصا اختیار اقدام و عملی را ندارند. زیرا حق عزل و نصب وزرا و اعلان جنگ و غیره، برای شاه ایجاد مسوولیت خواهد نمود و چون مسوولیت عملی بر عهدۀ اعلیحضرت شاه نمی‌باشد، این امر نمی‌تواند صحیح باشد.»
 
باز آقای دکتر مصدق، برای اثبات این موضوع، به اصول ۶۰ و ۶۱ قانون متمم اساسی که وزرا و مجلسین می‌باشند اشاره کردند و گفتند: «شاه حق عزل و نصب وزرا را بدون اظهارنظر مجلس ندارد.»
 
در این موقع تنفس داده شد. پس از یک ربع ساعت، مجددا جلسه رسمیت یافت و آقای دکتر مصدق به دنبال صحبت خود گفتند که: «طبق‌‌ همان اصل، (اصل ۶۴) وزرا حق ندارند دستور کتبی شاه را انجام دهند. در این صورت چگونه شاه حق عزل و نصب وزرا را دارند؟‌‌ همان طوری که اصل ۶۵ به مجلسین حق مواخذه از وزرا را داده است، کجا به اعلیحضرت شاه چنین حقی داده شده است؟»
 
و مثال آوردند که: «اگر اعلیحضرت شاه فرمان عزل وزیری را صادر کند، اگر آن وزیر وزارتخانه را طبق فرمان شاه‌‌ رها کند و مورد بازخواست مجلس قرار گیرد، طبق اصل ۶۴ متمم قانون اساسی، نمی‌تواند فرمان شاه را مستمسک خود بنماید. بنابراین، هیچ وزیری حق ندارد فرمان شاه را مورد عمل قرار دهند. با این کیفیت، من که طبق رای مجلس نخست‌وزیر شدم، هنوز هم نخست‌وزیرم و فرمان شاه که دربارۀ صحت آن هم حرف است، طبق اصل ۶۴ نمی‌تواند مرا معزول نماید و اگر برخلاف رفتار می‌کردم، می‌بایستی محاکمه می‌شدم.»
 
رئیس: «یک سوالی برای ذهن دادگاه می‌پرسم که خواهشمندم به آن جواب گویید. شما فرمودید طبق مادۀ ۶۴ متمم قانون اساسی، وزرا نمی‌توانند امر کتبی و شفاهی اعلیحضرت همایونی را مستمسک قرار دهند و من حالا می‌پرسم آیا بدون فرمان اعلیحضرت همایونی، با رای مجلس، آن شخص می‌تواند خود را نخست‌وزیر بخواند؟»
 
دکتر مصدق: «جواب این سوال داده شد. باید مجلس شورای ملی رای به تمایل یک نخست‌وزیر بدهد. نخست‌وزیر می‌تواند قبول کند، می‌تواند قبول نکند. اگر قبول کرد، رسمیت این کار به موجب فرمان اعلام می‌شود. اگر این کار نشود، آن فرمان هم رسمیت ندارد. این فرمان شاه متمم است. نه اینکه موجد باشد.
 
در همین قضیۀ صدرالاشراف، بنده در مجلس مخالف بودم. عده‌ای نوشتند که صدرالاشراف نخست‌وزیر است. این کار در خارج از مجلس صورت گرفت. گفتیم باید این کار در مجلس صورت بگیرد. آن نامه را بردند پیش شاه. شاه آن را انداخت دور و گفت باید در مجلس رای اعتماد بگیرد.
 
بنابراین، آقای سرتیپ آزموده حق ندارد در این باره چیزی بگوید. این حق مجلس است و چون روز ۲۵ مرداد مجلس منحل نشده بود، شاه حق عزل مرا نداشت و مخصوصا طبق اعلامیۀ اعلیحضرت، شاه انحلال مجلس هفدهم و انتخابات مجلس هیجدهم را موافقت ننمودند، این امر بیشتر اثبات می‌شود.»
 
آنگاه آقای دکتر مصدق گفتند: «اگر رفراندوم را ماخذ قرار ندهید، نمایندگان مجلس، آن‌هایی که استعفا هم داده‌اند، اکنون باید به مجلس بروند. چه، استعفای آنان در جلسۀ علنی قرائت نشده است و چون تاریخ فرمان عزل روز ۲۲ مرداد بوده است و تا روز ۲۵ مرداد مجلس وجود داشته، بنابراین فرمان نمی‌تواند نافذ باشد.»
 
آقای دکتر مصدق اشاره به اختیارات یک ساله کردند و گفتند: «چون این اختیارات هنوز پایان نیافته است، بنابراین قانون اختیارات هم به قوت خود باقی است، زیرا مجلس آن را نسخ نکرده است.»
 
و نتیجه گرفتند: «چون یک سال اختیارات دارم، پس تا پایان انقضای مدت، هیچ‌کس حق عزل مرا ندارد و دستگیری من مانع انجام اختیارات است. بنابراین، این عمل (دستگیری) جرم است و مشمول مادۀ ۱۲۹ قانون مجازات عمومی است. بنابراین اتهاماتی که به من نسبت داده شده، مربوط به نخست‌وزیری من است و تا مجلس تصویب نکند، محاکمۀ من صورت قانونی ندارد.»
 
آنگاه آقای دکتر مصدق دربارۀ تجدید سازمان قضایی ارتش که طبق اختیارات صورت گرفته بود، صحبت کردند و گفتند: «چنین دادگاهی که مرا محاکمه می‌کند، در ارتش وجود ندارد.» و بعد به بحث مواد لایحۀ تجدید سازمان قضایی ارتش پرداخته و نتیجه گرفتند که تنظیم آن لایحه، یکی از افتخارات ایشان است.
 
سپس دربارۀ صلاحیت دادستان، طبق لایحۀ مصوبۀ خود بحث کرده و گفتند دادستان فاقد صلاحیت است و گفت که: «تصویب‌نامۀ دولت دائر به عدم قانونی بودن لایحۀ تجدید سازمان قضایی ارتش هم صحیح نیست. زیرا:
 
۱. هیات وزیران من، هیات قانونی می‌باشند و عنوان هیات وزیران برای افراد دیگر صحیح نیست.
 
۲. طبق قانون اختیارات، وقتی که لایحه به مجلس برود، تا تکلیف آن معلوم نگردد، لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند آن را نقض کند و بر فرض که هیات وزیران قانونی باشد، این عمل خارج از حدود اختیارات آنان است.»
 
آنگاه آقای دکتر مصدق اشاره به فقرۀ ۵ لایحۀ اختیارات نموده و گفت: «طبق آن، اختیارات من برای اصلاح سازمان اداری و قوانین استخدام کشوری، قضایی و لشکری بوده است. بنابراین حدود اختیاراتم در وزارت جنگ، فقط منحصر به اصلاح قوانین استخدام نبوده، بلکه کلیۀ امور بوده است.»
 
آقای دکتر مصدق دربارۀ تصویب‌نامۀ هیات وزیران گفت که: «این تصویب‌نامه نه تنها مبهم است، بلکه دربارۀ لوایح وزارت جنگ است. در حالی که وزارت جنگ وجود خارجی ندارد و وزارت دفاع ملی، مدت‌هاست که رسمیت یافته است.» و آنگاه گفتند که: «تمام لوایح وزارت دفاع ملی، طبق فقرۀ ۷ اختیارات، تصویب شده و چون به مجلس و کمیسیون دادگستری رفته است، صورت قانونی دارد و لازم‌الاجرا است. مگر آنکه مجلس آن را نقض کند.»
 
 
تاریخ ایرانی: تمام مطالب این کتاب از روزنامۀ کیهان بدون کلمه‌ای کم و کسر برداشته و عینا نقل شده است.