شکایت جدید و احضار مرتضوی به دادگاه

[mahsai]

[rtl]یک وکیل دادگستری که به همراه دو همکار دیگر خود، شکایت جدیدی را علیه مدیرعامل سابق تامین اجتماعی مطرح کرده می گوید در صورت وارد شدن اتهام اختلاس، سعید مرتضوی ممکن است بازداشت شود.[/rtl]

مصطفی ترک همدانی درباره پرونده جدیدی که علیه سعید مرتضوی مدیرعامل سابق تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، در دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت گشوده می گوید: وقت رسیدگی جدید برای شکایت مربوط به عملکرد سعید مرتضوی در تامین اجتماعی روز سوم آذرماه آینده تعیین شده و او هفته آینده به همراه شکات برای اخذ دفاع، به دادسرا احضار شده است.

این وکیل دعاوی درباره شکایت خود و همکارانش از مدیرعامل سابق تامین اجتماعی توضیح می دهد: در جلسه گذشته، سه اتهامی که شاکیان یعنی اینجانب و همکارانم آقایان پیمان حاج محمود عطار و علیرضا دقیقی به عنوان بیمه گذاران تامین اجتماعی مطابق ماده 104 قانون این سازمان وارد شده بود، اتهامات اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و خیانت در امانت از همان روز اول ثبت و به متهم تفهیم شد. ولی متهم، اعلام کرد به دلیل داشتن اذن قانونی و مجوز،  کارش قانونی است. این دفاع، باعث شد دادسرا درباره وارد شدن این اتهامات به او تردید کند.

 تصمیم بازپرس، گرفتن استعلام از سه مرجع سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مجلس بود و امروز مطلع شدیم علاوه بر پاسخ این استعلامها، گزارش ضابط ویژه درباره پرونده این متهم نیز به دادسرا رسیده است.

او در ادامه گفت: در پرونده دیگری نیز بنده به عنوان وکیل تعدادی از کارگران درباره سعید مرتضوی دادستان سابق و مدیرعامل سابق تهران به دلیل عملکرد غیرقانونی اش در تامین اجتماعی اقامه دعوا کرده ام که آن نیز در دست رسیدگی است.

ترک همدانی در پاسخ به این سئوال که در صورتی که دادسرا این اتهامات را وارد بداند، چه اتفاقی می افتد، گفت: مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا، در مبالغ اختلاس بیش از 20 هزار تومان دادسرا تکلیف قانونی برای بازداشت دست کم یک ماهه متهم بدون گرفتن وثیقه و کفالت دارد."

گفتنی است هفته پیش نیز دیوان عالی کشور، حکم انفصال دائم مرتضوی از شغل قضاوت را به دلیل اتهاماتی که نسبت به او در پرونده کشته شدگان کهریزک در سال 88 مطرح شده بود، تایید کرد. همچنین مطابق این حکم، مرتضوی تا 5 سال نیز از تصدی مشاغل دولتی محروم شده است. این محکوم گفته بود نسبت به این احکام به استناد ماده 18 اعتراض و درخواست تجدید نظر از محضر ریاست قوه قضاییه خواهد کرد.