زن و مرجعیت

[bOoOoOy]

در احکام مربوط به زنان زمینه های تحقیق بسیار است و کارهای برجای مانده فراوان.

متأسفانه با گستردگی میدان تحقیق و تنوع موضوعات، پس از استاد شهید مطهری، کاری درخور انجام نگرفته است.

از جمله موضوعات بایسته تحقیق، (زن و مرجعیّت) است.

بنابر نظریه رایج در میان فقیهان معاصر، زن نمی تواند مفتی و مرجع مردم در مسائل و احکام دین گردد، هرچند اعلم علمای عصر خویش باشد.

ما برآنیم در این نوشتار، این موضوع را به بوته نقد و بررسی بگذاریم، از چند زاویه:

۱) مرجعیّت زن در احکام اسلامی برای زن و مرد

۲) مرجعیّت زن در احکام اسلامی برای زنان

۳) مرجعیّت زن برای زنان در احکام ویژه زنان

در این بررسی، روشن خواهد شد: آیا زن از تصدی مقام افتاء و مرجعیّت ممنوع شده است یا خیر و به فرض ثبوت، شامل هر سه قسم است یا اختصاص به یک یا دو قسم آن دارد؟

در بینش اسلامی، زن و مرد هر دو انسانند، هویّتی یگانه دارند و از گوهری واحد برآمده اند. اسلام، طبیعت زن را نه پست تر از مرد می داند و نه همانند او، از آن جهت که یکی زن است و دیگری مرد، در بسیاری از جهات طبیعی و غریزی مشابه هم نیستند.

این اختلاف و عدم تشابه، نه موجب امتیاز یکی است و نه دلیل نقص دیگری. تداوم حیات بشر و نیاز زندگی اجتماعی او، طبیعت این دو را ناهمگون و نامساوی خواسته تا مکمل یکدیگر گردند و در تکاپوی زندگی هماهنگ با هم.

این تمایزهای طبیعی، ایجاب می کند، زن و مرد از جنبه های حقوقی، کیفری و پذیرش مسؤولیتهای فردی و اجتماعی نیز، یکسان نباشند و تفاوتهایی هرچند اندک، در این زمینه ها داشته باشند.

حتی دنیای غرب، که شعار تساوی حقوق زن و مرد را می دهد و می خواهد بسیاری از تفاوتهای غریزی و طبیعی را نادیده بگیرد، در عمل شعارش رنگ می بازد و زن هرگز حقوق مساوی با مرد را پیدا نمی کند.

از آن جا که اسلام دینی است فطری و همساز با طبیعت و سرشت انسان، در برنامه هایی که برای هدایت و کمال انسان می دهد، تفاوتهای موجود را در نظر دارد.

تفاوتهای بین زن و مرد، در برخی از دستورات و تعالیم اسلامی، از همین جا نشأت می گیرد. مثلاً در بخش احکام، که بیان مسؤولیتها و تکالیف انسان است، به سه نوع احکام برمی خوریم:

۱) احکامی که عمومی اند، از هرکس که شرائط تکلیف را داشته باشد، خواسته شده است، زن باشد یا مرد.

۲) احکامی که به لحاظ ویژگیهای روحی و جسمی هریک از زن و مرد، به یکی از آن دو اختصاص یافته است.

۳) احکامی که لزوم انجام آن از خصوص زنان برداشته شده است، ولی در صورت انجام، کاری شایسته تحقق یافته و همانند مردان مستحق پاداش خواهند بود.

اینک، پس از این مقدمه کوتاه، برآنیم تا ببینیم مرجعیّت در احکام، یعنی پذیرش مسؤولیت افتاء، جزء کدام یک از سه نوع وظائف یاد شده است.

آیا (افتاء) همانند اکثر تکالیف و احکام اسلامی، زن و مرد در انجام آن یکسانند؟ یا اختصاص به مردان دارد و اگر زنی به مقام اجتهاد و استنباط نائل شد و اهل نظر در مسائل اسلامی شد، نظریه اش تنها برای خودش اعتبار دارد و نمی تواند به عنوان مفتی و مرجع تقلید برای دیگران فتوا بدهد.

ییا اینکه بر زنان لازم نیست خود را به زحمت اندازند و مدارج عالی اجتهاد را طی کنند، تا به منصب افتاء دست یابند، ولی اگر زنی این زحمت را بر خود روا داشت و توانایی اجتهاد و استنباط احکام اسلامی را پیدا کرد، فتوا و نظریه اش نه تنها برای خود که برای دیگران نیز اعتبار دارد. به تعبیر اصطلاحی و علمی آن، نخواستن پذیرش مسؤولیت افتاء از زنان، رخصت است نه عزیمت.

مرحوم سید محمد کاظم یزدی در عروة الوثقی، در هنگام بیان شرایط مفتی و مرجع تقلید، مرد بودن را در ردیف عدالت و بلوغ از شرائط به حساب آورده است:

(یشترط فی المجتهد امور: البلوغ والعقل والأیمان والعدالة والرجولیّة…)۱

فقهاء معاصر، نوعاً به پیروی از ایشان در ابتدای رساله های عملیه خود، در موقع بیان شرائط مرجع تقلید، مرد بودن را شرط مسلم گرفته اند.

آیةاللّه بروجردی در رساله عملیه خود می نویسد:

(… از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و… باشد.)۲

مشابه این عبارت در رساله عملیه حضرت امام و سایر آیات عظام موجود است. قرار دادن (ذکورت) در ردیف عدالت و بلوغ، می رساند که مرد بودن شرط لازم است برای مرجعیّت. به طوری که اگر زنی به مقام عالی اجتهاد برسد، حق تصدی مقام افتاء را ندارد و فتوای او برای دیگران حجت نیست، هرچند آن دیگران زنان باشند و حتی در مسائل اختصاصی خود آنان باشد، چنانکه برخی بر این مطلب تصریح کرده اند:

(سؤال۲۳: آیا زن می تواند مرجع تقلید شود؟ مرجع تقلید زنان در مسائل مختص به آنها چطور

جواب: تقلید از زن صحیح نیست.)۳

اصول کلی
روح تعالیم اسلام و اصول کلی آن، اقتضاء می کند که زن نیز همانند مرد در صورت داشتن شرایط، بتواند عهده دار مسؤولیّت افتاء گردد و به عنوان مرجع تقلید، برای دیگران فتوا بدهد. قبل از نقد و بررسی دلائل کسانی که تصدی مقام افتاء را برای زن جایز نمی دانند، اشاره گذرا داریم به برخی از این اصول کلی و توضیح بیشتر در ضمن نقد و بررسی خواهد آمد.

۱) تعلیم و تعلم در اسلام، جایگاه باارزش و والایی دارد هم زنان و هم مردان به فراگیری دانش ترغیب شده اند:

(طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمة)۴

اسلام، آموختن دانش دین را برای زنان تا به آن حد از اهمیت قرار داده که زن می تواند فراگرفتن بخشی از دین را به عنوان مهریّه خود قرار دهد. سنّتی که پیامبر گرامی اسلام، از همان ابتداء بنیان گذاشت، تا به جاهلیت آن روز، که نه به زن ارزش می داد و نه مجال دستیابی به ارزشه، بفهماند که هم کسب علم و دانش برای زن ارزش است و هم در دستیابی به آن همسان با مردان.

۲) همان طور که آموختن دانش در اسلام اختصاص به طبقه ای خاص ندارد، پیمودن مراحل عالی آن نیز در انحصار گروهی خاص نیست. هرکس به مقدار توانایی و استعداد خویش، می تواند در کسب علم و دانش بکوشد و در هر رشته ای از علوم به مراحل عالی دست یابد، زن باشد یا مرد.

وجود زنان دانشمند، محدث، فقیه در تاریخ اسلام، بویژه سده های نخستین شاهد این مدعاست که در همین مقال به نمونه هایی از آنان اشاره خواهیم کرد.

۳) اظهارنظر در دین و مسائل آن، اگر از روی بصیرت و آگاهی و برخاسته از مبانی صحیح و پذیرفته شده باشد، نه تنها جایز که برای تلاشگر آن اجر و پاداش فراوان در بر دارد، زن باشد یا مرد.

وقتی پذیرفتیم که زنان می توانند دانش دین بیاموزند و به مراحل عالی اجتهاد و استنباط دست یابند، افتاء و بیان نظریه را نیز، که ثمره طبیعی حق اجتهاد و استنباط است، باید بپذیریم. زن و یا مرد بودن، نه بر قوّت و اعتبار علمی چیزی می افزاید و نه از قوّت و اعتبار علمی چیزی می کاهد. از این روی، همگان اتفاق نظر دارند: فتوا و نظریه مجتهد زن درباره خود او معتبر است.

۴) عمومیت جواز تقلید. از آن جا که دستیابی به احکام و وظایف شرعی، براساس اجتهاد و استنباط برای همگان ممکن نیست، اسلام اجازه داده است که آن دسته از افراد که توانایی فهم وظایف شرعی خویش ر، براساس اجتهاد، ندارند از کسانی که به مقام اجتهاد نائل آمده اند، با ملاحظه شرایط دیگر، پیروی کنند و نظر آنان را ملاک عمل خویش قرار دهند. دلائل جواز تقلید که مهمترین آنها سیره عقلاست و مورد تأیید شرع، عمومیت دارد. زیرا سیره عقل، در تمامی امور بر رجوع به خبره و متخصص است، خواه مرد باشد یا زن و این سیره، همانگونه که فتوای فقیه مرد را برای دیگران اعتبار می دهد، فتوای فقیه زن را نیز مشروعیّت و اعتبار می بخشد.

۵) اصل اشتراک در تکالیف. بله، طبیعت زن و مرد، در بسیاری از امور متفاوت است و این تفاوت، موجب تمایز آنان در برخی از احکام و مقررات شریعت می گردد، ولی نباید فراموش کرد که نسبت این تمایزها به موارد تشابه بسیار اندک است. زیرا مخاطب تبشیرها و انذارهای الهی و محور تکالیف و دستورات اسلامی، انسان است. این اوست که بار سنگین مسؤولیت پذیری را که آسمانها و زمین و کوهه، با تمامی عظمتشان، تحمل پذیرش آن را نداشتند، بر دوش گرفت:

(انا عرضنا الأمانة علی السموات والأرض والجبال فأبین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان…)۵

ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسیدند. انسان، آن امانت بر دوش گرفت…

جای جای تعالیم و دستورات اسلامی بر این حقیقت تأکید دارد.

قرآن کریم، پیامها و دستورهای خود را گاه با واژه هایی فراگیر، مانند: انسان، بنی آدم، الناس بیان می کند، که این واژه ها بر نوع بشر، بی هیچ تمایز و تشخصی بین زن و مرد، اطلاق می شوند و گاه به صراحت هر دو را کنار هم قرار داده و مورد خطاب خویش قرار می دهد:

(من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة ولنجزینّهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون)۶

هر زن و مردی که کار نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد، زندگی خوش و پاکیزه ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد.

و بالاخره تبلور این همبستگی و هم پیوندی را در آیه دیگر، این گونه به تصویر می کشد:

(انّ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات و القانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیراً والذاکرات اعد الله لهم مغفرة واجراً عظیماً.)۷

خدا برای مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستگوی و زنان راستگوی و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان خدای ترس و زنان خدای ترس و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند و مردانی که خدا را فراوان یاد می کنند و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، آمرزش و مزدی بزرگ آماده کرده است.

در این آیه شریفه، اساس تکالیف و ارزشهای الهی، به صورت یکسان بیان گردیده است. بنابراین، چون موضوع و محور در تکالیف و مسؤولیتهای اسلامی، انسان است، اصل در تکالیف و وظائف دینی بر اشتراک می باشد، مگر آن جا که دلیل خاص بر اختصاص داشته باشیم.

با توجه به همین اصل، در مواردی که خطابات شرعی به صیغه های مذکر آمده، مانند: (یا ایّها الذین آمنوا) و یا ضمائر مذکر: (کم) و (هم)، هم فقهاء و هم مفسران، بالاتفاق، حمل بر عموم می کنند، مگر آن جا که قرینه خاص باشد.

نتیجه:
هرجا که در اختصاص حکمی از احکام شریعت، به زن یا مرد، تردید داشته باشیم،باید به سراغ دلیل محکم برای اثبات اختصاص برویم، نه به دنبال دلیل، جهت اثبات اشتراک.

نکته:
همان گونه که در هر تحقیق، پرسش نخستین برای محقق اولین گام است، اساسی ترین نیز هست؛ زیرا این پرسش نخستین، به محقق انگیزه و جهت می دهد و او را در انتخاب روش تحقیق و نتیجه گیری از آن کمک می نماید.

براساس آنچه گفته شد، نادرستی این پرسش برای محقق در زمینه هریک از مسائل و موضوعات مربوط به زنان که: آیا زن حق پذیرش فلان مسؤولیت را دارد یا نه؟ مشخص می شود زیرا طرح این گونه ای سؤال، از کسانی است که در وظائف و مسؤولیتهای شرعی، اصل را بر اختصاص نهاده اند، نه بر اشتراک.

و حال آن که آنچه باید به عنوان پرسش نخستین در ذهن محقق جایی گیرد، این است که:

آیا زن از پذیرش فلان مسؤولیت ممنوع شده است یا نه؟

و در خصوص مورد بحث اولین سؤال باید این باشد که:

آیا زنان از پذیرش مسؤولیت افتاء و مرجعیت ممنوع شده اند یا نه؟

نه این که آیا برای زنان جایز هست مسؤولیت افتاء را بپذیرند یا نه؟

و اهل فن می دانند که بین این دو تعبیر و دوگونه پرسش فاصله بسیار است و نتیجه تحقیق و روش آن نیز، فرق خواهد داشت.

بنابراین، به مقتضای اصول یاد شده، زن فقیه و مجتهد، همان طوری که خود به نتیجه استنباط و اجتهادش عمل می کند، می تواند آن را به دیگران نیز عرضه نماید و آنان هم براساس ادله تقلید، مجازند نظریه و فتوای او را ملاک عمل خویش قرار دهند. در نتیجه، زن، همانند مرد، بر مسند فتوا تکیه زند و مسؤولیت افتاء و مرجعیت را بر عهده گیرد.

مگر آن که دلیل محکم و قانع کننده ای بر ممنوعیت داشته باشیم.

این جاست که باید دلائل کسانی را که مدعی ممنوعیت هستند، به دقت بررسی کنیم، تا ببینیم آیا این دلائل برای چشم پوشی از این اصول و اثبات ممنوعیت کافی است، یا نه؟

دلائل ممنوعیت
آنچه در این جا به بحث گذاشته می شود، دلایلی است که قائلین به اشتراط ذکورت در مرجعیت، به آنها استناد کرده اند، یا شاید مورد استناد واقع گردد و نیز در نقد و بررسی آنها بیشتر توجه به (ماقیل) است نه (من قال) از این روی، ترتیب بندی آنها نیز به گونه ذیل صورت می گیرد:

آیات قرآن کریم:
در قرآن، به آیاتی برمی خوریم که امکان دارد، قائلین به ممنوعیت بدانها تمسک جویند:

(الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم.)۸
مردان، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند، بر زنان تسلط دارند.

مطابق این آیه شریفه، خداوند مردان را قیّم زنان قرار داده و باید امور زنان به دست مردان باشد. لازمه این قیمومت تسلط مرد بر زن و تابع بودن زن است. قرار گرفتن زن در مسند فتوا و مرجعیت، به معنای پیروی مرد از زن و قیام او به امور مردان است و این ب، آیه شریفه مخالفت دارد.

ـ پاسخ:

با توجه به ذیل آیه شریفه که می فرماید:
(بما انفقوا من اموالهم)

آیه مربوط به نظام خانواده است و بیان جایگاه شوهران در این نظام، از این روی می فرماید: این قیمومت به خاطر انفاقی است که مردان می کنند. بدون شک، انفاق مرد، در چهارچوب نظام خانواده است. بنابراین آیه شریفه، در مقام بیان قیمومت جنس مرد بر جنس زن نیست.

اگر گفته شود: بله، آیه شریفه مربوط به نظام خانواده است، ولی مخصوص به آن نیست زیرا ملاک قیمومت مرد در نظام خانواده دو چیز است:

۱) انفاق.

۲) بما فضل اللّه.

ییعنی برتری جسمی و فکری مرد بر زن. اگر ملاک برتری جسمی و فکری باشد، فرقی بین نظام خانواده و اجتماع نیست. مردان در هر دو مورد قیم امور زنان هستند.

به فرض پذیرش این ادع، قیمومت مرد بر زن، در اموری جریان دارد که نیاز به تواناییهای جسمی و فکری باشد که از زنان ساخته نیست. به بیان دیگر، قیمومت در هر امری، احتیاج به اثبات برتری مرد بر زن در آن امر دارد، زیرا حکم دائرمدار علت خویش می باشد.

نه این که چون مرد برای تصدی برخی کاره، توانایی بیشتری از زن دارد، پس در همه کارها او قیم زن است!

تصدی مقام افتاء، از اموری نیست که نیاز به تواناییهای جسمی و فکری فوق العاده ای داشته باشد که از زنان ساخته نباشد زیرا آنچه در مرجعیت مهم است، توانایی علمی است و قدرت بر استنباط احکام الهی، که همگان بالاتفاق، معتقدند زن همانند مرد می تواند به این مقام دست یابد.

کار مرجع و مفتی، بیان حکم خداست. هیچ گونه سلطه ای بر مقلدان خویش پیدا نمی کند. آنچه او می گوید، صرف، بیان حلال و حرام است و اگر تعهدی و الزامی برای مقلدان می آید به اعتبار حکم الهی می باشد، نه به اعتبار فرمان مفتی.
بنابراین، افتاء موجب سلطه زن بر مرد نمی شود، تا این که با قیمومت جنس مرد بر زن منافات داشته باشد.

به فرض چشم پوشی از همه این نکات، آیه شریفه نفی مرجعیت زن برای مردان خواهد کرد، نه نفی اصل مرجعیت را. حال آن که قائلین به اشتراط ذکورت، اعم است از این که مرجع برای زنان باشد، یا زنان و مردان.
(… ولهن مثل الذی علیهِنّ بالمعروف وللرجال علیهِنّ درجة)۹
برای زنان حقوقی شایسته است، همانند وظیفه ای که بر عهده آنان است، ولی مردان را بر زنان مرتبتی است.

برخی نیز بر این پندارند که خداوند در این آیه شریفه، جنس مرد را بر جنس زن برتری داده است. این برتری، با قرار گرفتن زن در مسندهایی همچون: افتاء و مرجعیت که باید مردان از آنان پیروی کنند، منافات دارد؛ زیرا در آن صورت، زن بر مرد برتری یافته است.

ـ پاسخ:

با اندک توجهی به صدر آیه و نیز آیات قبل و بعد آن، به خوبی فهمیده می شود که آیه که طلاق و مسائل آن را بیان می کند و در محدوده نظام خانواده به شوهران امتیاز داده است. چه بس، این درجه و امتیاز، همان قیمومتی باشد، که به خاطر انفاق و برخی از تواناییهای جسمی در آیه قبل، خداوند به مردان داده است.
در هر صورت (درجه) به معنای برتری ذاتی مرد بر زن نیست. وآنگهی اگر مقصود برتری ذاتی باشد، فرقی نخواهد بود بین افتاء که زن از موقعیت علمی و اجتهادی خود دیگران را به تبعیت فرا می خواند و بین آن جایی که زنی از موضع مادری به فرزندان ذکور خود دستور می دهد و یا به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر، آحاد جامعه خویش را به نیکیها دعوت نموده و از زشتیها باز می دارد.
به فرض نادیده گرفتن این اشکالات، دلیل اخصّ از مدعی است زیرا برتری مرد بر زن، مانع مرجعیت و افتای زن برای مردان است، نه مرجعیت زن برای زنان.
(وقرن فی بیوتکن ولاتبرّجن تبرّج الجاهلیة الأولی)۱۰
در خانه های خود بمانید. و زینتهای خود را آشکار نکنید، چنانکه در زمان جاهلیت می کردند.

مخاطب آیه شریفه، گرچه زنان پیامبرند، لکن اختصاص به آنان ندارد و خداوند مطابق این دستور شریف، زنان مسلمانان را به خانه نشینی و عدم ارتباط و آمد و شد با نامحرمان فرمان داده است. بنابراین، هر کاری که منافات با این دستور الهی داشته باشد، تصدّی آن برای زنان جایز نیست و مقام افتاء و مرجعیت، به طور طبیعی، ارتباط با مردان اجنبی را به دنبال دارد.

ـ پاسخ:

طبق باور بسیاری از مفسران، با توجه به صدر و ذیل آیه شریفه، دستور اختصاص به زنان پیامبر دارد و به فرض عمومیت، فرمانی ارشادی است نه الزامی. از این روی، هیچ فقیهی به مقتضای ظاهر این آیه شریفه، فتوا به وجوب خانه نشینی و حرمت آمد و شد زنان در جامعه را نداده است.
مقصود از:
(قرن فی بیوتکن) خانه نشینی و انزوا از جامعه نیست و گرنه زنان پیامبر(ص) که مخاطبان اصلی آیه شریفه اند، هیچ کدام نه در زمان حیات آن حضرت و نه بعد از آن، به این دستور عمل نکرده اند. سیره خود پیامبر(ص) نیز، چنانکه بعداً خواهیم گفت، خلاف این بوده است. زیرا آن حضرت، نوع، در جنگها و مسافرته، یکی از همسران خود را همراه می برده است.

زنان پیامبر، در جامعه آمد و شد، داشته اند، برای مردم نقل حدیث می کردند، مردان به حضورشان می رفته اند که احادیث پیامبر(ص) را از آنان بشنوند، ام سلمه به دفاع از ولایت پای در مسجد می نهد و در حضور خلیفه و حاضران گواهی می دهد و… با این همه، تنها عایشه است که به خاطر همراهی با طلحه و زبیر، در جنگ جمل، ملامت می شود و همگان او را نکوهش می کنند که به آیه شریفه (قرن فی بیوتکن) عمل نکرده است چنانکه خود او نیز در واپسین روزهای عمر، خویش را بر مخالفت با این دستور سرزنش می کند.

این تلقی اصحاب پیامبر(ص) نشان دهنده آن است که مقصود از آیه شریفه، وجوب خانه نشینی بر زنان پیامبر(ص) نیست، بلکه هدف حفظ حرمت حریم نبوی است این که احترام و مکانت آن در میان مسلمانان، باید همچنان باقی ماند، تا از هرگونه طمع ورزی و سوءاستفاده که از آفات بیوتات شریفه است، پس از آن حضرت، در امان باشد.

به فرض این که مقصود از آیه شریفه، وجوب خانه نشینی برای زنان پیامبر و دیگر زنان مسلمان باشد، باز دلیل بر مدعی نیست؛ زیرا ممکن است زنی فقیه و دانشمند در خانه بنشیند، فتوای خود را بنویسد و در اختیار دیگران بگذارد و یا این که از طریق محارم یا مقلدان خود در ارتباط باشد، چنانکه مراجع مرد هم، نوع، از طریق فرزندان و خاصّان بیت، با مردم در ارتباط هستند.
بنابراین، تصدّی مقام افتاء و مرجعیت، برای زن با نشستن در خانه منافات ندارد.

ـ روایات:

درباره اهمیت افتاء، ویژگیهای مفتی و بر حذر داشتن از فتوا به غیر روایات بسیار است، ولی در خصوص شرط ذکورت در مفتی، نفیاً و اثبات، در این روایات تصریح نشده است.

از این روی، مدعیان شرط ذکورت در مفتی، برای اثبات منظور خود به روایاتی که دلالت آنها غیر مستقیم است، استدلال کرده اند. این روایات را می توان به دسته های ذیل تقسیم کرد:

۱) قضاوت و داوری:

می گویند در باب قضاء، روایاتی است که به خوبی از آنها اختصاص قضاوت به مردان استفاده می شود. مانند: (مقبوله عمر بن حنظله)۱۱ و (مشهوره ابی خدیجه)۱۲ در این دو روایت، امام صادق(ع) پس از آن که شیعیان را از مراجعه به قاضیان جور بر حذر می دارد، در روایت مقبوله می فرماید: (ینظران من کان منکم) و در مشهوره می فرماید: (ولکن انظروا الی رجلٍ منکم) تکیه بر ضمیر مذکر (منکم) و تصریح بر لفظ (رجل) نشان دهنده عنایتی است که اسلام به جنس مذکر در تصدّی قضاوت دارد. وقتی برای داوری بین مردم، که بیان حکم جزئی و خاص است، مرد بودن شرط باشد، فتو، که بیان حکم کلی است و مورد ابتلاء عموم مردم، چگونه می تواند مشروط به چنین شرطی نباشد.

ـ پاسخ:

استفاده اختصاص قضاوت به مردان از این دو روایت، مشکل است، زیرا امکان دارد، قید (رجل)، در روایت از باب غلبه باشد. در زبان عرب خطابات عموم، غالباً به صیغه و ضمیر مذکر می آید، مانند خطابات مذکری که در قرآن و احادیث آمده و مقصود اعم از زن و مرد است.
ییا قید (رجل)، ناظر به معمول و متعارف زمان است، زیرا در آن زمان، قاضیان، مرد بوده اند و معمول بر این نبوده که زنان قضاوت کنند.

و از همه مهمتر، استفاده اختصاص از کلمه (رجل)، مبتنی بر پذیرش مفهوم لقب است و در جای خود مسلّم شده که لقب مفهوم ندارد.

بر فرض استفاده اختصاص قضاوت به مردان، قیاس افتاء به قضاوت مع الفارق است، زیرا امکان دارد ممنوعیت زن از قضاوت (به فرض صحّت) به خاطر روح لطیف و قلب سرشار از مهر و عطوفت او باشد که در برابر عجز و لابه مجرمین به زانو درآید و یا به این جهت که قضاوت در ماهیت خود، برخورد با مردان و گفتگوی با اجنبی و عوارض از این گونه را به دنبال دارد و در شرع این امور برای زن ناپسند است.
ولی، فتو، چنانکه اشارت رفت، مستلزم هیچ یک از این امور نیست. هریک از این احتماله، مانع از مقایسه ای است که باید در آن مشابهت کامل باشد.

از این روی، برخی از مدعیان اشتراط ذکورت، در مفتی، تلازم بین افتاء و قضاوت را انکار کرده و این دلیل را مخدوش دانسته اند.۱۳

برخی از فقهاء که حتی شرائط مفتی را بر مقبوله عمر بن حنظله استوار کرده اند، اسمی از شرط ذکورت در مفتی به میان نیاورده اند.

شهید اول در مقدمه کتاب (ذکری) به هنگام برشمردن شرائط مفتی، می نویسد:

(یعتبر فی الفقیه امور ثلاثة عشر قد نبّه علیها فی مقبولة عمر بن حنظله… الأول الأیمان والثانی…)۱۴

در فقیه (متصدی افتاء) سیزده چیز معتبر است که مقبوله عمر بن حنظله به آنها توجه داده است.

با این که سیزده شرط را با توجه به مقبولة به تفصیل بیان می کند نامی از ذکورت نمی برد. و نیز محقق کرکی به هنگام بیان شرائط مفتی می نویسد:

(اصحاب م، اوصاف معتبر در فقیه مفتی ر، از مقبوله عمر بن حنظله و مانند آن گرفته اند.)۱۵

آن گاه، خود او در جای دیگر، شرائط سیزده گانه در مفتی را با اشاره به همان مقبوله، به تفصیل، برمی شمرد، بدون آن که اسمی از شرط ذکورت برده باشد.۱۶

این، نشان دهنده آن است که حتی اگر ما حدیث مقبوله را شامل قاضی و مفتی بدانیم و بپذیریم که او در مقام بیان اوصاف فقیه است، قاضی باشد یا مفتی، باز هم اختصاص شرط ذکورت از آن استفاده نمی شود.

و شاید به خاطر ناتمام بودن این دو حدیث در اثبات مدعا بوده است که برخی از مدعیان شرط ذکورت همین دلیل را به گونه ای دیگر مطرح کرده و گفته اند:

(الخامس: وحدة المناط فی بابی القضاء والأفتاء مع معلومیة اشتراط الرجولة فی القضاء للأجماع والروایات الخاصّة.)۱۷

که اصل اشتراط ذکورت در قاضی را به کمک اجماع و روایات مسلم گرفته اند و با ادعای وحدت ملاک، حکم را به مفتی نیز سرایت داده اند.

البته در جای خود (زن و قضاوت) خواهیم گفت که بر شرط ذکورت در قاضی، اجماعی محقق نشده است. به فرض تحقق، چون مدرک آن معلوم است، خود به تنهایی اعتباری ندارد و مدارک موجود هم (روایات خاصه که ایشان اشاره کرده اند) در اثبات شرط ذکورت ناتوانند.

با صرف نظر از تمامی اینه، به دست آوردن وحدت ملاک و مناط بین قضاوت و افتاء، کاری است دشوار، زیرا تفاوت بین این دو، چنانکه اشارت رفت، به حدّی است که مانع از مقایسه این دو به یکدیگر است.

۲) ولایت و رهبری:

دسته دیگر روایاتی است که به بیان ویژگیهای رهبری در اسلام می پردازد. در برخی از این روایات، زنان را شایسته احراز رهبری نمی داند و جامعه را از تن دادن به ولایت و رهبری زنان برحذر می دارد و مرجعیت تقلید، خود نوعی رهبری و امامت است از جمله این روایات و شاید مهمترین آنه، حدیث نبی اکرم(ص) است که می فرماید:

(لن یفلح قوم ولُّوا أمرهم إمرأة)۱۸

گروهی که زمام کار خویش به زنی سپارند، هرگز رستگار نشوند.

این حدیث شریف، با اختلاف تعابیری که در منابع حدیثی دارد، بر این نکته اساسی تکیه دارد که پیامبر(ص)، آن قوم و جمعیتی را که رهبری زن را می پذیرد خواه در رأس نظام باشد، یا در بخشی از آن، از فلاح و رستگاری به دور دانسته و آنان را مذمت می نماید. به طور طبیعی، چنین پیامبری، اجازه نمی دهد که امت خود، به چنین بلیّه ای گرفتار آید.

این حدیث، گرچه از نظر سند، بسیار ضعیف است؛ زیرا در منابع روایی معتبر شیعه نیامده و تنها شیخ طوسی در کتاب (خلاف) برای نفی قضاوت زن به آن تمسّک جسته است و دیگران هم در کتابهای فقهی این حدیث را از آن بزرگوار نقل کرده اند. بسیاری از علماء و محققان اهل سنّت، بر سند این روایت، خرده گرفته و راویان آن را تضعیف کرده اند.

از آن جا که روش ما در این نقد و بررسی، محتوایی است، بررسی سند حدیث را به مجال دیگر وامی گذاریم.

و اما از نظر محتوا:

۱) مخالف قرآن است. حدیثی که مخالف قرآن باشد، طبق ضابطه مسلّم در حدیث شناسی، باید آن را کنار گذاشت که اعتباری ندارد.

توضیح: در این حدیث، به پیامبر(ص) نسبت داده شده که آن حضرت، فرموده: جامعه ای که زنان در آن رهبری و ولایت داشته باشند، به رستگاری نمی رسد.

اگر مقصود روایت، ولایت و رهبری به معنای حکومت باشد، با نمونه ای که قرآن از حاکمیت زن در عصر حضرت سلیمان(ع) نقل می کند، مخالف است؛ زیرا خداوند، از زنی سخن می گوید که حاکم علی الاطلاق قوم خویش بوده و با درایت و بینش صحیح، جامعه خود را به صلاح و سعادت رهبری کرده است۱۹ و طغیان علیه پیامبران الهی(ع) نداشته است، بسان فرعون و نمرود.

قرآن کریم با یادآوری این نمونه، و آن هم با ذکر تفاصیل و جزئیات، در کنار دهها ملأ و مترف و مستکبر، نه تنها ستایش از روش این زن در حکومت می کند، بلکه تأیید ضمنی است ازاو، به عنوان حاکم و رهبر جامعه.

و اگر مقصود حدیث، نفی ولایت از زنان در امور جزئی جامعه باشد، در این صورت محتوای حدیث، با این آیه شریفه مخالف است:

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر…)۲۰

مردان و زنان مؤمن ولیّ یکدیگرند. به نیکی فرمان می دهند و از ناشایست باز می دارند.

خداوند به صراحت در این آیه شریفه، برای زنان مؤمن، همانند مردان مؤمن جعل ولایت می کند که براساس آن، بتوانند افراد جامعه را به نیکیها فرمان دهند و از زشتیها باز دارند. زیرا امر و نهی کردن دیگران، بدون داشتن حق ولایت پذیرفته نیست.

با توجه به این که مبارزه با طاغوت و حکّام جائر و تلاش برای استقرار حکومت اسلامی، از بالاترین و والاترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است، اگر زنی لایق و با شهامت براساس این وظیفه همگانی در برابر طاغوت جامعه خویش بایستد و برای استقرار نظام عادلانه و اسلامی بپا خیزد و جامعه ای را در رسیدن به این هدف رهبری نماید، نه تنها خلافی مرتکب نگشته که به خاطر انجام بهترین اعمال مستحق برترین پاداشهاست.

۲) سبک و سیاق جمله: (لن یفلح قوم…) بیانگر آن است که حکم ارشادی۲۱ است، نه تحریمی. یعنی با توجه به برخی از واقعیته، بهتر است زن زمام حکومت را در دست نگیرد، نه این که جایز نیست.

۳) با توجه به موقعیت صدور حدیث، محتوای آن مربوط به ولایت به معنی حکومت است، نه مطلق ولایت. زیرا این سخن را پیامبر(ص) هنگامی فرموده است که خبر هلاکت کسری و جانشینی دختر او را به آن حضرت دادند.۲۲

بنابراین، تعمیم حکم به مورد افتاء و مرجعیت، قیاسی است مع الفارق. زیرا مرجعیت و رهبری نه در نوع مسؤولیت یکسانند و نه از جهت لوازم و تبعاتی که به دنبال دارند.

چون در حکومت، ارتباط با مردان و حضور مجامع عمومی برای حاکم امری است اجتناب ناپذیر، به خلاف مرجعیت در افتاء، که مفتی می تواند بدون تماس و برخورد با دیگران، مسؤولیت خویش را انجام دهد.

۳) امامت جماعت

دسته دیگر روایاتی است که زن را از امامت جماعت منع می کنند. براساس این روایات، وقتی زنی نتواند در یکی از موضوعات دین، آن هم برای جمع محدود پیشوایی کند، چگونه مجاز خواهد بود در تمامی مسائل دین مقتدا و راهبر آنان گردد. وقتی مردم نتوانند در برخی از افعال نمازشان از زن تبعیت نمایند، چگونه می تواند در تمام امور دین خود پیرو او باشند.

ـ پاسخ:

جایگاه بلند نماز در بین عبادتهای اسلامی، مانع آن است که عبادتی را با او از نظر مقدمات و شرائط مقایسه نمود، تا چه رسد به وظائف غیر عبادی، مانند: افتاء و مرجعیت.

مثلاً در نماز، علاوه بر قصد قربت، که شرط تمامی عبادات است، توجه کامل نمازگزار از ابتدا تا انتهای نماز لازم است. هرچه این توجه بیشتر باشد، نماز ارزش بیشتری دارد. بدین خاطر، وجود عکس، مجسمه و هر چیزی که موجب پراکندگی فکر نمازگزار شود، در محل اقامه نماز جائز نیست.

گفته اند در نماز جماعت در صورتی که امام مرتکب اشتباهی شود نمازگزاران باید او را به اشتباهش واقف سازند، مردان با بلند کردن صد، به تکبیر، و زنان با زدن دستان به هم. مسلّم این نه از آن جهت است که شنیدن صدای زن، مطلق، حرام است، بلکه تنها به این خاطر است که تمرکز نمازگزار محفوظ بماند. بنابراین هیچ دور نیست که ممنوعیت زن، از امامت جماعت، در همین راستا صورت پذیرفته باشد. چون، بدون شک قرار گرفتن یک زن پیشاپیش مردان در نماز جماعت، زمینه ساز پراکندگی فکر برای نمازگزاران خواهد بود.

در نتیجه، مقایسه افتاء و مرجعیت و پیشوایی در بیان احکام مردم، به امامت در نماز جماعت بی وجه خواهد بود.

مطابق این مقایسه، باید زن برای زنان بتواند مفتی و مرجع تقلید باشد؛ زیر، امامت جماعت زن برای زنان، بدون اشکال است چنانکه روایات به آن تصریح کرده اند.۲۳ و حال آن که مدعیان شرط ذکورت در مفتی، آن را اعم دانسته اند.

اجماع:
از دیگر دلائل اشتراط ذکورت در مفتی، اجماع و اتفاقی است که به شهید ثانی نسبت داده اند.

مرحوم شهید ثانی در کتاب قضای شرح لمعه، پس از این سخن شهید اول:

(وفی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الأفتاء)۲۴

در زمان غیبت قضاوت فقیه جامع شرائط افتاء نافذ است.

در توضیح شرایط افتاء نوشته است:

(وهی البلوغ والعقل والذکورة والأیمان والعدالة وطهارة المولد اجماعا.)۲۵

شرایط افتاء، به اتفاق، عبارتند از: بلوغ، عقل، ذکورت، ایمان، عدالت و پاکزادی.

این سخن شهید، برخی را بر این داشته است که بگویند: شهید مدعی اجماع بر شرط ذکورت در مفتی است.

صاحب فصول می نویسد:

(واعلم انّ الشهید الثانی عدّ فی اول کتاب القضاء من الروضة فی شرایط الأفتاء الذکوریة وطهارة المولد والنطق والکتابة والحرّیة وادعی الأجماع علی الأولین)۲۶

شهید ثانی در اول کتاب قضاء روضه، ذکورت، پاکزادی، قدرت بر سخن گویی و نوشتن و حریّت را از شرایط مفتی شمرده و بر دو تای اول (ذکورت و پاکزادی) ادعای اجماع کرده است.

مرحوم شیخ جعفر شوشتری، در کتاب (منهج الرشاد) که رساله عملیه ایشان است، به تفصیل از شرائط مفتی سخن می گوید:

(ششم: ذکوریت. هرگاه مجتهد زن باشد، تقلید از او جایز نیست. بنابر آنچه شهید ثانی ادعای اتفاق بر آن نموده است. هرچند دلیل دیگری بر آن نیست.)۲۷

مرحوم فیروزآبادی نیز، در عنایةالأصول (شرح کفایةالأصول) پس از ذکر شرایط مفتی، از قول شهید ثانی و اجماعی که به او نسبت می دهد، می نویسد:

(اما البلوغ والذکورة وطهارة المولد فان تمّ فیها الأجماع فهو والا فلیس فیما بایدینا من الأدلة ما یدل علی اعتبارها)۲۸

اما بلوغ و ذکورت و پاکزادی اگر دلیل اجماع بر اعتبار این شرائط در مفتی تمام نباشد، دلیل دیگری، از آنچه در دسترس است، بر اعتبار این شرائط، در مفتی نیست.

منظور ما از ذکر عبارات بزرگان این بود که: بفهمانیم منشأ اجماع، شهید ثانی است. افزون بر این، برخی از بزرگان، این اجماع را تنها دلیل معتبر دانسته اند بنابراین، باید این دلیل، از چند جهت و با دقت بیشتری بررسی شود و نیز بررسی این نکته که آیا استناد آن به شهید ثانی، صحیح است یا خیر.

به نظر م، چنین اجماعی تحقق نیافته است، نه پیش از او و نه پس از او.

فقهای م، نوعاً در سه جا سخن از شرایط مفتی دارند:

۱) در کتاب امر به معروف و نهی از منکر. آن جایی که نهی از منکر، موجب قتل و جرح باشد، گفته اند: این مرتبه نهی از منکر، مشروط به اذن امام است و در زمان غیبت، فقهای جامع شرائط افتاء، می توانند آن را اجراء کنند. آن گاه برخی به اجمال و برخی به تفصیل، شرائط مفتی را متعرض شده اند. دستیابی به نظریه فقهای سلف بیشتر در این باب ممکن است.

۲) در ابتدای رساله های عملیه، در احکام و مسائل تقلید.

۳) در مبحث اجتهاد و تقلید در کتابها و نوشته های مربوط به اصول فقه.

اثبات صحت و سقم ادعای اجماع، مبتنی بر تتبع سخنان بزرگان در این سه مورد است.

باب امر بمعروف و نهی از منکر

گفتیم: مبحث امر به معروف و نهی از منکر، در فقه، از مواردی است که می توان به نظریه فقهاء، بویژه فقهای گذشته درباره شرایط مفتی دست یافت. آن جا که نهی از منکر، به جرح و قتل بینجامد، آن را جزء حدود دانسته و نوشته اند:

(باید به اذن امام(ع) باشد و در عصر غیبت، تنها فقهاء می توانند اجراء کنند.)

آیا هر فقیهی می تواند مجری باشد، یا با شرایط خاص، فقهاء، گوناگون سخن گفته اند: برخی تنها به ذکر عنوان فقهای شیعه اکتفا کرده اند. مانند: مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، سلار در مراسم، ابن ادریس در سرائر.

برخی، متعرض صفات فقیه مجری حدود شده اند، ولی ذکورت را ذکر نکرده اند.

محقق در شرائع می نویسد:

(ولایجوز ان یتعرض لأقامة الحدود ولا الحکم بین الناس الاّ عارف بالأحکام مطلع علی مآخذها عارف بکیفیة ایقاعها علی الوجوه الشرعیه)۲۹

اقامه حدود و داوری بین مردم، تنها برای کسی جایز است که آشنا به احکام، مطلع بر منابع و آگاه به کیفیت اجرای حدود، طبق موازین شرع باشد.

مرحوم علامه، در کتاب (قواعد)، اولین کسی است که صفات مفتی را برای فقیه مجری حدود در امر به معروف و نهی از منکر، شرط دانسته و صفات مفتی را بدون شرط ذکورت متعرض شده است:

(وللفقهاء الحکم بین الناس مع الأمن من الظالمین وقسمة الزکوات والأخماس والأفتا بشرط استجماعهم لصفات المفتی وهی:

الأیمان والعدالة ومعرفة الاحکام بالدلیل والقدرة علی الأستنباط المتجددات من الفروع من اصولها.)۳۰

فقهای واجد شرائط افتاء، می توانند بین مردم داوری کنند، اگر از ظالمان در امان باشند. و تقسیم زکات و خمس و فتوا را بر عهده گیرند. از شرایط مفتی است:

ایمان، عدالت، شناخت احکام با دلیل و توانایی بر استنباط فروعات جدید از اصول.

محقق کرکی، در جامع المقاصد، پس از ذکر این عبارت، همین نظریه را دارد.۳۱

شهید اول در لمعه مشابه همین عبارت علامه را دارد و شهید ثانی نیز بدون آن که چیزی بر آن بیفزاید شرح کرده است.۳۲

و شهید اول در مقدمه کتاب ذکری که با تفصیل بیشتر به شرایط مفتی می پردازد، نامی از قید ذکورت نمی برد.۳۳

بنابراین، فقهای م، تا شهید ثانی، متعرض شرط ذکورت در مفتی نشده اند، با این که بسیاری از این بزرگان، در مقام بیان شرایط مفتی بوده اند.

اگر گمان شود عدم تعرض، به خاطر شدت وضوح شرط ذکورت در مفتی بوده است، می گوییم: روشنی شرط ذکورت، در مفتی، به هر اندازه باشد به پایه وضوح آن در قاضی، پیش فقهاء نیست. با این حال، برخی از همین فقهایی که در شرایط مفتی اسمی از ذکورت نبرده اند، به قاضی که رسیده اند، به صراحت شرط ذکورت را بیان کرده اند. مانند محقق در شرائع و شهید اول در لمعه و…

رساله های عملیه:

رساله های عملیه ای که در باب اجتهاد و تقلید سخنی دارند، چه آنهایی که به گونه علمی و تخصصی عرضه شده اند و چه آنهایی که برای عموم و در سطح فهم آنان به نگارش درآمده اند، دو گونه اند:

۱) ذکورت را در ردیف شرایط مفتی نمی آورند، مانند:

میرزای شیرازی بزرگ در مجمع الرسائل ـ که رساله عملیه آن مرحوم است ـ در بحث اجتهاد و تقلید، در پاسخ سؤال کننده که می پرسد:

(شخصی که جایز التقلید است شرایط و اوصاف آن را بیان فرمایید.)

پاسخ می دهد:

(در آن چند شرط معتبر است: اول آن که بالغ باشد… هشتم آن که حیّ باشد.)۳۴

با این که در مقام پاسخ گویی است و به تفصیل به بیان شرایط می پردازد، ذکورت را جزء شرایط به حساب نمی آورد. ضمن، بر این رساله، آیات عظام: سید اسماعیل صدر، سید محمدکاظم یزدی، آخوند خراسانی و… حاشیه دارند و هیچ کدام چیزی بر این شرایط نیفزوده اند.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب سفینة النجاة، در هنگام بیان شرایط تقلید، نامی از قید ذکورت نمی برد:

(یجب ان یکون مرجع التقلید عالماً مجتهد، عادل، ورعاً فی دین الله…)۳۵

لازم است مرجع تقلید، عالم، مجتهد، عادل، و پرواپیشه در دین خدا باشد…)

حضرت امام در حاشیه خود بر سفینة النجاة نیز، این شرط را نیفزوده است. همچنین در تحریرالوسیله، قید ذکورت را در ردیف شرایط مرجع تقلید، نمی آورد. این در حالی است که عدم فریفتگی به دنیا را شرط دانسته است.

(یجب ان یکون مرجع التقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً فی دین الله بل غیر مکب علی الدنیا ولاحریصاً علی تحصیلها…)۳۶

(لازم است مرجع تقلید عالم، مجتهد، عادل، پرواپیشه در دین خدا باشد، بلکه فریفته دنیا و حریص بر کسب آن نیز نباشد…

۲) ذکورت را از شرایط مفتی مرجع تقلید دانسته اند، مانند: مرحوم سید محمدکاظم یزدی در عروةالوثقی، )ضرت امام و بسیاری از بزرگان در رساله های فارسی که در اول همین مقاله بدان اشاره کردیم.

کتابهای اصولی

اصولیین، در نوشته های اصولی خود، در مبحث اجتهاد و تقلید و شرایط مقلَّد، یا از شرط ذکورت اسمی نبرده اند، یا برده اند و در آن تردید کرده اند و یا برده اند و براساس مبانی نپذیرفته اند.

نظر اول:
سید مرتضی: (فالذی یجب ان یکون علی المفتی هو ان یعلم الاصول کلها علی سبیل التفصیل… ویکون ایضاً عالماً بطریقة استخراج الاحکام… ویکون مع هذه العلوم ورعاً دیّن، صیّن، عدل، متنزّه، حتی یحسن تقلیده والسکون ای نصیحته وامامته)۳۷

آنچه بر مفتی لازم است این که: اصول فقه را به تفصیل بداند. بر روش استخراج احکام آگاه باشد و… علاوه بر این دانشه، پرواپیشه، دیندار، خود نگهدار، عادل و وارسته باشد، تا تقلید از او نیکو باشد و نصایح و پیشواییش، آرامش بخش.

محقق در معارج الاصول:

(الذی [یسوغ] له الفتوی هو العدل العالم بطریق العقائد الدینیّة الاصولیه وبطرق الاحکام الشرعیه وکیفیّة استنباط الاحکام منها.)۳۸

کسی می تواند فتوا دهد که عادل، عالم به روش اصول عقائد دین و نیز به منابع احکام شرع و چگونگی استنباط از آنها آگاه باشد.

صاحب معالم: (یعتبر فی المفتی الذی یرجع الیه المقلد مع الأجتهاد ان یکون مؤمناً عدلاً…)۳۹

مفتی که مرجع تقلید است، علاوه بر اجتهاد، باید مؤمن (شیعه)، عادل… باشد.

مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین با این که به تفصیل از شرایط مفتی سخن می گوید همانند صاحب معالم وارد در بحث شده و شرط ذکورت را نادیده می گیرد.۴۰

مرحوم شیخ انصاری که دقت و همه سونگری او در فقه و اصول زبانزد است و رساله ای خاص در اجتهاد و تقلید نگاشته و به تفصیل از شرایط مفتی سخن می گوید، بلوغ، عقل و ایمان را بدون اشکال دانسته و برخی دیگر را مانند شرط حیات، اعلمیت و… را جزء شرایطی دانسته که باید بررسی شوند. با این تفاصیل، اسمی از ذکورت نمی برد.۴۱

امام خمینی: (ثم اعلم انّ موضوع جواز الأفتاء ایضاً عین ما ذکر فانّه اذا اجتهد واستنبط الحکم الواقعی او الظاهری فکما یجوز له العمل به یجوز له الأفتاء به وهذا واضح.)۴۲

بدانکه شرایط جواز فتو، همانند شرایط حق اجتهاد است که از آن یاد شد. وقتی کسی بتواند اجتهاد کند و حکم واقعی یا ظاهری شرع را استنباط کند، همانطور که خود می تواند بدان عمل کند، می تواند فتوا دهد. این روشن است.

این عبارت، با توجه به آن که ایشان این مطلب را پس از بیان شرایط اجتهاد ذکر کرده و در آن جا مرد بودن را جزء آن شرایط به حساب نیاورده است، صراحت دارد بر جواز افتاء زنان.

نظر دوم:
آقا ضیاء عراقی، در اثبات و نفی آن طبق مبانی اصول تردید کرده است. ایشان، می نویسد:

(مهمترین دلیل بر لزوم تقلید، حکم عقل به لزوم رجوع جاهل به عالم می باشد. این حکم عقلی فطری است.

ولی با این دلیل، نمی توان به اثبات اوصاف و ویژگیهای مورد تردید، مانند: حیات، ایمان، عدالت، اعلمیت، ذکورت، حریّت و… پرداخت.)۴۳

آن گاه، از میان اوصاف، شرط اعلمیت و حیات را بررسی می کند. بنابراین، ایشان گرچه به ذکورت اشاره دارد، ولی آن را در ردیف شرایط مورد تردید قرار داده و در اثبات یا نفی آن سخنی ندارد.

نظر سوّم:
مرحوم کمپانی، با این که متعرض شرط ذکورت می شود، ولی به صراحت اعتبار آن را مورد انکار و تردید قرار می دهد:

(اما الذکورة فلا دلیل علیها بالخصوص وما ورد فی القضاء من عدم تصدی المرأة وکذلک فی الأمامة للرجال فالحکمة فیها ظاهرة)۴۴

اما شرط ذکورت، دلیل بخصوص بر اعتبار آن نیست و آنچه در قضاوت آمده است که زن نمی تواند متصدی آن شود و همچنین در امامت جماعت زن برای مردان، فلسفه و حکمت این دو معلوم است [نمی توان فتوا را به این دو قیاس کرد]

از این تتبع اجمالی در کلمات فقهاء نکات ذیل به خوبی روشن می شود

۱) شرط ذکورت در مفتی اختلافی است.

۲) اکثر فقهاء ذکورت را شرط نمی دانند (بنابراین که عدم تعرض را دلیل عدم اعتقاد بدانیم)

۳) به فرض این که عدم تعرض را دلیل بر عدم اشتراط نگیریم، دلیل اثبات به طریق اولی نخواهد بود.

بنابراین، ادعای اجماع در چنین موردی بسیار بی پایه و اساس خواهد بود. اینک، جای این سخن است که پس دعوای اجماع شهید ثانی، بر چه مبنایی استوار است؟ آیا گزاف گفته، یا مقصود چیز دیگر است؟

گرچه از ظاهر کلام مرحوم شهید همان فهمیده می شود که برخی فهمیده اند و به او نسبت داده اند، لکن، قرائن و شواهد دلالت می کند که این ظاهر مقصود وی نیست. وی می خواهد شرایط فقیهی را بیان کند که بر منصب قضاوت می نشیند، نه فقیهی که بر منصب فتوا. به بیان دیگر، وی ویژگیهای مفتی را بیان می کند که قاضی باشد، نه مطلق مفتی.

اینک، قبل از ارائه قرائن بار دیگر کلام شهید را نقل می کنیم:

((و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع شرائط الأفتاء) وهی البلوغ والعقل والذکورة والأیمان والعدالة وطهارة المولد اجماع، والکتابه والحریة والبصر علی الأشهر، والنطق وغلبة الذکر، والأجتهاد فی الاحکام الشرعیة واصولها و…)۴۵

قرائن:
۱) در این عبارت، شهید (بصر) و (نطق) را در ردیف شرایط آورده است که به طور قطع، هیچ دلیل بر اعتبار این دو در مفتی غیر قاضی نیست و هیچ کس چنین ادعایی نکرده است. تنها در قاضی این گونه اوصاف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

۲) ایشان، اجتهاد را از شرایط شمرده، این، در صورتی درست است که شرایط مربوط به قاضی باشد وگرنه در مفتی، اجتهاد محقق موضوع است نه از شرایط و چنین اشتباهی از شخصیتی مانند شهید، پذیرفته نیست.

۳) شاهد دیگر این که در همین شرح لمعه، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، که نوعاً فقهای قبل از شهید، شرایط مفتی را در آن جا بیان کرده اند او نیز، شرایط مفتی را بیان کرده بدون این که از ذکورت نامی ببرد:

(ویجوز للفقهاء حال الغیبة اقامة الحدود… والحکم بین الناس… مع اتصافهم بصفات المفتی وهی الأیمان والعدالة ومعرفة الاحکام الشرعیة بالدلیل التفصیلی والقدرة علی رد الفروع من الاحکام الی الاصول والقواعد الکلیة التی هی ادلة الاحکام)۴۶

بنابراین، مقتضای جمع بین این دو عبارت شهید، این است که بگوییم: مفتی که در قضاوت از شرایط او سخن گفته غیر از مفتی است که در امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان مجری حدود، از او سخن می گوید. اولی قاضی است و دومی مفتی.

۴) شهید در منیة المرید شرایط مفتی را برمی شمرد و اسمی از ذکورت به میان نمی آورد، با این که در مقام بیان شرایط مفتی و کسی که مرجع تقلید مردم قرار می گیرد بوده است.

۵) دعوی اجماع بر شرط ذکورت در قاضی، منحصر به شهید نیست دیگران چنین ادعایی کرده اند. ولی در مفتی نه قبل و نه بعد از شهید چنین ادعایی نشده است. بنابراین، این نیز می تواند شاهد دیگری باشد بر این که وقتی در باب قضاوت، شهید از شرایط مفتی سخن می گوید و بر شرط ذکورت ادعای اجماع می کند، نمی خواهد سخن تازه ای و ادعای جدیدی بکند، بلکه همان سخن دیگران است.

از مجموع این قرائن می توان به خوبی فهمید که مقصود شهید، مرجع تقلید نیست، بلکه مقصود او قاضی است. بر همین اساس، احتمالی را که صاحب فصول در توجیه عبارت مرحوم شهید داده بسیار سنجیده و دقیق می نماد:

(واعلم انّ الشهید الثانی عدّ فی اول کتاب القضاء من الروضة فی شرائط الأفتاء الذکوریة وطهارة المولد والنطق والکتابة والحریّة وادعی الاجماع علی الأولین والشهرة علی الآخرین فیمکن ان یرید بالأفتاء القضاء وان یرید به مطلق الفتوی کما هو الظاهر.)۴۷

بدان که شهید ثانی در اول کتاب قضای روضة، ذکورت، پاکی زاد، نطق، قدرت نوشتن و حریت را از شرایط مفتی شمرده است بر دو شرط اول ادعای اجماع و بر دو شرط اخیر ادعای شهرت کرده است. شاید مقصود او از فتو، قضاوت باشد (مفتی، قاضی) و شاید مفتی مطلق باشد. چنانکه از ظاهر کلام وی استفاده می شود.

بنابراین، بر شرط ذکورت در مفتی نه تنها اجماع و اتفاقی نیست که مدعی چنین اجماعی نیز وجود ندارد. از این روی، مرحوم خاجوئی که از علمای بزرگ دوره نادری است. و بر نظریه های فقهاء آگاه و مسلط، در رساله ای که در خصوص شرایط مفتی نگاشته است، پس از آن که فرق بین مجتهد، مفتی و قاضی را بیان می کند، می نویسد:

(ویعتبرون الذکوریة والحریة فی القاضی دونها)۴۸

فقهاء ذکورت و حریت را تنها در قاضی شرط می دانند نه در مجتهد و نه در مفتی.

و به فرض وجود چنین اجماعی، چون مدرک آن ممکن است دلایلی باشد که اشاره کردیم، خود به تنهایی دلیل نخواهد بود.

۴) مذاق شریعت

در مقوله مورد بحث، گروهی مذاق شریعت را دلیل می آورند. به پندار اینان، مذاق شریعت، حکم می کند که: زنان در پس پرده قرار بگیرند و از هرگونه کار اجتماعی، سیاسی و… مگر در هنگام ضرورت، دامن برچینند که این فضیلتی است برای آنان. برای اثبات این نظر، به آیات و روایاتی، تمسک جسته اند. از جمله به آیه شریفه :

(وقرن فی بیوتکن ولاتبرجّن تبرّج الجاهلیة الاولی)

در خانه های خود بنشینید و همچون زنان دوران جاهلیت اولی، به گردش و خودنمایی نپردازید.

در تحلیل این آیه شریفه آقایی از این گروه نگاشته است:

(آیا می توان میان خانه نشینی و میان آشکار گشتن در صف مردان و فریاد برآوردن و سخنرانی نمودن و تنازع و تخاصم و محاجه و امثال اینها که لازمه امور عامه است، مخصوصاً در اموری که بحث و جدل در پی دارد، مثل مجلس شور، جمع نمود.)۴۹

اینان با تکیه بر مذاق شریعت که خود فهمیده اند، زن را از احراز منصب افتاء ممنوع کرده اند و تقلید از او را جایز نشمرده اند.

برخی از اینان، با این که دلایل جواز تقلید را شامل فقیه زن نیز دانسته اند و بر دلایل قائلین به اشتراط ذکورت در مفتی، نقد زده اند، ولی مذاق شریعت را به عنوان تنها دلیل پذیرفته و بر آن فتوا داده اند.

سخن آیةاللّه العظمی خویی، کاملترین و جامعترین این دیدگاه است:

ایشان پس از آن که دلایل قائلین به اشتراط ذکورت را نقد و بررسی می کند چنین نتیجه می گیرد:

(اذاً لم یقم دلیل علی انّ الرجولیة معتبرة فی المقلّد بل مقتضی الأطلاقات والسیرة العقلائیة عدم الفرق بین الأناث والرجال.)

بنابر نظر ایشان، نه تنها دلیلی بر اعتبار رجولیت در مرجع تقلید نیست که مقتضای اطلاقات و سیره عقلاء همسانی زن و مرد در مرجعیت تقلید است. آن گاه از این مبنی صرف نظر نموده و به استناد مذاق شریعت، فتوا به اعتبار ذکورت در مرجع تقلید داده و تقلید از زن را به هیچ وجه جایز نشمرده است:

(والصحیح انّ المقلَّد یعتبر فیه الرجولیة ولایسوغ تقلید المرأة بوجه وذلک لأنّا قد استفدنا من مذاق الشارع انّ الوظیفة المرغوبة من النساء انما هی التحجب والتستّر وتصدی الأمور البیتیّه دون التدخل فیما ینافی تلک الامور ومن الظاهر انّ التصدی للافتاء بحسب العادة جعل النفس فی معرض الرجوع والسؤال لأنّهما مقتضی الرئاسة للمسلمین ولایرضی الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلک ابداً کیف ولم یرض بامامتها للرجال فی صلاة الجماعة فما ظنّک بکونها قائمة بامورهم ومدیرة لشئون المجتمع ومتصدیة للزعامة الکبری للمسلمین. وبهذا الأمر المرتکز القطعی فی اذهان المتشرعة یقید الاطلاق ویردع عن السیر العقلائیة الجاریة علی رجوع الجاهل الی العالم مطلقاً رجلاً کان او امرأة)۵۰

بنابر نظر ایشان:

۱) مرد بودن در مرجع تقلید، شرط لازم است و تقلید از زن به هیچ وجه جایز نیست.

۲) مذاق شریعت حکم می کند که: زن وظیفه دارد حجاب و پوشش خود را حفظ کند و به کارهای منزل مشغول شود.

۳) ارتکاز ذهنی متشرعین و متدینین نیز مطابق همین مذاق شریعت است.

۴) تصدی مقام افتاء زن را در مقام پرسش و پاسخ قرار می دهد و این با وظیفه اصلی او که حفظ حجاب و دوری از مردان و نامحرمان است، منافات دارد و شارع، به هیچ وجه، به چنین امری راضی نیست.

۵) براساس این مذاق شریعت و ارتکاز ذهنی متشرعین، هم اطلاقات ادله جواز نقلی ر، که فرقی بین زن و مرد نمی گذاشت، تقیید می کنیم و هم سیره عقلا را که تفاوتی بین زن و مرد نمی دید، کنار می گذاریم!

به طور خلاصه استدلال ایشان بر دو پایه استوار است:

۱) تصدی مقام افتاء با حفظ حجاب و تستّر منافات دارد.

۲) مذاق شریعت حکم می کند که: زنان به کارهای منزل بپردازند و خود را در معرض دید مردان قرار ندهند.

در رابطه با بخش نخست کلام ایشان، کراراً گفته ایم که تصدی مقام افتاء، درک درست از حوادث واقعه، نیازهای زمان و استنباط احکام از منابع است.

اگر مقصود ایشان، از (زعامت کبری) مقام افتاء و مرجعیت باشد که با پوشش منافاتی ندارد.

و اگر مقصود رهبری سیاسی، اجتماعی باشد، این که شاٌن هر مرجع و مفتیی نیست، بلکه تنها کسی می تواند عهده دار این مقام گردد که علاوه بر توانایی اجتهاد و استنباط، ویژگیهای لازم را نیز داشته باشد. در این صورت،اگر منعی برای زن باشد، از آن جهت خواهد بود که در امام و رهبر مسلمانان ذکورت شرط است و ارتباطی به مرجعیت در احکام ندارد. یکی دانستن این دو، برای بسیاری منشأ اشتباه شده است.

و اما بخش دوم کلام ایشان و در حقیقت پایه اصلی استدلال. ایشان مذاق شریعت و متشرعین را به پایه ای از قوت می دانند که هم اطلاقات را تقیید می کند و هم می توان در پرتو آن به سیره عقلاء اهمیتی نداد!

از این روی، باید دید مذاق شریعت در باره زن، بر چه پایه ای استوار است. آیا همان گونه است که اینان ادعا می کنند باید زن از حضور در صحنه های اجتماعی به جز موارد ضرورت، باز ماند؟ یا این که مذاق شریعت، درباره زن، بر حفظ حجاب و رعایت حریم میان زن و مرد است و این، نه تنها با پذیرش مسؤولیتهای اجتماعی منافات ندارد، که در مواردی باید زن، آن را بپذیرد.

باید توجه داشت که دستیابی به مذاق شریعت، چندان آسان نبوده و نیست تا با مروری مختصر و دیدن چند حدیث بتوان ادعای کلی نمود. شریعت، دستگاه و سیستمی به هم پیوسته است و در یافتن مذاق شرع، در یک بخش بدون تصویر و برداشتی از کل شریعت، نادرست و غیرممکن است.

برای این موضوع، باید اضافه بر گفتار رسیده از معصومان(ع) و قرآن کریم، سیره و افعال پیامبر و ائمه(ع) و مسلمانان متدین و متشرع را نیز مطالعه کرد. باید دید زنان پیامبر(ص) و امامان(ع) و نزدیکان آنان چگونه عمل می کرده اند. رفتار زنان در صدر اسلام، چگونه بوده است. آیا پس از پذیرش دین اسلام، تمامی فعالیتهای اجتماعی را به کنار نهاده و انزوا گزیده اند؟ یا افزون بر اداره خانه، در بسیاری از موارد، در اداره جامعه، شریک مردان بوده اند و در صحنه های اجتماعی حضور می یافته اند. و تنها به روابط خود با مردان حریم داده اند.

در اسلام، زن افزون بر مسؤولیت اداره خانه و تربیت فرزندان، که از مهمترین وظایف اوست، در بسیاری از مسؤولیتهای اجتماعی با مردان شریک است و ایفای نقش می کند و انجام این وظائف خواه و ناخواه، او را از حصار خانه به صحنه های اجتماع می کشاند. این نه تنها با حفظ حجاب و عفاف که وظیفه دیگر اوست، منافات ندارد که او را در انجام بهتر مسؤولیتهای اجتماعی یاری می کند. بله، آنچه منافات دارد، وجوب خانه نشینی زن است که ابداً اسلام آن را نخواسته است.

جای جای تعالیم و دستورات اسلامی، سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و مسلمانان متعهد، گواه صدیق این مدعاست. به گونه ای که محقق را در انتخاب شواهد و نمونه ها متحیّر می سازد. بداهت این موضوع به اندازه ای است که درازگویی در آن به یقین ملال آور است. ولی در هر صورت، ناگزیریم در حدّ اقناع طالبان حق، به برخی از این نمونه ها اشاره کنیم:

امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، از مهمترین وظائف اسلامی است. آیات و روایات بسیاری، بر اهمیت و نقش سازنده فردی و اجتماعی این فریضه الهی دلالت می کنند.

قرآن کریم، ملاک برتری امت اسلام را سه چیز می شمارد: ایمان به خد، امر به معروف و نهی از منکر.

(کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله)۵۱

پیامبر اسلام(ص)، خیر و سعادت امت خود را در گرو انجام این دو فریضه و ترک آن را موجب گرفتاری و بدبختی آنان می داند.۵۲

امام باقر(ع)، در بیانی جامع اهمیت و نقش اجتماعی آن را چنین بیان می دارد:

(امر به معروف و نهی از منکر، روش انبیاء و منش پاکان است. وظیفه ای است بزرگ که همه وظایف دیگر، در پرتو آن انجام می گیرد. تبعیضها و تجاوزها از بین می رود، زمین آباد می گردد، حق از دست دشمن پس گرفته می شود و کار جامعه سامان می پذیرد.)

بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، در امنیت، اقتصاد، برقراری عدالت، رفع ظلم و تجاوز نقش اساسی دارد. باید دید وظیفه ای با این اهمیت و با این گستره نقش اجتماعی، بر عهده کیست؟

قرآن کریم بصراحت بر تساوی زن و مرد در انجام این مهم تأکید دارد.

(المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة ویطیعون اللّه ورسوله اولئک سیرحمهم اللّه ان اللّه عزیز حکیم)۵۴

علی(ع)، ضمن توجیه این که چرا خداوند در این آیه شریفه، امر به معروف را بر سایر واجبات مقدم داشته است به بیان اهمیت و قلمرو این فریضه الهی اشاره می فرماید:

(خداوند اول به امر به معروف و نهی از منکر پرداخت… چون می دانست که اگر به این وظیفه عمل شود، به همه وظایف دیگر عمل خواهد شد، چه سخت و چه آسان. زیرا امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به اسلام، جلوگیری از تجاوز و ستم، درگیری با متجاوز و ستمگر، تقسیم صحیح ثروتهای عمومی، گرفتن حقوق مالی از آنها که باید بدهند و رساندن آنها به مصارفی که باید در آنها صرف شود است…)۵۵

تصریح به اشتراک زن و مرد در انجام این مسؤولیت مهم، به معنای پذیرش حضور زنان در تمامی این صحنه های اجتماعی که حضرت در این حدیث شریف به آن اشاره می فرماید، است.

فقهای اسلام در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، که به بیان شرایط وجوب، مراتب و قلمرو این واجب دینی پرداخته اند، هیچ جا سخن از اختصاص نیست. تنها آن جایی که نهی از منکر مستلزم جرح و قتل باشد، گفته اند: باید به اذن امام معصوم و نائب او باشد و در زمان غیبت، به اذن فقیه جامع شرائط.

حضور در صحنه های سیاسی
حضور در صحنه های سیاسی، گرچه مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است و زنان باید بر پایه این وظیفه، در مسائل سیاسی جامعه دخالت کنند، ولی از آن جا که برخی دخالت در امور سیاسی ر، حتی برای مردان تردید می نمایند، تا چه رسد به زنان، اشاره به نمونه هایی چند از حضور زنان در فعالیتهای سیاسی، آن هم به معنای خاص آن، یعنی دخالت در شؤون حکومت، امری است لازم.

۱) بیعت پیامبر(ص) با زنان. پیامبر(ص) زنان را به شرکت در بیعت فرا می خواند و در آن جامعه بدوی و به دور از فرهنگ و تمدن، که زن مایه شگون بختی و نکبت به شمار می آید و هیچ پایگاه اجتماعی ندارد، این حرکت نبی اکرم و ارزش دادن به زن، تحولی است بزرگ و عمیق. این حرکت، هم در ابتدای دعوت به اسلام چهره بست،۵۶ و هم پس از فتح مکه و در اوج قدرت.۵۷

بیعت، تعهد ایمانی افراد است به پیامبر و رهبر جامعه بر اطاعت از دستورات او، بیعت کننده با این عمل، رهبری و امامت منتخب خویش را در مسائل سیاسی و اجتماعی و… می پذیرد.

۲) دفاع حضرت زهرا(س) از جانشینی بر حق علی(ع) و اعتراض او به حکومت وقت، رفتن به در خانه مهاجرین و انصار، برای افشای حکومتگران و اثبات حقانیت علی(ع) و طلب کمک، از موضوعات مسلم تاریخ اسلام است.۵۸ این گونه اعمال از شخصی معصوم، مانند حضرت زهرا(س) و تأیید امامی معصوم، همانند علی(ع)، نشان از وظیفه ای دارد که زنان در برابر مهمترین مسأله سیاسی جامعه خویش دارند.

۳) ام مسطح از زنان شاعر و ادیب و از مدافعان امامت و جانشینی علی(ع) است. هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) از بیعت با ابوبکر امتناع می ورزد و این موضوع بر ابوکر و عمر گران می آید، ام مسطح به دفاع از علی(ع) برخاسته و کنار قبر پیامبر می رود و اشعاری در شکایت از وضع موجود می سراید که سروده او در تاریخ می ماند.۵۹

۴) آمدن سوده از قبیله همدان خدمت علی(ع) به شکایت از مأمور مالیاتی آن حضرت. او، که زنی است فاضل و دانشمند و مورد اعتماد قبیله خود، وقتی بی عدالتی مأمور مالیات حکومت را می بیند خود را موظف می داند که به نمایندگی از قبیله خود فریاد برآورده و حاکم مسلمانان را از درد و رنجی که بر آنان می رود بیاگاهاند.

امام بر این کار او، که دخالت در شؤون حکومت است، نه تنها اعتراضی ندارد که از او به گرمی استقبال نموده و فرمان عزل آن مأمور خطاکار را صادر می کند و حکم نماینده جدید خود را به آن زن، می دهد تا برای قبیله خود ببرد.۶۰

۵) همراهی زینب، عقیله بنی هاشم و دیگر هاشمیات با امام حسین(ع) در قیام آن حضرت علیه حکومت اموی و تلاش آن بزرگوار برای جایگزینی نظام اسلامی و اسرار امام حسین(ع) بر این همراهی و همگامی از ابتدای حرکت، گواه صدق دیگری بر مشروعیت دخالت زنان در مسائل سیاسی جامعه است.

۶) زنان در انقلاب مهدی(عج). مطابق برخی از روایات، ۵۰نفر از ۳۱۳ تن یاران خاص امام زمان(عج)، زنان هستند.۶۱ با توجه به ویژگیها و وظائفی که برای این ۳۱۳ تن در روایات ما مشخص شده، نشان دهنده حضور زنان در حکومت عدل جهانی مهدی(عج) خواهد بود و دخالت آنان در حکومتی که جهانی در انتظار اوست.

جهاد و مبارزه
جهاد، یکی دیگر از مسؤولیتهای اجتماعی مسلمانان است. آیات و احادیث فراوانی در اهمیت و ارزش این تکلیف الهی وجود دارد که نیازی به یادآوری آنها نیست.

جهاد بر دو نوع است:

۱) ابتدایی: حرکتی است برای رفع موانع دعوت به توحید و از بین بردن مزاحمان حریت و آزادی مردم در انتخاب راه حق.

۲) دفاعی: حرکتی است علیه هجوم دشمن به جان، مال، ناموس مسلمانان و نظام اسلامی.

فقهای اسلام، برای جهاد ابتدایی، شرایطی را ذکر کرده اند، از جمله: باید به اذن امام معصوم باشد و جهادگر نیز باید مرد باشد. ولی در جهاد دفاعی، این دو شرط را منتفی دانسته اند و گفته اند: اگر جان و مال و ناموس مسلمانان و یا نظام اسلامی از جانب کفار مورد تهدید قرار گیرد، بر هر مسلمانی، اعم از زن و مرد و حتی کودکان، لازم است به دفاع برخیزند.

دو نکته:
۱) با توجه به گستره پیکار دفاعی و این که کمتر دوره ای را سراغ داریم که مسلمانان به نوعی در معرض خطر هجوم دشمن نباشند، همسانی زن و مرد در وجوب دفاع و حضور زنان در سخت ترین و مخوفترین صحنه های اجتماعی، واضح و آشکار است.

امروز براساس همین فتوای مورد اتفاق، حضور زنان در صحنه های پیکار، در اغلب کشورهای اسلامی که به نوعی در معرض هجوم بیگانگان قرار گرفته اند، لازم است.

۲) در جهاد ابتدایی، باید دید آیا اصل حضور زنان در میدان جنگ جایز نیست یا جنگیدن رو در رو با دشمن، کدام یک؟

به بیان دیگر، لشکری که به نبرد با دشمن برمی خیزد مرکب است از:

ـ گروهی که رویاروی با سربازان دشمن می جنگد، کشته می شود و می کشد.

ـ گروهی که به تدارک و پشتیبانی از گروه اول می پردازد.

ـ گروه امدادگر که مداوای مجروحان و انتقال کشته شدگان را بر عهده دارد.

ـ گروهی که به حماسه سرایی، تشجیع و تقویت می پردازد.

این گروهه، با اندک تفاوت، در تمام جنگها و لشکرکشیهای گذشته حضور داشته اند. امروز، با توجه به پیشرفت تکنیک و صنعت نظامی و پیچیدگی جنگه، گروههای پشتیبان و به اصطلاح پشت خط، به مراتب تعدادشان بیشتر از گروهی می باشد که مستقیم با دشمن درگیر است و نقش آنان در پیروزی و شکست نیز بیشتر است.

حال، باید دید از نظر اسلام، در جهاد ابتدایی، آیا زنان در تمامی محورهای یاد شده نمی توانند ایفای نقش کنند. یا خیر این ممنوعیت، منحصر به رویارویی با دشمن است.

به گواهی سیره مسلّم پیامبر(ص) و مسلمانان صدر اسلام، زنان، در صحنه های پیکار و جهاد برای امدادگری و تهیه آب و غذا برای سربازان حضور می یافته اند و در صورت نیاز، به نبرد می پرداخته اند. اینک به نمونه هایی تاریخی از سیره پیامبر(ص) اشاره می کنیم:

ـ در جنگ احد، زنانی شرکت داشته اند که مجروحان را مداوا و آب و غذا برای رزمندگان می آورده اند.

واقدی می نویسد:

(وکن قد جئن اربع عشرة امرأة منهم فاطمة بنت رسول الله(ص) یحملن الطعام والشراب علی ظهورهن ویسقین الجرحی ویداوینهم)۶۲

چهارده زن، از جمله: فاطمه دختر رسول خدا(ص)، به اُحد آمده بودند، غذا و آب سربازان را بر پشت خود حمل می کردند. به مجروحان آب می دادند و آنان را مداوا می کردند.

در جنگ اُحد زنی فداکار به نام نسیبه شرکت داشت که به سربازان اسلام آب می رساند به هنگام سختی کارزار و فرار بسیاری از جنگجویان مسلمان از میدان جنگ، خود را به پیامبر(ص) می رساند و به دفاع از آن حضرت می پردازد، به گونه ای که جراحات بسیار برمی دارد. پیامبر او را تشویق می کند و در عظمت کار او می فرماید:

(لمقام نسیبة بنت کعب الیوم خیر من فلان و فلان)۶۳

مقام و منزلت نسیبه، دختر کعب، امروز از فلان و فلان بهتر است.

این مدال افتخار پیامبر(ص) در روزی است که خداوند بسیاری از مردان جنگجوی مسلمان را به خاطر فرار از صحنه نبرد نکوهش می کند.

تجلیل پیامبر از این شخصیت و تأیید مشی و سیره او به همین جا ختم نمی شود. وقتی حضرت از حمراءالاسد برمی گردد، قبل از رفتن به خانه، از حال نسیبه بنت کعب که به خاطر جراحتهای بسیار، در خانه بستری است جویا می شود. وقتی فرستاده پیامبر(ص) خبر سلامتی وی را به حضرت می دهد، خوشحال می شود.

سرانجام، این زن صحابی در فتنه مسیلمه کذاب شرکت می کند و یک دست خود را فدا می کند.۶۴

در جنگ خیبر، نیز عده ای از زنان برای مداوای مجروحان و کمک به مجاهدان اسلام شرکت داشته اند.

ییکی از زنان بنی غفار می گوید: به هنگام عزیمت پیامبر(ص) به خیبر، با عده ای از زنان بنی غفار، خدمت آن حضرت رسیدیم و عرض کردیم: می خواهیم همراه با شما باشیم:

(فنداوی الجرحی ونُعین المسلمین بما استطعنا فقال(ص) علی برکة الله)۶۵

مجروحان را مداوا کنیم و مسلمانان را در حدّ توان کمک نمائیم. پیامبر(ص) فرمود: خدا برکت دهد.

از این روی، در جنگ خیبر، پیامبر(ص)، مقداری از غنایم را برای زنان شرکت کننده، قرار می دهد.

برخی از زنان صحابی، در جنگهای گوناگون شرکت داشته اند، از جمله: ام عطیه. وی می گوید:

(غزوت مع رسول الله(ص) سبع غزوات فکنت اصنع لهم طعامهم واَخلفهم فی رحالهم وأداوی الجرحی واقوم علی المرضی.)۶۶

در هفت غزوه همراه پیامبر(ص) بودم. غذایشان را می پختم بار و بونه شان را محافظت می کردم. مجروحان را مداوا کرده و به کار مریضان می پرداختم.

برخی از این زنان هم در رکاب پیامبر بوده اند و هم در رکاب علی(ع).

لیلا غفاریه، که افتخار لقب مجاهد و رزمنده را گرفته است، در جنگهای متعدد با پیامبر(ص) بوده است و در جنگ جمل در کنار سربازان علی(ع): (لیلی الغفاریة مجاهدة غازیة کانت تخرج مع النبی(ص) فی مغازیه فتداوی الجرحی وتقوم علی المرضی. ولمّا خرج علی بن ابیطالب(ع) الی البصره خرجت معه…)۶۷

لیلا غفاری زنی مجاهد و رزمنده بود. با پیامبر(ص) به غزوات می رفت. مجروحان را مداوا می کرد و به امور مریضان می پرداخت و هنگامی که علی [برای سرکوبی اصحاب جمل] به بصره می رفت همراه آن حضرت بود.

ام الخیر یا رقیه کوفیه، از زنان تابعی و از اصحاب علی(ع) بوده است. وی، در جنگ صفین شرکت جسته و در شجاعت، بلاغت، فصاحت یگانه عصر خویش بوده است. در جنگ صفین مسؤولیتی کم سابقه را به عهده می گیرد. او، در این نبرد، با نطقهای مهیّج خود روح شجاعت و حماسه آفرینی را در سربازان علی(ع) تقویت می کند و تأثیر کار او به حدی بوده که معاویه سالها بعد، هنوز طعم تلخ آن را از یاد نبرده و در ملاقاتی که با این زن شجاع دارد، وی را سرزنش می کند. پاسخهای قاطع و شجاعانه این زن بزرگ، از افتخارات شیعه علوی است.۶۸

اینها و دهها نمونه بارز دیگر، حکایت گر حضور فعال زنان در صحنه های جهاد و پیکار ابتدایی و دفاعی است.

کسب دانش
اسلام، بیشترین بها را به علم و دانش داده است. نخستین سخن وحی با خطاب (اقرأ) شروع می شود. و پروردگار، خویش را بر این که معلّم انسان است می ستاید.

تعلیم کتاب و حکمت به مردم، از فرائض اولین پیامبر قرار گرفته و در جای جای تعالیم اسلام بر کسب دانش و آموختن آن به دیگران اجر و پاداشهای فراوان مقرر شده است.

در چنین محیط و فضایی فراگیری علم و دانش، در تمامی جوانب چنان اهمیت و جاذبه ای پیدا می کند که همه طبقات، به تعلیم و تعلّم اهتمام می ورزند.

در این میان، زنان نیز که با طلوع اسلام حیات انسانی و مقام ارجمند خود را بازیافته، همچون مردان پروانه وار گرد پیامبر طواف می کنند و نهاد خویش را با سخنان نورانی پیامبر منوّر می سازند و اندوخته های خود را به دیگران می آموزانند. چنین است که در همان صدر اسلام، شمار زیادی از زنان به مقام بلند راویان احادیث پیامبر(ص) راه می یابند.

این رفت وآمدهای زنان برای تعلیم و تعلم احادیث را نه تنها کسی خرده نمی گیرد و آن را خلاف شرع نمی داند که صاحب شریعت، بارها با عمل خود آن را تأیید می کند.

از باب نمونه: روزی پیامبر(ص) در جمع صحابه نشسته بود. اسماء، زنی فاضل و سخنور که به خطیب زنان شهرت داشت، بر آن جمع وارد می شود و پس از عرض ادب و احترام، به پیامبر(ص) عرض می کند: به نمایندگی از طرف زنان سؤالی دارم. سؤال خود را مطرح می کند.

پیامبر(ص) و اصحاب گوش می دهند. حضرت رو به یاران می کند و در تشویق و تحسین وی می فرماید:

(هل سمعتم مسألة امرأة قطّ احسن من مسألتها فی امر دینها من هذه)۶۵

آیا تاکنون به این زیبایی که این زن درباره دینش سؤال کرد از زنی درخواستی شنیده اند؟

آن گاه پیامبر پاسخ او را می دهد. در ضمن می فرماید:

(آنچه را گفتم، به همه زنانی که از طرف آنان نمایندگی داری ابلاغ کن.)

بر این اساس، به وی مأموریت می دهد که پیام شریعت را به دیگر زنان برساند. از این مورد، روشن می شود حضور زنان در مجامع، برای فراگیری مسائل دینی، امر عادی، بلکه مطلوب بوده است.

در پرتو این فرهنگ است که زنان به خود اجازه می دهند در رشته های مختلف علوم به تعلیم بپردازند. در حدیث، تفسیر، کلام، فلسفه، عرفان، فقه، ادب، شعر، خطابه و… به درجات عالی برسند. تا آن جا که هر محقق و تاریخنگاری را برانگیزاند تا بخشی از تاریخ و تحقیق خود را به ثبت و ضبط فضائل و کمالات علمی آنان اختصاص بدهد.

در این جا ناگزیریم برای پرهیز از اطاله کلام، تنها به نمونه هایی چند، به گونه پراکنده اشاره کنیم: گذشته از فاطمه زهرا(س) که خود محدثه است و عالم و کتاب آن بزرگوار دست به دست در بین فرزندان معصومش می چرخد و همچنین زنان پیامبر(ص) که در میان آنان، افرادی همانند: ام سلمه و عایشه از محدثان بنام عالم اسلامند، زنان مسلمانی که هرکدام در یک یا چند رشته از علوم، مدارج عالی داشته اند، بسیارند از جمله:

ام هیثم، دختر اسود نخعی. وی، از مفاخر زنان شاعر شیعه و از اصحاب امیرالمؤمنین(ع) است. وی، چهارده بیت، در رثای امیرالمؤمنین(ع) سروده که از مشهورترین قصائد است.۷۰ موقعیت او در نزد اهل بیت(ع) به گونه ای بود که مطابق نقل مفید در ارشاد، پس از کشته شدن ابن ملجم، از امام مجتبی(ع) درخواست می کند جنازه ابن ملجم را برای سوزاندن به او تحویل دهند. امام(ع) می پذیرد.۷۱ پر واضح است که این کار، در چنان شرایطی بس مهم و خطرناک بود.
ام احمد بنت موسی. عالم، فاضل و از راویان احادیث. وی از اصحاب حضرت موسی بن جعفر(ع) و جزء اوصیای آن بزرگوار بود.۷۲
ام سلمه، مادر محمد بن مهاجر، محدث و از اصحاب امام صادق(ع) است که به خدمت آن حضرت می رسیده و از ایشان نقل حدیث می کرده است.۷۳
ام کلثوم عمروی، دختر عثمان بن سعید عمروی (از نواب خاص امام زمان عج). وی، راوی حدیث و در فضل و دانش و زهد و تقو، شهره عصر خویش بوده است.
شیخ طوسی در الغیبة از او روایات بسیاری نقل می کند.۷۴

ام محمد طولی، دختر شیخ طوسی و از زنان عالم و فاضل عصر خویش بوده و از پدر و برادر خود، اجازه روایی داشته است. شیخ طوسی، دارای دو دختر فاضل بوده و به هر دوی آنان اجازه روایت و نقل تمام مصنفات خویش و بزرگان امامیه را داده است.۷۵
* ام علی، همسر شهید اول. وی از اکابر زنان برجسته شیعه، عالم، فقیه، عابد و باتقوا بوده و همسرش زنان را در احکام دین، به او ارجاع می داده است.۷۶

دختر شیخ علی منشار، همسر شیخ بهائی. وی، زنی فاضل، دانشمند، فقیه، محدث بوده و برای زنان، فقه و حدیث تدریس می کرده است.۷۷
دختر عزیزالله مجلسی، وی زنی دانشمند و فقیه بوده و رساله هایی در فقه نگاشته است و حواشی نیز بر (من لایحضره الفقیه) دارد.۷۸
دختر محمدتقی مجلسی. وی زنی دانشمند و ادیب بوده و شرحی دارد بر الفیه و شواهد سیوطی.۷۹
ام کلثوم برغانی، دختر ملامحمدتقی برغانی، معروف به شهید ثالث. فقیه و محدث. فقه و اصول را در حوزه درس پدر و عموی خود، ملاصالح برغانی، حکمت و فلسفه را در محضر ملاآقا حکمی قزوینی و عرفان را در محضر عموی خود، ملاعلی برغانی فراگرفت. خود او، مدتی در حوزه کربلا و مدتی در حوزه قزوین و تهران تدریس می کرده است.۸۰
ام کلثوم قزوینی، دختر شیخ عبدالکریم روغنی قزوینی. وی تحصیلات خود را در بخش زنان مدرسه صالحیه قزوین شروع کرد و از محضر اساتیدی چون:
ملامحمدتقی برغانی، ملامحمدصالح برغانی و پدر خود بهره گرفت و به درجه عالی اجتهاد رسید و برای ادامه تحصیل به نجف اشرف هجرت کرد و از محضر علمای آن حوزه بهره گرفت.

در نجف اشرف، با یکی از علما ازدواج کرد. فرزندان ذکور او: شیخ یوسف، شیخ اسحق، شیخ مصطفی و شیخ عبدالکریم که همگی از علماء و فضلاء بودند، در محضر او تلمذ کرده بودند.۸۱

سیره
افزون بر نمونه های یاد شده، که هرکدام گواهی بر صحت مدعای ما درباره مذاق شریعت بود، سیره پیامبر(ص) و معصومان(ع) و متشرعان و متدینان در رابطه با زنان، بویژه بستگان خود، دلیل دیگری است بر مدعا و پاسخی به کسانی که سیره متشرعین را موافق با مذاق شریعتی می دانستند که خود از دین و دستورات آن می فهمیدند.

اینک شواهدی از سیره پیامبر و مسلمانان:

۱) پیامبر(ص) در مسافرتها و جنگها به قید قرعه یکی از همسران خود را به همراه می برد. عایشه می گوید:

(کان رسول الله(ص) اذا اراد ان یخرج الی سفر أقرع بین ازواجه فایتهنّ خرج سهمها خرج بها رسول الله(ص) معه. فاقرع بیننا فی غزوة غزاها فخرج سهمی فخرجت مع رسول الله(ص) بعد ما نزل الحجاب وانا اُحمل فی هودجی)۸۲

همواره چنین بود که پیامبر(ص) هرگاه قصد مسافرتی می کرد، میان همسران خود قرعه می انداخت. به نام هرکس قرعه می افتاد، او را با خود می برد. در یکی از جنگه، قرعه به نام من افتاد، با پیامبر رفتم. در حالی که در محملی قرار گرفته بودم. و این جریان، بعد از نزول آیه حجاب بود.

سخن عائشه را سیره پیامبر تأیید می کند، چه در رابطه با زنان خود و چه نسبت به زنان دیگر مسلمانان که با اجازه آن حضرت در بسیاری از غزوات شرکت می جستند.

۲) سخنرانی حضرت زهرا(س) در جمع مهاجران و انصار.۸۳

خطبه ای است مفصّل درباره توحید، نبوّت، کوششهای پیامبر(ص)، فلسفه، احکام، محاجه با سران حکومت درباره فدک و ارثیه خود از پیامبر(ص) و…

زمانی حضرت این خطبه را ایراد نموده که از گرفتن حق خود، مأیوس بوده زیرا مخالفت شدید عمر را با استرداد فدک، در جلسه پیش از این، که با خلیفه داشته، دیده است.

بنابراین، آن حضرت، از این سخنرانی، آن هم با این تفصیل، مسلّم استرداد حق خود نیست و لااقل تنها هدف نیست وگرنه با وجود اقامه دعوا و عدم نتیجه، چه نیازی به دفاع مجدد بود، آن هم در مجمع عمومی. افزون بر این، بیان مطالبی درباره توحید، فلسفه، نبوت و احکام، چه ارتباطی به دفاع از حق شان داشت.

مگر نه این که (الضرورات تتقدر بقدرها)، این نیست جز این که پیشوای زنان عالم و تربیت شده پیامبر و وحی، می داند که این گونه امور، مخالف شأن زنان نیست.

۳) مأموریت چهل زن مسلح، بعد از جنگ جمل، از طرف حضرت امیر(ع) برای حفاظت از عایشه، از بصره تا مدینه. راوی می گوید: به دستور حضرت امیر، اینان به شکل مردان درآمده بودند: کلاه خود و عمامه بر سر و شمشیر بر کمر. این زنان، چنان مأموریت خود را دقیق انجام دادند که عایشه، در تمام مدت راه، متوجه نشد که اینان زن هستند.۸۴

تجهیز چهل زن، آن هم به این شکل و فرستادن آنان از این شهر به آن شهر، نشان از مسائلی بسیار دارد!

۴) به همراه بردن امام حسین(ع) همسران، خواهران و دختران خود را به سمت کوفه، چه به قصد حکومت و چه با آگاهی از شهادت، هرکدام باشد، بردن زنان به همراه خود، ضرورتی نداشت و حتی به نظر بزرگان قوم، به صلاح نبود. محمد بن حنفیه از سر خیرخواهی می گوید:

(حال که مصمم به رفتن هستی، زنان و کودکان را با خود نبر)

امام می فرماید:

(ان اللّه شاء ان یراهن سبایا.)۸۵

امام(ع) زنان را به کاری واداشته که در غیر از چهارچوب خانه است و آن را نه تنها خلاف شرع نمی داند که مشیّت صاحب شریعت می داند.

۵) امام صادق(ع) مادر و همسر خویش را می فرستاد تا حقوق مردم مدینه را اداء کنند. انسان، در جامعه ای که زندگی می کند، همسایگان، خویشان، جامعه و… حقوقی به گردن انسان دارند که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق خود، برخی از این حقوق را برشمرده است. مانند: عیادت مریض، شرکت در مجالس سرور و عز، دست گیری بیچارگان و بینوایان و…

راوی به امام موسی بن جعفر(ع) عرض می کند: همسرم با همسر ابن مارد، برای شرکت در مجالس عزا از خانه بیرون می روند. من مانع آنان می شوم. زنم می گوید: اگر حرام است، بگو تا نرویم وگرنه چرا مانع می شوی. می دانی با این عمل تو، اگر ما هم مجلسی این چنین داشته باشیم کسی شرکت نخواهد کرد.

امام موسی بن جعفر(ع) می فرماید: (عن الحقوق تسألنی؟) از حقوق سؤال می کنی این جزء حقوقی است که افراد جامعه به گردن یکدیگر دارند. می فرماید:

(کان ابی(ع) یبعث امّی وام فروة تقضیان حقوق اهل المدینة)۸۶

پدرم پیوسته مادرم و ام فروه، مادر خود ر، می فرستاد تا حقوق مردم مدینه را ایفاء کنند.

این سیره و روش امام(ع) بوده است و حقوق هم حقوق اهل مدینه، نه حقوق بستگان و خویشاوندان فقط. بنابراین، امام(ع) ادای حقوق را به عهده نزدیکترین زنان از بستگان خویش قرار داده است.

نتیجه:
بنابر شواهد و نمونه های یاد شده، این سخن که مذاق شریعت بر دخالت ندادن زنان در امور اجتماعی است، نه از شرع دلیل دارد و نه از سیره. کسانی که با تکیه بر این ادعا برهان اقامه می کنند که:

(افتاء از امور اجتماعی است و مذاق شریعت بر دخالت ندادن زنان در امور اجتماعی است.)

و با این برهان، اطلاقات ادله جواز تقلید را تخصیص می زنند و یا منصرف از زنان می پندارند.۸۷ و سیره عقلاء، که محکمترین دلیل در باب تقلید است، به کنار می گذارند، به حق راه صواب نرفته اند و خود را بی جهت به زحمت انداخته اند.

این دلیل نیز، مانند دیگر دلائل اقامه شده، ناتوان در اثبات ممنوعیت افتاء و مرجعیت برای زنان است و همین ناتوانی دلائل کافی است برای رأی به جواز دادن. زیرا در ابتدای مقاله گفتیم: جواز تصدی مقام افتاء، مطابق اصول اولیه است و ممنوعیت، دلیل می خواهد.

دلائل جواز سیره عقلاء
نظام زندگی فردی و اجتماعی عقلاء، بر رجوع به اهل خبره است. آنان در هر فن و رشته ای که خود آگاهی لازم را ندارند، به کسانی رجوع می کنند که این آگاهی را داشته باشند، خواه زن باشند یا مرد. مسلمانان متشرع نیز، در دستیابی به احکام شریعت، بر همین سیره رفته اند.

نمونه های فراوان از مراجعه به زنان برای شنیدن احادیث پیامبر(ص) و امامان(ع) و گرفتن دستورات آنان، شاهد این مدعاست.

بویژه این که در مواردی این مراجعه به دستور امام معصوم و یا فقیهی برجسته صورت گرفته است و زمانی به اشارت این بزرگان برای این مهم، تعیین شده اند، مانند:

حضرت زینب(س): امام حسین(ع)، خفقان شدید آینده را که پس از سرکوبی هر قیام و حرکتی خونین به وجود می آید پیش بینی می کند. برای در امان ماندن هسته مرکزی امامت از یکسو وامکان دستیابی شیعیان به وظایف و دستورات از سوی دیگر، به زینب(س) مسؤولیت می دهد تا احکام و دستورات دین را از امام سجاد(ع) بگیرد و به مردم برساند. و شیعیان برای گرفتن وظائف و تکالیف خود، باید به زینب(س) مراجعه کنند. در بخشی از توصیه های امام(ع) به آن حضرت، در شب عاشور، چنین آمده:

(…ثم اوصی الی اخته زینب(س) باخذ الأحکام من علی بن الحسین(ع) والقائها الی الشیعة ستراً علیه)۸۸

… آن گاه به خواهرش زینب(س) وصیت نمود احکام را از علی بن الحسین گرفته و به شیعیان برساند، بدین وسیله، جان امام(ع) محفوظ بماند.

حمیده همسر امام صادق(ع): مرحوم کلینی در فروع کافی از عبدالرحمن بن حجاج روایتی نقل می کند که وی خدمت امام صادق(ع) رسیده در محضر آن حضرت در رابطه با حج، سئوالاتی را طرح می کند. از جمله: درباره چگونگی انجام اعمال حج برای کودکان. امام(ع) پس از آن که سؤالات او را پاسخ می گوید: در رابطه با سؤال اخیر، می فرماید: (مُر امّه تلقی حمیدة فتسألها کیف تصنع بصبیانها)۸۹ به مادرش دستور بده پیش حمیده رود و از او در این باره سؤال کند که: کودکانمان چگونه اعمال حج انجام دهند.

حکیمه. وی دختر امام نهم(ع) خواهر امام دهم(ع) و عمه امام دوازدهم است. از جمله کسانی است که پس از غیبت امام دوازدهم(عج)، رابط بین آن حضرت و شیعیان بود. مسائل شرعی را از آن حضرت می گرفت و به شیعیان ابلاغ می کرد.

محمد بن عبدالله مطهری، از کسانی است که پس از شهادت امام عسکری(ع) در امر امامت متحیّر گشته بود، از این روی، به خدمت آن مخدره می رسد، تا در این باره از او سئوالاتی بکند. حکیمه، پس از شرح مفصلی از قبل و بعد ولادت امام زمان(عج)، می گوید: (والله إنّی لأراه صباحاً ومساءً وانه لینبئنّی عما تسئلون عنه فاخبرکم…)۹۰

به خدا سوگند، هر صبح و شام آن حضرت را می بینم و او آنچه را که شما از من سؤال می کنید، به من خبر می دهد و من هم به شما می گویم.

ام ابی محمد: وی مادر امام حسن عسکری(ع) و همسر امام دهم(ع) است. او نیز از کسانی است که در زمان غیبت امام زمان(ع)، مسؤولیت پاسخ گویی به مسائل و مشکلات دینی شیعیان را بر عهده داشته است.

محمد بن ابراهیم می گوید: در زمان غیبت، روزی به خدمت حکیمه، دختر امام نهم(ع) رسیدم در ضمن سؤالات بسیاری که از آن مخدره داشتم، پرسیدم: (این روزگار، شیعیان مشکلات دینی خود را با چه کسی در میان بگذارند. چه کسی پاسخ گوی مسائل آنان خواهد بود.)

حکیمه گفت: (الی الجدّة ام ابی محمد…)

به جدّه امام زمان ام ابی محمد مراجعه کنند.

راوی با حالت اعتراض می گوید: تو می گویی از کسی پیروی کنم که زنی را وصی و جانشین خود قرار داده است؟

حکیمه در پاسخ می گوید: او به جدش حسین(ع) اقتدا کرده است، چون امام حسین(ع) نیز، در ظاهر، خواهرش زینب را وصی خود قرار داد، تا جان علی بن الحسین محفوظ بماند. علوم و دانش را علی بن الحسین می فرمود، به زینب(ع) منتسب می شد و آن حضرت به مردم ابلاغ می کرد.

بنابراین، حضرت زینب، حکیمه و ام محمد، هرکدام به تعیین و تأیید امام معصوم(ع)، پاسخ گوی مشکلات و مسائل دینی مردم بوده اند. احکام دین را از امام زمان خود می گرفته اند و به مردم می رسانده اند. کاری که امروز یک مرجع تقلید، پس از تلاش و زحمت فراوان، آن هم در بسیاری از موارد، بر پایه ظن و گمان به امام معصوم(ع) منتسب می کند و برای مردم بیان می کند.

ام علی همسر شهید ثانی. از زنان برجسته شیعه است. عالمه، فقیه و عابده. همسرش او را می ستاید و زنان را در احکام دین به او ارجاع می دهد.۹۲

بنابراین متشرعان در دستیابی به احکام شرع براساس سیره عقلاء مشی می کنند و در مراجعه به متخصص و اهل خبره، فرقی بین زن و مرد نمی فهمند.

دلائل نقلی
برای جواز تقلید در احکام دین به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی از سنت شریف استدلال شده است که صرف نظر از صحت و سقم استدلال، در این آیات و روایات واژه هایی به کار رفته که به طور یکسان، شامل زن و مرد می شود. مانند: (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون)

در آیه شریفه، ندانستن، مجوّز برای رجوع به اهل ذکر (دانایان) و سؤال از آنان است. واژه (اهل ذکر) هم شامل مرد می شود و هم زن.

و یا در آیه دیگر می فرماید:

(فلو لا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقّهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم.)۹۳

نتوانند مؤمنان که همگی به سفر روند. چرا از هر گروهی دسته ای به سفر نروند تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند.

در این آیه، خداوند متعال از هر فرقه ای طائفه ای را موظف نموده تا به تفقه در دین بپردازند و به هنگام مراجعت خویشان و قومان خود را انذار کنند.

طائفه ای از هر فرقه، همانطور که شامل مردان قوم می شود، زنان را نیز دربرمی گیرد و در حدیث شریف آمده است:

(اما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه… فللعوام ان یقلدوه)۹۴

مطابق این حدیث، عوام از شیعیان موظف شده اند که از فقهای خود نگهدار، محافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع امر خدا تقلید کنند.

و فقیه با این شرائط، هم در بین مردان یافت می شود و هم در میان زنان.

و نیز در توضیح حضرت حجّت(عج) آمده است:

(فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانّهم حجتی علیکم وانا حجةالله)۹۵

در این جا امام(ع) راویان احادیث را حجت خود و مردم و مرجع آنان در حوادث واقعه قرار داده اند. بدون شک، این واژه (راویان احادیث ما) نیز، عام و فراگیر است.

بنابراین، (افتاء) همانند نوع وظایف دیگر، بین زن و مرد مشترک است و دلیلی بر اختصاص آن به مردان وجود ندارد.

اگر زنی شرایط لازم افتاء را داشته باشد، می تواند فتوا بدهد و دیگران نیز مجازند او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزینند.