بازی آنلاین
آپلود عکس
بی دقتی در تعیین فرمول قیمت خوراک گاز پتروشیمی که قرار است تکلیف پتروشیمی‌های گازی را برای حداقل ۱۰ سال تعیین کند، می تواند وضع را به دوران گذشته (قبل از سال ۹۳) بازگرداند؛ دورانی که وجود رانت بالای ارائه خوراک ارزان به پتروشیمی‌های گازی، مانعی جدی برای توسعه زنجیره ارزش و افزایش بهره وری در صنعت پتروشیمی بود.
عقبگرد به بهانه جذب سرمایه گذار!
به گزارش جهان به نقل از عیارآنلاین، سال گذشته مجلس شورای اسلامی قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را در کش و قوسی طولانی از حدود ۳ سنت به ۱۳ سنت در هر متر مکعب افزایش داد. دلیل این افزایش قیمت، رانت بالایی بود که از این طریق نصیب پتروشیمی های گازی کشور می شد؛ این موضوع تبعات منفی زیادی داشت که عدم توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، عدم تلاش در جهت افزایش بهره وری و سرازیر شدن حجم زیادی از پول بیت المال به جیب پتروشیمی های گازی از جمله آنهاست.
با وجود سودآوری کمتر پتروشیمی های گازی با قیمت ۱۳ سنت، باز هم جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران این حوزه وجود دارد؛ اما قیمت ۱۳ سنت تنها برای یک سال (سال ۱۳۹۳) تعیین شده است و این باعث می شود که امنیت سرمایه گذاری در این بخش کاهش یابد. عباس شعری مقدم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص گفته است: «سرمایه گذاران خواستار تعیین قیمت گاز و چگونگی تغییر قیمت آن در درازمدت هستند که امیدواریم با تعیین این میزان، سرمایه گذاری در طرحهای پتروشیمی آسان شود.»
بر این اساس، تعیین یک عدد یا فرمول برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها در بلندمدت امری ضروری به نظر می رسید؛ لذا اواسط شهریور ماه کمیسیونی متشکل از نمایندگانی از دولت، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد و در جریان بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهادی را در این زمینه مطرح کرد؛ بر این اساس، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای قیمت سال ٩٣ (۱۳ سنت) و درصد تغییرات قیمت سالیانه نفت در بودجه تعیین می‌شود.
اگرچه نمایندگانی از دولت و مجلس در کمیسیون مذکور حضور داشتند و همه بر پیشنهاد فوق توافق کردند، اما زمان زیادی از مطرح شدن این پیشنهاد نگذشت که پیشنهاد جدیدی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که بر مبنای آن، قیمت خوراک گاز برای مدت ۱۰ سال به گونه ای تعیین می شود که نرخ بازگشت سرمایه واحد پتروشیمی کمتر از ۲۵ درصد نشود. اوایل مهر ماه هم بیژن زنگنه، وزیر نفت در افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست بر ضرورت تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بر مبنای قیمت محصولاتشان تاکید کرد و گفت: «در بحث قیمت خوراک چند شب پیش جلسه‌ای داشتیم با تمامی تولیدکنندگان که اگر این بار دبه درنیاورند مثل دفعه قبل، به قیمت مشخصی در خوراک می‌رسیم، دولت باید قیمت خوراک را تعیین کند و حاضریم درازمدت باشد، قیمت گاز باید برای هر محصول به قیمت همان محصول وابستگی داشته باشد تا ما به این ترتیب تولیدکننده داخلی را در برابر نوسان جهانی قیمت محصولات بیمه کنیم.» بنابراین مصوبه کمیسیون مشترک به طور کلی نادیده گرفته شد.
منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت هم که قبلا از افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها خبر داده بود، این بار از جزئیات فرمول پیشنهادی وزارت نفت گفت و با اشاره به اینکه این فرمول در صورت نهایی شدن ۱۰ ساله خواهد بود، افزود: «فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول یک خطی درجه یک مانند Y = aX + b است که عدد ثابت آن از سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی استخراج می‌شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خوراک را مشخص می‌کند.»
هفتم مهر ماه، علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تصویب فرمول جدید قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها در کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس خبر داد و گفت: «با هدف رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، فرمول قیمت‌گذاری خوراک حداقل برای ١٠ سال با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن کارفرمایی پتروشیمی تصویب شده که بازگشت سرمایه بصورت ارزی باید حداقل ٢٥ درصد باشد.» وی در اظهار نظر دیگری اظهار داشت: «این فرمول با آنچه وزارت نفت طراحی کرده شباهت زیادی دارد و با دولت و دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور در این باره تفاهم شده است.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این فرمول با قیمت ثابت ۱۳ سنت که امسال اجرا می‌شود متفاوت است، گفت: فرمول دو قید دارد، یکی آن که ۲۵ درصد نرخ بازگشت سرمایه ارزی باید وجود داشته باشد که البته در بعضی موارد ۳۰ درصد هم مطرح است و نمی‌دانیم کدام یک در صحن به تصویب خواهد رسید و دوم آنکه تخفیفی هم منظور شده است که اگر در منطقه محروم واحدی احداث شود و اشتغالزایی بالایی داشته باشد درصدی تخفیف در قیمت خوراک دریافت کند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان یک نهاد حاکمیتی نیز در این زمینه سکوت نکرد و محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص گفته بود: «پیشنهاد دقیق ما این است که قیمت خوراک با هر قیمتی یعنی ۱۳ سنت، ۱۵ سنت یا هر قیمت دیگری در یک بازه ۱۰ ساله ثابت باشد، یا اینکه قیمت به صورت پلکانی در بازه‌های ۳ یا ۴ ساله افزایش یابد، تا سرمایه‌گذار بتوانند مطالعه فنی اقتصادی دقیقی در باره آن انجام دهد.» با اینکه رئیس کمیسیون انرژی مجلس از هماهنگی با این شرکت در تعیین قیمت خوراک سخن گفت، اما پیشنهاد مسئولین این شرکت درباره قیمت خوراک، هیچ تاثیری در پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت و مجلس نداشت.
نهایتا هم نهم مهرماه جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، جزئیات بیشتری از فرمول مصوب این کمیسیون درباره خوراک پتروشیمی داد و گفت: «قیمت‌گذاری خوراک حداقل برای ١٠سال مدنظر بوده و نرخ داخلی بازدهی ارزی هم حداقل ٢٥ درصد است، همچنین اگر گاز قطع شد وزارت نفت مکلف به جبران خسارت است. همچنین وزارت نفت اجازه دارد تا ٣٠ درصد در قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌هایی که در پایین دست و مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، تخفیف لحاظ کند.»
اما این نحوه قیمت گذاری مشکلاتی دارد که مهمترین آن عدم شفافیت فرمول مورد نظر است؛ از یک طرف، تعیین قیمت بر اساس حداقل نرخ بازدهی داخلی ارزی ۲۵ درصد انجام می شود و این در حالیست که این نرخ وابسته به عوامل متعددی است که درباره آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد و در نتیجه، محاسبه گرهای متفاوت، قیمتهای متفاوتی برای خوراک به دست می آورند. حتی ممکن است در شرایطی این قیمت از ۱۳ سنت (قیمت فعلی خوراک) کمتر شود. احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در این خصوص گفت: «بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها، قیمت ثابتی به دست نمی آید و قیمت گاز با توافق پتروشیمی ها و دولت تعیین می شود، اما آنچه مسلم است، این است که این قیمت احتمالا پایین تر از ۱۳ سنت (قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی ها) به دست می آید.» البته حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «اگر فرمول پیشنهادی برای نرخ‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت گاز را به کمتر از ۱۳ سنت کاهش دهد، با آن مخالفت می‌کنیم.» بنابراین، احتمال آن وجود دارد که فرمول جدید، وضع را به دوران سابق برگرداند.
همچنین نرخ سود ثابت مانع از پیشروی واحدهای پتروشیمی به سمت افزایش بهره وری می شود. در این خصوص، عبدالحسین بیات، مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: «در فرمول مورد نظر نرخ سود مشخصی تعیین شده است که موجب می‌شود، واحدها به دلیل نبود هیچگونه الزام و نیاز به رقابت با دیگر واحدها، اقدامی در جهت ارتقاء فناوری و بهره‌وری، اصلاح سبک مدیریتی، بهینه‌سازی در مصرف انرژی و کاهش ضریب شدت مصرف انرژی انجام ندهند.»
از طرف دیگر، فرمول جدید قیمت خوراک، قیمت بین المللی محصول را مبنایی برای تغییر قیمت خوراک تعیین کرده است؛ اما منابع مختلفی برای تعیین قیمت محصولات پتروشیمی وجود دارند و فرمول مذکور این منبع را به صورت شفاف مشخص نکرده است.
با توجه به اینکه فرمول مورد نظر قرار است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را برای مدت حداقل ۱۰ سال تعیین نماید، لازم است نهایت دقت در بررسی و تعیین آن به عمل آید. یک فرمول دقیق می تواند آثار مثبتی از جمله افزایش بهره وری در واحدهای پتروشیمی، کمک به توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و قطع دست سودجویان از بیت المال به همراه داشته باشد.
عقبگرد به بهانه جذب سرمایه گذار!
به گزارش جهان به نقل از عیارآنلاین، سال گذشته مجلس شورای اسلامی قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را در کش و قوسی طولانی از حدود ۳ سنت به ۱۳ سنت در هر متر مکعب افزایش داد. دلیل این افزایش قیمت، رانت بالایی بود که از این طریق نصیب پتروشیمی های گازی کشور می شد؛ این موضوع تبعات منفی زیادی داشت که عدم توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، عدم تلاش در جهت افزایش بهره وری و سرازیر شدن حجم زیادی از پول بیت المال به جیب پتروشیمی های گازی از جمله آنهاست.
با وجود سودآوری کمتر پتروشیمی های گازی با قیمت ۱۳ سنت، باز هم جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران این حوزه وجود دارد؛ اما قیمت ۱۳ سنت تنها برای یک سال (سال ۱۳۹۳) تعیین شده است و این باعث می شود که امنیت سرمایه گذاری در این بخش کاهش یابد. عباس شعری مقدم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص گفته است: «سرمایه گذاران خواستار تعیین قیمت گاز و چگونگی تغییر قیمت آن در درازمدت هستند که امیدواریم با تعیین این میزان، سرمایه گذاری در طرحهای پتروشیمی آسان شود.»
بر این اساس، تعیین یک عدد یا فرمول برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها در بلندمدت امری ضروری به نظر می رسید؛ لذا اواسط شهریور ماه کمیسیونی متشکل از نمایندگانی از دولت، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد و در جریان بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهادی را در این زمینه مطرح کرد؛ بر این اساس، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای قیمت سال ٩٣ (۱۳ سنت) و درصد تغییرات قیمت سالیانه نفت در بودجه تعیین می‌شود.
اگرچه نمایندگانی از دولت و مجلس در کمیسیون مذکور حضور داشتند و همه بر پیشنهاد فوق توافق کردند، اما زمان زیادی از مطرح شدن این پیشنهاد نگذشت که پیشنهاد جدیدی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که بر مبنای آن، قیمت خوراک گاز برای مدت ۱۰ سال به گونه ای تعیین می شود که نرخ بازگشت سرمایه واحد پتروشیمی کمتر از ۲۵ درصد نشود. اوایل مهر ماه هم بیژن زنگنه، وزیر نفت در افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست بر ضرورت تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بر مبنای قیمت محصولاتشان تاکید کرد و گفت: «در بحث قیمت خوراک چند شب پیش جلسه‌ای داشتیم با تمامی تولیدکنندگان که اگر این بار دبه درنیاورند مثل دفعه قبل، به قیمت مشخصی در خوراک می‌رسیم، دولت باید قیمت خوراک را تعیین کند و حاضریم درازمدت باشد، قیمت گاز باید برای هر محصول به قیمت همان محصول وابستگی داشته باشد تا ما به این ترتیب تولیدکننده داخلی را در برابر نوسان جهانی قیمت محصولات بیمه کنیم.» بنابراین مصوبه کمیسیون مشترک به طور کلی نادیده گرفته شد.
منصور معظمی، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت هم که قبلا از افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها خبر داده بود، این بار از جزئیات فرمول پیشنهادی وزارت نفت گفت و با اشاره به اینکه این فرمول در صورت نهایی شدن ۱۰ ساله خواهد بود، افزود: «فرمول قیمت خوراک بر اساس قیمت محصولات یک فرمول یک خطی درجه یک مانند Y = aX + b است که عدد ثابت آن از سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جانبی استخراج می‌شود و ضریب قیمت محصول نیز درصدی از نرخ جهانی محصول را مشخص خواهد کرد و حاصل جمع این دو قیمت خوراک را مشخص می‌کند.»
هفتم مهر ماه، علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تصویب فرمول جدید قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها در کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس خبر داد و گفت: «با هدف رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، فرمول قیمت‌گذاری خوراک حداقل برای ١٠ سال با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن کارفرمایی پتروشیمی تصویب شده که بازگشت سرمایه بصورت ارزی باید حداقل ٢٥ درصد باشد.» وی در اظهار نظر دیگری اظهار داشت: «این فرمول با آنچه وزارت نفت طراحی کرده شباهت زیادی دارد و با دولت و دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور در این باره تفاهم شده است.»
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این فرمول با قیمت ثابت ۱۳ سنت که امسال اجرا می‌شود متفاوت است، گفت: فرمول دو قید دارد، یکی آن که ۲۵ درصد نرخ بازگشت سرمایه ارزی باید وجود داشته باشد که البته در بعضی موارد ۳۰ درصد هم مطرح است و نمی‌دانیم کدام یک در صحن به تصویب خواهد رسید و دوم آنکه تخفیفی هم منظور شده است که اگر در منطقه محروم واحدی احداث شود و اشتغالزایی بالایی داشته باشد درصدی تخفیف در قیمت خوراک دریافت کند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان یک نهاد حاکمیتی نیز در این زمینه سکوت نکرد و محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص گفته بود: «پیشنهاد دقیق ما این است که قیمت خوراک با هر قیمتی یعنی ۱۳ سنت، ۱۵ سنت یا هر قیمت دیگری در یک بازه ۱۰ ساله ثابت باشد، یا اینکه قیمت به صورت پلکانی در بازه‌های ۳ یا ۴ ساله افزایش یابد، تا سرمایه‌گذار بتوانند مطالعه فنی اقتصادی دقیقی در باره آن انجام دهد.» با اینکه رئیس کمیسیون انرژی مجلس از هماهنگی با این شرکت در تعیین قیمت خوراک سخن گفت، اما پیشنهاد مسئولین این شرکت درباره قیمت خوراک، هیچ تاثیری در پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت و مجلس نداشت.
نهایتا هم نهم مهرماه جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، جزئیات بیشتری از فرمول مصوب این کمیسیون درباره خوراک پتروشیمی داد و گفت: «قیمت‌گذاری خوراک حداقل برای ١٠سال مدنظر بوده و نرخ داخلی بازدهی ارزی هم حداقل ٢٥ درصد است، همچنین اگر گاز قطع شد وزارت نفت مکلف به جبران خسارت است. همچنین وزارت نفت اجازه دارد تا ٣٠ درصد در قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌هایی که در پایین دست و مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کنند، تخفیف لحاظ کند.»
اما این نحوه قیمت گذاری مشکلاتی دارد که مهمترین آن عدم شفافیت فرمول مورد نظر است؛ از یک طرف، تعیین قیمت بر اساس حداقل نرخ بازدهی داخلی ارزی ۲۵ درصد انجام می شود و این در حالیست که این نرخ وابسته به عوامل متعددی است که درباره آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد و در نتیجه، محاسبه گرهای متفاوت، قیمتهای متفاوتی برای خوراک به دست می آورند. حتی ممکن است در شرایطی این قیمت از ۱۳ سنت (قیمت فعلی خوراک) کمتر شود. احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی در این خصوص گفت: «بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها، قیمت ثابتی به دست نمی آید و قیمت گاز با توافق پتروشیمی ها و دولت تعیین می شود، اما آنچه مسلم است، این است که این قیمت احتمالا پایین تر از ۱۳ سنت (قیمت فعلی خوراک گاز پتروشیمی ها) به دست می آید.» البته حبیب آقاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: «اگر فرمول پیشنهادی برای نرخ‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی، قیمت گاز را به کمتر از ۱۳ سنت کاهش دهد، با آن مخالفت می‌کنیم.» بنابراین، احتمال آن وجود دارد که فرمول جدید، وضع را به دوران سابق برگرداند.
همچنین نرخ سود ثابت مانع از پیشروی واحدهای پتروشیمی به سمت افزایش بهره وری می شود. در این خصوص، عبدالحسین بیات، مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: «در فرمول مورد نظر نرخ سود مشخصی تعیین شده است که موجب می‌شود، واحدها به دلیل نبود هیچگونه الزام و نیاز به رقابت با دیگر واحدها، اقدامی در جهت ارتقاء فناوری و بهره‌وری، اصلاح سبک مدیریتی، بهینه‌سازی در مصرف انرژی و کاهش ضریب شدت مصرف انرژی انجام ندهند.»
از طرف دیگر، فرمول جدید قیمت خوراک، قیمت بین المللی محصول را مبنایی برای تغییر قیمت خوراک تعیین کرده است؛ اما منابع مختلفی برای تعیین قیمت محصولات پتروشیمی وجود دارند و فرمول مذکور این منبع را به صورت شفاف مشخص نکرده است.
با توجه به اینکه فرمول مورد نظر قرار است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را برای مدت حداقل ۱۰ سال تعیین نماید، لازم است نهایت دقت در بررسی و تعیین آن به عمل آید. یک فرمول دقیق می تواند آثار مثبتی از جمله افزایش بهره وری در واحدهای پتروشیمی، کمک به توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی و قطع دست سودجویان از بیت المال به همراه داشته باشد.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
