بازی آنلاین
آپلود عکس
روز گذشته، معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی فرمول ممانعت از کاهش حقوق بازنشستگان را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، چندی پیش اخباری مبنی بر صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری که توسط محمود عسگری‌آزاد، جانشین محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری امضا شده بود، منتشر شد.
به گزارش جهان به نقل از آرمان، بر اساس این بخشنامه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری طی بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷ /۴ /۱۳۹۳، مصوبه مورخ ۲۵ /۰۱/ ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین‌اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. در آن زمان انتخاب در این‌باره نوشت این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال ۸۸ است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین‌اجتماعی سازمان‌های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضاشده توسط آقای عسگری‌آزاد درحال تکرارشدن است. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق‌العاده‌های پرداختی شما ۷ درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین‌اجتماعی واریز می‌گردد.»
ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل ۲۸ سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز ۵۰ درصد مواجه خواهد شد. بخشنامه باطل شده دولت دهم که آن هم توسط عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل ۷۳ قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می‌کند و افزون بر این، تناقض‌هایی با دیگر قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد.
وعده تعیین فرمول
واکنش‌های رسانه‌ای و انتقادها نسبت به بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ امضا شده توسط محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سبب شد، عسگری‌آزاد اعلام کند که با سازمان تامین‌اجتماعی هماهنگ شده تا فرمولی تنظیم و اجرایی کند تا حقوق کارمندانی که سال های متمادی کسورات آن را پرداخت کرده‌اند، تضییع نشود. عسگری‌آزاد درحالی تامین‌اجتماعی را مسئول تعیین فرمول و اجرای بخشنامه معرفی کرده که معاون فنی و درآمد این سازمان در گفت‌وگو با مهر، تصریح کرده بود: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم.
فرمول ممانعت از کاهش حقوق بازنشستگان
حال بعد از گذشت حدود یک ماه از این ماجرا، روز گذشته، معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، با بیان اینکه ملاک و معیار کار در سازمان، قانون تامین‌اجتماعی است، اظهار کرد: به استناد بند ۵ ماده ۲ قانون تامین‌اجتماعی مشخص شده است که از چه منابعی می‌توان «حق بیمه» کسر کرد. ما به همین قانون عمل می‌کنیم و کاری نداریم که نظر دیگران چیست و چه طورعمل خواهند کرد.
محمدحسن زدا با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت، تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی هستند، گفت: اکنون با صدور این بخشنامه سه مشکل پیش آمده است. نخست آنکه حقوق کسانی که می‌خواهند بازنشسته شوند کم می‌شود. دوم از میزان سنوات و پاداش پایان خدمتشان کم می‌شود. سوم آنکه تکلیف سال‌هایی که از اضافه کارشان حق بیمه کسر شده، مشخص نیست. او با بیان اینکه معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از تامین‌اجتماعی خواسته فرمولی را ارائه کنیم تا این مشکل حل شود گفت: ما نیز فرمولی ترکیبی طراحی کرده و منتظریم ببینیم دولت آن را اجرا می‌کند یا خیر؟
به گزارش ایسنا، زدا تاکید کرد: طوری عمل می‌کنیم که حق و حقوق آن دسته از کارمندان که سال‌هاست حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده است، ضایع نشود. برای آن دسته که از این پس بازنشسته می‌شوند نیز تصمیم‌گیرنده دولت است. البته قرار است این موضوع در کمیته اجتماعی دولت مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
این بخشنامه سطح رفاه نیروی کار دولتی را پایین می‌آورد
یک کارشناس مسائل اجتماعی می‌گوید: به نظر می‌رسد اجرای این بخشنامه یک اقدام ضداجتماعی باشد چرا که هدف اصلی بیمه‌های اجتماعی توزیع درآمد در طول زندگی فرد است به این معنی که فرد در طول زمان کاری خود بخشی از درآمد را پس‌انداز می‌کند برای زمانی که به هر دلیلی اعم از بیکاری یا بازنشستگی درآمدش قطع می‌شود. فرشید یزدانی تصریح می‌کند: با اجرای این بخشنامه علاوه بر عدم پرداخت حق بیمه هفت درصدی از سوی کارمندان، دولت هم به عنوان کارفرما حق بیمه ۲۰ درصدی افراد را پرداخت نمی‌کند و اینگونه سطح زندگی افراد پایین آمده و دچار مشکلاتی می‌شوند. او می‌افزاید: این موضوع هم بازنشستگان و افرادی که بازنشسته هستند را متضرر می‌کند وهم افراد جدیدی که وارد بازار کار شده و تازه استخدام شده‌اند از اجرای این بخشنامه زیان می‌بینند چراکه، این بخشنامه در درازمدت سطح رفاه نیروی کار دولتی را پایین می‌آورد.
تنها کسانی که در شرف بازنشستگی هستند، متضرر می‌شوند
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این‌باره به آرمان می‌گوید: اگر قرار است بازنشستگان و کسانی که در شرف بازنشستگی هستند و مبلغی تحت عنوان حق بیمه از آنها کسر شده است هم شامل این طرح شوند، مشخص است که با اجرای آن مخالفت می‌کنیم چرا که این افراد دچار ضرر و زیان می‌شوند. سالار مرادی می‌افزاید: اما اگر قرار باشد از سال تصویب این بخشنامه به بعد آن را اجرایی کنیم، مشکلی نخواهیم داشت چراکه بر اساس این بخشنامه کارمندان دیگر حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و مسئولیتی در قبال آنها برای سازمان تامین‌اجتماعی به‌وجود نخواهد آمد.
به گزارش جهان به نقل از آرمان، بر اساس این بخشنامه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری طی بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷ /۴ /۱۳۹۳، مصوبه مورخ ۲۵ /۰۱/ ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین‌اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. در آن زمان انتخاب در این‌باره نوشت این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال ۸۸ است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین‌اجتماعی سازمان‌های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضاشده توسط آقای عسگری‌آزاد درحال تکرارشدن است. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق‌العاده‌های پرداختی شما ۷ درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین‌اجتماعی واریز می‌گردد.»
ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل ۲۸ سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز ۵۰ درصد مواجه خواهد شد. بخشنامه باطل شده دولت دهم که آن هم توسط عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل ۷۳ قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می‌کند و افزون بر این، تناقض‌هایی با دیگر قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد.
وعده تعیین فرمول
واکنش‌های رسانه‌ای و انتقادها نسبت به بخشنامه ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ امضا شده توسط محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، سبب شد، عسگری‌آزاد اعلام کند که با سازمان تامین‌اجتماعی هماهنگ شده تا فرمولی تنظیم و اجرایی کند تا حقوق کارمندانی که سال های متمادی کسورات آن را پرداخت کرده‌اند، تضییع نشود. عسگری‌آزاد درحالی تامین‌اجتماعی را مسئول تعیین فرمول و اجرای بخشنامه معرفی کرده که معاون فنی و درآمد این سازمان در گفت‌وگو با مهر، تصریح کرده بود: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم.
فرمول ممانعت از کاهش حقوق بازنشستگان
حال بعد از گذشت حدود یک ماه از این ماجرا، روز گذشته، معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، با بیان اینکه ملاک و معیار کار در سازمان، قانون تامین‌اجتماعی است، اظهار کرد: به استناد بند ۵ ماده ۲ قانون تامین‌اجتماعی مشخص شده است که از چه منابعی می‌توان «حق بیمه» کسر کرد. ما به همین قانون عمل می‌کنیم و کاری نداریم که نظر دیگران چیست و چه طورعمل خواهند کرد.
محمدحسن زدا با بیان اینکه حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت، تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی هستند، گفت: اکنون با صدور این بخشنامه سه مشکل پیش آمده است. نخست آنکه حقوق کسانی که می‌خواهند بازنشسته شوند کم می‌شود. دوم از میزان سنوات و پاداش پایان خدمتشان کم می‌شود. سوم آنکه تکلیف سال‌هایی که از اضافه کارشان حق بیمه کسر شده، مشخص نیست. او با بیان اینکه معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از تامین‌اجتماعی خواسته فرمولی را ارائه کنیم تا این مشکل حل شود گفت: ما نیز فرمولی ترکیبی طراحی کرده و منتظریم ببینیم دولت آن را اجرا می‌کند یا خیر؟
به گزارش ایسنا، زدا تاکید کرد: طوری عمل می‌کنیم که حق و حقوق آن دسته از کارمندان که سال‌هاست حق بیمه از اضافه کارشان کسر شده است، ضایع نشود. برای آن دسته که از این پس بازنشسته می‌شوند نیز تصمیم‌گیرنده دولت است. البته قرار است این موضوع در کمیته اجتماعی دولت مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ شود.
این بخشنامه سطح رفاه نیروی کار دولتی را پایین می‌آورد
یک کارشناس مسائل اجتماعی می‌گوید: به نظر می‌رسد اجرای این بخشنامه یک اقدام ضداجتماعی باشد چرا که هدف اصلی بیمه‌های اجتماعی توزیع درآمد در طول زندگی فرد است به این معنی که فرد در طول زمان کاری خود بخشی از درآمد را پس‌انداز می‌کند برای زمانی که به هر دلیلی اعم از بیکاری یا بازنشستگی درآمدش قطع می‌شود. فرشید یزدانی تصریح می‌کند: با اجرای این بخشنامه علاوه بر عدم پرداخت حق بیمه هفت درصدی از سوی کارمندان، دولت هم به عنوان کارفرما حق بیمه ۲۰ درصدی افراد را پرداخت نمی‌کند و اینگونه سطح زندگی افراد پایین آمده و دچار مشکلاتی می‌شوند. او می‌افزاید: این موضوع هم بازنشستگان و افرادی که بازنشسته هستند را متضرر می‌کند وهم افراد جدیدی که وارد بازار کار شده و تازه استخدام شده‌اند از اجرای این بخشنامه زیان می‌بینند چراکه، این بخشنامه در درازمدت سطح رفاه نیروی کار دولتی را پایین می‌آورد.
تنها کسانی که در شرف بازنشستگی هستند، متضرر می‌شوند
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این‌باره به آرمان می‌گوید: اگر قرار است بازنشستگان و کسانی که در شرف بازنشستگی هستند و مبلغی تحت عنوان حق بیمه از آنها کسر شده است هم شامل این طرح شوند، مشخص است که با اجرای آن مخالفت می‌کنیم چرا که این افراد دچار ضرر و زیان می‌شوند. سالار مرادی می‌افزاید: اما اگر قرار باشد از سال تصویب این بخشنامه به بعد آن را اجرایی کنیم، مشکلی نخواهیم داشت چراکه بر اساس این بخشنامه کارمندان دیگر حق بیمه پرداخت نمی‌کنند و مسئولیتی در قبال آنها برای سازمان تامین‌اجتماعی به‌وجود نخواهد آمد.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
