حبس ابد برای 2 میلیون فقره قتل!

[Dead Silence]

حبس ابد برای 2 میلیون فقره قتل!

اخبار سیاسی ايران مطلب : تخلیه اجباری مردم از محل سکونت و انتقال به اردوگاه های کار روستایی، برده داری، قتل گروهی و جنایت علیه بشریت از جمله اتهامات سران خمرهای سرخ در کامبوج است.

دادگاهی با حمایت سازمان ملل روز پنجشنبه دو تن از رهبران سابق خمرهای سرخ در کامبوج را به اتهام نسل کشی ویتنامی ها و کشتار مسلمانان به حبس ابد محکوم کرد.

دومین بخش از این دادگاه از روز چهارشنبه هفته گذشته در ˈپنوم پنˈ آغاز و به اتهامات این افراد طی سال های 1975 تا 1979 میلادی به جرم قتل دستکم دو میلیون نفر رسیدگی شد. دادگاه هر دو متهم را به حبس ابد محکوم کرد.

این دادگاه در سال 1390 خورشیدی نیز سه نفر از اعضای ارشد خمرهای سرخ که حدود چهل سال پیش در این کشور حکومت می کردند را به پای میز محاکمه کشاند.

[color][font]

تخلیه اجباری مردم از محل سکونت و انتقال به اردوگاه های کار روستایی، برده داری، قتل گروهی و جنایت علیه بشریت از جمله اتهامات سران خمرهای سرخ در کامبوج است.

ˈنئون چیˈ نظریه پرداز اصلی رژیم کمونیستی کامبوج و ˈخیو سامفانˈ رهبر این رژیم که متهم به نسل کشی و جنایت علیه بشریت هستند در دادگاه امروز محاکمه و محکوم شدند.

ˈنیل نانˈ قاضی دادگاه از متهمان خواست از خود دفاع و در صورت اعتراض موارد آن را مطرح کنند، اما این افراد که 88 سال و 83 سال دارند، واکنشی از خود نشان ندادند.

گزارش شبکه خبری آسیا حاکیست در صورت اعتراض این دو نفر، احکام مورد تجدیدنظر قرار می گیرد، اما به دلیل جنایات انجام شده همچنان در بازداشت خواهند بود.

کشتار جمعی بیش 100 هزار تا 500 هزار مسلمان و 20 هزار ویتنامی از اتهامات نسل کشی این دو فرد است.
اخبار بین الملل -
اتهامات دیگری مانند مرگ تا دو میلیون نفر بر اثر گرسنگی، کار اجباری و یا اعدام افراد طی سال های 1975 تا 1979 توسط حکومت خمرهای سرخ علیه این دو نفر مطرح شد.

خمرهای سرخ طی کمتر از چهار سال حکومت بر کامبوج موجب مرگ حدود دو میلیون نفر شدند.

با پایان حکومت خمرها در سال 1979 میلادی، جنگ داخلی تا سال 1998 دامنگیر کامبوج در جنوب شرق آسیا شد.

حکومت وقت کامبوج در سال 1997 از سازمان ملل خواست برای تشکیل دادگاهی به منظور تعقیب رهبران ارشد خمرهای سرخ کمک کند و سال 2003 موافقتنامه ای در این زمینه میان دولت کامبوج و سازمان ملل منعقد شد.

براساس موافقتنامه ای این دادگاه مستقل با مشارکت بین المللی برگزار شد، اما قوانین کامبوج در آن قابل اجرا است.

این دادگاه پنج قاضی دارد که سه قاضی آن کامبوجی هستند. ریاست دادگاه نیز بر عهده یک قاضی از کامبوج است.
[/font][/color]