مردمی که پشت مصدق نایستادند

[PROOSHAT]

دورهٔ نخست‌وزیری مصدق را با نرخ‌های بالای تورم می‌شناسند، اگرچه شاید ارقام، تصویر تمام و کمالی از وضعیتی تورمی به دست ندهند که در آن کمبود‌ها و کسری‌ها جایی در شاخص هزینه‌های مصرفی نیافته است. تورم بلافاصله بعد از رسیدن مصدق به مقام نخست‌وزیری شروع شد اما این تورم زودهنگام را نمی‌توان به سیاست‌های او نسبت داد. همچنان که داده‌ها در مورد نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهند، دلیل تورمی که اواخر سال ۱۳۲۹ شروع شد، افزایش نقدینگی‌ای بود که روندش از یک سال پیش‌تر شروع شده بود. سال ۱۳۲۹، بعد از تقریباً پنج سال میزان ثابت نقدینگی در دورهٔ متعاقب جنگ دوم جهانی، ۱.۵۵ میلیارد ریال (۱۲ درصد) به حجم نقدینگی اضافه شد. تأثیر این افزایش نقدینگی، با تأخیری یک ساله خودش را نشان داد. به همین روال، اگرچه در اواخر سال ۱۳۳۱، تورم به دلیل حجم ثابت نقدینگی در سال ۱۳۳۰، نشانه‌هایی از کاهش نشان می‌داد، تورم نیمهٔ دوم سال ۱۳۳۲ را دستکم تا حدی می‌توان به سیاست‌های مصدق نسبت داد.

 

با توجه به تورم دورهٔ مصدق، باید به سه پرسش پاسخ داد: یکم، توسل دولت به افزایش حجم پول تا چه حد در تورم پیش‌آمده نقش داشت؟ دوم، آیا عوامل دیگری هم در وخیم‌تر کردن وضعیت دخیل بودند؟ سر آخر، این تورم چه تأثیری روی اقتصاد و مردم گذاشت؟

 

تورم موضوع اصلی نظریه و سیاست اقتصاد کلان است. در نتیجه جای شگفتی ندارد که شماری از نظریه‌ها، از جمله نظریهٔ کمیت، نظریه‌های فشار قیمت و ساختارگرا، اصلاً به قصد توضیح این پدیده مطرح شده‌اند.[sup]([/sup][sup]۱)[/sup] این نظریه‌ها عموماً موافق این گزارهٔ تجربی‌اند که افزایش نقدینگی و تورم با همدیگر اتفاق می‌افتند. اما این نظریه‌ها در مورد چگونگی ارتباط میان پول و قیمت‌ها توافق ندارند. هواداران نظریه‌های فشار قیمت و ساختارگرا معتقدند پول، متغیری منفعل (یا درون‌زاد)[sup]([/sup][sup]۲)[/sup] است، عاملی سازگارشونده که حجمش در واکنش به تورم موجود، بالا می‌رود. طرفداران نظریهٔ کمیت (از جمله‌شان اقتصاددانان نئوکلاسیک[sup]([/sup][sup]۳)[/sup]) بحث می‌کنند که پول متغیری برون‌زاد است و افزایش حجمش باعث تورم می‌شود. برای تعیین اینکه تجربه، کدام یک از این دیدگاه‌ها را تصدیق می‌کند، می‌توان از آزمون‌های علیت آماری (یا‌‌ همان آزمون‌های گرنجر) کمک گرفت.[sup]([/sup][sup]۴)[/sup] این آزمون‌ها نشان می‌دهند در ایران، سویهٔ رابطهٔ علت و معلولی از پول به قیمت‌ها است. نتایج تأیید می‌کنند که در دورهٔ مورد بررسی، تورم پدیده‌ای پولی بود. در نتیجه افزایش نقدینگی، ناگزیر به تورم انجامید.

 

با نگاه به دیگر آبشخورهای تورم، دو عامل به نظر مهم می‌آیند: اولی تلاش و مبارزهٔ کارگران برای بالا بردن سهمشان از درآمد ملی است (نظریهٔ فشار قیمت‌ها) و دومی عوامل مرتبط با تجارت بین‌الملل‌ هستند، مثلاً قیمت کالاهای وارداتی و کاهش ارزش پول. در نظریهٔ فشار قیمت‌ها، توالی رخدادهایی که به تورم می‌انجامند، وقتی آغاز می‌شود که کارگران، ناراضی از سهمشان از درآمد ملی، دستمزدهای بالا‌تر می‌خواهند و می‌گیرند. سرمایه‌دار‌ها، برای اینکه سهمشان را از دست ندهند، قیمت‌های اقلامشان را بالا می‌برند و به این ترتیب، از دستمزد واقعی (یعنی قدرت خریدی که دستمزد دارد) کم می‌کنند. دولت هم به واسطهٔ افزایش نقدینگی بر این وضعیت صحه می‌گذارد. حقیقت اینکه اگر دولت چنین نکند، رکود حاکم می‌شود.

 

در تاریخ مدرن ایران، سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ تنها دورهٔ طولانی مدتی است که در آن اتحادیه‌های کارگری آزادی عمل داشتند. یرواند آبراهامیان در مورد شمار اعتصابات ملی در این دوره، اطلاعاتی گرد آورده است. انطباق دادن نمودار شمار اعتصابات این دوره روی نمودار شاخص هزینهٔ مصرفی، دستکم ارتباط و همبستگی‌ای ضعیف میان این دو مجموعه نشان می‌دهد.[sup]([/sup][sup]۵)[/sup] مثلاً با اینکه در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ معدود اعتصاباتی اتفاق افتاد، شاخص هزینه‌های مصرفی همین‌طور رو به افزایش بود؛ سال ۱۳۲۹ که شمار اعتصاب‌ها کم شد، شاخص هزینه‌های مصرفی هم کاهش یافت. آبراهامیان معتقد است اعتصاب‌ها نه دلیل تورم بلکه واکنشی به آن بود و می‌گوید: «مزدبگیران اغلب گزینهٔ دیگری غیر از پیوستن به اتحادیه‌ها و اعتصاب برای طلب دستمزدهای بالا‌تر نداشتند، چون شاخص هزینهٔ زندگی از ۴۷۲ سال ۱۳۲۱ به ۱۰۳۰ سال ۱۳۲۳ رسید.» (ص۳۵۱) با این حال چون یکی از ویژگی‌های دورهٔ مصدق، افزایش چشمگیر شمار اعتصابات ملی است، جا دارد بپنداریم تلاش و مبارزهٔ کارگر برای بالا بردن (یا حفظ) سطح زندگی‌اش، عاملی دخیل در تورم بود.

 

دومین عامل دخیل، افزایش قیمت اقلام وارداتی بود، به خصوص با توجه به تأثیر تشدید کاهش ارزش پول. در کشورهایی چون ایران، کاهش ارزش پول، از دو مجرای متفاوت به ایجاد تورم کمک می‌کند. یکم، افزایش قیمت اقلام وارداتی باعث بالا رفتن سطح عمومی هزینه‌ها می‌شود. اگر میزان کل تقاضا‌ها بی‌تغییر باقی بماند، معمولاً بالا رفتن قیمت اقلام وارداتی را قیمت پایین‌تر کالاهای تولید داخل جبران می‌کند. اما در مواجهه با چنین افزایشی در قیمت‌ها، ممکن است گرفتاری‌های ناگزیر خاصی (مثلاً نیاز صنایع داخلی به واردات کالاهای واسط) دولت را مجبور کند میزان تقاضا را بالا ببرد. دوم، کاهش ارزش پول، ارزش ریالی ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی (یا بانک ملی) را بالا می‌برد و ستون بستانکار ترازنامه‌اش را سنگین‌تر می‌کند. این سنگینی را اغلب بالا بردن حجم پول در گردش در ستون بدهکار، تراز می‌کند. در دورهٔ صدارت مصدق، چون ذخایر بانک ملی به شدت کاهش یافته بود، تأثیر دومی به احتمال زیاد ناچیز بوده است.

 

خلاصه اینکه سیاست دولت ایران در افزایش حجم پول برای تأمین کسری بودجه، عامل اصلی تورم بود. اعتصابات کارگری و افزایش قیمت اقلام وارداتی، در نتیجهٔ تورم جهانی و کاهش ارزش پول، روند تورمی را شدید‌تر کرد.

 

تورم حس بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی می‌آورد و از همین طریق، رشته‌های اقتصاد را از هم می‌گسلد. ارزش پول، که مبنای همهٔ تصمیم‌های اقتصادی است، بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شود؛ ارزش نسبی کالا‌ها و خدمات مختلف تغییرات شدیدی می‌کند و همزمان سازوکار توزیع درآمد، بدون اینکه هیچ گروهی از مردم خطایی کرده یا تصمیمی گرفته باشند، عوض می‌شود. در مورد اثرات این بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی روی سرمایه‌گذاری و رشد در بخش بعدی مقاله بحث شده است. با این حال باید همین‌جا تأکید کرد که اگرچه افزایش عمومی قیمت‌ها به افزایش ارزش همهٔ اقسام دارایی‌ها می‌انجامد اما تورم به دلیل حس بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی‌ای که با خودش می‌آورد، منفور طبقات ثروتمند است.

 

آسیب و ضرر تورم محدود به ثروتمندان نبود؛ افزایش قیمت‌ها مصیبت عامهٔ مردم هم بود. به علاوه، دورهٔ مصدق روزگار کمبود بود و در مقاطعی، کالاهایی اساسی چون قند و شکر جیره‌بندی شدند. بعضی این بحث را مطرح کرده‌اند که تورم دورهٔ مصدق روی تودهٔ مردم تأثیر نگذاشت و فقط ثروتمندان را پریشان کرد. استدلالشان این است که روستاییان به دلیل سرشت دادوستدی اقتصاد روستا، مصون از تورم ماندند. همچنین ادعا می‌کنند توده‌های شهری هم گرفتاری تورم نکشیدند چون فقط قیمت اقلام تجملی - وارداتی بالا رفت. با این حال جزئیات و ریز ارقام شاخص هزینهٔ زندگی نشان می‌دهند در فاصلهٔ سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، قیمت مواد خوراکی حدود ۳۴ درصد بالا رفت، پوشاک ۳۳ درصد و اجاره‌بها ۱۳ درصد.[sup]([/sup][sup]۶)[/sup] سخت بشود این اقلام را تجملی - وارداتی خواند. به علاوه، قیمت‌ها وابسته‌اند به همدیگر و افزایش یک گروه از قیمت‌ها، قیمت دیگر کالا‌ها را هم بالا می‌کشد. در نتیجه مصرف‌کنندگان هم در روزگاری که اقتصاد داشت رکود و کاهش درآمدی را تجربه می‌کرد، گریزی نداشتند از تحمل مصائب کمبود‌ها، جیره‌بندی و تورم.

 

 

۶. سرمایه‌گذاری و رشد

 

در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، تراز تجاری صادرات و واردات منفی بود. سال ۱۳۳۱ هزینه‌های دولت وقت به شدت کم شد، اما سال ۱۳۳۲ دوباره بالا رفت. با این حال در شرایط واقعی (بعد از تطبیق وضعیت با تورم) به سطح سال ۱۳۳۰ نرسید. برای فهم کامل‌تری از وضعیت موجود و تعیین اینکه چه اتفاقی برای درآمد ملی و شرایط کار در کشور (که ربط دارد به درآمد) افتاد، می‌رویم سراغ بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌ها در دورهٔ مصدق. سرمایه‌گذاری عامل اقتصادی مهمی است، هم جزئی از درآمد ملی و هم افزایشی در سرمایهٔ تولیدی هر جامعه. در کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران که سرمایهٔ محدود موجود، مانع مهمی بر سر راه تولید است، آن نقش دوم سرمایه‌گذاری به خصوص مهم است. سرمایه‌گذاری را هم می‌تواند بخش خصوصی انجام بدهد هم دولت. دورهٔ مورد بررسی این مقاله، از حیث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استیلای سه عامل بود: کمبود ارز و بنابراین واردات محدود ماشین‌آلات و تجهیزات، حس بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی عمدتاً برآمده از تفوق حزب توده و دموکراسی نسبی.

 

همهٔ اقدامات مصدق هم با دموکراسی نسبی منطبق نبود. دورهٔ زمانی قابل ‌توجهی را عملاً در وضعیت حکومت نظامی حکمرانی کرد. همه‌پرسی غیرقانونی‌ای هم برگزار کرد. در این همه‌پرسی صندوق‌های رأی‌گیری آرای موافقان و مخالفان دولت را در جاهایی جداگانه گذاشته بودند. رأی‌دهندگان مخالف دولت نه فقط باید خطر کتک خوردن از اوباش را به جان می‌خریدند بلکه انگشتانشان هم رنگ جوهری می‌گرفت که شسته نمی‌شد و رنگش (سبز) متفاوت از رنگ جوهری بود که برای رأی‌دهندگان طرفدار دولت استفاده می‌شد (سیاه). در نتیجه مصدق در مسند قدرت خیلی کمتر از مصدق شهروند عادی یا مصدق نمایندهٔ مجلس، باور به دموکراسی داشت. اگرچه در مقایسه با دیگر دولت‌ها و حکومت‌هایی که بر ایران حکومت کرده‌اند، احتمالاً بیشترین گرایش را به سمت دموکراسی داشت.

 

اگرچه دورهٔ مصدق فرصتی به دست می‌دهد برای بررسی تجربی اثرات این عوامل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اما چنین تحقیقی به سه دلیل ناقص و نابسنده خواهد بود. یکم، این سه عامل همگی با هم اتفاق افتادند و در نتیجه نمی‌شود وزن و اثر هر کدامشان را در نتیجهٔ نهایی تعیین کرد. دوم، مصدق کمی بیشتر از دو سال بر مسند کار ماند، دوره‌ای نه آن‌قدر طولانی که بشود تأثیر نیروهای یاد شده را در آن سنجش دقیق کرد. مشخصاً سخت بشود خطر حزب توده را ارزیابی کرد، حزبی که نقشش صرفاً در چند ماه آخر صدارت مصدق برجسته شد. نهایتاً هم اینکه برآورد حساب‌های مالی ایران از سال ۱۳۳۸، خیلی بعد از سقوط مصدق، شروع شد. در نتیجه ناگزیریم برای بررسی‌مان به داده‌هایی نابسنده اتکا کنیم.

 

داده‌ها نشان می‌دهند بعد از رسیدن مصدق به قدرت در سال ۱۳۳۰، حجم سرمایه‌گذاری به شدت افت کرد؛ بر اساس نرخ واقعی، بیشتر از ۵۰ درصد. همزمان، اگرچه تعداد بنگاه‌های تجاری که کار را‌‌ رها کردند از سال قبلش کمتر بود اما ظاهراً آن‌ها از بنگاه‌های تجاری بزرگتر کشور بودند و سرمایه‌شان سه برابر سرمایهٔ کل بنگاه‌های تجاری سال قبلش بود. بنابراین سال ۱۳۳۰، فقط در مورد شرکت‌ها، با اینکه رقم ناخالص سرمایه‌گذاری مثبت بود، عملاً میزان واقعی سرمایهٔ افزوده شده منفی بود. سال ۱۳۳۱ وضعیت معکوس شد و رقم واقعی ناخالص سرمایه‌گذاری کمابیش رسید به‌ همان سطح سال ۱۳۲۹. اما سال ۱۳۳۲ سرمایه‌گذاری افت شدیدی داشت و سال ۱۳۳۳، به رغم کودتا و رفع خطر حزب توده، رقم واقعی سرمایه‌گذاری کماکان در‌‌ همان سطح سال ۱۳۳۲ باقی ماند.

 

واکنش بخش سرمایه‌گذاری صنعتی به قطع درآمد نفت تا چه حد نشان از حساسیت داشته و سریع بوده است؟ سال ۱۳۳۲، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تقریباً یک‌سوم سال ۱۳۳۰ بود، چون ایران خودش ـ دستکم در زمینهٔ صنایع مدرن ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نمی‌کرد، کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی بدیهی است.[sup]([/sup][sup]۷)[/sup]

 

از این بحث، دو نتیجه می‌شود گرفت: ۱) سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دورهٔ مصدق کاهش یافت، و ۲) کمبود ارز باعث رکود شد. گواه این نتیجه‌گیری دوم این‌هاست: الف) در سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ که دیگر از حس بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی ناشی از خطر حزب توده و ناامنی عمومی کشور کاسته شده بود، باز سرمایه‌گذاری رشد چشمگیری نکرد؛ در مورد میزان نفوذ و تأثیر دموکراسی هم همین مدعا را می‌توان مطرح کرد، و ب) اگرچه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و در نتیجه سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافت اما در سال ۱۳۳۱، ۳۵۲ شرکت با سرمایه‌ای چشمگیر تأسیس شدند و آغاز به کار کردند. فقدان ارز بود که سرمایه‌گذاری را محدود کرد، به خصوص سرمایه‌گذاری صنعتی را؛ حس بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی احتمالاً عاملی تشدیدکننده بوده است. با این حال این نتیجه‌گیری‌ تجربی است و خوب است پژوهش‌های بیشتری در این مورد انجام شود.

 

تصویر کلی با توجه به سرمایه‌گذاری‌های دولت باز هم غمبار است. سال ۱۳۲۸ مجلس شورا قانون برنامهٔ اول توسعه را تصویب کرد که مطابقش ۲۱ میلیارد ریال به هزینه‌های عمرانی اختصاص می‌یافت.[sup]([/sup][sup]۸)[/sup] چون بخشی از منابع مالی برنامه را باید درآمد نفت تأمین می‌کرد، قطع درآمد نفت جلوی اجرای برنامه را گرفت. جالب است با اینکه دولت مصدق نمی‌توانست حتی از پس مخارجی که در برنامهٔ اصلی پیش‌بینی شده بود، بربیاید، وجوه تخصیصی در مرداد ماه و آبان ماه ۱۳۳۱ بیشتر از ۵ میلیارد ریال افزایش یافتند. ظاهراً این گام به قصد رسیدن به خودکفایی اقتصادی از گذر سرمایه‌گذاری بیشتر، برداشته شد.

 

طی پنج و نیم سالی که از برنامه سپری شد، دولت فقط ۴ میلیارد ریال پول وسط گذاشت و فقط ۹ میلیارد ریال را هم ضمانت کرد. بعد از سقوط مصدق، دیگر سندی در مورد این هزینه‌ها در دست نیست، اما گزارش دولت نشان می‌دهد ۴۸۷ میلیون ریال از هزینه‌ها تا اواخر سال ۱۳۲۸ انجام شده بود.[sup]([/sup][sup]۹)[/sup] آنچه روشن است، میزان پایین سرمایه‌گذاری دولتی و در نتیجه، کل رقم سرمایه‌گذاری در دوران نهضت ملی کردن نفت است.[sup]([/sup][sup]۱۰)[/sup] در نتیجه درآمد کلی کشور در دوران نخست‌وزیری مصدق کاهش یافت و همین باعث رکود و افزایش میزان بیکاری شد. به علاوه، رشد اقتصادی هم نه فقط در آن سال‌ها بلکه در سال‌های آتی‌شان هم کُند و کم شد.

 

 

۷. اشارات پایانی

 

در بخش‌های پیشین تلاش شد تصویری از اقتصاد ایران در سال‌های جنبش ملی‌گرایی به دست بدهیم. قطع درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را از پا درآورد و سیاست‌های کوتاه ‌مدت مصدق نابسنده و ناکارآمد از آب درآمدند. کشور گرفتار مشکلات اقتصادی بسیاری بود: نبود ارز، سطح پایین درآمد‌ها، رکود، تورم و کمبود. شرایط فجیع و مصیبت‌بار اقتصاد ایران در دوران مصدق را بسیاری نویسندگان از طیف‌های سیاسی و فکری مختلف، تصدیق می‌کنند.[sup]([/sup][sup]۱۱)[/sup]

 

اینکه عوامل اقتصادی تا چه حد در شکست جنبش ملی‌گرایی نقش داشتند، موضوع مهمی است شایستهٔ توجه بیشتر. تحلیلی رضایت‌بخش از این موضوع، نیازمند تحلیلی جامع از جامعهٔ ایران در دورهٔ بعد جنگ دوم جهانی است. اگرچه این مقاله هدف بسیار محدودتری دارد اما از بیان ملاحظاتی گریز نیست. اگرچه ممکن است عوامل اقتصادی باعث شکست جنبش نشده باشند اما شرایط اقتصادی مصیبت‌بار حاکم در بهار و تابستان ۱۳۳۲، آشکارا زمینه را برای سرنگونی مصدق مهیا کرد.

 

سرنگونی بی‌دردسر و ظاهراً گریزناپذیر مصدق، نکته‌ای است که بسیاری نویسندگان، از جمله برخی طرفداران او، به آن اشاره کرده‌اند.[sup]([/sup][sup]۱۲)[/sup] جلال آل‌احمد تا آنجا پیش می‌رود که به مصدق در سرنگونی خودش نقش می‌دهد: «اما او [مصدق] این لیاقت دیگر را داشت که نگذارد شکستش را پای قلّت وسایل و کادر ناکافی و شرایط نامناسب رهبری بنویسند. او به زبردستی یک سیاستمدار کارکشته، شکست خود را بست بیخ ریش کودتایی که به ابتکار تراست بین‌المللی نفت راه افتاد و دیگر قضایایی که از دسترس عمل یک آدم عادی ـ گرچه نخست‌وزیری باشد ـ خارج است.»[sup]([/sup][sup]۱۳)[/sup]

 

سؤال این است: آیا رکود اقتصادی کشور، سرنگونی مصدق را تسهیل کرد؟ به نظر می‌آید پاسخ مثبت باشد؛ و اگرچه نمی‌شود در مورد میزان نقش و سهم دقیق عوامل اقتصادی در افول جنبش ملی‌گرایی حرف محکم و قطعی زد، اما می‌توان دفاعی جانانه و مجاب‌کننده از ارتباطی مستقیم میان این دو کرد.

 

مصدق و جبههٔ ملی با وعده‌ای ساده و رُک به قدرت رسیده بودند. اینکه می‌توانستند مهار نفت را دست بگیرند، به دخالت‌های شرکت نفتی بریتانیا در امور داخلی ایران خاتمه بدهند و از درآمد نفت برای توسعهٔ اقتصادی استفاده کنند؛ رفاه و شرایط بهتر زندگی هم از پی‌ خواهد آمد. ائتلافی از نیروهای سیاسی مختلفی حول این ایده شکل گرفت و مردم هم به مصدق اختیار دادند برود نقشه‌اش را اجرا کند. اما زمان که گذشت، نه رفاه وعده داده شده که محنت و مشقت اقتصادی گریبان مردم را گرفت. معلوم شد مشکلات اقتصادی ایران را فقط توقف و پایان بحران نفتی می‌تواند حل کند. اما بعد از پس زدن دومین پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا برای رسیدن به توافق، دیگر روشن بود مصدق نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مشکل نفت را حل کند.

 

همزمان، شرایط هر دم وخیم‌تر اقتصادی، ابزار‌ها و توانایی عادی دولت برای آرام و راضی کردن هم‌پیمانانش را هم از آن گرفت. حتی بد‌تر، مصدق مجبور شد تصمیم‌های اقتصادی سفت و سختی بگیرد، تصمیم‌هایی که در نتیجه‌شان گروه‌های مختلفی از هوادارانش رو گرداندند و راه جدا کردند. در بعضی موارد، مقصود دولت آشکارا خلاف فکر و عقیدهٔ بعضی هم‌پیمانانش بود.[sup]([/sup][sup]۱۴)[/sup]طرفداری حزب توده از مصدق در اواخر دورهٔ نخست‌وزیری او، به دو انگیزه بود: مصدق خودش را به ناچار در موضعی ضد غرب قرار داده بود و مصیبت اقتصادی پیشاروی دولتش و کشور، بهترین فرصت را برای قدرت گرفتن به حزب توده می‌داد.

 

این حقیقت که مردم پشت سر مصدق نایستادند[sup]([/sup][sup]۱۵)[/sup] اشاره‌ای است روشن به اینکه اختیار اعطایی‌شان به او پوچ بود. مصدق در تحقق آمال و آرزوهای خودش و مردمش شکست خورد. این درست که بریتانیا قدرت و جایگاهش را در ایران از دست داد. این هم درست که بسیاری کشور‌ها از تجربهٔ ایران برای مبارزه‌شان در راه استقلال اقتصادی و سیاسی بهره گرفتند. اما این هم درست است که در مورد ایران، سقوط مصدق پایان غمباری بود برای آغازی نویدبخش. مهدی اخوان ثالث در شعری که به پیر محمد احمدآبادی تقدیم کرد، صدای این سرخوردگی ایران شد: «دیدی دلا که یار نیامد؟ / گرد آمد و سوار نیامد؟»