خانه حسام لشگر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر
تهران است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده
است. این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی تاریخی آن در پرونده ثبتی مشخص نشده
است، روزگاری یک ملک بوده که امروز به دو ملک شرقی و غربی تقسیم شده است.
بنا بر انچه که در پرونده ثبتی این اثر که در شهریور سال 1384 توسط شرکت نگار و نقش
تهیه شده است، بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» است که از جمله شاخصه های
معماری آن تالار شاه نشین و پنج دری است. بخش شرقی در ادوار گذشته به عنوان
نمایشگاه و انبار فرش های ارزشمند و عتیقه استفاده می شد اما امروز تبدیل به انبار
پارچه شده است.
بخش غربی نیز در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب رخ بام و
شرفی های ضلع شمالی گواه بر این موضوع است. از این قسمت به عنوان خانه
مسکونی و سپسپ سفره خانه سنتی استفاده می شد و بعدها متروکه شد. در پرونده
ثبتی این اثر ذکر شده است که مالک بخش غربی همواره در صدد تخریب این بنا بوده و به
دلیل همکاری نکردن او با عوامل تهیه پرونده ثبتی، بخشی از بنای قسمت غربی رلوه
نشده و به دلیل تفکر تخریب و پاساژ، خطر در بیخ گوش این بنا قرار دارد.
این تفکر باعث شد تا مالک همواره درصدد تخریب این بنا بر آید و حتی در موارد مختلف و
بنا به مطلب چاپ شده در روزنامه ایران (خرداد 1391) ، مالکان این دو بخش سعی داشته
اند این بنا را تجاری جلوه دهند و از این طریق بنا را تخریب کنند که با آگاهی مردم و نامه
نگاری با رئیس وقت شورای شهر تهران، از این اقدام جلوگیری شد.
حال هفته گذشته امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حشام لشگر به
دیوان عدالت اداری، در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع
مالک صادر شده است.
در این خبر اعلام شد که هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر (بدوی) قرار دارد و میراث
فرهنگی در حال دفاع از این پرونده است. اما مالک بخش غربی (صنعتگر) دیروز دیوارها و
بخشی از این بنا را قبل از صدور حکم دادگاه تخریب کرد و از این طریق و با تخریب کامل بنا
همانند خانه جلال الدین تهرانی در خیابان ری در سال های گذشته، میراث فرهنگی و
دادگاه را تحت فشار و مجبور به صدور حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور کند.
تهران است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده
است. این اثر که مالکیت شخصیت تاریخی تاریخی آن در پرونده ثبتی مشخص نشده
است، روزگاری یک ملک بوده که امروز به دو ملک شرقی و غربی تقسیم شده است.
بنا بر انچه که در پرونده ثبتی این اثر که در شهریور سال 1384 توسط شرکت نگار و نقش
تهیه شده است، بخش شرقی در مالکیت «کمیجانی» است که از جمله شاخصه های
معماری آن تالار شاه نشین و پنج دری است. بخش شرقی در ادوار گذشته به عنوان
نمایشگاه و انبار فرش های ارزشمند و عتیقه استفاده می شد اما امروز تبدیل به انبار
پارچه شده است.
بخش غربی نیز در مالکیت «صنعتگر» قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب رخ بام و
شرفی های ضلع شمالی گواه بر این موضوع است. از این قسمت به عنوان خانه
مسکونی و سپسپ سفره خانه سنتی استفاده می شد و بعدها متروکه شد. در پرونده
ثبتی این اثر ذکر شده است که مالک بخش غربی همواره در صدد تخریب این بنا بوده و به
دلیل همکاری نکردن او با عوامل تهیه پرونده ثبتی، بخشی از بنای قسمت غربی رلوه
نشده و به دلیل تفکر تخریب و پاساژ، خطر در بیخ گوش این بنا قرار دارد.
این تفکر باعث شد تا مالک همواره درصدد تخریب این بنا بر آید و حتی در موارد مختلف و
بنا به مطلب چاپ شده در روزنامه ایران (خرداد 1391) ، مالکان این دو بخش سعی داشته
اند این بنا را تجاری جلوه دهند و از این طریق بنا را تخریب کنند که با آگاهی مردم و نامه
نگاری با رئیس وقت شورای شهر تهران، از این اقدام جلوگیری شد.
حال هفته گذشته امید غنمی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که به دلیل شکایت مالک خانه حشام لشگر به
دیوان عدالت اداری، در حال خروج از فهرست آثار ملی کشور و حکم دادگاه اولیه نیز به نفع
مالک صادر شده است.
در این خبر اعلام شد که هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر (بدوی) قرار دارد و میراث
فرهنگی در حال دفاع از این پرونده است. اما مالک بخش غربی (صنعتگر) دیروز دیوارها و
بخشی از این بنا را قبل از صدور حکم دادگاه تخریب کرد و از این طریق و با تخریب کامل بنا
همانند خانه جلال الدین تهرانی در خیابان ری در سال های گذشته، میراث فرهنگی و
دادگاه را تحت فشار و مجبور به صدور حکم خروج این اثر از فهرست آثار ملی کشور کند.