بهزیستی : کاهش سن روسپیگری در کشور/ ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهلند

[mohammadreza...]

مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفت: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.

دکتر حبیب الله مسعودی فرید در میزگرد “برسی آسیبهای اجتماعی پدیده زنان خیابانی” که با حضور حسن موسوی چلک ـ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ـ و لیلا ارشد ـ مددکار اجتماعی ـ به مناسبت هفته بهزیستی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.

به گفته وی نگرش‌ها نسبت به پدیده روسپی‌گری عوض شده است و عده‌ای نه به دلیل فقر مطلق، بلکه برای کسب درآمد بیشتر به سمت این موضوع سوق می‌یابند که این امر حاکی از پیچیده‌تر شدن مقوله روسپی‌گری در ایران است و ضروریست در زمینه عوامل ریشه‌ای و تاثیرگذار در ظهور و رواج این پدیده مورد پژوهش قرار گیرد.

«فقر» و «تعارضات خانوادگی» مهمترین عوامل در بروز پدیده زنان خیابانی
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین عنوان کرد: طبق آمارهای سال ۹۰، «فقر» مهم‌ترین عامل و «تعارضات خانوادگی» دومین عامل موثر در بروز پدیده زنان خیابانی است، اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که این زنان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، معرف تمام زنان خیابانی نیستند، چرا که اغلب از طریق مراجع قضایی و انتظامی و به اجبار به سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند.

مسعودی فرید در ادامه با بیان اینکه پیش از این عامل فقر همچنان موثرترین عامل در ظهور زنان خیابانی بوده است، تاکید کرد: در زنان خیابانی که از طریق مراجع قضایی و انتظامی به مراکز سازمان بهزیستی معرفی می‌شوند، «اعتیاد» در خانواده، «طلاق» و نابسامانی خانواده و «زندگی در محله‌های آسیب‌خیز» از جمله عوامل موثر در بروز روسپی‌گری بوده است.

تهران و خراسان رضوی دارای بیشترین آمار زنان خیابانی
بنابر اظهارات این مقام مسئول در بهزیستی، شهرهای بزرگ و مهاجرپذیر، شهرهایی هستند که آمار زنان خیابانی در آنها بیشتر است و در سطح کشور مراکز استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار حضور زنان خیابانی را دارد و البته این بدان معنی نیست که این زنان بومی این استان‌ها هستند.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه سنجشی در زمینه بیماری‌های مقاربتی این زنان انجام نشده است، گفت: بر اساس خوداظهاری آنها ۵/۴ درصد به بیماری‌های مقاربتی و کمتر از یک درصد نیز به HIV مبتلا هستند.

به اعتقاد مسعودی فرید، در صورتی که نرخ ابتلا در HIV در میان زنان آسیب‌دیده مراکز بازپروری سازمان بهزیستی به پنج درصد برسد، در این صورت زنگ خطر به صدا درمی‌آید و باید رویکردهای ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش موادمخدر صنعتی در افزایش ابتلا به بیماری‌های مقاربتی، گفت: این مواد میل جنسی را در افراد تقویت کرده و از آنجایی که معمولا در مهمانی‌های مختلط استفاده شده، سبب رواج روابط جنسی نامشروع و افزایش امکان ابتلا به HIV می‌شود.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه اطلاعات دقیق در زمینه سرنوشت زنان آسیب‌دیده بعد از خروج از مراکز بازپروری سازمان بهزیستی وجود ندارد، گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد از این زنان موفق به ترخیص از مراکز سازمان بهزیستی می‌شوند و تا شش ماه پیگیری‌هایی در زمینه سرنوشت آنها انجام می‌شود، اما به دلیل فقدان منابع این پیگیری‌ها ادامه نمی‌یابد.

مسعودی فرید همچنین خاطر نشان کرد: لازم است کلینیک‌های مددکاری پس از ترخیص، این زنان را رصد کرده تا در جامعه گم نشوند و به آنها خدمات مددکاری و روانشناسی بلندمدت ارائه داد.

با مجرم‌ انگاشتن آسیب‌دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌شوند
وی بر لزوم تفکیک و انجام تحقیق میان گروه‌های مختلف این زنان از جمله زنان خیابانی و روسپی تاکید کرد و گفت: این افراد انگیزه‌های اجتماعی، اقتصادی متفاوتی دارند. برخی برای لذت جنسی و برخی برای پول این کار را انجام می‌دهند و ریشه‌های اقدامات آنها متفاوت است. نباید تمام این افراد را به عنوان مجرم شناسایی و ساماندهی کرد، بلکه باید میان گروه‌های مختلف آنها تمیز قائل شد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه اطلاعات دقیق در زمینه سرنوشت زنان آسیب‌دیده بعد از خروج از مراکز بازپروری سازمان بهزیستی وجود ندارد، گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد از این زنان موفق به ترخیص از مراکز سازمان بهزیستی می‌شوند و تا شش ماه پیگیری‌هایی در زمینه سرنوشت آنها انجام می‌شود، اما به دلیل فقدان منابع این پیگیری‌ها ادامه نمی‌یابد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تاکید بر ضروت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، عنوان کرد: باید در کنار این امر افراد آسیب‌دیده را شناسایی و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم کرد، چرا که با مجرم‌انگاشتن آسیب‌دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌شوند.

مسعودی فرید همچنین تاکید کرد: مهم‌ترین عامل، فقدان رویکرد توانمندسازی ملی است، چرا که اگر این افراد دسترسی به منابع و فرصت‌ها داشته و بتوانند انتخاب کنند، در آن صورت در مسیر توانمندسازی قرار می‌گیرند.

بسته‌های خدماتی ویژه زنان خیابانی با توجه به میزان آسیبی که در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوین و ابلاغ شود

وی در ادامه تاکید کرد: لازم است در ابتدا تعداد شرکای جنسی زنان خیابانی را کاهش داد و سپس آنها را قانع به استفاده از روش‌های محافظتی کرد و کم‌کم با حرفه‌آموزی این زنان را در مسیر توانمند شدن و خروج از چرخه روسپی‌گری قرار داد.

مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین تاکید کرد: لازم است بسته‌های خدماتی برای این زنان با توجه به میزان آسیبی که در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوین و ابلاغ شود به عنوان مثال باید برای دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا زن روسپی که سال‌هاست در چرخه روسپی‌گری قرار دارد، بسته‌های خدمات مجزایی داشت، حال آنکه در حال حاضر بسیاری از افراد مورد آسیب قرار گرفته از چرخه حمایتی بهزیستی جا می‌مانند.

فرید با تاکید بر اینکه تعداد و قابل شناسایی بودن این زنان همواره برای ما سئوال است، اظهار کرد: این در حالیست که رویکرد سازمان بهزیستی، رویکرد حمایت از این زنان است و در این راستا طرح توانمندسازی جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این زنان تدوین شده است.

۸ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز برای توانمندسازی هر زن آسیب‌دیده
وی افزود: برآوردی که در این زمینه برای توانمندشدن این زنان انجام شده است، اختصاص هشت میلیون تومان به هر زن آسیب‌دیده است. حال آنکه برای ایجاد شغل با دوام تعاونی ۱۰ میلیون و برای دوام شغل غیرتعاونی به ۴۰ میلیون تومان سرمایه نیاز بوده و مشخص است که هشت میلیون تومان برای اتخاذ رویکرد توانمندسازی همه‌جانبه، رقمی حداقلی است.

مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه عنوان کرد: همه خروجی‌ها در زمینه زنان آسیب دیده به سازمان بهزیستی ختم می‌شود، حال آنکه عوامل متعددی این زنان را به این سمت سوق داده و هنگامی به سازمان بهزیستی می‌رسند که توانمند شدن آنها بسیار مشکل است.

زنان آسیب دیده همواره در پایان ترین ردیف لیست اعتبارات بودجه‌ریزان قرار می گیرند

مسعودی فرید همچنین عنوان کرد: اختصاص هشت میلیون تومان به هر زن آسیب‌دیده در اعتبارات پیشنهاد شده است، اما در این زمینه محدودیت اعتبار وجود دارد و همواره اعتبار پیشنهاد داده شده تخصیص نمی‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در نگاه بودجه‌ریزان و سیاست‌گذاران در توزیع اعتبار، این زنان همواره در پایین‌ترین ردیف لیست اعتبارات قرار می‌گیرند و این امر حاکی از نگاه غلط سیاست‌گذاران است، چرا که فکر می‌کنند این زنان خود مسبب مشکلاتشان بوده‌اند.

مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی با تاکید بر لزوم انجام مطالعاتی در زمینه بروز و شیوع زنان خیابانی در سطح کشور، گفت: در سال گذشته ۹۴۰ زن در ۲۴ مرکز بازپروری سازمان بهزیستی پذیرفته شده‌اند که در این میان پذیرش ۱۰۰ زن در استان تهران رخ داده است.

زنگ خطر برای جامعه به صدا درآمده است
مسعودی فرید خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه زنان خیابانی تحت پوشش سازمان بهزیستی جزء دهک‌های پایین جامعه هستند، اما مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد روسپیانی در جامعه ظهور کردند که وضعیت اجتماعی بهتری دارند و وزن عامل اقتصادی کاهش یافته و این حاکی از به صدا درآمدن زنگ خطر برای جامعه است، در این میان آنچه در گسترش آمار زنان خیابانی اهمیت دارد مسئولیت نهادهای اجتماعی و سیاست‌گذاران است.

میزگرد آسیب های اجتماعی
فرید در ادامه با بیان اینکه درزمینه همه آسیب‌های اجتماعی به طور معمول راه رفته را دوباره طی می‌کنیم، عنوان کرد: ضروری است در مورد زنان خیابانی، رویکرد کاهش آسیب داشته باشیم، چرا که این مقوله بی‌شباهت به مساله اعتیاد نیست و نباید تصور کرد افراد یا سالم بوده و یا در آخر خط آسیب قرار دارند، چرا که آسیب‌های اجتماعی طیف دارند و افراد در طول این طیف حرکت می‌کنند و با رویکرد کاهش آسیب می‌توان از بسیاری مسائل پیشگیری کرد.

داشتن خانواده‌های پرتنش، آزار جسمی و جنسی و‌ اعتیاد در خانواده، دلایل فرار دختران
مسعودی فرید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فصل‌نامه نیروی انتظامی در زمینه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات این فصل‌نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان “فرار به” و “فرار از” تقسیم‌بندی می‌شود و در ۹۰ درصد مواقع “فرار از” مشکلات خانوادگی و شرایط نامناسب اتفاق می‌افتد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به دلایل متعدد فرار دختران از خانه عنوان کرد: از جمله علل خانوادگی این امر می‌توان به داشتن خانواده‌های پرتنش، آزار جسمی و جنسی و‌ اعتیاد در خانواده اشاره کرد.

به گفته مسعودی فرید، از جمله عوامل اجتماعی می‌توان به افزایش سطح انتظارات افراد نام برد، به عنوان مثال نوع امکانات و زندگی که صدا و سیما در سریال‌هایش نشان می‌دهد سبب نوعی نارضایتی در بین افراد می‌شود، توقع‌ها را بالا برده و منجر به فرار از خانه می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه “زمان طلایی” برای شناسایی و ساماندهی دختران پس از فرار از خانه شش ساعت است، گفت: در صورتی که این امر بیش از این به طول بینجامد، فرد در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته و امکان دسترسی به وی کاهش می‌یابد.

بیش از ۷۰ درصد از دختران فراری به خانواده بازمی‌گردند
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از این دختران به خانواده بازمی‌گردند، عنوان کرد: مشکل عمده، مشکل پذیرش خانواده است، چرا که اغلب خانواده‌های این افراد بدسرپرست و ناسازگار هستند و باید خدمات تخصصی برای ساماندهی آنها ارائه کرد.

فرید در ادامه با اعلام فعالیت ۳۱ خانه سلامت در سراسر کشور، گفت: در سال گذشته ۵۰۰ دختر در معرض آسیب در این خانه‌ها ساماندهی شدند.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هر مساله‌ای همان‌گونه که تبیین می‌شود، راهکارهایی برایش ایجاد می‌شود، اظهار کرد: نحوه نگاه کردن به آسیب‌های اجتماعی می‌تواند نوع راهکارها را تبیین کند، به عنوان مثال در سطح جهان و تا سال ۱۹۶۰، اعتیاد به عنوان یک نوع بیماری مطرح نبود و همواره معضلاتی در برخورد با معتادان و درمان اعتیاد وجود داشت، اما از زمانی که در این دهه اعتیاد به عنوان یک بیماری تعریف و نوع نگاه‌ها تغییر کرد، روند درمان اعتیاد تسریع یافت.

وی در ادامه با برشمردن دلایل رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور، عنوان کرد: افزایش جمعیت کشور، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش تعداد جوانان و نوجوانان از جمله دلایل این امر بوده است.

مسعودی فرید افزود: تغییر ساختار جمعیتی هم فرصت و هم تهدید است. فرصت است اگر برایش برنامه تدوین شده باشد و تهدید است اگر برایش برنامه‌ریزی انجام نشده باشد.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: رشد جمعیت شهرنشینی از دیگر علل افزایش آسیب‌های اجتماعی است، چرا که در حال حاضر شاهد افزایش نرخ شهرنشینی در کشور به ۷۱ درصد هستیم. این در حالی است که افراد جدید ساکن در شهرها، شهروند نیستند، چرا که از امکانات شهری برخوردار نبوده و فرصت دسترسی به امکانات برابر را ندارند و این موضوع سبب ایجاد فقر قابلیتی شده است.

مسعودی فرید تصریح کرد: در کنار تمام اینها فقراقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و دسترسی‌ها نیز از جمله مهم‌ترین علت‌های گسترش آسیب‌های اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد: یکی از اهداف این قانون، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها برای ارتقای سطح زندگی سه دهک پایین جامعه بوده است تا از زیر خط فقر خارج شده و به سمت توانمند شدن میل کنند و لازم است دسترسی این افراد را به منابع با کیفیت ایجاد کرد و در این میان پایه‌ای‌ترین نیازها، سلامت و آموزش مهارت محور است.

به گفته مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور، شاهد تغییر ساختار خانواده از گسترده به هسته‌ای هستیم و “خانواده” بسیاری از کارکردهای خود را واگذار کرده است و این درحالیست که جامعه و نهادهای عمومی و مدنی نیز نتوانسته‌اند این کارکردها را به عهده بگیرند.

مسعودی فرید افزود: کیفیت پایین نظام آموزشی، بکارگیری روش‌های سنتی، عدم کاربردی شدن فناوری‌های جدید آموزشی و یادگیری کاربردی از جمله عواملی است که سبب شده افراد ارزش افزوده زیادی پس از خروج از چرخه تحصیل نداشته باشند و این امر به رشد آسیب‌های اجتماعی دامن زده است.

مدیر کل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی پیشین، عنوان کرد: ۸۵ درصد افرادی که درخواست شغل کرده بودند، هیچ گونه مهارتی نداشتند و این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام آموزشی در کشور است.

مسعودی فرید همچنین با اشاره به افزایش نرخ طلاق، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد کودکان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، کودکان بدسرپرست هستند و این امر خود نشان‌دهنده رشد آسیب‌های اجتماعی است چرا که سیستم فعالی در برخورد با آسیب‌ها نداشته‌ایم، رویکردهایمان نیزغیرفعال بوده است.

از هر چهار ازدواج در کشور یکی به طلاق می‌انجامد
مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج یک ازدواج در کشور به طلاق می‌انجامد و مشکلات خانوادگی، خشونت‌های خانگی، پرخاشگری و کودک‌آزاری در جامعه افزایش یافته است.

مسعودی فرید همچنین اظهار کرد: در بحث توسعه، تنها توسعه یک بخشی را مد نظر قرار داده و در حالی که انقلاب ما، انقلاب فرهنگی بود، سمت و سوی اقتصادی یافت.

وی در ادامه عنوان کرد: لازم است شاخص‌های توسعه انسانی به صورت استان به استان استخراج و عدم توازن‌ها به دست آمده و برایش برنامه‌ریزی شود.

لزوم توجه به پیوست اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادی‌
فرید در ادامه با انتقاد از عدم توجه به پیوست اجتماعی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادی‌، بر لزوم تدوین پیوست اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی و پیش‌بینی تاثیر این برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اجتماعی تاکید کرد، چرا که در غیر این صورت سبب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی افزود: به عنوان مثال اداره گذرنامه تصویب می‌کند که افراد خانواده از جمله فرزندان خردسال باید پاسپورت جداگانه داشته باشند و این موضوع خود سبب آسیب‌هایی در آینده می‌شود و حتی می‌تواند به قاچاق انسان دامن بزند.

مسعودی فرید افزود: باید نگاه سیستماتیکی به موضوع آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و هر میزان که رویکرد پیشگیرانه را در این امر تقویت کنیم، برای کشوری با درآمد متوسط مانند کشور ما موثرتر خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در کشور ما سیستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسیب‌های اجتماعی و باید سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.

وی درادامه با بیان اینکه مغز انسان‌ها در سن ۲۲ سالگی به تکامل می‌رسد، اظهار کرد: به این خاطر است که نوجوانان های‌ریسک‌ترین افراد جامعه هستند، چرا که هنوز تفکر منطقی در آنان رشد نیافته و ریسک‌پذیریشان بالا رفته است که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید نگاه خانواده محور را با توجه به کودکان و نوجوانان به کار گرفت.

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد: در صورت عدم برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آسیب‌ها در کودکان و نوجوانان هیچ‌گاه به ایران ۱۴۰۴ نخواهیم رسید.

مسعودی فرید در ادامه با تاکید بر ضروت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، عنوان کرد: باید در کنار این امر افراد آسیب‌دیده را شناسایی و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم کرد، چرا که با مجرم‌انگاشتن آسیب‌دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌شوند.

وی گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در کشور ما سیستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسیب‌های اجتماعی و باید سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.

از اینکه در حوزه زنان تن‌فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هیچ اطلاعی در دست نیست

مدیرکل امور آسیب‌دیدگان سازمان بهزیستی کشور افزود: ضمن اینکه برآوردی در زمینه رفتارهای پرخطر در جامعه وجود ندارد و در زمینه زنان خیابانی آمارهایی که وجود دارد، آمارهای سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌هاست. از اینکه در حوزه زنان تن‌فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هیچ اطلاعی در دست نیست.

مسعودی فرید ادامه داد: پژوهش‌ها در حوزه زنان خیابانی، پژوهش‌هایی جست و گریخته است که اکران خصوصی می‌شود و جامعه از نتایج آن محروم می‌ماند و باید توجه کرد که تولید ملی تنها تولید خودرو نیست و لازم است در حوزه‌های اجتماعی تولید دانش کرد که این امر مستلزم اعطای اجازه به انجام پژوهش در زمینه‌های مختلف مسائل اجتماعی است.

وی افزود: در حال حاضر دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اجازه انجام پژوهش در زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را ندارند و این موضوع سبب هدر رفتن ظرفیت فراوان علمی کشور می‌شود.

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان به فعالیت‌های انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی از ۱۰۰، نمره ۱۰ تا ۱۵ را داده و گفت: سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی نامشخص است و همگرایی میان ارگان‌های مختلف وجود ندارد.

مسعودی فرید در ادامه با تاکید بر لزوم بکارگیری نگاه سیستماتیک در رابطه با آسیب‌ها، عنوان کرد: ۷۰ درصد علت بروز بیماری در افراد، عوامل محیطی و رفتاری هستند و این در حالی است که به این مسائل هیچ‌گونه توجهی نمی‌شود و ۹۶ درصد بودجه کشور در سایر حوزه‌ها هزینه می‌شود.

وی گفت: باید در زمینه تحکیم ازدواج فعالتر وارد شد و هر ساله تحولات ساختاری جامعه را مورد بررسی قرار داده و رفتارهایی را که منجر به بروز آسیب می‌شود، استخراج و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان به فعالیت‌های انجام شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی از ۱۰۰، نمره ۱۰ تا ۱۵ را داده و گفت: سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی نامشخص است و همگرایی میان ارگان‌های مختلف وجود ندارد.