نزاع فرانسه و ترکیه بر سر نسل‌کشی ارامنه

[tyjtfhdhr]

تاریخ ایرانی: پروندۀ نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی این بار در فرانسه گشوده شده است، پرونده‌ای کهنه و قدیمی اما همچنان باز و پرتنش.



منشأ تنازعات رویدادی است که حالا دیگر عمرش دارد به یک قرن می‌رسد؛ ۹۷ سال پیش، در اواخر جنگ جهانی اول (بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷) دولتمردان عثمانی طی روندی خونین و برنامه‌دار ارامنۀ ساکن این سرزمین را به قتل رساندند یا به سرزمین‌هایی تبعید کردند که امکان زنده ماندن در آنجا وجود نداشت. تحقیقات گستردۀ انجام‌شده در مورد این فاجعۀ بشری همه‌ کم‌وبیش اصل ماجرا را تأیید کرده‌اند و آن را یکی از اولین کشتارهای قرن بیستم خوانده‌اند، کشتاری که طبق آمارهای مختلف بین یک تا یک‌ و نیم میلیون ارمنی در آن کشته شده‌اند. اما هنوز و بعد از گذشت نزدیک به یک قرن، ترکیه همچنان این روایت از واقعه را قبول ندارد و معتقد است که جنگ جهانی مسبب این کشتار بوده و ترک‌های بسیاری هم در این واقعه جان خود را از دست داده‌اند و نیز اینکه هیچ برنامۀ مدون و از پیش ‌تعیین‌شده‌ای در کار نبوده است ــ بی‌جای بحث، کفایت مذاکرات.



تاکنون حدود ۲۱ کشور جهان از جمله سوئد، آرژانتین، آلمان، و ۴۳ ایالت امریکا این واقعۀ تاریخی را به رسمیت شناخته‌اند و از آن به عنوان نسل‌کشی یاد می‌کنند. فرانسه هم در سال ۲۰۰۱ رسماً بر وقوع این اتفاق صحه گذاشت و آن را نسل‌کشی اعلام کرد. به‌نظر این کشور‌ها هم دیگر جایی برای انکار و چک و چانه زدن نبود ــ کفایت مذاکرات.



سال ۲۰۰۶ در پارلمان فرانسه لایحه‌ای مبنی بر مجازات هر فردی که این واقعه را انکار کند، مطرح شد: ۵ سال زندان و پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمۀ نقدی.‌‌ همان سال این طرح در شورای ملی فرانسه به تصویب رسید. البته که این تصمیم شورای ملی اعتراضات بسیاری برانگیخت. نه ‌تنها از جانب ترک‌ها، بلکه از جانب کسانی چون اورهان پاموک، هراند دینک، دنیل فرید (دیپلمات امریکایی)، و حتی رئیس‌جمهور سابق فرانسه ژاک شیراک. اینان هدف از تصویب این لایحه را جذب رأی انبوه ارمنی‌های ساکن فرانسه قلمداد می‌کردند. نهایتاً بعد از تمامی این سروصدا‌ها، بالاخره در تابستان ۲۰۱۱ این طرح در مجلس سنای فرانسه رد شد.



در اکتبر ۲۰۱۱، نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه در آخرین سفرش به ایروان، اعلام کرد لایحۀ مذکور بار دیگر در مجلس فرانسه به رأی گذاشته خواهد شد و او به شدت از آن حمایت خواهد کرد و بهتر است ترکیه گذشتۀ خود را بپذیرد. با موضع‌گیری سارکوزی، تنش‌های ناشی از این جریان شدت بیشتری یافت. چنانکه بی‌بی‌سی گزارش داد، دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور پس از سخنرانی سارکوزی در ایروان، به فرانسه هشدار دادند که تصویب این لایحه بر روابط میان دو کشور تأثیر چشمگیری خواهد گذاشت و تحریم فرانسه از جانب ترکیه را موجب خواهد شد. عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه نیز در یک کنفرانس خبری گفت: «اگر این لایحه تصویب شود، ترکیه چیزی از دست نخواهد داد اما فرانسه، ترکیه را از دست خواهد داد.» اگمن باگیز، وزیر روابط ترکیه و اروپا هم سارکوزی را به «رشوه دادن برای جمع‌آوری رأی بیشتر» متهم کرد و در ادامه هم با ‌لحنی تند تأکید کرد: «بهتر است موسیو سارکوزی به جای ایفای نقش تاریخدان و بازنویسی تاریخ، برای رهایی کشورش از بحران اقتصادی تلاش کند.»



آنطرف اما عقب نکشید؛ سارکوزی امتناع ترکیه از پذیرفتن این نسل‌کشی را «غیر قابل قبول» خواند و آن را یکی از شروط اولیه برای عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا اعلام کرد. ولکان بزکیر، نمایندۀ مجلس ترکیه که همراه یک هیات نمایندگی به پاریس رفته بود تا قانونگذاران فرانسوی را متقاعد به رأی دادن علیه این لایحه کند، گفت: «این ماجرا مردم ترکیه را بسیار عصبانی کرده است. حتی احتمال مطرح شدن این قضیه در مجلس فرانسه توهین به ملت ترکیه تلقی می‌شود و ما آمده‌ایم از اتفاقاتی که در ادامۀ این راه ممکن است بیفتد، جلوگیری کنیم. زیرا اگر این قانون تصویب شود، خسارات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد.»



بعد از این کشمکش‌ها درست چند روز قبل از کریسمس در ۲۲ دسامبر، پارلمان فرانسه لایحه‌ای را به بحث گذاشت که طبق آن هر کس نسل‌کشی‌های قرن بیستم به ‌ویژه هولوکاست و کشتار ارامنه را تکذیب کند، مجازات خواهد شد. طبق این لایحه، هر کس مدعی شود که ترک‌های عثمانی دست به نسل‌کشی ارامنه نزده‌اند، به یک سال حبس و پرداخت ۴۵ هزار یورو محکوم خواهد شد. این قانون با ۵۰ رأی موافق و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید. حال تصویب نهایی این لایحه برعهدۀ مجلس سنای فرانسه است و قرار است در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ به رأی‌گیری گذاشته شود.



با تصویب این لایحه در پارلمان فرانسه و حمایت سارکوزی و دولت او از آن، ترکیه دست به کار شد و تمامی مناسبات اقتصادی، سیاسی و نظامی‌اش را با فرانسه به حالت تعلیق درآورد. هواپیما‌ها و ناوهای نظامی فرانسه دیگر اجازۀ ورود به ترکیه نیافتند و تمامی مذاکرات و دیدارهای نمایندگان دو کشور لغو شد. این قانون که حمایت هر دو جناح راست و چپ فرانسه را پشت سرش دارد، سبب شد ترکیه، فرانسه را تهدید به تحریم کند. این تهدید‌ها از هم‌اکنون بر بازار فرانسه تأثیر گذاشته است. بلافاصله پس از تصویب این لایحه در پارلمان فرانسه، ترکیه سفیر خود در پاریس را برای مشورت به آنکارا فراخواند و همچنین اعلام کرد اگر این روند ادامه یابد و این لایحه در مجلس سنا هم به تصویب برسد، سفیر فرانسه را از آنکارا اخراج خواهد کرد. علاوه بر این، حدود سه هزار ترک در اعتراض به این لایحه در مقابل پارلمان فرانسه دست به تظاهراتی مسالمت‌آمیز زدند. از آن‌سو رئیس‌جمهور ارمنستان از فرانسه به‌ دلیل تصویب این لایحه تشکر کرد و فرانسه را مدافع راستین حقوق بشر خواند.



رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه نیز خواستار بررسی اقدامات نظامی فرانسه در دوران استعمار الجزایر شد و گفت: «سال ۱۹۴۵، حدود ۱۵ درصد از کل جمعیت الجزایر به‌دست فرانسوی‌ها قتل‌عام شدند که این اقدام آن‌ها نسل‌کشی محسوب می‌شود. باید به این ماجرا رسیدگی و پرونده‌اش گشوده شود. فرانسه باید به‌جای تحریف تاریخ، به گذشتهٔ خود نگاه کند.» به گزارش روزنامه گاردین، اردوغان از جامعه جهانی خواست اقدامات ارتش فرانسه در الجزایر را بررسی و داوری جدی کنند. فرانسه سال ۱۸۳۰ به الجزایر حمله کرد و این کشور تا سال ۱۹۶۲ تحت سلطهٔ فرانسه بود. روایت‌ها از آمار کشته‌شدگان الجزایری در طول این جنگ هشت‌ساله‌ بسیار مختلف است؛ از ۳۰۰ هزار تا یک ‌میلیون نفر.



در واکنش به این اظهارات اردوغان بود که احمد اویحیی، نخست‌وزیر الجزایر از ترکیه خواست سعی نکند از کشتار الجزایری‌ها در دوران استعمار فرانسه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود سوء‌استفاده کند. خبرگزاری الجزیره به‌نقل از او نوشت: «هر ملتی حق دارد از حقوق خود دفاع کند، اما هیچ کشوری حق ندارد از خون الجزایری‌های کشته‌شده در دوران جنگ سوءاستفاده کند.» و به یاد نخست‌وزیر نگران خونِ پایمال‌شدۀ الجزایری‌ها آورد «در زمان جنگ فرانسه و الجزایر، ترکیه خودش جزو کشورهای عضو ناتو بود و آن زمان از فرانسه حمایت کرد.»



نتیجۀ پافشاریِ ترکیه بر مدعا‌هایش عجالتاً کاهش و سردی روابط میان دو عضو ناتو خواهد بود. هر چند ممکن است قطع تعاملات نظامی بین دو کشور مشکل چندانی ایجاد نکند، اما تبعات کاهش روابط دیپلماتیک میان دو کشور مسلماً برای هر دو طرف و نیز برای کل اروپا و خاورمیانه زیان‌بار خواهد بود، به‌خصوص که در شرایط بحرانی خاورمیانه و با توجه به افزایش درگیری‌های داخلی در سوریه و عراق، ترکیه مهره بسیار مهمی در منطقه محسوب می‌شود و فرانسه و سایر اعضای ناتو راهی ندارند جز اینکه برای برقراری صلح در منطقه روابط خود را با این کشور مستحکم‌تر کنند.



تحلیلگران فرانسوی و بین‌المللی بسیاری، وزارت امور خارجۀ این کشور را به بی‌توجهی به مسائل خاورمیانه متهم کرده‌اند زیرا نتوانسته است مانع از به بحث گذاشتن این لایحه در مجلس سنا شود. برخی مفسران البته انتخابات ریاست‌جمهوری پیش ‌رو را عامل مهمِ تصویب این طرح می‌دانند. این گروه معتقدند با نزدیک شدن به زمان انتخابات، نیکلا سارکوزی که برای انتخاب مجدد خود تلاش می‌کند، قصد دارد با حمایت از این لایحه، رأی ۵۰۰ هزار ارمنی ساکن این کشور را سرازیر اردوگاه خودش کند. آلن ژوپه، وزیر امور خارجۀ فرانسه، هم از این تنش‌ها اظهار نگرانی کرده و این لایحه را موجب به خطر افتادن منافع فرانسه در ترکیه و منطقۀ خاورمیانه دانسته است.



ادامهٔ این روند مخاصمه‌جویانه ممکن است به تحریم کالاهای فرانسوی در ترکیه هم بینجامد. بسیاری از فعالان اقتصادی فرانسوی از این موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند و حتی کار به جایی رسیده که رشید نکاض، تاجر فرانسوی الجزایری‌تبار، صندوقی راه انداخته است تا در صورت تصویب این قانون، به کسانی که بر اساس آن جریمه می‌شوند کمک مالی کند.



در تازه‌ترین واکنش به این مناقشه اعلام شد که علاوه بر فرانسه، اسرائیل هم به تصویب چنین قانونی فکر می‌کند. پس از اینکه ترکیه از سفیرش در تل‌آویو خواست به آنکارا برگردد، گروهی از سیاستمداران اسرائیلی در یک مناظرۀ زنده در تلویزیون ملی، به بحث پیرامون طرح یا عدم طرح چنین لایحه‌ای پرداختند. اکثر آن‌ها معتقد بودند با وجود اینکه آن‌ها بهتر از هر ملت دیگری ضرورت این قانون را درک می‌کنند و با آن همدلی دارند، اما روابط تل‌آویو ـ آنکارا در این برهۀ زمانی بسیار حساس است و مطرح کردن این قضیه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری به آیندهٔ این رابطه بزند. عجیب نیست اگر صحبت دربارۀ قربانیانی ارمنیِ دهه‌ها پیش در جای دیگر از دنیا کسانی را در تل‌آویو به یاد آلمان دورۀ نازی‌ها بیندازد. این مناظره اما در ‌‌نهایت به نتیجه و تصمیم خاصی نرسید و قرار شد در آینده‌ای نزدیک پیرامون آن مناظره‌های دیگری برگزار شود.



با وجود همۀ تهدیدهای مطرح‌شده از جانب ترکیه، دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرده این رأی‌گیری در روز پنج‌شنبه ۲۴ ژانویه در مجلس سنا انجام خواهد شد و آن را نشانِ حمایت همیشگی فرانسه از حقوق بشر دانسته است.