بازی آنلاین
آپلود عکس
04-05-2014، 15:47
بنابر اعلان اخیر آژانس مرکزی آمار اندونزی، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2012 میلادی 23/6 درصد برآورد شده که با وجود افت حدود 2/0 درصدی نسبت به سال 2011، آماری قابل قبول و امیدوار کننده به شمار می رود.
آژانس مرکزی آمار اندونزی همچنین آمار رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی بازه زمانی سه ماه پایانی سال گذشته میلادی را 1/6 درصد اعلام کرده که نسبت به سه دوره سه ماهه پیشین کاهش محسوسی داشته است.
ناظران علت اصلی این افت رشد تولید را مربوط به مشکلات ناشی از ضعف های بوروکراسی اقتصادی دولت دانسته اند که در کاهش استخدام های دولتی در اواخر سال گذشته میلادی انعکاس یافته است. دیگر دلیلی که در این پیوند عنوان شده، کاهش 3/3 درصدی مصارف دولتی در سه ماهه پایانی سال 2012 میلادی بوده است.
اما در مجموع رشد اقتصادی اندونزی در سال گذشته میلادی آماری مطلوب را به ثبت رسانده و پیش بینی می شود که این کشور در سال 2013 نیز بتواند روند پویایی اقتصادی خود را حفظ کند و حتی آمارهای سال 2012 را بهبود بخشد. این در حالی است که حتی غول های اقتصادی نظیر چین، در سال گذشته میلادی متاثر از رکود اقتصاد بین المللی شاهد افت درصد رشد ناخالص تولید داخلی بوده اند.
** اندونزی؛ مهمترین قطب اقتصادی آسیای جنوب شرقی
.....................................
نزدیک ترین موضوعی که با آمدن نام ˈجمهوری اندونزیˈ به ذهن متبادر می شود، یک قلمروی ملی متشکل از مجموعه صدها جزیره بزرگ و کوچک به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان دنیا است که در محدوده جغرافیایی استوایی جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است.
این کشور بر اساس آخرین آمارهای رسمی جمعیتی بالغ بر 248 میلیون نفر را در خود جای داده که مهمترین ویژگی توده جمعیتی مذکور را می توان تنوع و گوناگونی نژادی آن دانست. ضمن اینکه اسلام، مذهب بیش از 86 درصد از اقوام ساکن اندونزی به شمار می رود.
مهمترین نقاط عطف تاریخ سیاسی معاصر اندونزی را می توان استقلال این کشور از استعمار هلند در 17 اوت 1945 میلادی (27 مرداد ماه 1324 ه.شمسی) به شمار آورد. تا سال های پایانی دهه 60 میلادی، اندونزی با رهبری ˈاحمد سوکارنوˈ -از معماران استقلال این کشور- به عنوان یکی از پرچمداران راهبردهای ˈغیرمتعهدانهˈ مبتنی بر استقلال از قطب بندی های دوران جنگ سرد شناخته می شد. هر چند که در دوران حکومت ˈمحمد سوهارتوˈ که با کودتا توانست سوکارنو را برکنار سازد، اندونزی به طور آشکار وارد بلوک غرب و همپیمانی راهبردی با کشورهای غربی به رهبری آمریکا شد.
و اما در عرصه اقتصاد، اندونزی همپا با خیز بلند ببرهای آسیایی برای پیشرفت های چشمگیر تجاری، فنی و اقتصادی و به مدد ظرفیت هایی همچون جمعیت فراوان، منابع زیر زمینی غنی و ساختار کشاورزی منظم باقی مانده از دوران استعمار هلند توانست گام هایی جدی در مسیر توسعه اقتصادی بردارد.
در دوران جدید تاریخ اندونزی به خصوص از سال 1998 میلادی (1377 ه.شمسی) و جایگزینی رهبران و نیروهای جدید سیاسی به جای نخبگان سیاسی دوران سوهارتو، بسیاری از موانع ساختاری پیش روی رشد شتابنده اقتصادی این کشور برداشته شد و در هم تنیدگی تعاملات اقتصادی اندونزی با قطب های برتر منطقه ای و جهانی بر پویایی اقتصادی این کشور افزود.
بنابر آمارهای جدید، آمار رسمی و تایید شده تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال 2011 میلادی با رشدی 46/6 درصدی 834 میلیارد دلار برآورد شده و از این رو در این سال اندونزی در رده شانزدهمین اقتصاد برتر دنیا قرار داشته است.
روند رو به رشد اندونزی در زمینه های تجاری-اقتصادی به شکلی است که خبرگزاری ˈرویترزˈ بیست و هشتم شهریورماه امسال در گزارشی اعلام کرده، این کشور بر مبنای روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی خود تا سال 2030 میلادی، انگلیس به عنوان هفتمین اقتصاد برتر جهانی را پشت سر خواهد گذاشت.
علاوه بر این در سال های اخیر رتبه اعتباری اقتصاد اندونزی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال موسسه اعتباری ˈمودیˈ در دی ماه 1389 رتبه اعتباری ساختار اقتصادی اندونزی را به بالاترین رتبه در 13سال قبل از آن ارتقا داد.
به باور تحلیلگران، مهمترین دلیل رشد فزاینده اقتصادی اندونزی در سال های اخیر تکیه بر بازار پر وسعت مصرف داخلی بوده است. در این پیوند افزایش سطح شهرنشینی، رشد جمعیت جوان کشور و نیز پرشماری طبقه جدید متوسط بر کشش بازار مصرف داخلی افزوده و تقاضاهای فزاینده این بازار پر کشش، مشوق و موتور محرک فعالیت واحدها و بنگاه های تولیدی اندونزی بوده است.
اندونزی بزرگترین تولید کننده نفت در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا به شمار می رود. هر چند تولید نفت این کشور تنها کفاف مصارف داخلی را می دهد اما این تولید محدود هم توانسته است بسیاری از هزینه های مربوط به انرژی را از دوش اقتصاد اندونزی بردارد.
همچنان که پیشتر اشاره شد، بخش کشاورزی اندونزی به عنوان موتور مکمل حرکت روبه جلو اقتصاد این کشور عمل می کند. در سال 2005 میلادی (1384 ه.شمسی) فعالان بخش کشاورزی اندونزی بیش از 40 میلیون نفر برآورد شده اند که رقمی خیره کننده به شمار می رود.
در سال های اخیر به واسطه مزیت های اقتصادی اندونزی، سرمایه های خارجی بسیاری به سمت ساختار اقتصاد این کشور سرازیر شده است.
به گزارش روز سه شنبه ˈرویترزˈ، در سال گذشته میلادی 8/22 میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد اندونزی تزریق شده که نسبت به سال 2011 میلادی رشدی 26 درصدی را نشان می دهد.
همچنین مزایای مذکور در ساختار اقتصادی اندونزی موجب شده تا شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی نیز، میلیاردها دلار از دارایی های خود را در قلمرو این کشور سرمایه گذاری و از خروج سرمایه های خود از کشور پرهیز کنند.
در این پیوند تحلیلگران با بررسی جامع ساختار و کارکردهای های جاری اقتصاد اندونزی، با اطلاق ویژگی ˈانعطاف پذیری بسیار بالاˈ به این اقتصاد، کاهش میزان تاثیر و آسیب پذیری اندونزی در برابر پیامدهای نامطلوب رکود و بحران جهانی اقتصاد را مربوط به ویژگی مزبور می دانند.
در ادامه تحلیلگران اینگونه بیان می کنند که رشد تولید ناخالص داخلی غول اقتصادی مانند چین در سال های اخیر به دلایلی چون تاثیرپذیری از بحران جهانی اقتصاد افتی مداوم داشته است. به عبارتی این نرخ رشد در سال های 2010، 2011 و 2012 به ترتیب 3/10 درصد، 5/9 درصد و در نهایت 8/7 درصد برآورد شده که کاهشی بارز داشته، در حالی که دولت جاکارتا توانسته سکان دار رشد اقتصادی کم افت و خیزی در سال های اخیر باشد.
** اندونزی کشوری با آینده ای روشن و چالش هایی جدی در عرصه اقتصاد
.............................
با وجود تشریح ویژگی ها و نقاط قوت اقتصاد اندونزی باید به این واقعیت اشاره کرد که این ساختار همچنان موانع و چالش های جدی پیش رو دارد.
یکی از مهمترین این چالش ها، بحث کسری بودجه دولت جاکارتا است که به واسطه نوسانات اخیر ˈروپیهˈ (واحد پول ملی) در برابر ارزهای خارجی پدیدار شده است.
علاوه بر اینکه اندونزی همچنین از ضعف های ساختاری در عرصه اقتصاد رنج می برد که این نقاط ضعف در بخش هایی مانند حمل و نقل و ارتباطات بیشتر به چشم می خورد. همچنین هنوز نقاط مبهم و ضعف هایی در ساختار قوانین تجاری و اقتصادی اندونزی وجود دارد که به باور نخبگان اقتصادی این کشور بایستی به سرعت مورد اصلاح قرار گیرد. در ادامه باید گفت که فساد اقتصادی، مالی و اداری به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی فعالیت های اقتصادی اندونزی مطرح است.
به هر ترتیب اندونزی در سال های اخیر گام های مطمئنی به سمت پیشرفت های اقتصادی برداشته و توانسته جایگاه خود را به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی جنوب شرقی آسیا مستحکم سازد.
آژانس مرکزی آمار اندونزی همچنین آمار رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی بازه زمانی سه ماه پایانی سال گذشته میلادی را 1/6 درصد اعلام کرده که نسبت به سه دوره سه ماهه پیشین کاهش محسوسی داشته است.
ناظران علت اصلی این افت رشد تولید را مربوط به مشکلات ناشی از ضعف های بوروکراسی اقتصادی دولت دانسته اند که در کاهش استخدام های دولتی در اواخر سال گذشته میلادی انعکاس یافته است. دیگر دلیلی که در این پیوند عنوان شده، کاهش 3/3 درصدی مصارف دولتی در سه ماهه پایانی سال 2012 میلادی بوده است.
اما در مجموع رشد اقتصادی اندونزی در سال گذشته میلادی آماری مطلوب را به ثبت رسانده و پیش بینی می شود که این کشور در سال 2013 نیز بتواند روند پویایی اقتصادی خود را حفظ کند و حتی آمارهای سال 2012 را بهبود بخشد. این در حالی است که حتی غول های اقتصادی نظیر چین، در سال گذشته میلادی متاثر از رکود اقتصاد بین المللی شاهد افت درصد رشد ناخالص تولید داخلی بوده اند.
** اندونزی؛ مهمترین قطب اقتصادی آسیای جنوب شرقی
.....................................
نزدیک ترین موضوعی که با آمدن نام ˈجمهوری اندونزیˈ به ذهن متبادر می شود، یک قلمروی ملی متشکل از مجموعه صدها جزیره بزرگ و کوچک به عنوان پرجمعیت ترین کشور مسلمان دنیا است که در محدوده جغرافیایی استوایی جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است.
این کشور بر اساس آخرین آمارهای رسمی جمعیتی بالغ بر 248 میلیون نفر را در خود جای داده که مهمترین ویژگی توده جمعیتی مذکور را می توان تنوع و گوناگونی نژادی آن دانست. ضمن اینکه اسلام، مذهب بیش از 86 درصد از اقوام ساکن اندونزی به شمار می رود.
مهمترین نقاط عطف تاریخ سیاسی معاصر اندونزی را می توان استقلال این کشور از استعمار هلند در 17 اوت 1945 میلادی (27 مرداد ماه 1324 ه.شمسی) به شمار آورد. تا سال های پایانی دهه 60 میلادی، اندونزی با رهبری ˈاحمد سوکارنوˈ -از معماران استقلال این کشور- به عنوان یکی از پرچمداران راهبردهای ˈغیرمتعهدانهˈ مبتنی بر استقلال از قطب بندی های دوران جنگ سرد شناخته می شد. هر چند که در دوران حکومت ˈمحمد سوهارتوˈ که با کودتا توانست سوکارنو را برکنار سازد، اندونزی به طور آشکار وارد بلوک غرب و همپیمانی راهبردی با کشورهای غربی به رهبری آمریکا شد.
و اما در عرصه اقتصاد، اندونزی همپا با خیز بلند ببرهای آسیایی برای پیشرفت های چشمگیر تجاری، فنی و اقتصادی و به مدد ظرفیت هایی همچون جمعیت فراوان، منابع زیر زمینی غنی و ساختار کشاورزی منظم باقی مانده از دوران استعمار هلند توانست گام هایی جدی در مسیر توسعه اقتصادی بردارد.
در دوران جدید تاریخ اندونزی به خصوص از سال 1998 میلادی (1377 ه.شمسی) و جایگزینی رهبران و نیروهای جدید سیاسی به جای نخبگان سیاسی دوران سوهارتو، بسیاری از موانع ساختاری پیش روی رشد شتابنده اقتصادی این کشور برداشته شد و در هم تنیدگی تعاملات اقتصادی اندونزی با قطب های برتر منطقه ای و جهانی بر پویایی اقتصادی این کشور افزود.
بنابر آمارهای جدید، آمار رسمی و تایید شده تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال 2011 میلادی با رشدی 46/6 درصدی 834 میلیارد دلار برآورد شده و از این رو در این سال اندونزی در رده شانزدهمین اقتصاد برتر دنیا قرار داشته است.
روند رو به رشد اندونزی در زمینه های تجاری-اقتصادی به شکلی است که خبرگزاری ˈرویترزˈ بیست و هشتم شهریورماه امسال در گزارشی اعلام کرده، این کشور بر مبنای روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی خود تا سال 2030 میلادی، انگلیس به عنوان هفتمین اقتصاد برتر جهانی را پشت سر خواهد گذاشت.
علاوه بر این در سال های اخیر رتبه اعتباری اقتصاد اندونزی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به عنوان مثال موسسه اعتباری ˈمودیˈ در دی ماه 1389 رتبه اعتباری ساختار اقتصادی اندونزی را به بالاترین رتبه در 13سال قبل از آن ارتقا داد.
به باور تحلیلگران، مهمترین دلیل رشد فزاینده اقتصادی اندونزی در سال های اخیر تکیه بر بازار پر وسعت مصرف داخلی بوده است. در این پیوند افزایش سطح شهرنشینی، رشد جمعیت جوان کشور و نیز پرشماری طبقه جدید متوسط بر کشش بازار مصرف داخلی افزوده و تقاضاهای فزاینده این بازار پر کشش، مشوق و موتور محرک فعالیت واحدها و بنگاه های تولیدی اندونزی بوده است.
اندونزی بزرگترین تولید کننده نفت در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا به شمار می رود. هر چند تولید نفت این کشور تنها کفاف مصارف داخلی را می دهد اما این تولید محدود هم توانسته است بسیاری از هزینه های مربوط به انرژی را از دوش اقتصاد اندونزی بردارد.
همچنان که پیشتر اشاره شد، بخش کشاورزی اندونزی به عنوان موتور مکمل حرکت روبه جلو اقتصاد این کشور عمل می کند. در سال 2005 میلادی (1384 ه.شمسی) فعالان بخش کشاورزی اندونزی بیش از 40 میلیون نفر برآورد شده اند که رقمی خیره کننده به شمار می رود.
در سال های اخیر به واسطه مزیت های اقتصادی اندونزی، سرمایه های خارجی بسیاری به سمت ساختار اقتصاد این کشور سرازیر شده است.
به گزارش روز سه شنبه ˈرویترزˈ، در سال گذشته میلادی 8/22 میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد اندونزی تزریق شده که نسبت به سال 2011 میلادی رشدی 26 درصدی را نشان می دهد.
همچنین مزایای مذکور در ساختار اقتصادی اندونزی موجب شده تا شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی نیز، میلیاردها دلار از دارایی های خود را در قلمرو این کشور سرمایه گذاری و از خروج سرمایه های خود از کشور پرهیز کنند.
در این پیوند تحلیلگران با بررسی جامع ساختار و کارکردهای های جاری اقتصاد اندونزی، با اطلاق ویژگی ˈانعطاف پذیری بسیار بالاˈ به این اقتصاد، کاهش میزان تاثیر و آسیب پذیری اندونزی در برابر پیامدهای نامطلوب رکود و بحران جهانی اقتصاد را مربوط به ویژگی مزبور می دانند.
در ادامه تحلیلگران اینگونه بیان می کنند که رشد تولید ناخالص داخلی غول اقتصادی مانند چین در سال های اخیر به دلایلی چون تاثیرپذیری از بحران جهانی اقتصاد افتی مداوم داشته است. به عبارتی این نرخ رشد در سال های 2010، 2011 و 2012 به ترتیب 3/10 درصد، 5/9 درصد و در نهایت 8/7 درصد برآورد شده که کاهشی بارز داشته، در حالی که دولت جاکارتا توانسته سکان دار رشد اقتصادی کم افت و خیزی در سال های اخیر باشد.
** اندونزی کشوری با آینده ای روشن و چالش هایی جدی در عرصه اقتصاد
.............................
با وجود تشریح ویژگی ها و نقاط قوت اقتصاد اندونزی باید به این واقعیت اشاره کرد که این ساختار همچنان موانع و چالش های جدی پیش رو دارد.
یکی از مهمترین این چالش ها، بحث کسری بودجه دولت جاکارتا است که به واسطه نوسانات اخیر ˈروپیهˈ (واحد پول ملی) در برابر ارزهای خارجی پدیدار شده است.
علاوه بر اینکه اندونزی همچنین از ضعف های ساختاری در عرصه اقتصاد رنج می برد که این نقاط ضعف در بخش هایی مانند حمل و نقل و ارتباطات بیشتر به چشم می خورد. همچنین هنوز نقاط مبهم و ضعف هایی در ساختار قوانین تجاری و اقتصادی اندونزی وجود دارد که به باور نخبگان اقتصادی این کشور بایستی به سرعت مورد اصلاح قرار گیرد. در ادامه باید گفت که فساد اقتصادی، مالی و اداری به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی فعالیت های اقتصادی اندونزی مطرح است.
به هر ترتیب اندونزی در سال های اخیر گام های مطمئنی به سمت پیشرفت های اقتصادی برداشته و توانسته جایگاه خود را به عنوان بزرگترین قطب اقتصادی جنوب شرقی آسیا مستحکم سازد.
![[-]](http://www.flashkhor.com/forum/images/collapse.gif "[-]")
