+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: فرهنگی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+---- انجمن: اقتصاد (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=66)
+---- موضوع: پیش‌بینی رشد 2 درصدی اقتصاد (/showthread.php?tid=248815)
پیش‌بینی رشد 2 درصدی اقتصاد - Tɪɢʜᴛ - 05-11-2015
پیش بینی رشد 2 درصدی اقتصاد و بخش خصوصی واقعی در ورطه فراموشی از مهم ترین رویدادهای هفته گذشته در حوزه اقتصاد کلان است.
پرداخت بیش از 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی :
در خصوص بسته حمایتی دولت درخروج از رکود گفت: انتخاب بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود یک ضرورت بوده است اما با توجه به نتایج و عملکرد در برخی موارد به گزینه مطلوب خواهد رسید.
نقدینگی باید در تمامی زمینه‌های اقتصادی به طور یکسان پیاده شود و بسته حمایتی باهماهنگی انجام شود به طوری که در بعضی از زمینه ما خنثی نگردد.
وی همچنین افزود: دولت به تنهایی دراین راستا پاسخ گو نیست و با همکاری بخش خصوصی و تعاون پیشرفت های چشمگیری را در راستا درپی خواهد داشت.
ندیمی همچنین درخصوص جهت دهی نقدینگی گفت: نقدینگی موجود باتوجه به دو عامل سود و تورم باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که سپرده‌ها از بازار پولی خارج نگردد و به بازار دلالی و سوداگری سوق پیدا کند گزینه نرخ سود تابع تورم و ارزش پول خواهد بود و دولت بااجرای قوانین اعتماد بخش خصوصی جلب خواهد کرد.
وی همچنین افزود: پروژه‌های عظیم آثار خود را دو دوره میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد و با پیگیری سیاست‌ها طبیعی است که در آثار آن دربلند مدت نیز تداوم یابد.
وی در پایان در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد ان گفت: سیاست دولت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم راستا است دولت با تعیین بودجه و رفع تحریم‌ها توانسته سهم خود را انجام دهد سیاست‌های دولت نمی‌تواند به تنهایی جواب گوی اقتصاد مقاومتی باشد و بخش خصوصی و تعاون نیز سهم خود را باید در این زمینه باید انجام دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 20 هزار و 445 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم.
نرخ رشد اقتصادی یک درصد شد :
مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتايج گزارش حساب‌هاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد تولید ناخالص داخلي به قيمت بازار درشش ماهه اول سال ۱۳۹۴ يک درصد بوده است.
این نتايج نشان می‌دهد رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ۵.۷ درصد، رشته فعاليت هاي گروه صنعت منفي ۱.۱ درصد و رشته فعاليت هاي گروه خدمات ۰.۹ درصد رشد داشته است
مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال را یک درصد اعلام کرد.
همکاری بخش خصوصی و تعاون با دولت یکی از راهکار های خروج از رکورد :
در خصوص بسته حمایتی دولت درخروج از رکود گفت: انتخاب بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود یک ضرورت بوده است اما با توجه به نتایج و عملکرد در برخی موارد به گزینه مطلوب خواهد رسید.
نقدینگی باید در تمامی زمینه‌های اقتصادی به طور یکسان پیاده شود و بسته حمایتی باهماهنگی انجام شود به طوری که در بعضی از زمینه ما خنثی نگردد.
وی همچنین افزود: دولت به تنهایی دراین راستا پاسخ گو نیست و با همکاری بخش خصوصی و تعاون پیشرفت های چشمگیری را در راستا درپی خواهد داشت.
ندیمی همچنین درخصوص جهت دهی نقدینگی گفت: نقدینگی موجود باتوجه به دو عامل سود و تورم باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که سپرده‌ها از بازار پولی خارج نگردد و به بازار دلالی و سوداگری سوق پیدا کند گزینه نرخ سود تابع تورم و ارزش پول خواهد بود و دولت بااجرای قوانین اعتماد بخش خصوصی جلب خواهد کرد.
وی همچنین افزود: پروژه‌های عظیم آثار خود را دو دوره میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد و با پیگیری سیاست‌ها طبیعی است که در آثار آن دربلند مدت نیز تداوم یابد.
وی در پایان در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد ان گفت: سیاست دولت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم راستا است دولت با تعیین بودجه و رفع تحریم‌ها توانسته سهم خود را انجام دهد سیاست‌های دولت نمی‌تواند به تنهایی جواب گوی اقتصاد مقاومتی باشد و بخش خصوصی و تعاون نیز سهم خود را باید در این زمینه باید انجام دهد.
براساس پیش بینی ها بعد از رفع کامل تحریم ها و اجرای بسته رکود اقتصادی روزهای بهتری در انتظار اقتصاد و وضع معیشت مردم است اما آیا بر اساس انتظار برخی شهروندان معجزه ای اقتصادی در پیش است؟
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: خصوصی‌سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس مشروط به تغییر مصوبه هیئت دولت است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتايج گزارش حساب‌هاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد تولید ناخالص داخلي به قيمت بازار درشش ماهه اول سال ۱۳۹۴ يک درصد بوده است.
این نتايج نشان می‌دهد رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ۵.۷ درصد، رشته فعاليت هاي گروه صنعت منفي ۱.۱ درصد و رشته فعاليت هاي گروه خدمات ۰.۹ درصد رشد داشته است
مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال را یک درصد اعلام کرد.
همکاری بخش خصوصی و تعاون با دولت یکی از راهکار های خروج از رکورد :
در خصوص بسته حمایتی دولت درخروج از رکود گفت: انتخاب بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود یک ضرورت بوده است اما با توجه به نتایج و عملکرد در برخی موارد به گزینه مطلوب خواهد رسید.
نقدینگی باید در تمامی زمینه‌های اقتصادی به طور یکسان پیاده شود و بسته حمایتی باهماهنگی انجام شود به طوری که در بعضی از زمینه ما خنثی نگردد.
وی همچنین افزود: دولت به تنهایی دراین راستا پاسخ گو نیست و با همکاری بخش خصوصی و تعاون پیشرفت های چشمگیری را در راستا درپی خواهد داشت.
ندیمی همچنین درخصوص جهت دهی نقدینگی گفت: نقدینگی موجود باتوجه به دو عامل سود و تورم باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که سپرده‌ها از بازار پولی خارج نگردد و به بازار دلالی و سوداگری سوق پیدا کند گزینه نرخ سود تابع تورم و ارزش پول خواهد بود و دولت بااجرای قوانین اعتماد بخش خصوصی جلب خواهد کرد.
وی همچنین افزود: پروژه‌های عظیم آثار خود را دو دوره میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد و با پیگیری سیاست‌ها طبیعی است که در آثار آن دربلند مدت نیز تداوم یابد.
وی در پایان در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد ان گفت: سیاست دولت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم راستا است دولت با تعیین بودجه و رفع تحریم‌ها توانسته سهم خود را انجام دهد سیاست‌های دولت نمی‌تواند به تنهایی جواب گوی اقتصاد مقاومتی باشد و بخش خصوصی و تعاون نیز سهم خود را باید در این زمینه باید انجام دهد.
براساس پیش بینی ها بعد از رفع کامل تحریم ها و اجرای بسته رکود اقتصادی روزهای بهتری در انتظار اقتصاد و وضع معیشت مردم است اما آیا بر اساس انتظار برخی شهروندان معجزه ای اقتصادی در پیش است؟
رتبه 118 ایران در کسب و کار | اعتراض به بانک جهانی
شاپور محمدی امروز در نشست خبری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 از میان 189 کشور دنیا رسیده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می‌کند و بانک جهانی در کارهای خود بر اساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب و کار را ارزیابی می‌کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش شونده‌ها وضعیت را منعکس می‌کنند.
وی تصریح کرد: رتبه 118 درمقایسه با رتبه 152 نقش علامت دهنده مناسبی را خواهد داشت و تلاش ما بر این است که با جذب سرمایه گذاری خارجی بتوانیم بهتر عمل کنیم و امیدواریم تا سال آینده بتوانیم برای بهبود رتبه تلاش های مثمر ثمری را انجام دهیم.
محمدی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب و کار داریم که با تلاش دستگاه‌ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار با همکاری دستگاه‌ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت‌های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود.
محمدی در مورد عوامل مؤثر در ارتقای شاخص‌های کسب و کار، افزود: مهمترین کار مربوط به وزارت نیرو بوده که مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزینه کاهش اساسی دارد، همچنین آب در ساخت‌وساز مؤثر بوده و در کنار تلاش شهرداری تأثیر مثبت در این شاخص داشتند.
وی در خصوص مجوز برق نیز گفت: وزارت نیرو اقدامات خوبی انجام داده و توانسته تعداد روز انه مجوز برق را از بالای 100 روز به 44 روز کاهش دهد البته با توجه به اینکه بانک جهانی 77 روز را برای ما اعلام کرده بود اعتراض خود را به بانک جهانی اعلام کردیم.
وی همچنین به یکی دیگر از برنامه های وزارت اقتصاد بعد از حذف مجوزهای غیر ضروری اشاره کرد و افزود: بعد از حذف مجوزهای غیر ضروری ، الکترونیکی کردن این مجوزها در دستور کار است که در سال آینده این کار را به عنوان یک الزام انجام خواهیم داد.
محمدی درخصوص سایر موارد اصلاحی نیز گفت: در سازمان امور مالیاتی و گمرک اقدامات مناسبی انجام شده و تجارت فرامرزی که تا به حال نادیده شده امیدواریم که تا سال آینده در بانک جهانی انعکاس دهیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به تدوین لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از استراتژی‌های وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 از میان 189 کشور دنیا رسیده است.
شاپور محمدی امروز در نشست خبری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 از میان 189 کشور دنیا رسیده است، اظهار داشت: سرمایه‌گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می‌کند و بانک جهانی در کارهای خود بر اساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب و کار را ارزیابی می‌کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش شونده‌ها وضعیت را منعکس می‌کنند.
وی تصریح کرد: رتبه 118 درمقایسه با رتبه 152 نقش علامت دهنده مناسبی را خواهد داشت و تلاش ما بر این است که با جذب سرمایه گذاری خارجی بتوانیم بهتر عمل کنیم و امیدواریم تا سال آینده بتوانیم برای بهبود رتبه تلاش های مثمر ثمری را انجام دهیم.
محمدی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب و کار داریم که با تلاش دستگاه‌ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار با همکاری دستگاه‌ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت‌های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود.
محمدی در مورد عوامل مؤثر در ارتقای شاخص‌های کسب و کار، افزود: مهمترین کار مربوط به وزارت نیرو بوده که مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزینه کاهش اساسی دارد، همچنین آب در ساخت‌وساز مؤثر بوده و در کنار تلاش شهرداری تأثیر مثبت در این شاخص داشتند.
وی در خصوص مجوز برق نیز گفت: وزارت نیرو اقدامات خوبی انجام داده و توانسته تعداد روز انه مجوز برق را از بالای 100 روز به 44 روز کاهش دهد البته با توجه به اینکه بانک جهانی 77 روز را برای ما اعلام کرده بود اعتراض خود را به بانک جهانی اعلام کردیم.
وی همچنین به یکی دیگر از برنامه های وزارت اقتصاد بعد از حذف مجوزهای غیر ضروری اشاره کرد و افزود: بعد از حذف مجوزهای غیر ضروری ، الکترونیکی کردن این مجوزها در دستور کار است که در سال آینده این کار را به عنوان یک الزام انجام خواهیم داد.
محمدی درخصوص سایر موارد اصلاحی نیز گفت: در سازمان امور مالیاتی و گمرک اقدامات مناسبی انجام شده و تجارت فرامرزی که تا به حال نادیده شده امیدواریم که تا سال آینده در بانک جهانی انعکاس دهیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به تدوین لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از استراتژی‌های وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌ها و بخش خصوصی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 از میان 189 کشور دنیا رسیده است.
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دو ساله می شود | تمرکز بر شفافیت هزینه ها و حرکت در مسیر توسعه :
طبق وعده دولتمردان 15 آذرماه مجلس شورای اسلامی میزبان بودجه 1395 خواهد بود بودجه ای که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور "بر مبنای عملکرد" در حال تنظیم است تا شفافیت حرف اول را در نحوه هزینه کرد و منابع دولت بزند.
بر این اساس؛ طبق گفته اقتصاددانان در بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد طبقه‌بندي عمليات به نحوي است كه هدف‌ها شفاف‌تر بيان مي‌شود، ارزيابي بودجه آسان‌تر و در روش هزينه‌يابي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد.
از سویی دیگر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آنگونه که رئیس دیوان محاسبات کشور بر آن تاکید می کند از ضروریات دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه ای محسوب می شود زیرا تا زمانی که بودجه بر اساس "چانه زنی" دستگاه های اجرایی کشور تنظیم شود نمی توان انتظار شفافیت آن را داشت.
از این رو با توجه به اینکه مهم‌ترين هدف نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد "اصلاح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش" است، در صورت تحقق وعده دولت (برای سال دوم تاکید دولت به این نوع بودجه ریزی) می توان انتظار داشت که برنامه های توسعه ای که سالها مورد غفلت واقع شده رنگ واقعیت بگیرند.
چراکه پرداختن بی چون و چرا به مسائل غیرتوسعه ای و تنها هزینه کرد منابع در راستای هزینه های جاری (به عنوان مثال در سال 92، 80 درصد بودجه عمومی محقق شده مربوط به هزینه های جاری بوده است) دیگر مجالی برای توسعه زیرساخت ها باقی نمی گذارد چه بسا که طی سالهای گذشته شاهد این امر بودیم.
بر اساس این گزارش؛ علاوه بر چانه زنی ارگان های مختلف برای نحوه بودجه ریزی، به گفته اقتصاددانان تکیه بی حد و حصر دولتها به درآمدهای نفتی به عنوان یک پشتوانه مالی قوی، عدم توجه به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را دوچندان کرده بود.
از این رو زمانی که به دلیل برخی از رفتارهای خصمانه کشورهایی همچون عربستان سعودی قیمت نفت طی سال گذشته به کمترین حد ممکن رسیده (اکنون نیز بر مدار 50 دلار حرکت می کند) مصداق "عدو شود سبب خیر" را به نمایش گذاشت تا دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را به صورت جدی تر و جامع تر در دستور کار قرار دهد.
البته دولت یازدهم برای تنظیم بودجه سال 93 که اولین سال بودجه ای دولت بود در پی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بود اما بنا به دلایلی همچون کمبود وقت و عدم تامین امکانات این مهم تحقق نیافت و برای سال 94 نیز به گفته رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور "از همان زمان اتمام بودجه ۹۳ كار بودجه‌ريزي عملياتي براي سال ۹۴ آغاز شد." و در نهایت طبق وعده ای که داده بود نیمه آذرماه بودجه به مجلس رفت.
بودجه سال 95 را نیز آنگونه که نوبخت مورد تاکید قرار داده "با دو کیفیت به مجلس می‌رود که نخست فاقد تبصره است و دولت تمام تبصره‌های تکراری را یک‌جا در قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت آن را تصویب کرد و همچنین بودجه‌ریزی بر مبانی عملکرد خواهد بود از این رو بودجه امسال خیلی شفاف است که در کنار آن به روش عملیاتی تهیه می‌شود."
این در حالی بود که از سال 83 به بعد در قانون‌هایی نظیر قانون بودجه، برنامه‌ی چهارم، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم بودجه‌ریزی عملیاتی مورد تاکید واقع شده بود و اگر طی این سالها انضباط بودجه ای و اتخاذ شیوه ای شفاف در بودجه ریزی مورد توجه قرار می گرفت هم اکنون با تلنباری از مشکلات در حوزه های مالی کشور مواجه نمی شدیم.
انتظار می رود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که بهترین روش برای بودجه نویسی است بر اساس ظرفیت های واقعی کشور باشد و این روند در سالهای آینده نیز تداوم یابد تا با حصول انضباط بودجه ای، منابع دولت به صورت هدفمند در راستای توسعه زیرساخت ها و رشد واقعی اقتصاد هزینه شود.
اگر طی این سالها انضباط بودجه‌ای و اتخاذ شیوه‌ای شفاف در بودجه‌ریزی مورد توجه قرار می‌گرفت هم اکنون با تلنباری از مشکلات در حوزه‌های مالی کشور مواجه نمی‌شدیم.
طبق وعده دولتمردان 15 آذرماه مجلس شورای اسلامی میزبان بودجه 1395 خواهد بود بودجه ای که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور "بر مبنای عملکرد" در حال تنظیم است تا شفافیت حرف اول را در نحوه هزینه کرد و منابع دولت بزند.
بر این اساس؛ طبق گفته اقتصاددانان در بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد طبقه‌بندي عمليات به نحوي است كه هدف‌ها شفاف‌تر بيان مي‌شود، ارزيابي بودجه آسان‌تر و در روش هزينه‌يابي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد.
از سویی دیگر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آنگونه که رئیس دیوان محاسبات کشور بر آن تاکید می کند از ضروریات دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه ای محسوب می شود زیرا تا زمانی که بودجه بر اساس "چانه زنی" دستگاه های اجرایی کشور تنظیم شود نمی توان انتظار شفافیت آن را داشت.
از این رو با توجه به اینکه مهم‌ترين هدف نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد "اصلاح نظام مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش" است، در صورت تحقق وعده دولت (برای سال دوم تاکید دولت به این نوع بودجه ریزی) می توان انتظار داشت که برنامه های توسعه ای که سالها مورد غفلت واقع شده رنگ واقعیت بگیرند.
چراکه پرداختن بی چون و چرا به مسائل غیرتوسعه ای و تنها هزینه کرد منابع در راستای هزینه های جاری (به عنوان مثال در سال 92، 80 درصد بودجه عمومی محقق شده مربوط به هزینه های جاری بوده است) دیگر مجالی برای توسعه زیرساخت ها باقی نمی گذارد چه بسا که طی سالهای گذشته شاهد این امر بودیم.
بر اساس این گزارش؛ علاوه بر چانه زنی ارگان های مختلف برای نحوه بودجه ریزی، به گفته اقتصاددانان تکیه بی حد و حصر دولتها به درآمدهای نفتی به عنوان یک پشتوانه مالی قوی، عدم توجه به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را دوچندان کرده بود.
از این رو زمانی که به دلیل برخی از رفتارهای خصمانه کشورهایی همچون عربستان سعودی قیمت نفت طی سال گذشته به کمترین حد ممکن رسیده (اکنون نیز بر مدار 50 دلار حرکت می کند) مصداق "عدو شود سبب خیر" را به نمایش گذاشت تا دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را به صورت جدی تر و جامع تر در دستور کار قرار دهد.
البته دولت یازدهم برای تنظیم بودجه سال 93 که اولین سال بودجه ای دولت بود در پی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بود اما بنا به دلایلی همچون کمبود وقت و عدم تامین امکانات این مهم تحقق نیافت و برای سال 94 نیز به گفته رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور "از همان زمان اتمام بودجه ۹۳ كار بودجه‌ريزي عملياتي براي سال ۹۴ آغاز شد." و در نهایت طبق وعده ای که داده بود نیمه آذرماه بودجه به مجلس رفت.
بودجه سال 95 را نیز آنگونه که نوبخت مورد تاکید قرار داده "با دو کیفیت به مجلس می‌رود که نخست فاقد تبصره است و دولت تمام تبصره‌های تکراری را یک‌جا در قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت آن را تصویب کرد و همچنین بودجه‌ریزی بر مبانی عملکرد خواهد بود از این رو بودجه امسال خیلی شفاف است که در کنار آن به روش عملیاتی تهیه می‌شود."
این در حالی بود که از سال 83 به بعد در قانون‌هایی نظیر قانون بودجه، برنامه‌ی چهارم، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم بودجه‌ریزی عملیاتی مورد تاکید واقع شده بود و اگر طی این سالها انضباط بودجه ای و اتخاذ شیوه ای شفاف در بودجه ریزی مورد توجه قرار می گرفت هم اکنون با تلنباری از مشکلات در حوزه های مالی کشور مواجه نمی شدیم.
انتظار می رود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که بهترین روش برای بودجه نویسی است بر اساس ظرفیت های واقعی کشور باشد و این روند در سالهای آینده نیز تداوم یابد تا با حصول انضباط بودجه ای، منابع دولت به صورت هدفمند در راستای توسعه زیرساخت ها و رشد واقعی اقتصاد هزینه شود.
اگر طی این سالها انضباط بودجه‌ای و اتخاذ شیوه‌ای شفاف در بودجه‌ریزی مورد توجه قرار می‌گرفت هم اکنون با تلنباری از مشکلات در حوزه‌های مالی کشور مواجه نمی‌شدیم.
توسعه ی اقتصاد ملی در گروی شفافیت :
در خصوص اینکه باید در پسا تحریم چه کنیم، گفت: دولت باید اتفاقات و برنامه‌ریزی‌های این دوران را که تنها بخشی از آن شفاف‌سازی شده به مردم اطلاع رسانی کند و دانسته ها تنها در اختیار وزرا و کارشناس‌ها قرار نگیرد.
وی با اشاره به اینکه باید حوزه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای اروپایی را مشخص کنیم، افزود: بسیاری از اروپایی‌ها مشکلات مالی خاص خود را دارند و اقتصادشان گرفتار نظام سرمایه‌داری است پس ما نباید منتظر آن باشیم که کالاهای بی‌کیفیت به کشور ما وارد شود.
صدری ادامه داد: اقتصاد کشور سالها رشد منفی را تجربه کرده و با توجه به اینکه برنامه‌ی چهارم رشد هشت درصدی را پیش‌بینی کرده، هیچ‌وقت به این رشد نرسیده‌ایم علاوه بر این میانگین رشد در صنعت نزدیک به 5.5 الی 6 درصد است در حالی که اقتصاد ملی نیازمند رشد هشت درصدی است.
وی تصریح کرد: در این شرایط شفافیت بخش مهمی از توسعه‌ی اقتصاد ملی است، پس شفافیت در حوزه‌های مختلف، باید برای مردم وجود داشته باشد.
یک اقتصاد دان گفت: شفافیت بخش مهمی از توسعه‌ی اقتصاد ملی است، و این امر باید در حوزه‌های مختلف، برای مردم وجود داشته باشد.
در خصوص اینکه باید در پسا تحریم چه کنیم، گفت: دولت باید اتفاقات و برنامه‌ریزی‌های این دوران را که تنها بخشی از آن شفاف‌سازی شده به مردم اطلاع رسانی کند و دانسته ها تنها در اختیار وزرا و کارشناس‌ها قرار نگیرد.
وی با اشاره به اینکه باید حوزه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای اروپایی را مشخص کنیم، افزود: بسیاری از اروپایی‌ها مشکلات مالی خاص خود را دارند و اقتصادشان گرفتار نظام سرمایه‌داری است پس ما نباید منتظر آن باشیم که کالاهای بی‌کیفیت به کشور ما وارد شود.
صدری ادامه داد: اقتصاد کشور سالها رشد منفی را تجربه کرده و با توجه به اینکه برنامه‌ی چهارم رشد هشت درصدی را پیش‌بینی کرده، هیچ‌وقت به این رشد نرسیده‌ایم علاوه بر این میانگین رشد در صنعت نزدیک به 5.5 الی 6 درصد است در حالی که اقتصاد ملی نیازمند رشد هشت درصدی است.
وی تصریح کرد: در این شرایط شفافیت بخش مهمی از توسعه‌ی اقتصاد ملی است، پس شفافیت در حوزه‌های مختلف، باید برای مردم وجود داشته باشد.
یک اقتصاد دان گفت: شفافیت بخش مهمی از توسعه‌ی اقتصاد ملی است، و این امر باید در حوزه‌های مختلف، برای مردم وجود داشته باشد.
برنامه ی ششم به احتمال زیاد بهمن به مجلس می آید :
موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص برنامه ششم توسعه اظهار داشت: احتمال می رود در بهمن و اسفند لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شود که بررسی و تصویب این برنامه به 3 ماه زمان نیاز دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از سویی دیگر دولت بندهای تکرار شده در برنامه های گذشته را تحت عنوان احکام دائمی برنامه ششم، با قید فوریت به مجلس آورد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز به قید فوریت احکام دائمی برنامه ششم، رأی ندادند، تصریح کرد: آنگونه که نمایندگان تصمیم گرفتند قرار شد این موضوع در دستورکار عادی کمیسیون‌ها قرار گیرد.
به گفته ثروتی برای بررسی این موضوع کمیسیون مشترکی تشکیل خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: احتمال می رود در بهمن و اسفند لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شود.
موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص برنامه ششم توسعه اظهار داشت: احتمال می رود در بهمن و اسفند لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شود که بررسی و تصویب این برنامه به 3 ماه زمان نیاز دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: از سویی دیگر دولت بندهای تکرار شده در برنامه های گذشته را تحت عنوان احکام دائمی برنامه ششم، با قید فوریت به مجلس آورد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز به قید فوریت احکام دائمی برنامه ششم، رأی ندادند، تصریح کرد: آنگونه که نمایندگان تصمیم گرفتند قرار شد این موضوع در دستورکار عادی کمیسیون‌ها قرار گیرد.
به گفته ثروتی برای بررسی این موضوع کمیسیون مشترکی تشکیل خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: احتمال می رود در بهمن و اسفند لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شود.
تورم نقطه به نقطه ی روستایی 10.3 درصد شُد :
گزارش شاخص قیمت قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهر ماه سال 1394 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در مهر ماه سال 1394 عدد ۲۲۷.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1/0 درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 10.3 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (11.1) کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) 12.7 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1394 (12.9) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 245.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 242.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.7 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.6 درصد است.
شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.3 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1394 (10.8) افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهر ماه 1394 به رقم 215.1 رسید که 1.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.1 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 14.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1394 (14.6) کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه روستایی 10.3 درصد شده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (11.1) کاهش یافته است.
گزارش شاخص قیمت قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهر ماه سال 1394 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در مهر ماه سال 1394 عدد ۲۲۷.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1/0 درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 10.3 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (11.1) کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) 12.7 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1394 (12.9) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 245.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 242.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.7 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.6 درصد است.
شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.3 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1394 (10.8) افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مهر ماه 1394 به رقم 215.1 رسید که 1.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 11.1 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 14.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه 1394 (14.6) کاهش یافته است.
تورم نقطه به نقطه روستایی 10.3 درصد شده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (11.1) کاهش یافته است.
خصوصی سازی سرخابی ها مشروط به تغییر مصوبه هیات دولت :
میرعلی اشرف پوری حسینی درباره آزادسازی سهام عدالت گفت: باید توجه داشت امسال، سال پایانی برای تسویه مالی برگه های سهام عدالت است، یعنی آخرین بخش سود شرکت‌ها از طرف مشمولین به حساب خزانه واریز و متناسب با این میزان، سهام آزاد می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: تاکنون دریافت کنندگان سهام عدالت، اقساط سهام دریافتی را از محل سود تسویه می کردند، در تیرماه سال آینده شرکت ها مجمع برگزار و سود سهام را تقسیم می کنند.
پوری حسینی درخصوص ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت گفت: در لایحه آزادسازی سهام عدالت نکات اجرایی وجود دارد که آیا شرکت های سرمایه گذاری به همین نام یا سازمان های واسط ،فعالیت کنند یا نه؟ که این موضوعات در دست بررسی است.
وی افزود: دولت علاقه دارد تکلیف موضوع آزادسازی سهام عدالت را امسال مشخص کند؛ اما موضوعاتی مانند بررسی بودجه سال آینده، برنامه ششم توسعه و انتخابات مجلس باعث بالا بودن حجم کاری مجلس تا پایان سال جاری است.
پوری حسینی درباره خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس گفت: تا زمانی که مصوبه هیئت دولت درباره خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس تغییر نکند، کار خاصی انجام نمی شود به دلیل اینکه بر اساس مصوبه مذکور دو باشگاه شرکت فرهنگی محسوب می شوند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: با توجه به رکود بازار در سال های 93 و 94 می توان عنوان کرد که سال خوبی برای خصوصی سازی نبود اما امیدواریم با تغییر شرایط اقتصادی، آینده خوبی در پیش داشته باشیم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: تاکنون دریافت کنندگان سهام عدالت، اقساط سهام دریافتی را از محل سود تسویه می کردند، در تیرماه سال آینده شرکت ها مجمع برگزار و سود سهام را تقسیم می کنند.
پوری حسینی درخصوص ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت گفت: در لایحه آزادسازی سهام عدالت نکات اجرایی وجود دارد که آیا شرکت های سرمایه گذاری به همین نام یا سازمان های واسط ،فعالیت کنند یا نه؟ که این موضوعات در دست بررسی است.
وی افزود: دولت علاقه دارد تکلیف موضوع آزادسازی سهام عدالت را امسال مشخص کند؛ اما موضوعاتی مانند بررسی بودجه سال آینده، برنامه ششم توسعه و انتخابات مجلس باعث بالا بودن حجم کاری مجلس تا پایان سال جاری است.
پوری حسینی درباره خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس گفت: تا زمانی که مصوبه هیئت دولت درباره خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس تغییر نکند، کار خاصی انجام نمی شود به دلیل اینکه بر اساس مصوبه مذکور دو باشگاه شرکت فرهنگی محسوب می شوند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: با توجه به رکود بازار در سال های 93 و 94 می توان عنوان کرد که سال خوبی برای خصوصی سازی نبود اما امیدواریم با تغییر شرایط اقتصادی، آینده خوبی در پیش داشته باشیم.
*باشگاه خبرنگاران*