شریعت و حقوق زن - نسخهی قابل چاپ +- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum) +-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40) +--- انجمن: مذهبی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- موضوع: شریعت و حقوق زن (/showthread.php?tid=198498) |
شریعت و حقوق زن - bOoOoOy - 12-12-2014 مقدمه : پیام اصلی و عالی ترین اصل اساسی ارسال پیامبران ، موحدانه نگریستن به هستی و اخلاقی کردن جامعه در مسیر تخلق به اخلاق الهی است . آنجا که می فرمایند : " و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون " ۱ " ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که: «معبودی جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش کنید.» " و حضرت رسول(ص) نیز می فرماید : " تخلقوا باخلاق الله " " به اخلاق خداوندی ( که همان به شاکله او در آمدن است ) درآیید ." ۲ و هدف غایی پیامبر مکرم اسلام (ص) به عنوان آخرین فرستاده خداوند که وظیفه راهبردی بشر در مسیر عقلانیت و همیاری او در رشد و بلوغ او تا رسیدن به نقطه ای که دیگر نیازی به هدایت تشریعی مستقیم الهی نداشته باشد ، چیزی جز تمامیت بخشی به مفاهیم و مکارم اخلاقی نیست . آنجا که حضرتش می فرمایند : " انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق " ۳ " همانا من برای تمامیت بخشی و رساندن انسان به مکارم و ارزشهای والای اخلاقی مبعوث شدم ." و اخلاقی کردن جامعه ، یک فرایند پویا در گذر زمان متناسب با ظرفیت های جامعه ، قابلیت های انسانها ، ابزارهای در دسترس و ... می باشد . و شریعت سعی دارد در یک تاثیر و تاثر دو طرفه با ظرفیت ها ، قابلیت ها و فعلیت های اجتماعی و انسانی موجود ، فرایند اخلاقی کردن جامعه را تسریع بخشیده و پالایش کند . و این به معنی موقتی بودن احکام ( غیر عبادی ۴ ) شریعت ، متناسب و متناظر با شرایط هر عصر و زمان بوده و با ایجاد هرگونه شرایط جدید و یا ظرفیت های لازم برای تغییر شرایط ، احکام نیز باید به سطح همانها ارتقا و یا تغییر یابند و آنچه که مهم است ، رعایت عدالت بر مبنای پذیرش عقل جمعی و تامین کرامت انسانی است . چرا که خداوند برقراری عدالت اجتماعی را وظیفه افراد انسانی ، بر مبنای تعالیم اخلاقی پیامبران و فهم عقلانی آنها برمی شمرد ، و هدف خداوند که برپایی عدالت اجتماعی است ، با دنبال کردن تحقق روح قوانین است نه اجرای ظاهر آنها . آنجا که خداوند می فرماید : " لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط " ۵ " ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (جهت شناسایی حقّ از باطل و وضع قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم خود قیام به عدالت کنند؛ " و آنچه که شرایع را از هم متفاوت می کند ۶ ، همین سیال بودن آنها و تاثیر و تاثر از میزان بلوغ بشر و توانایی او در فعلیت بخشی به قابلیت های وجودی و ظرفیت های اجتماعی است ، که از زمان نوح ، به کمک هدایت خداوند ، شروع و تا پیامبر اسلام (ص) ادامه می یابد و پس از خاتمیت به عقل انسانی واگذار می شود . ۷ آنجا که خداوند می فرماید : " شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ... " ۸ " آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی .. " بنابراین ، آنچه که از وضع احکام و قوانین می توان فهمید عبارتند از : ۱ احکام (غیر عبادی ) اسلام ، احکامی مقدس ، تعبدی و ثابت نبوده ، بلکه ابزاری برای پیاده سازی هدف خداوند در تزکیه و پاکسازی جامعه از ناهنجاری ها و برقراری عدالت اجتماعی می باشند . ۹ ۲ حرکت پیامبر در مسیر تشریع احکام ، مستقل از شرایط جامعه و ظرفیت های موجود آن و هم چنین قابلت های افراد نبوده است. ۳ آن قوانین ، تابعی از میزان فعلیت و ظهور زمینه های عدالت اجتماعی است . ۱۰ ۴ هر حکم جدید ، در ادامه حکم قبلی ، حذف یک ناهنجار اجتماعی را دنبال کرده و هدف نهایی را که استقرار هنجار مورد نظر خداوند است ، مد نظر قرار می دهد . ۱۱ ۵ برای تحقق هدف خداوند در اخلاقی کردن جامعه ، باید روح حاکم بر هر حکم و قانون ، شناخته شده و راه تشریع عقلانی با بازنگری آن حکم ، تا رسیدن به آن مهم همچنان ادامه یابد . در این مجال ، به دو موضوع مهم که بدلیل بدفهمی و یا تعبیر بد و ناقص و اجرای خشونت بار غیر منطقی در طول زمان ، مستمسکی برای بی دینان و یا خودباوران عقل مدرن که بر پایه علم تجربی استوار است ، شده ، می پردازیم و آن دو ، حقوق زن و برده داری از نگاه اسلام است : ۱ حقوق زن : ( اصل : میزان همطرازی زن با مرد ، معیار گرفتن حقوق اجتماعی ، در راستای تحقق عدالت) *** بر اساس علوم مدرن و فهم امروزین ، حقوق زن را در دیه ، ارث ، شغل ، طلاق و .. برابر دانسته و به همین دلیل ، احکام اسلام را ناعادلانه و غیرمنطقی تلقی کرده و به آن می تازند . پاسخ : بر مبنای بندهای ۱ تا ۴ مذکور ، ناهنجاری های اجتماعی عصر پیامبر در زمینه حقوق زن ، موارد زیر را شامل می شد که هدف پیامبر تلاشی گسترده برای از بین بردن زمینه های آنها با وضع احکامی جدید بود : زن عصر جاهلیت ۱۲ ۱ خرید و فروش می شد . ۱۳ ۲ به ارث برده می شد . ۱۴ ۳ مایه ننگ بود . ۱۵ ۴ زنده بگور می شد . ۱۶ ۵ کشته می شد و دیه ای برای کشتنش وجود نداشت . ۱۷ ۶ فقط وسیله ازدیاد نسل بود . ۱۸ آن هنجار و کرامت اخلاقیی که پیامبر بدنبال رسیدن به آن بود و فرایند اصلاح ناهنجاری های فوق الذکر را با وضع قوانین جدید دنبال می کرد ، بازگرداندن کرامت الهی زن به او ، و رساندن او به شرایطی بود که متناسب با آنها ، حقوق اجتماعی خود را نیز بازیابد . و این فرایند اصلاح ناهنجاری مذکور ، نه ایستا و ثابت بود و نه بی مقدمه و یا بی هدف ، بلکه تابعی بود از ظرفیت های اجتماعی موجود ، قابلیت های وجودی زن و آن مقدار که می توانست به فعلیت برساند . و البته اسلام ، در ابتدای راه تشریع خود ، برای بازگرداندن کرامت الهی او ، اعلام صریح کرد که : ۱ زن در بقای جامعه انسانی ، نقشی مساوی مرد دارد . ۱۹ ۲ در خطاب های خداوند ، همطراز مرد خوانده شده است . ۲۰ ۳ در حقوق ذاتی انسانی ، قابلیت و جایگاه مساوی مرد دارد . ۲۱ ۴ کسی حق کشتن ( زنده بگور کردن ) او را ندارد . ۲۲ ۵ در صورت کشته شدن و یا صدمه دیدن، باید برایش دیه پرداخت شود . ۲۳ ۶ به او ارث تعلق می گیرد . ۲۴ ۷ به او مهریه تعلق می گیرد .۲۵ ۸ نفقه او بر مرد واجب است . ۲۶ ۹ می تواند مزد کارهای داخل خانه را طلب کند . ۱۰ شهادتش در دادگاه قابل پذیرش است . ۲۷ ۱۱ حقوق و اموالش ، مال خود اوست . ۲۸ ۱۲ .. و اما در تعیین میزان دیه و ارث و یا شهادت او در دادگاه ، به میزانی که در فعلیت بخشی به قابلیت های خود در حضور اجتماعی اش و همطرازی با مرد دارد ، نگاه می کند . جهت توضیح بیشتر ، لازم است به جایگاه زن و مرد ، در جامعه آن روز دقت کافی بشود : جایگاه مرد : ۱ همسر زن است . ۲ پدر فرزندان است . ۳ مسئول تامین اقتصاد خانواده است . ۴ نیروی کار جامعه است . ۵ سرباز جنگی و یا تامین کننده امنیت جامعه است . ۶ کارآفرین و یا مسئول اقتصادی و یا سیاسی جامعه است . جایگاه زن : ۱ همسر مرد است . ۲ مادر فرزندان است . وقتی معیار همطرازی به عنوان معیار پرداخت حقوق اجتماعی به زن و مرد ، در نظر گرفته می شود ، دیده می شود که مرد ، دیگر یک فرد حقیقی ، مساوی زن نبوده بلکه یک فرد حقوقی با بسیاری از مسئولیت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و نظامی بوده که عدالت اجتماعی حکم می کرد ، تناسب حقوق و جایگاه ، رعایت شود ، چرا که عدالت به معنای تساوی نبوده ، بلکه به معنای تناسب بوده و بازخوردی از میزان حضور و ظهور اجتماعی فرد است . بدین منظور در مبحث دیه : وقتی مردی کشته می شد ، نه تنها همسر و پدر خانواده کشته شده بلکه : ۱ نان آور خانواده کشته می شد . ۲ نیرویی از کار جامعه کشته شده و توان اقتصاد جامعه را کاهش می داد . ۳ نیروی امنیتی و یا نظامی جامعه دچار آسیب می شد . ۴ جایگاهی سیاسی ، بی مدیر و بی مسئول می شد . ۵ .. و این در حالیست که وقتی زن کشته می شد : فقط همسر و مادر خانواده کشته می شد . و تبعا در ارزیابی میزان همطرازی زن و مرد ، جایگاه حقوقی + حقیقی مرد ، در مرتبه ای بسیار والاتر از فقط جایگاه حقیقی زن بوده ، اما اسلام به میزان و حد نیمه و نصف دیه مرد ، جایگاه زن را بالا می آورد . در مبحث ارث : مرد علاوه بر وظیفه همسر و پدری ، وظیفه نان آوری و مسئولیت اقتصاد خانواده و مدیریت و تامین نیازهای اجتماعی و هم چنین تامین امنیت آنها را بر عهده داشت ، در حالیکه زن فقط یک همسر بود و مادر ، و همین عدم همطرازی در مسئولیت ها ، باعث عدم همطرازی جایگاه و حق ارث او شده و یا او را موظف به اجازه خروج از منزل می کرد . هر چند همان میزان ارث نیز ، هنوز بیش از حد فعلیت همطرازی او با مرد بود . بنابر این آنچه می توان از مبحث فوق نتیجه گیری کرد : ۱ میزان دیه و ارث مرد و زن ، با معیار همطرازی آنها در مسئولیت ها ، و جایگاه خانوادگی و اجتماعی آنها سنجیده می شود . ۲ همطرازی ، تنها به قابلیت های وجودی مرد و زن نیست ، بلکه منوط به میزان فعلیت بخشی و ظهور عینی آنها است . ۳ فعلیت بخشی به قابلت های وجودی هر فرد ، به تلاشی است که خود شخص می کند و حضوری که در عرصه مسئولیت ها و وظایف خواهد داشت . ۴ اسلام در ابتدای راه ، بیش از حد همطرازی موجود ، به زن آن عصر عطا می کند تا جبرانی باشد بر ظلم های تاریخی به او و اذعان صریحی به کرامت الهی اش و اهمیتی که به جایگاه مادری او می دهد . ۵ حقوق فردی و یا اجتماعی داده شده در مسئله ارث و دیه ، یک حکم ثابت قطعی لایتغیر نبوده ، بلکه در پروسه کرامت بخشی به زن و بازگرداندن او به جایگاه حقیقی اش ، همواره و در هر عصر متناسب با میزانی که او به قابلیت ها و استعداد هایش ، فعلیت و ظهور می بخشد ، حقوق جدیدی را دریافت کرده و همواره خواهد کرد . ۶ در عصر امروز ، که ( نوع ) زن در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی فعال شده و شرایط همطرازی مرد را احراز کرده ، پروسه سیال قانون گذاری شریعت اسلامی ، او را به حقوقی همطراز مرد در دیه و ارث و .. نایل می کند . ۷ چه بسا آن روز بیاید که حضور زن در عرصه های اجتماعی ، سطح همطرازی او را با مرد تغییر داده و به جایگاهی بالاتر ببرد و نتیجتا متناسب با آنها ، حقوقی بیشتر ، از منظر دیه و ارث و .. ، به او تعلق گیرد .! ( عدالت اجتماعی ) تذکر : البته فراموش نشود که نقش همسری و مادری او ، مسئله ای نیست که نادیده انگاشته شود و الا اساس سلامت روحی خانواده و آرامش روانی جامعه بخطر می افتد . ۲۹ یک نکته مهم : در احکام عصر پیامبر ، اموال و حقوق مادی زن ، متعلق به خود او بود و او موظف به مشارکت در تامین منابع مالی خانواده نبود . سوال : آیا این حکم ، امروز عادلانه بوده و منسوخ نشده است ؟ پاسخ : بر اساس آنچه که امروز در عرصه اجتماعی شاهد آن هستیم : ۱ این حق به زن امروز داده شده که بدون نیاز به اجازه از مرد ، به کار خارج خانه مشغول شود ( فدا شدن حق تشریعی سنتی مرد ) و قابلیت های اجتماعی خود را به منصه ظهور برساند . ۲ زن امروز ، در فرایند نیروی کار و اقتصاد جامعه ، مشارکت کرده و تبعا همپای مرد ، حضوری آشکار دارد . و بنابر این ، بر اساس قاعده " تعلق حقوق اجتماعی ، متناسب با میزان همطرازی " به این نتیجه می رسیم که : آنجا که ، زن علاوه بر وظیفه همسری و مادری ، عضوی از نیروی کار اجتماعی شده ، بر طبق قاعده همطرازی ، باید نگاه به زن به عنوان " نان خور مرد " ، به نگاه " مشارکت در هزینه های زندگی " تغییر کند و بنابراین ، زن و مرد به عنوان دو شریک در امور زندگی ، حضور خواهند داشت و این ، نه تنها " امر مشارکت در تامین هزینه ها را "، مشروع می کند که قطعا ، تعلق حقوق مادی زن به خودش ، ظلمی است آشکارا به مرد . ( فداشدن حق تشریعی سنتی زن ) نکته : در مورد مسئله حق طلاق نیز ، می توان با همین استدلال ، به آن نگاه کرده و به روشی نو که عادلانه و عاقلانه بوده و تامین کننده منظور شارع در کرامت بخشی به زن و حفظ بنیان خانواده باشد ، رسید . بحث بر سر نقش اجتماعی نوع زن بطور نسبی و اکثریت است که امکان بروز همطرازی زن را بوجود آورده است ، نه تقسیم بندی زنان به دو گروه خانه دار و شاغل ،که شائبه تخصیص حقوق اجتماعی متناسب با شرایط هر زن را ایجاد کند. نقل قول: محمد صالحی |