+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: مسائل متفرقه (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- انجمن: ماشین ها و موتور های روز دنیا (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=21)
+--- موضوع: نصب دوربین‌های ثبت سرعت در 3 هزار کیلومتر از راههای کشور (/showthread.php?tid=1647)
نصب دوربین‌های ثبت سرعت در 3 هزار کیلومتر از راههای کشور - hossein. - 03-01-2012
فندی زاده اعلام کرد: نصب دوربین‌های ثبت سرعت در 3 هزار کیلومتر از راههای کشور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه به زودی دوربین‌های ثبت سرعت در حدود 3 هزار کیلومتر از راههای کشور نصب خواهد شد، گفت: بیشترین ضربه‌ای که به راهداران وارد می‌شود، عدم رعایت مقررات توسط رانندگان خطاکار است. به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندیزاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایمنی راه‌ها در سال‌های اخیر رو به افزایش است و با وجود افزایش 1.5 میلیونی وسیله نقلیه و افزایش جاده‌های کشور، سوانح کاهش یافته است.
وی بابیان اینکه با اجرای مسائل ایمنی، برنامه‌ریزی مشخص و همکاری رانندگان، در سال‌های اخیر میزان سوانح رانندگی کاهش یافت و این روند رو به رشد متوقف شد، گفت:60 درصد از سوانح رانندگی، در جاده‌های کشور، 10 درصد سوانح در جاده‌های روستایی و 30 درصد سوانح رانندگی در شهرها و حومه‌های آن رخ می‌دهد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه در 7 ماه ابتدای امسال سوانح رانندگی کاهش 13.1درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت، بیان کرد: امیدواریم تا پایان سال روند رو به کاهش تلفات سوانح رانندگی ادامه داشته باشد؛ قطعاً با اجرای قوانین جدید اخذ جرائم از اول دی‌ماه، مردم در رانندگی‌های خود دقت بیشتری به خرج می‌دهند.
افندی زاده با اشاره به بکارگیری سیستم‌های نوین ITS در جاده‌های کشور، اظهار داشت: به زودی دوربین‌های ثبت سرعت در حدود 3 هزار کیلومتر از راههای کشور نصب خواهد شد و اطلاعات این دوربین‌ها به صورت آنلاین به دست ما می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سرعت به عنوان یک عامل خطرناک در سیستم حمل و نقل جاده‌ای در دنیا مطرح شده است، گفت: در کشورهای پیشرفته توانسته‌اند با روش‌های تخصصی سرعت را کنترل کنند. در ایران نیز جاده‌ها متناسب با نحوه ساخت و کیفیت، میزان سرعت در آنها اعلام شده است.
افندیزاده با اشاره به اینکه قطعاً در یک جاده روستایی نمی‌توان با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت حرکت کرد، زیرا قوس‌ها و شیب‌های این جاده برای سرعت‌های پایین‌تر طراحی شده است، اظهار داشت: امید است با کمک پلیس راه، هلال‌احمر، اورژانس و سایر ارگان‌های دست‌اندرکار جاده و بخصوص رانندگان و مردم بتوان سوانح رانندگی را هر سال کاهش داد.
وی افزود: اگر کاهش سوانح رانندگی به همین صورت ادامه پیدا کند کاهش 10 درصدی سوانح در سال دوم برنامه پنجم و سال‌های بعد به همین منوال کمی مشکل‌تر خواهد بود، زیرا هر روز با روند رو به رشد تعداد اتومبیل‌ها و توسعه راه‌ها مواجه هستیم.
افندیزاده درباره برنامه‌ریزی سازمان راهداری برای کاهش تلفات راهداران، اظهار داشت: سعی کرده‌ایم تمامی راهداران به لباس‌های دارای شب‌رنگ مجهز باشند، اما به هر حال زمانی که در شب و یا ساعاتی از روز که هوا تاریک است راهداران برای پاکسازی جاده در حال فعالیت هستند، برخی خودروهای دیگر توجهی به علائم ندارند و بیشترین ضربه‌ای که به راهداران وارد می‌شود، عدم رعایت مقررات توسط رانندگان خطاکار است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: تلاش کردیم با نصب چراغ‌های چشمک زن، تجهیز خودروها به سیستم اعلام خطر در پشت آنها، تجهیز راهداران به لباس‌های شبرنگ‌دار و استفاده از تابلوهای ایست دارای چراغ، کمتر شاهد بروز حادثه برای راهداران باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قطعاً راهداری یکی از مشاغل پرخطر، مشکل و سخت است زیرا راهداران انسان‌هایی هستند که از جان خود برای حفظ جان مسافران می‌گذرند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص امنیت شغلی راهداران خاطرنشان کرد: راهداران محور‌های مواصلاتی به 2 صورت فعالیت می‌کنند؛ عده‌ای از آنها در استخدام وزارت راه و شهرسازی هستند و زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند که در چند سال اخیر از این راهداران بسیار حمایت شده است.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در سیستم راهداری کشور وارد شده و به مسافران خدمات می‌دهد، تصریح کرد: در قالب اصل 44 موضوع راهداری برخی جاده‌های کشور توسط وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوی واگذار شده است و پیمانکاران پروژه‌ها را اجرا می‌کنند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: به هر حال در هر رشته پیمانکاری، کسانی که به خوبی کار می‌کنند امنیت شغلی دارند. در تمامی کشورهای غربی نیز چیزی به عنوان استخدام رسمی وجود ندارد بلکه دولت با بخش خصوصی متناسب به زمانی که به آنها نیاز دارد، قرارداد می‌بندد.