نظر آیت‌الله بهشتی درباره دادگاه‌های انقلاب، جرم سیاسی و تحزب به روایت فرزندش

فرهاد صمدی‌پور: فرزند شهید بهشتی در گفت‌وگویی تفصیلی از دیدگاه‌های شهید بهشتی درباره موضوعاتی همچون پلیس قضایی، دادگاه‌های انقلاب، جرم سیاسی، تحزب، جمهوریت و اسلامیت و... گفت.

علیرضا بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در پاسخ به سؤالی درباره قوه قضائیه متعالی از دیدگاه شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی گفت: بگذارید در این رابطه دو خاطره تعریف کنم. یکی از این خاطرات مربوط می‌شود به آقای دکتر هاشمی که آن زمان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودند. ایشان برای من نقل کردند که زمانی که آقای بهشتی عضو شورای انقلاب بودند و از طرف دیگر در مجلس خبرگان هم مشغول تدوین قانون اساسی بودند، لایحه‌ای را برده بودم به آقای بهشتی بدهم و ایشان به من گفتند مژده بدهم که امروز یکی از آرزوهای دیرینه قضات برآورده شد. پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ ایشان گفتند قرار شد که قوه قضائیه را یک شورای عالی قضایی متشکل از پنج نفر اداره کند. دو نفر از این‌ها توسط رهبری نصب می‌شوند و سه نفر دیگر را قضات از میان خودشان انتخاب می‌کنند و شورا بر اساس آرای اکثریت عمل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مساله دیگر بحث استقلال، قدرت شفاف و در عین حال قانونمند قوه قضائیه است، افزود: بعد از اینکه شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور شده بودند من از ایشان پرسیدم رئیس دیوان عالی کشور تا چه حد قدرت دارد و می‌تواند در مباحث کلی کشور تاثیرگذار باشد؟ ایشان گفتند رئیس دیوان عالی کشور حتی می‌تواند رهبری را محاکمه کند، یعنی ایشان تا این حد برای قوه قضائیه استقلال قائل بود.

فرزند شهید بهشتی با اشاره به مطرح شدن شبهه‌ای مبنی بر اینکه آیا امکان دارد یک فرد حزبی مسئول قوه قضائیه باشد، اظهار کرد: شهید بهشتی وقتی که در سال ۱۳۵۸ بعد از انحلال شورای انقلاب به اصرار امام مسئولیت قوه قضائیه یعنی ریاست دیوان عالی کشور را می‌پذیرد این شرط را می‌گذارد که در کار اداره قوه قضائیه به هیچ‌وجه حزبی عمل نخواهد کرد، اما هر روز بعد از پایان کار در قوه قضائیه و دیوان عالی کشور وقتش را برای سامان دادن به حزب جمهوری اسلامی اختصاص بدهد. در طی مدت کوتاهی که ایشان در آن سمت مسئولیت داشت، هیچ انتصاب حزبی هم در قوه قضائیه صورت نگرفت.

وی افزود: هنگامی که ایشان مسئولیت پذیرفت، تعداد زیادی پرونده‌ معوقه وجود داشت که رسیدگی به آن‌ها در دادگستری به درازا کشیده شده بود. یکی از کارهایی که شهید بهشتی مصر بود انجام دهد و تا حدی هم در آن‌ها موفق بود این بود که روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی سرعت بیشتری داشته باشد و این‌طور نباشد که ماه‌ها و سال‌ها یک پرونده در انتظار رسیدگی باشد. نکته دیگر این بود که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی جدید شکل بگیرد و در قانون اساسی جدید مساله التزام کل نظام به قوانین اسلامی یکی از عناصر مهم بود و بسیاری از قضات بودند که به احکام شرعی ورود نداشتند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به وجود تجربه بد دادگاه‌های انقلاب که بار‌ها مورد نقد شهید بهشتی قرار می‌گرفت و کمبود نیرویی که وجود داشت، به نظر می‌رسید که باید برای آموزش نیروهای جدید فکری بشود. بر این اساس قرار شد که از دانشکده‌های حقوق، دانشجویان سال سوم و چهارم دعوت و مصاحبه شوند تا کسانی که آمادگی کمک در کار قضایی دارند بیایند و یک دوره آموزشی کوتاه ببینند و بعد از آن به مناطقی که کمبود قاضی داشتند اعزام شوند. برخی از دروس را اساتید حوزه و برخی دیگر را اساتید دانشگاه تدریس می‌کردند و برخی از جلسات که بزرگتر بود هم در سالن اجتماعات کاخ دادگستری برگزار می‌شد و این امر به تدریج باعث شکل‌گیری ایده تشکیل دانشکده علوم قضایی شد.

علیرضا بهشتی ادامه داد: یکی از کارهایی که شهید بهشتی بر انجام آن مصر بود تشکیل پلیس قضایی بود که بخشی از آن به خاطر تجربیاتی بود که در کشورهای پیشرفته وجود داشت. این کار وضعیت ضابطین دادگستری را سامان می‌بخشید. یکی از انگیزه‌های دیگر این کار، به خاطر تجربیات تلخی بود که از تعدد و ناهماهنگی نیروهایی که در آن زمان به عنوان ضابطین قضایی به ویژه در کمیته‌ها، شهربانی و ژاندارمری مشغول کار بودند ناشی می‌شد. به همین جهت شهید بهشتی مصر بود پلیس قضایی شکل بگیرد ولی مخالفین و منتقدین سیاسی ایشان در آن زمان مطرح کردند که بهشتی می‌خواهد برای خود ارتش تشکیل دهد، در حالی که پلیس قضایی یک پلیس تخصصی برای انجام امور قضایی بود.

وی ادامه داد: شهید بهشتی به این انتقادات پاسخ می‌داد و می‌گفت پلیس قضایی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد و برای این است که ضابطین دادگستری با مسائل قضایی آشنا باشند. البته ما هنوز هم که هنوز است این مشکل را داریم و ماموران نیروی انتظامی که به عنوان ضابط قوه قضائیه فعالیت می‌کنند به مسائل ابتدایی حقوقی آشنا نیستند.

بهشتی یادآوری کرد: مشکل این بود که در آشفتگی سال‌های اول انقلاب، طبیعتا سامان دادن به قوه قضائیه زمان می‌برد. بنابراین چون هنوز سیستم قضایی کارایی لازم را نداشت، در این بین اگر کسی می‌خواسته تظلم‌خواهی کند چکار باید می‌کرد؟ شهید بهشتی به این منظور صبح تا ظهر یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها را برای دیدار حضوری با مردم کشور بدون وقت قبلی قرار داد. بعد‌ها با زیاد شدن مشغله‌ها، دیدار با مردم فقط در روزهای سه‌شنبه انجام می‌شد.

علیرضا بهشتی خاطرنشان کرد: یادم می‌آید که یک بار به محل کار شهید بهشتی رفته بودم. در آنجا یک خانم سالخورده را دیدم که یک زنبیل پر از پرونده‌ در دست داشت. گریه و نفرین می‌کرد و به زمین و زمان دشنام می‌داد. محافظان آقای بهشتی ناراحت شدند و خواستند برخورد کنند. دیدم آقای بهشتی جلو آمد و اصلا اجازه نداد محافظان متعرض او شوند و بعد از اینکه به حرف‌های آن خانم گوش داد، مسئول دفتر خود را صدا زد تا به کار او رسیدگی کند. شهید بهشتی می‌دانست که تا سامان گرفتن قوه قضائیه، راه درازی در پیش است.

وی اظهار کرد: موضوع دیگری که یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور برای من تعریف کرد این است که وقتی شهید بهشتی برای اولین بار در جلسه دیوان عالی کشور شرکت کرد ما پیش خودمان گفتیم مگر یک روحانی که تا به حال کار قضایی نکرده است چقدر از مسائل پیچیده حقوقی سر در می‌آورد!؟ ولی مدیریت، نظم و قدرت یادگیری شهید بهشتی به حدی بود که ظرف چند جلسه قبول کردیم که ایشان مدیر خوبی برای قوه قضائیه است و به این ترتیب دیدمان نسبت به ایشان اصلاح شد.

فرزند شهید بهشتی با بیان اینکه شهید بهشتی نسبت به برخی مسائل به شدت حساس بود، افزود: در یک زمانی مرحوم شهید بهشتی شنید که یکی از قضات که اتفاقا روحانی و از قضات بعد از انقلاب هم بود کیف دستی‌اش را به محافظش می‌دهد تا او کیف را برایش بیاورد. شهید بهشتی بسیار برآشفته شد چون خودش هم این کار را نمی‌کرد لذا تماس گرفت، قاضی را توبیخ کرد و به او گفت محافظ برای حفاظت از شماست نه تشریفات! این افراد محافظند و قرار نیست کارهای شما را انجام دهند.

وی گفت: بعد از اینکه شهید بهشتی تصدی قوه قضائیه را به عهده گرفت خیلی از افراد می‌آمدند خانه را پیدا می‌کردند و هر روز صبح که آقای بهشتی می‌خواست از خانه بیرون برود با نامه‌ها و پرونده‌هایشان ایستاده بودند. مرحوم بهشتی نامه‌ها را می‌گرفت، برخی را جواب می‌داد و به برخی دیگر هم می‌گفت به دفتر بروند؛ زیرا امکان پاسخ دادن در آنجا نبود. ما صحنه‌های گوناگونی را مشاهده کردیم که وجه مشترکشان دسترسی آسان مردم به مسئولان بود.

فرزند شهید بهشتی درباره میزان موفقیت تلاش‌هایی که برای اصلاح نظام قضایی صورت می‌گرفت، اظهار کرد: فردی برای من نقل کرد که در اواخر دوران حیات شهید بهشتی از ایشان پرسیدم آیا با این همه زحمتی که شما در دادگستری می‌کشید تحولی هم رخ داده است؟ شهید بهشتی تاملی کرده و گفته بود این کار بسیار سختی است و به این زودی سامان نمی‌گیرد، اما اگر ما در مسیر صحیح باشیم امیدوار هستیم که قوه قضائیه به سامان بگیرد. مهم این است که در مسیر درستی حرکت ‌کنیم، هر چند تا قوه رسیدن به قضائیه مطلوب خیلی فاصله داریم.

وی درباره علت انتقاد شهید بهشتی به دادگاه‌های انقلاب در آن دوران، گفت: شکل‌گیری دادگاه‌های انقلاب به هیچ‌وجه برنامه‌ریزی شده نبود بلکه بر اثر نیاز‌ها و پیشامد‌ها ایجاد شد، آن هم در زمانی که ما هنوز حکومت مستقر نداشتیم؛ یعنی هر کس در هر گوشه کشور که هیچ، حتی در هر گوشه تهران برای خود صاحب قدرت و اختیاراتی بود. به طور مثال در تهران کمیته‌هایی داشتیم که زیر بار حرف کمیته مرکزی نمی‌رفتند و یکی دو بار هم نزدیک بود درگیری مسلحانه پیش بیاید.

علیرضا بهشتی اظهار کرد: نکته‌ای که باید روشن شود این است که دادگاه‌های انقلاب زیر نظر شورای عالی قضایی نبودند و در مورد اداره آن‌ها همیشه بحث بود. دادستان کل انقلاب از طرف امام(ره) حکم می‌گرفت. از روزهای اول انقلاب تا زمان شکل‌گیری قوه قضائیه و مدت‌ها بعد از آن افرادی بودند - که برخی از آن‌ها مشهور هم هستند - که به دلیل سوابق مبارزاتی و سیاسی‌شان قدرت داشتند و در دادگاه‌های انقلاب کاملا خودسرانه عمل می‌کردند.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: زمانی من مصوبات شورای انقلاب را مطالعه می‌کردم. آن وقت بود که متوجه شدم در آنجا از ابتدای مکتوب شدن مذاکرات شورای انقلاب تا پایان کار این شورا، این بحث مطرح بوده که مثلا فلان حاکم شرع خودسر عمل می‌کند. مرتب پیش امام می‌رفتند تا افراد مختلف کنترل شوند. قریب به اتفاق اعضای شورای انقلاب با کارهای بی‌رویه‌ای که می‌شد مخالف بودند، ولی عملا قدرت زیادی برای سامان دادن به این کار نداشتند. برای همین از روزهای اول بحث این بود که دادگاه انقلاب زیر نظر دولت و شورای انقلاب باشد، اما عملا هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.

وی با تاکید بر اینکه شهید بهشتی نسبت به برخی اتفاقات حساسیت زیادی داشت، افزود: آقای سرحدی‌زاده که در آن زمان مسئولیت سازمان زندان‌ها را به عهده داشتند ماجرایی تعریف کردند مبنی بر اینکه در آن زمان یک پزشک که در زندان اوین کار می‌کرده دو نفر بازجو نزد او می‌روند و دو جنازه را تحویل او می‌دهند. او وقتی آن‌ها را معاینه می‌کند متوجه می‌شود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. بعد متوجه می‌شود یکی از آن‌ها هنوز زنده است. پزشک مذکور به آن دو جوان می‌گوید یکی از این جنازه‌ها زنده است. آیا شما درباره این دو نفر حکم اجرا کرده‌اید؟ می‌گویند بله حکم اجرا کرده‌ایم. پزشک با این تصور که علی‌القاعده و بر اساس قانون و شرع اگر بعد از اجرای حکم محکوم زنده بماند حکم اجرا شده محسوب می‌شود، مساله زنده بودن یکی از آن‌ها را مطرح می‌کند، ولی متاسفانه فردی که حاکم شرع بود شلیک می‌کند و او را می‌کشد.

وی افزود: پزشک گزارش موضوع را به آقای سرحدی‌زاده می‌دهد و می‌گوید دیگر نمی‌تواند در زندان اوین کار ‌کند. آقای سرحدی‌زاده این گزارش را به شهید بهشتی می‌دهد. ایشان می‌گفت برای اولین بار بود که صورت شهید بهشتی را چنین برافروخته دیده بود. شهید بهشتی نامه را روی میز انداخت و گفت یک نفر باید جلوی این آقا را بگیرد. تا کی ما باید رفتارهای بی‌ضابطه این فرد را تحمل کنیم؟ این کشمکش ادامه داشت و در آن زمان خیلی هم به ثمر نرسید، البته بعد‌ها حکم عزل آن قاضی صادر شد.

علیرضا بهشتی اظهار کرد: شهید بهشتی به موضوع رسیدگی به وضعیت مجرمین توجه داشت. مرتب افرادی را برای بازدید از زندان‌ها می‌فرستاد و بعضی وقت‌ها خودشان از زندان بازدید می‌کردند، مثل بازدیدی که ما عکس‌های آن را داریم و مربوط به زندان قصر است که خود ایشان رفته بودند. همچنین شهید بهشتی نسبت به مراکز بازپروری زندانیان اهتمام زیادی داشت تا زندانی کار یاد بگیرد و وقتی آزاد می‌شود شغلی داشته باشد و از زندگی ناهنجار خود فاصله بگیرد. مرتب در صحبت‌هایشان تاکید داشتند که جنبه تربیتی زندان فراموش نشود. ایشان می‌دانست که تا می‌توانیم باید زندانی کمتری داشته باشیم و نگه داشتن زندانیان برای مدت‌های طولانی نمی‌تواند کارساز باشد و نکته مهم‌تر، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی بود که مورد تاکید ایشان قرار داشت.

وی درباره تاکید شهید بهشتی بر ضرورت تعریف جرم سیاسی، گفت: در مشروح مذاکرات قانون اساسی نکات مهمی هست که می‌شود به آن استناد کرد تا منظور قانونگذار معلوم شود. اما در مورد اسنادی که در رابطه با فعالیت‌های آن زمان درون قوه قضائیه است متاسفانه هنوز موفق نشده‌ایم اسناد مربوط به شهید بهشتی را دریافت کنیم. حدود پانزده سال است که پیگیری زیادی کرده‌ایم ولی متاسفانه قوه قضائیه هنوز این اسناد را به ما نداده است.

علیرضا بهشتی در رابطه با عقیده خود درباره ضرورت تعریف جرم سیاسی گفت: من یک بحث کلی در این زمینه دارم. حکومت‌ها می‌توانند به درجات مختلف خطوط قرمز تعیین کنند و طبیعی است که هر چه یک حکومت به سمت خودکامگی بیشتر برود، خطوط قرمز بیشتری ترسیم می‌کند. اما آنچه که اهمیت دارد این است که این خطوط قرمز باید روشن و تعریف شده باشد. به هر حال هر نظام و حکومتی منتقدین و مخالفانی دارد و این منتقدین و مخالفان حق دارند نظرات خودشان را ابراز کنند. منتقد، برانداز نیست که با او مثل یک مجرم امنیتی برخورد شود. بازداشت و حبس این افراد به عنوان مجرمان امنیتی و خودداری از به رسمیت شناخته شدن آن‌ها به عنوان زندانیان سیاسی - هر چند به خاطر فرار از فشارهای بین‌المللی باشد - عملا منجر به این می‌شود که حقوق خاص زندانیان سیاسی نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: اینکه ما می‌بینیم و بسیاری از افراد هم مشاهده کرده‌اند که یک زندانی سیاسی را با یک قاچاقچی مواد مخدر یا مجرمین مالی یا مجرمین خطرناک در یک سلول نگهداری می‌کنند ظلم آشکار نسبت به یک منتقد سیاسی است؛ بنابراین باید قانون روشن باشد. شما نمی‌توانید به فرد بگویید شما در انتقاد آزاد هستید، فرد هم در حدود قوانین معلوم و شفاف فعالیت کند و بعد او را به جرمی دستگیر کنید که معلوم شود بر اساس خط قرمز اعلام‌نشده‌ای است. این یک ظلم آشکار است. فرد بعد از دستگیری هم حقوقی دارد که حتما باید به آن احترام گذاشته شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: اقداماتی که به لحاظ حقوقی و قضایی مبنایی ندارند یا بسیار مبهم هستند، عملا کمکی به حاکمیت قانون در کشور نمی‌کنند، بلکه برعکس نوعی هرج و مرج در کشور ایجاد می‌کنند و این بازگشت به دوران پیشامدرن و زمانی که حاکمیت قانون وجود نداشت است، یعنی گویی هنوز داروغه و حاکم و والی هستند که تصمیم می‌گیرند و نه قانون و این قطعا قدمی رو به جلو نیست.

وی تصریح کرد: یکی از دستاوردهای بشر در دوران مدرن این است که حتی اگر قوانین، نقص هم داشته باشند - که طبیعتا قانون بشری نقص هم دارد - اما به هر حال حاکمیت قانون بهتر از بی‌قانونی است. این یک مساله مهم است. اگر در هر جامعه‌ای حاکمیت قانون متزلزل شود یعنی مصلحت‌بینی‌های کم و بیش شخصی حکمرانان یا حتی مصلحت‌بینی مربوط به نظام اما صرفا از دیدگاه حکمرانان به جای قانون، ملاک و معیار شود که در این صورت قطعا به سمت هرج و مرج و آشفتگی می‌رویم و کسانی از این وضعیت سود می‌برند که می‌خواهند بی‌قانونی کنند. یکی از منشاءهای اصلی پیدایش این همه فساد در عرصه‌های مختلف همین است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بعضی موارد در قانون است که تفسیرهای نامحدودی را می‌پذیرد. وقتی مصادیق یک قانون آن‌قدر گسترده باشد که به تشخیص فرد قاضی یا نیروهای امنیتی بشود فردی را مجرم دانست، این قانون اساسا از خاصیت قانون بودنش می‌افتد. مثلا آیا راجع به اجتماع و تبانی علیه نظام آیا می‌توانیم هر تجمع منتقدان را جرم تلقی کرد؟ در قانون اساسی آمده تجمع غیرمسلحانه آزاد است و فقط باید با اطلاع باشد. وقتی مشروح مذاکرات مربوط را می‌خوانید متوجه می‌شوید معنای اینکه مخل نظم نباشد این است که مثلا ترافیک ایجاد نکند و مزاحم رفت‌وآمد مردم نباشد. این ابهامات خطرناک است و نمی‌تواند با رویه سالم قضایی سازگار باشد. حاکمیت این شیوه‌ها قانونمداری یک حکومت را زیر سؤال می‌برد. قانونمداری هم که زیر سؤال برود جانشین آن هرج و مرج است، حالا فرقی نمی‌کند که هرج و مرج حکومتی باشد یا هرج و مرج عمومی.

علیرضا بهشتی تصریح کرد: برای همین است که تاکید می‌شود اگر یک حکومت به قوانین شفاف، روشن و منطبق با موازین حقوقی متکی نباشد، خود تیشه به ریشه خودش می‌زند و نظم نسبی حاکم را به سمت هرج و مرج می‌برد و باندهای قدرت به وجود می‌آیند. در این صورت گروه‌های مختلف می‌آیند از این فضا استفاده می‌کنند و انواع و اقسام فسادهای سیاسی و اقتصادی شکل می‌گیرد. پدیده بازداشتگاه کهریزک و فجایعی که در آن رخ داد را باید محصول چنین وضعیتی دانست.

این استاد دانشگاه گفت: تعریف جرم سیاسی یکی از کارهای ضروری است و طبیعتا این تعریف نمی‌تواند فارغ از تعاریفی باشد که در دنیای امروز به عنوان حقوق بشر مطرح است، هر چند ممکن است با ملاحظاتی برخی از جزئیات آن متناسب با شرایط کشور شکل گیرد.

وی درباره تصویب موادی از طرح جرم سیاسی در مجلس گفت: هنوز متن را ندیده‌ام و حقوقدانان هم بهتر می‌توانند درباره آن اظهارنظر کنند، ولی امیدوارم که این طرح ابهام را از بین ببرد؛ زیرا در یک فضای مه‌آلود نه فعال سیاسی، نه فعال اقتصادی و نه فعال اجتماعی نمی‌توانند فعالیت کنند. ما باید از این مه‌آلود بودن بیرون بیاییم. یعنی وقتی فرد از دستگاه قضا سؤالی می‌پرسد باید پاسخ روشن، شفاف و قانونی بشنود. وضعیت مبهم کنونی در این زمینه قطعا به نفع بقای نظام نخواهد بود.

بهشتی در ادامه تصریح کرد: به طور کلی نگاه شهید بهشتی به اسلام این است که وحی برای خود یک قلمرو مستقل دارد و عقل هم همین‌طور. البته عقل و وحی در برخی جا‌ها قلمروهای مشترک دارند. بنابراین اگر جایی از جانب وحی سکوت شده باشد معلوم است که خداوند عالم خواسته آن را به عهده عقل بشری بگذارد. اینجاست که عقل بشری می‌آید از علم یعنی تجارب انباشته شده بشری استفاده می‌کند. این تجربیات تا جایی است که ما به صورت روشن و قابل استناد و نه صرفا به عنوان یک تشخیص بلکه به عنوان یک حکم، فتوای ناقضش را نداشته باشیم.

وی درباره توجه شهید بهشتی به تجربیات غرب در عین اعتقاد به اسلام گفت: اگر به واقعیت نگاه کنیم می‌بینیم بسیاری از ابزار‌ها در زمان ما به وجود آمده که اساسا استفاده از برخی شیوه‌های بازجویی و رسیدگی به پرونده‌ها را کاملا غیرضروری کرده است، در حالی‌ که در زمان نزول وحی این ابزار‌ها وجود نداشته است. به طور مثال پزشکی قانونی آن موقع وجود نداشته است. دنیا پزشکی قانونی امروز با ابزارهای پیچیده و علمی که در اختیار دارد را حتی با پزشکی قانونی ۵۰ سال پیش مقایسه کنید. مثلا زمانی تشخیص اینکه یک نوزاد متعلق به چه کسی است کار بسیار دشواری بود ولی امروز با استفاده از تحلیل DNA به راحتی می‌توانند این موضوع را تشخیص دهند. این موارد در زمان گذشته نبوده حالا چه اشکالی دارد از آن‌ها استفاده کنیم؟

وی ادامه داد: در برخی موارد هم اساسا موضوع تعطیل شده یا تغییر کرده است هر چند حکم تغییر نکرده باشد که مثال معروف آن بردگی است. احکام زیادی راجع به برده وجود دارد ولی امروز اصلا پدیده بردگی وجود ندارد. طبیعی است که تعطیل احکام مربوطه به معنی این نیست که شما کاری مخالف وحی کرده‌اید بلکه این مساله دیگر موضوعیت ندارد. یا مثلا در بحثی که راجع به برابری دیه زن و مرد یا مسلمان و غیرمسلمان وجود دارد، برخی از فقها بحث و تحقیق کرده‌ و مطالبشان را به طور مستدل مطرح کرده‌اند که امروزه دیگر این‌طور نیست که فقط مرد نان‌آور خانواده باشد. نابرابری در دیه زن و مرد به این دلیل بوده که در آن زمان فقط مرد نان‌آور خانواده بوده است. به همین خاطر مساله برابری دیه را مطرح کرده‌اند. پس در اینجا موضوع تغییر کرده و می‌توان به استنباط‌های جدید رسید.

بهشتی تاکید کرد: فقهی که شهید بهشتی به آن اعتقاد دارد یک فقه پویا است که متناسب با مقتضیات زمان شکل می‌گیرد و طبیعتا شکل‌گیری ارگانی مثل پلیس قضایی به هیچ‌وجه مغایر با شرع محسوب نمی‌شود.

علیرضا بهشتی در پاسخ به سؤالی در مورد ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در دوره‌های مختلف گفت: این امر نیازمند یک کار تخصصی است وگرنه صرفا یک بحث سلیقه‌ای یا حداکثر بر اساس دریافت‌های شخصی بی‌واسطه یا با واسطه من خواهد بود. علی‌القاعده برای سنجش قوه قضائیه باید شاخص‌هایی را در نظر گرفت و دید در طول دوره‌های مختلف قوه قضائیه در کجا‌ها پیشرفت یا عقبگرد داشته و این نیازمند یک مطالعه علمی است.

وی درباره نسبت جمهوریت و اسلامیت در نگاه شهید آیت‌الله بهشتی اظهار کرد: انقلاب اسلامی به تعبیر شهید بهشتی به معنای یک قرارداد اجتماعی است. در طول مبارزات به خصوص در ماه‌های آخر پیش از پیروزی انقلاب، مردم مطالباتی داشتند و برآورده شدن آن مطالبات را در قالب یک حکومت و نظام اسلامی می‌دیدند، به طوری که در راهپیمایی‌های اولیه «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» از شعارهای مردم بود.

وی ادامه داد: یکی از افرادی که در تبدیل «حکومت» به «جمهوری» در شعار‌ها مؤثر بود مرحوم شهید بهشتی بود، به این معنا که شهید بهشتی معتقد بود قالب متناسب برای زمان ما در شکل‌گیری یک حکومت تحت لوای اسلام، جمهوری است.

فرزند شهید بهشتی افزود: یکی از قدیمی‌ترین گزارش‌هایی که در این باره داریم مربوط به سال ۱۳۴۴ می‌شود. یکی از فعالان دانشجویی آن زمان، چند سال پیش برای من نقل می‌کرد که «آقای بهشتی در سال ۱۳۴۴ تازه به آلمان آمده بود و ما در مرکز اسلامی هامبورگ به دیدن ایشان رفتیم، چون همدیگر را از اصفهان می‌شناختیم. من با ایشان صحبت می‌کردم و پرسیدم حکومتی که می‌خواهد جایگزین حکومت فعلی شود چیست؟ و آقای بهشتی گفتند جمهوری اسلامی».

این استاد دانشگاه ادامه داد: این قدیمی‌ترین روایتی است که از آیت‌الله بهشتی در این زمینه داریم و این امر برای ما خیلی عجیب نیست؛ زیرا سال‌های قبل از آن، یعنی در اوایل دهه ۴۰ و حتی اواخر دهه ۳۰، مرحوم شهید بهشتی با جمعی از دوستانشان یک کارگروه مطالعاتی ایجاد می‌کند برای بررسی این مطلب که حکومت اسلامی چه هست و چه نیست. جلسات این کارگروه تا وقتی که مرحوم شهید بهشتی در ایران بودند ادامه داشته است. برخی از مباحثی که خود شهید بهشتی تنظیم کرده بودند در نشریه «مکتب تشیع» منتشر شد و بعد از انقلاب مرحوم حجت‌الاسلام حاج شیخ علی حجتی کرمانی آن‌ها را تنظیم و با پاورقی‌هایی منتشر کردند؛ بنابراین تفکر راجع به نوع و شکل حکومت بی‌سابقه نبود.

علیرضا بهشتی افزود: به‌ هر حال با توجه به اینکه نظریه حکومت اسلامی مرحوم شهید بهشتی بر این مبناست که در زمان غیبت معصوم ما دیگر مساله نصب از سوی خداوند را نداریم، مبنای مشروعیت «مردم» هستند. این عین عبارت ایشان است که در کتاب «ولایت، رهبری و روحانیت» آمده است. شهید بهشتی در این کتاب می‌گوید «در زمان غیبت معصوم این ما مردم هستیم که حاکم خود را تعیین می‌کنیم و همچنین ما هستیم که او را عزل می‌کنیم» یعنی هم نصب و هم عزل به دست مردم است.

وی ادامه داد: در آخرین نوشته‌هایی که از شهید بهشتی داریم که‌‌ همان مواضع حزب جمهوری اسلامی است و آخرین آثار مکتوب شهید بهشتی محسوب می‌شود، باز هم تأکید شده که حکومت اسلامی بر اساس یک قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد؛ بنابراین مشروعیت حکومت ناشی از خواست مردم است. این کاملا نشان می‌دهد که تفسیر ایشان از ولایت فقیه به هیچ‌وجه به معنای پذیرش قاعده «کشف» نیست. در‌‌ همان مساله ولایت فقیه هم می‌دانید که نظر ایشان رهبری جمعی است نه رهبری فردی، مگر مورد استثنایی مانند امام(ره) که یک استثنای تاریخی بود به این شکل که امام به طور طبیعی رهبر انقلاب بود و خود به خود هم مردم او را پذیرفتند.

علیرضا بهشتی گفت: برای مرحوم شهید بهشتی که قانون اساسی ما را به عنوان مانیفست انقلاب اسلامی ما معرفی می‌کند این منشور، منشوری است که بر اساس پیوند و توام بودن جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته است.

وی درباره دیدگاه شهید بهشتی در خصوص وجود احزاب گفت: ضرورت شکل‌گیری حزب و هر حزبی اعم از اینکه مسلمانان فعال جمع شوند و کار تشکیلاتی کنند، اندیشه‌ای نبوده که منحصر به شهید بهشتی باشد. به ویژه بعد از اتفاقاتی که در دوره مشروطه و نهضت ملی شدن نفت و سرکوب قیام ۱۵ خرداد افتاد، این فکر که باید مسلمانانی که می‌خواهند در حوزه سیاسی فعالیت کنند، یک حزب تشکیل دهند، روز به روز قوت می‌گرفت. اعلام موجودیت سازمان مجاهدین خلق ایران یک نقطه امید برای بسیاری از مبارزانی که در آن سال‌ها منتظر شکل‌گیری یک حزب و تشکیلات بودند محسوب می‌شد هر چند که این تشکیلات زیرزمینی بود.

فرزند شهید بهشتی افزود: بعد از اعلام رسمی تغییر ایدئولوژیک سازمان، یک موج گسترده پریشانی فکری و روحی در میان همه فعالان و انقلابیون متدین پیش آمد و یک خلاء مهم ایجاد شد. برخی افراد گروه‌های کوچکتر درست کردند. برخی از آن‌ها بعدا جمع شدند و بعد از انقلاب، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را شکل دادند و بعضی از آن‌ها نیز به صورت گروه‌های کوچک به فعالیت خود ادامه دادند. مرحوم شهید بهشتی و دوستانشان در تابستان ۵۶ به این فکر می‌افتند که در وضعیت کنونی که این خلاء وجود دارد باید به فکر ایجاد یک تشکیلات باشند و نطفه اولیه حزب جمهوری اسلامی از‌‌ همان موقع بسته می‌شود.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اساسنامه‌ نوشته می‌شود و بحث و گفت‌وگو صورت می‌گیرد و چون در زمان اختناق است، تصمیم بر این می‌شود که ابتدا یک گروه حزب را معرفی و تشکیل حزب را اعلام کنند؛ بعد که این‌ها دستگیر می‌شوند، گروه بعدی بدون اینکه خودشان را معرفی کنند به کار تشکیلاتی ادامه دهند.

وی گفت: با توجه به اینکه مساله انقلاب پیش می‌آید، اعلام تشکیل حزب در ۲۹ بهمن ۵۷ با یک کار پیش‌بینی شده از قبل انجام می‌شود نه اینکه یکباره چنین تصمیمی گرفته شود.

علیرضا بهشتی درباره کارکرد حزب در اندیشه‌های شهید بهشتی گفت: از دیدگاه شهید بهشتی کارکرد حزب این است که تشکیلات یا احزابی باید باشد که محل کشف، جذب، پرورش و سازماندهی استعداد‌ها باشد و این کاری بود که شهید بهشتی قبلا هم در طول فعالیت‌های اجتماعی ۳۰ ساله‌اش همواره انجام داده بود، ولی حالا در یک مقیاس بزرگتر به صورت یک حزب بایستی انجام می‌شد.

وی ادامه داد: طبیعتا هر حزبی تلاش می‌کند که در قدرت سهیم شود، اما همان‌گونه که بار‌ها گفته‌ام شهید بهشتی اعتقاد داشت که «حزب معبد است». ایشان در واقع در روزهای آخر حیاتشان در جلسه‌ای که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی برگزار می‌شود گله می‌کنند مبنی بر اینکه «دوستان! قرار بود حزب برای ما معبد باشد. این اختلاف نظرها و کشمکش‌ها یا رفتاری که برخی اعضای حزب انجام می‌دهند چیزهایی نیست که ما دنبال آن بودیم.»

وی تصریح کرد: تعبیر من این است که حزب برای شهید بهشتی معبد است، ولی معبود نیست. حزب جای ساخته شدن افراد است. این را اضافه کنید به اینکه مساله «امامت جمعی» بخشی از نظریه او درباره حکومت است؛ بنابراین حزب یک تجلی از امامت جمعی است. شهید بهشتی هیچ وقت به اینکه نظام تک‌حزبی داشته باشیم اعتقاد نداشت.‌‌ همان موقع خیلی‌ها انتقاد می‌کردند که آیا با وجود امام خمینی(ره) و یک حکومت دینی آیا به حزب نیاز داریم؟ البته خیلی از این منتقدین در دهه‌های بعد خودشان حزب تشکیل دادند، ولی به هر حال این یک سؤال بود.

وی اضافه کرد: مرحوم شهید بهشتی می‌گفت بالاخره ما اختلاف سلیقه داریم و اختلاف سلایق را نمی‌شود از بین برد، ضمن اینکه اگر حزب را تشکیل ندادیم بدیل آن شکل‌گیری «باندهای قدرت» است که نه پاسخگو هستند و نه مواضع اعلام شده دارند و به هیچ‌وجه قابل کنترل نیستند، در حالی که حزب این‌طور نیست؛ زیرا برنامه‌های حزب، رئیس تشکیلات و مسئولان آن مشخص هستند و می‌توان آن‌ها را بازخواست کرد. بنابراین بدیل حزب، حاکمیت باندهای قدرت است که طی سالیان طولانی که پشت سر گذاشته‌ایم بار‌ها و بار‌ها شکل‌گیری آن‌ها را مشاهده کرده‌ایم. لذا شهید بهشتی در مجموع بر شکل‌گیری احزاب مختلف نه فقط برای مسلمانان بلکه برای افرادی که به مکاتب دیگر اعتقاد دارند تاکید دارد تا آن‌ها بتوانند به عنوان شهروند به رقابت سیاسی بپردازند.

فرزند شهید بهشتی اظهار کرد: حرف شهید بهشتی درباره حکومتداری این است که اگر عده‌ای جمع شدند و خواستشان این بود که جامعه اسلامی داشته باشند، طبیعی است که برای اداره آن باید حکومت داشته باشند. این‌طور نیست که افراد بتوانند صرفا در زندگی شخصیشان پایبندی دینی داشته باشند؛ زیرا تأثیر جامعه بر فرد و برعکس، انکارناپذیر است. بنابراین باید حکومت اسلامی شکل بگیرد، اما بحث بر سر این است که چه نوعی از حکومت اسلامی شکل بگیرد؟

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه برای پاسخ به این سؤال باید به بنیاد انسان‌شناسی شهید بهشتی برگردیم، افزود: می‌خواهم بگویم که دیدگاه مرحوم بهشتی یکی از انسان‌محور‌ترین دیدگاه‌هایی است که در نظریه‌های حکومت اسلامی سراغ داریم. یعنی این شهروند جامعه اسلامی است که در درجه اول اهمیت دارد؛ زیرا حکومت موظف است برای او شرایطی را فراهم کند که بتواند آزادانه و آگاهانه شیوه زیستن و به دنبال آن نوع فعالیت و حضور اجتماعی‌اش را انتخاب کند و صد البته به دنبال هر انتخابی مسئولیت هم وجود دارد.

وی ادامه داد: مبحث دیگری هم وجود دارد که در بحث حکومت و حتی تحزب باید به آن توجه کرد و آن این است که به هر حال تشکیل حزب و حکومت به شکل مدرن چیزی نیست که سابقه داشته باشد، یعنی حکومت مدرن با آن حکومتی که ما در مدینة‌النبی داریم به لحاظ نوع کارکرد بخش‌های مختلف و اهدافی که حکومت پیگیری می‌کند متفاوت است. در دنیای باستان حکومت‌ها فقط دو وظیفه به عهده داشتند؛ حفظ امنیت و صلح، ولی در دنیای کنونی حکومت‌ها مالیات می‌گیرند و باید خدمات زیادی را به شهروندانشان بدهند.

علیرضا بهشتی تصریح کرد: این‌ها دستاوردهای بشری است؛ بنابراین اگر می‌بینیم در زمان ما جمهوری اسلامی با احکام شرع مغایرت ندارد و از طرف دیگر با دستاوردهای بشری مطابقت دارد، هیچ منافاتی ندارد که بگوییم ما می‌خواهیم هم مسلمان باشیم و هم حکومت جمهوری اسلامی داشته باشیم.

وی درباره احترام به آزادی مخالف در دیدگاه شهید بهشتی، گفت: احترام به رأی اکثریت در همه حکومت‌های دموکراتیک وجود دارد و شهید بهشتی تا وقتی که مخالف و منتقد به سمت براندازی حکومت با ابزار مسلحانه یا ابزار غیرقانونی دیگر پیش نرود، برای وی حق حضور فعال همراه ابراز عقاید قائل است. برای همین ایشان یک طبقه‌بندی دارند و می‌گویند گروه‌هایی هم داریم که عقاید آن‌ها با اسلام سازگاری ندارند ولی این دلیل نمی‌شود که بخواهیم از فعالیت آن‌ها در جامعه جلوگیری کنیم. در خود گفتمان اسلامی هم طیف‌های متنوعی وجود دارد و بنابراین اینکه ما بخواهیم آرا را یکدست کنیم و هیچ‌گونه مخالفی نداشته باشیم با فلسفه خلقت انسان مغایرت دارد.

وی گفت: مخالفین حق دارند آزادانه عقاید خود را ابراز کنند و البته دیگران هم حق دارند که به این عقاید آزادانه پاسخ بدهند و با آن‌ها وارد مباحثه و مناظره شوند، چنانکه شیوه شهید بهشتی همین بود، به طوری که در اردیبهشت و خرداد سال ۶۰ ماجرای مناظره‌های معروف تلویزیونی را داشتیم و قبل از آن هم شهید بهشتی در طول زندگی خود همواره اهل مناظره و گفت‌وگو با منتقدین و مخالفین نظر خود بوده است؛ بنابراین اصلا به نظر نمی‌آید که بشود هیچ روزنه‌ای در اندیشه شهید بهشتی پیدا کرد که سرکوب منتقدین و مخالفین را مشروعیت ببخشد.