انجمن های تخصصی  فلش خور
۱۳۴۳: سال تبعید امام و ترور منصور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تاریخ (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=34)
+--- موضوع: ۱۳۴۳: سال تبعید امام و ترور منصور (/showthread.php?tid=129635)



۱۳۴۳: سال تبعید امام و ترور منصور - tyjtfhdhr - 02-07-2014

تاریخ ایرانی: «خداوندا امور مسلمین را اصلاح کن. خداوندا دیانت مقدسه اسلام را عظمت به آن عنایت فرما. خدایا اشخاصی که خیانت می‌کنند به این آب و ملک، خیانت می‌کنند به اسلام، خیانت می‌کنند به قرآن، آن‌ها را نابود کن.»

سخنرانی امام در اعتراض به تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ۴ آبان ۱۳۴۳



سال ۱۳۴۳ سال تبعید و ترور بود. تبعید امام خمینی روحانی منتقد و صریح‌اللهجه ساکن قم و ترور حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت که بعد‌ها معلوم شد وقایعی بی‌ارتباط نبوده‌اند. جدال آیت‌الله با رژیم شاه از انقلاب سفید و بعد‌تر ماجرای تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی آغاز شده و در وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اوج گرفته بود، چنان که به تظاهرات بزرگی در تهران و قم، بازداشت‌های گسترده و کشته شدن گروهی از معترضان انجامید و همه این وقایع دستگاه را به تحرکات سیاسی روحانیت مبارز حساس کرد. این چنین بود که سال ۴۳ برای هر دو سوی جدال در فضای مملو از خوف و رجا آغاز شد، گویی همه در انتظار واقعه‌ای بودند. انبار باروتی که تنها شعله کبریتی را کم داشت تا شعله‌ور شود و طرح و تصویب لایحۀ کاپیتولاسیون در مجلس این نقش را ایفا کرد.



کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی، قانونی بود که به اتباع بیگانه امکان می‌داد تا از شمول قوانین کشور میزبان مصون و مستثنی بمانند. بر این اساس اگر یک تبعه بیگانه در خاک کشور مرتکب جرمی شود، دولت میزبان حق محاکمه او را ندارد. سابقۀ کاپیتولاسیون در ایران به دوران عقد معاهده ترکمانچای بازمی‌گردد که دولت ایران حق قضاوت کنسولی را برای اتباع روسیه به رسمیت شناخت. قانونی که در سال ۱۳۰۶، تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین‌الملل پس از جنگ بین‌الملل، لغو شد اما کابینه اسدالله علم در ۱۳ مهر ۱۳۴۲، بار دیگر کاپیتولاسیون را این بار به پیشنهاد سفارت آمریکا و در قالب اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی احیا کرد و بدون اعلام عمومی در قالب لایحه‌ای قانونی در هیات دولت به تصویب رساند. این لایحه مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصویب رسید و ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلی منصور، نخست‌وزیر جدید آن را به مجلس شورای ملی برد تا به تصویب نمایندگان برساند. به دنبال موافقت اکثریت مجلس شورای ملی با این لایحه، امام خمینی روز ۴ آبان ۱۳۴۳ طی سخنرانی در منزلش اقدام رژیم در تصویب این لایحه را «خیانت» خواند و دولت، مجلس و شخص شاه را به خاطر «فروش عزت ایران و اسلام» مورد انتقاد قرار داد.


در این سخنرانی تاریخی که با گریه شدید حضار همراه بود، امام خمینی در حالی که فریاد می‌زد «ای سران اسلام به داد اسلام برسید»، گفت: «خدایا این‌ها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد. وکلای مجلسین خیانت کردند، آن‌هایی که موافقت کردند با این امر، وکلای مجلس سنا خیانت کردند، این پیرمرد‌ها، وکلای مجلس شورا! آن‌هایی که رای دادند خیانت کردند به این مملکت، آن‌ها وکیل نیستند، دنیا بداند این‌ها وکیل ایران نیستند، اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولند.»

امام افزود: «من به آنان که به ظاهر مخالفت کردند، این حرف را دارم، چرا آقا خاک تو سرتان نریختید؟ چرا پا نشدید یقه آن مردک را بگیرید؟ همین؟ من مخالفم و سر جای خود بنشینید و آن همه تملق بگویید!؟ مخالفت این است؟ باید هیاهو کنید، باید بریزید وسط مجلس، به هم باید بپرید که نگذرد این مطلب، به صرف اینکه من مخالفم درست می‌شود؟ دیدید که می‌گذرد! پس نگذارید یک همچون مجلسی وجود پیدا کند، از مجلس بیرونشان کنید. ما این قانونی را که در مجلس واقع شد، قانون نمی‌دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی‌دانیم، ما این دولت را دولت نمی‌دانیم، این‌ها خائنند به مملکت ایران، خائنند.» سخنرانی امام همان‌گونه که انتظار می‌رفت، موجی از خشم و اعتراض به لایحۀ کاپیتولاسیون را در پی آورد، چنان که از آن شب به بعد هر شب یکی از روحانیون در مسجد امام قم به سخنرانی و افشاگری دربارۀ اقدام مجلس و دولت پرداختند.



بعد‌ها گفته شد تاریخ سخنرانی امام با برنامه‌ریزی قبلی انتخاب شده بود. به گفتۀ حبیب‌الله عسگراولادی از اعضای هیات‌های مؤتلفه «آن روز تولد محمدرضای خائن بود و تمام نیروهای امنیتی برای حفظ او و برنامه‌ها در مرکز جمع شده بودند و از طرفی روز تولد صدیقه طاهره(س) بود و توجه مردم به حضرت معصومه(س) سبب شده بود قم نیز از جمعیت مملو باشد.»



متن سخنرانی رهبر انقلاب که در جمع محدودی انجام شده بود، توسط گروهی از جوانان عضو هیات‌های مؤتلفه از روی نوار پیاده و شامگاه نهم آبان ماه در تهران و شهرستان‌ها تکثیر شد. فردای آن روز رژیم شاه با موجی عمومی ناشی از پخش گسترده متن سخنرانی در سراسر کشور مواجه شد و برنامه‌ریزی برای بازداشت امام را آغاز کرد تا ماجرای ۱۵ خرداد تکرار نشود. در جریان آن واقعه، رژیم علاوه بر امام تعدادی دیگری از روحانیون مبارز در سراسر کشور از جمله شهید مطهری، حجت‌الاسلام فلسفی و تعدادی از اهل منبر فعال را بازداشت کرد و صبح ۱۵ خرداد هم با خشونت در مقابل مردم ایستاد و گروهی از آنان را به گلوله بست. این‌گونه بود که در آبان ۴۳ با توجه به تجربه قبلی تصمیم بر این شد که فقط شخص امام را بازداشت کنند، یکسره از قم به فرودگاه مهرآباد ببرند و از آنجا به ترکیه تبعید کنند.



صبح آن روز بی‌آنکه خشونتی در کار باشد، اطراف حوزه‌های علمیه و بازار‌ها و به خصوص بازار تهران از پشت‌بام گرفته تا درون سرا‌ها و انبار‌ها مملو از نیروهای امنیتی بود. روسای اتحادیه‌های صنفی را نیز شبانه خواسته بودند تا صبح فردا با ماموران همراه شوند و هر کس درب مغازه‌اش را باز کرد، اجازۀ بستن ندهند. به این ترتیب امام در میان تدابیر شدید امنیتی به فرودگاه مهرآباد تهران آورده شد و از آنجا به همراه نیروهای امنیتی با یک هواپیمای نظامی C-130 به ترکیه اعزام گردید. امام تا ۲۱ آبان در آنکارا ماند و در این روز به تبعیدگاه اصلی‌اش یعنی شهر بورسا واقع در ۴۶۰ کیلومتری غرب آنکارا منتقل شد.



در پی بازداشت امام خمینی، فرزندش سید مصطفی خمینی، همچون ۱۵ خرداد تلاش کرد خبر این اقدام حکومت را به گوش علمای قم و دیگر شهر‌ها برساند. این چنین بود که از ساعات اولیه روز ۱۳ آبان ۱۳۴۳ برای دیدار، مشورت و چاره‌‏جویی، راهی خانه‏‌های علما و مراجع گردید. ابتدا با میرزا هاشم آملی، از روحانیون سر‌شناس حوزه علمیه قم، ملاقات و گفت‌وگو کرد، سپس راهی ملاقات با آیت‌‏الله شهاب‏الدین مرعشی نجفی شد. دقایقی از این دیدار نگذشته بود که مأموران امنیتی در ساعت ۱۰:۱۵ صبح، او را دستگیر و به شهربانی قم منتقل کردند و سپس تحویل ساواک قم دادند. سید مصطفی خمینی پس از ۵۷ روز بازداشت آزاد شد اما بنا به تصمیم مقامات به پدرش در تبعید ترکیه پیوست، با این حال تلاش‌های او در‌‌ همان بامداد ۱۳ آبان، کارگر افتاده بود و باعث شد علما با ارسال نامه‌ها، تلگراف‌ها و پیام‌هایی به ماموران و مقامات حکومتی پیوسته خواستار آزادی امام و فرزندش شوند. از آن جمله اعلامیۀ آیت‌الله‏ مرعشی نجفی بود که طی آن با اعتراض به «دستگیری وقیحانه مجاهد عظیم‌الشأن حضرت آیت‏‌الله‏ خمینی» نوشت: «این رفتار جائرانه، برخلاف موازین شرع مقدس اسلام و قانون خودشان می‌‏باشد؛ زیرا که منازل مراجع تاکنون مصونیت داشته و نظرشان در اساس قوانین معتبر است.» آیت‌الله میلانی هم ضمن تلگرافی با نام بردن از امام به عنوان «آیت‌الله خمینی، یکی از مراجع تقلید» و یادآوری مصونیت قضایی مراجع، خواستار آزادی ایشان شد.



بازداشت و تبعید امام چنانکه حبیب‌الله عسگراولادی می‌گوید موجی از اختلاف و ناامیدی را به بدنۀ نیروهای مبارز تزریق و ایشان را دچار اختلافات داخلی کرد. او در توصیف این شرایط می‌گوید: «مؤتلفه اسلامی دچار یک اختلاف شد. اختلاف این بود که شورای مرکزی به این نتیجه رسیده بود که ما هر حرکتی داشته باشیم به نفع رژیم خواهد بود، یک تعدادی دستگیر خواهند شد و برخی شهید، بدین شکل امکان حتی اعتصاب بازار هم وجود ندارد. ولی نسل جوان مؤتلفه سرپیچی کردند و گفتند ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم.»



تلاش‌های ناکامی که برای آزادی امام طی روز‌ها و هفته‌های بعد صورت گرفت، آرام آرام به شکل‌گیری نوعی بحران «یأس» در میان نیروهای سیاسی منجر شد که وقتی به چاره‌جویی و اندیشیدن به راه‌های جایگزین رسید، آغاز «مبارزه مسلحانه» از سوی گروه‌های اسلامی چون مؤتلفه را در پی داشت، چنانکه عسگراولادی می‌گوید: «ظرف دو هفته از بدنه مؤتلفه خواسته شد که اگر پیشنهادی برای خارج شدن از این رکود دارید بدهید. پیشنهاد‌ها عمدتاً مربوط به این بود که جز کار مسلحانه کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم، راه‌ها همه بسته است و باید راه مسلحانه را انتخاب کنیم.»



این فعل و انفعالات به تشکیل دو شاخه تبلیغاتی - سیاسی و نظامی در درون هیات‌های مؤتلفه انجامید. گروه نظامی متشکل از افرادی چون صادق امانی، مهدی عراقی، هاشم امانی، حاج ابوالفضل حاج حیدری و تعدادی دیگر در دی ماه‌‌‌ همان سال مصمم شدند برنامه‌هایی را اجرا کنند. در مرحله اول هدفشان ترور شخص شاه بود و در مرحله دوم یازده چهره حکومتی اعم از نخست‌وزیر، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، رئیس مجلس شورا، رئیس مجلس سنا و تعدادی دیگر از سران مملکتی. آن‌ها ابتدا ترور شاه را آزمودند اما با توجه به لایه‌های امنیتی اطراف او، به این نتیجه رسیدند که ترور شاه میسر نیست و باید مرحله دوم را اجرا کنند. نفر اول از لیست یازده نفره، نخست‌وزیر وقت حسنعلی منصور بود. مؤتلفه به سه دلیل تصمیم گرفت او را از میان بردارد. به گفتۀ آنان، او «۱: در واقع رئیس اجرایی کشور است و امام را تبعید کرده، ۲: بعد از تبعید امام به ایشان اهانت کرده است، ۳: او در حال بستن یک قرارداد نفتی به ضرر ایران است و در چنین شرایطی که اختناق در درون کشور وجود دارد و کسی نمی‌تواند اظهار نظر بکند، این کار او خیانت محسوب می‌شود.»



این چنین بود که در اول بهمن ماه ۱۳۴۳، محمد بخارایی از اعضای هیات‌های مؤتلفه اسلامی با همراهی گروهی از یارانش هنگامی که منصور از ساختمان مجلس شورای ملی در بهارستان خارج می‌شد او را هدف گلوله قرار داد. منصور بلافاصله پس از ترور به بیمارستان منتقل شد و چند روزی با مرگ دست و پنجه نرم کرد تا سرانجام در ۷ بهمن ۱۳۴۳ درگذشت.



ترور منصور نه ‌تنها فعالیت گروه مسلح وابسته به هیات‌های مؤتلفه اسلامی را افشا کرد، بلکه به بازداشت گروه کثیری از اعضای غیرنظامی مرکزیت این جمعیت نیز انجامید. اعضای تیم ترور شامل محمد بخارایی، صادق امانی، رضا صفارهرندی و مرتضی نیک‌نژاد هم به دنبال برگزاری دادگاه به اعدام محکوم و ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ تیرباران شدند.





تبعید امام به ترکیه



تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۴۳



بازیگران اصلی: امام خمینی، محمدرضا شاه پهلوی، حسنعلی منصور



فرجام: امام پس از تبعید به مدت بیش از ۱۴ سال در ترکیه، نجف اشرف و پاریس به سر برد و سرانجام در ۱۲ بهمن ۵۷ به کشور بازگشت.