مواضع آیت الله یزدی از علمای مشروطه

فحواي ديدگاه سيد دائر بر ضرورت تطبيق مباني «مشروطه» با « شريعت» است. معناي ديگر اين بيان اعتراضي سيد آن است که فرآيند مطابقت مشروطه با شرع انور محقق نشده است. به زعم خيل طرفداران آقاکاظم يزدي، مراد از مشروطه همانا نهاد شورا ــ از نوع شوراي سقيفه بني ساعده ــ است که پس از ارتحال پيامبر اکرم (ص)، اهل بيت و امامان معصوم (عليهم السلام) را از حق خلافت محروم کرد و بعدها به خلافت يزيد امتداد يافت. آيت‌الله يزدي « اشاعه کفريات ملحدين» را نتيجه « حريت موهومه» مشروطه‌خواهان دانسته در تلگراف خود به آخوند آملي با تصريح بر اين موضوع، مي‌نويسد : « البته دفع کفريات و حفظ عقيده و اجراء قوانين محکمه قرآنيه و شريعت ابديه محمديه، اهم فرائض ربانيين علما با ملاحظه جهات موجبات صلاح و صيانت دين و دماء مسلمين منظور اطلاع داده بذل مجهود شود.» آنچه مسلم است اينکه آقا کاظم يزدي از تاييد بي قيد و شرط مجلس شورا نيز سرباز زد چرا که از نظر هوادارانش، از ماهيت اعضا و سرانجام کارشان بي اطلاع و حتي نگران بود و پشتيباني از آن نهاد قانونگذاري را منوط به انطباق کامل مصوبات آرا با موازين شرع کرد. در برهه‌اي که اوضاع و درگيريها شدت مي‌گرفت موضع او نيز حادتر مي‌شد. حتي گفته شده است يکي از سران حاکميت عثماني درصدد برآمد تا بر موضعگيري سيدمحمدکاظم يزدي تأثير بگذارد و از اين رو به ديدارش در نجف مي‌رود و از ايشان مي‌خواهد تا به منظور تأييد جنبش مشروطيت اظهارنظر کند. پاسخ سيد به وي جالب و نشانگر ديدگاه و بينش اعتقادي و سياسي‌اش نسبت به جنبش مشروطيت است. او به صاحب منصب ترک اظهار مي‌دارد : « شعارهايي که شما سر مي‌دهيد شعارهاي غربي است و کساني که از آزادي دم مي‌زنند هدفي جز از ميان برداشتن اسلام از راه نهادهاي زندگي غربي، ندارند.» 6
به نظر مي‌رسد نوع نگاه و قرائت سيد محمدکاظم از مشروطه، متأثر از کارکرد برخي مشروطه‌خواهان باشد. وي دريافت خاص خود را از مقاصد و شعارهاي مشروطه‌گرايان دارد. « از منظر سيد، موضع واقعي مشروطه‌خواهان مخالفت با اسلام و تعطيل احکام و دستورات الهي در جامعه بود. وي بارها اين مطلب را در منزل شيخ‌الشريعه اصفهاني عنوان کرده بود.» 7
نوع نگاه روحانياني چون آيات شيخ فضل‌الله نوري، آخوند آملي، ميرزا حسن مجتهد تبريزي، ملا محمد مجتهد خمامي، سيد ريحان‌الله زنجاني، که در زمره پيشوايان مشروعه‌خواهي‌اند با اندک تفاوتهايي به سان سيد محمدکاظم يزدي، مرجع نامدار مقيم نجف اشرف است. برخي اين موضعگيري سيد را ناشي از عدم اعتماد و اطمينان وي به صحت اقوال مرتبط با جريان مشروطه‌طلبي مي‌دانند به گونه‌اي که در واقعه جهاديه پس از ماجراي مشروطه، ايشان در پاسخ « جماعتي از علما و طلاب» که « سبب عدم اتفاق و همراهي ايشان را با آيات ...» پرسش مي‌کنند، اظهار مي‌دارد : « من اعتقاد به صحت اين اخبار ندارم و ناقلين و کاتبين آنها را وثوق ندارم.» 8
از ديدگاه شماري از پژوهشگران، در بررسي موضعگيري سيد کاظم يزدي مي‌بايست به ضرورت « احتياط» از موضع يک مرجع در پرهيز از انجام حرکت احساسي و ناپخته توجه کرد. از مجموع آنچه نوشته شده مشخص مي‌شود که مخالفت آيت‌الله يزدي ماحصل نوع انديشه‌ورزي و نگاه او نسبت به رخداد مشروطه است و چندان مرتبط با ملاحظه‌کاري و سازشکاري وي نسبت به نهاد سلطنت نيست، چرا که اگر چنين بود حداقل سکوت اختيار مي‌کرد و تحفظ مي‌نمود، اما او به گونه‌اي که گويا ازبرخي عواقب تأسف‌آور جريانات سياسي پشت پرده آن روز آگاه است به مخالفت با جريان مشروطه‌خواهي برمي‌خيزد. پايگاه اجتماعي گسترده سيد نيز نشانگر اخبار و اطلاعاتي است که از کانالهاي گوناگون به وي مي‌رسيد و نمي‌توان مجموعه آگاهيهاي واصله را يکجانبه و مغرضانه پنداشت. اصولاً همان طور که اشارت شد، آقا کاظم به لحاظ ساختار انديشه مرجعي بسيار محتاط بود. در واقعه قيام نجف به سال 1918م و ترور « مارشال» فرماندار شهر نجف، وي در خاتمه مرقومه تلگرافي که براي مقامات انگليسي فرستاده شد با وسواس فراوان عبارت « مصلحت در اصلاح است» را مي‌افزايد. 9 اگرچه سيد در رخداد مشروطه ضمن کنار نهادن برخي ملاحظات و تا اندازه‌اي پرهيز از احتياط کامل، از موضع « تکليف شرعي» به اظهارنظر مي‌پردازد. به رغم آنکه گفتارهاي وي پراکنده به دست مي‌آيد که گردآوري آن براي هر پژوهنده‌اي دشوار است تا به تبيين علل اساسي مخالفت و يا احياناً انديشه سياسي او پي برد.
به هر روي نوع قرائت خاص آيت‌الله يزدي به طور ويژه، و طيف مشروطه‌خواهان به صورت عام از جريان مشروطه‌طلبي، تقريباً مشابه و يکسان است. هواداران فکري اين جريان سخن از « هدم اساس اعتقادات دينيه» را به ميان مي‌آورند. آنان مشروطه را همان ليبراليسم، مدرنيسم و سکولاريسم مي‌پندارند که انزواي دين را موجب آمد. از منظر مشروعه‌خواهان، « مشروطه‌طلبي» در تعارض با « شريعت‌مداري» است.