+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تاریخ (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=34)
+---- انجمن: معاصر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=45)
+---- موضوع: اولين مجلس شورا در تاريخ ايران (/showthread.php?tid=115189)
اولين مجلس شورا در تاريخ ايران - # αпGεʟ - 04-06-2014
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اين در حالي بود كه شاه به دليل بيماري و كهولت سن كمتر در امور كشور دخالت مي‌كرد و وليعهد او محمدعلي ميرزا و همچنين درباريان اطراف وي زمامداران اصلي كشور شده بودند. محمدعلي ميرزا از بيخ و بن مخالف نهضت مشروطه و همواره در پي فراهم آوردن زمينه‌اي براي سركوب نهضت بود.
14 مهر سالروز تشكيل اولين مجلس شورا در تاريخ ايران است مجلسي كه ريشه هاي شكل گيري آن را بايد در حوادث مشروطيت جستجو كرد . در تاريخ تحولات سياسي ايران از صدور "فرمان مشروطيت " به عنوان اولين ثمره نهضت مشروطه ياد مي شود . فرمانی که 7 ماه بعد از دستور " تاسیس عدالتخانه " صادر شد. تأسيس عدالتخانه يامجلس شورا و تدوين نظامنامه يا قانون اساسي و همچنين برقراري حكومت مشروطه از نتايج نهضت مشروطه هستند. بنابراين ريشه‌يابي هريك ازآنها بدون بررسي نهضت مشروطه امكان‌پذير نيست.
شكي نيست كه نارضايي عميق جامعه ايران در سالهاي حكومت قاجار، ريشه اصلي اعتراضات مردمي عليه دولت و زمينه ساز شكل‌گيري نهضت مشروطيت بود. به عبارت ديگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداري، تهي شدن خزانه مملكت بر اثر اسراف و ولخرجي‌هاي شاه و درباريان، قحطي فزاينده در تهران و شهرستانها، تسلط روزافزون بيگانگان بر كشور، افزايش بهاي ارزاق عمومي، وضع ماليات‌هاي كمرشكن وسنگين عليه مردم، ظلم و تعدي مأموران قاجاري نسبت به مردم، بي حرمتي به مراجع تقليد و زيرپا نهادن احكام اسلامي، بحران مالي و سقوط اقتصادي كشور و اعطاي امتيازات گوناگون به قدرت‌هاي استعماري، ريشه انقلاب مشروطيت بودند.
همچنين غم از دست دادن ايالات شمالي ايران در جنگهاي دوره قاجار با روسها و رسميت يافتن اين جدايي در پيمانهاي گلستان و تركمانچاي، عامل مهمي بود كه به هر حركتي عليه حكومت قاجار در ايران نيرو و انگيزه مي‌بخشيد. نهضت مشروطيت در سالهاي پس از مرگ ناصرالدين شاه به وقوع پيوست و عملكرد نامطلوب و ظالمانه مظفرالدين شاه خود در شوراندن جامعه عليه دستگاه حكومتي نقش مهمي داشت. مظفرالدين شاه براي تأمين هزينه‌هاي دربار ومسافرت‌هاي پي در پي خود به اروپا1 از يكسو شروع به دريافت وام با شرايط سنگين و گرو گذاشتن عوايد گمرك كشور نزد خارجيان كرد واز سوي ديگر به وسيله صدراعظم خود ـ عين‌الدوله ـ مردم را براي پرداخت ماليات بيشتر تحت فشار قرار داد. مجموعه اين عوامل، با آغاز رفت و آمد ايرانيان به خارج و رسوخ افكار آزادي‌خواهانه به داخل كشور دست به دست هم داده و نخستين هسته‌ها و انجمنهاي ضد حكومتي را به وجود آورد. بسياري از محققين، انقلاب 1905 روسيه كه منجر به تأسيس مجلس «دوما» شد و يا ورود عده‌اي از انقلابيون قفقاز به ايران را در اشاعه افكار انقلابي بي تأثير نمي‌دانند. ولي علاوه بر همه اينها، رقابت انگليس و روس در ايران و تلاش آنها را براي سلطه بر ايران كه با همكاري درباريان قاجار صورت مي‌گرفت نبايد در شكل گرفتن نهضت مشروطه از نظر دور داشت. 2
نارضايتي مردم از حكومت كه ابتدا به صورت تظاهرات و مقاومتهاي پراكنده نمايان مي‌شد، با رهبري روحانيت به تدريج تشكل گسترده‌تري يافت. ابتدا مردم به خواست رهبران روحاني ازجمله آيت الله سيدعبدالله بهبهاني و آيت الله سيدمحمد طباطبايي، در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. به دنبال آن بازار تهران و سپس ساير مغازه‌ها و مؤسسات يكي پس از ديگري به نشانه اعتراض نسبت به جور و ستم شاهي تعطيل شد. اين اقدامات كه عموماً با دخالت نيروهاي دولتي سبب زد و خورد ميان مردم و عمال حكومتي مي‌شد و با تلفات مردمي همراه بود، رژيم ناپايدار مظفرالدين شاه را در موضعي انفعالي قرار داد. صدور «فرمان تأسيس عدالتخانه» يكي از عمده‌ترين عقب‌نشيني‌هاي عمده وي در برابر مردم بود. اين فرمان در ذيقعده 1323 ـ 1284 ش ـ به شرح زير انتشار يافت. 3
فرمان تأسيس عدالتخانه
«جناب اشرف اتابك اعظم، چنانكه مكرر اين نيت خودمان را اظهار فرموده‌ايم، تأسيس عدالتخانه دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعيت از هر مقصود مهمي واجب‌تر است. اين است كه مي‌فرماييم براي اجراي اين نيت مقدس، قانون معدلت اسلاميه كه عبارت از تعيين حدود و اجراي احكام شريعت مطهره است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً دائر شود، بر وجهي كه ميان هيچيك از طبقات رعيت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سياسات بطوري كه در نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه اشخاص و طرفداري‌هاي بي‌وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب كتابچه‌اي نوشته و مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام ولايات دائر و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعلام كه باعث مزيد دعاگوئي ماست همه وقت مقبول خواهد بود. همين دستخط ما راهم به عموم ولايات ابلاغ كنيد.
شهر ذي‌القعده 1322 »
متن فرمان تأسيس عدالتخانه كه در آن اشاره‌اي كمرنگ به نظامنامه و مجلس و قانون شده بود، گرچه در ظاهر امر نشان از توجه شاه به خواسته‌هاي مردم داشت، ولي تحت اعمال نفوذ عوامل وابسته به دربار جامه عمل پوشانده نشد. حضور عناصري مانند عين‌الدوله (نوه فتحعلي شاه) در مقام صدارت اعظم مانع از اجراي دستور تأسيس عدالتخانه شده بود و نتيجتاً تظاهرات و اعتراضات مردم ادامه يافت. از سوي ديگر امپراتوري استعمارگر انگليس نيز كه رقيب روس به شمار مي‌رفت در آن دوران موفق شده بود با چهره‌اي مزورانه خود را حامي نهضت مردم و پشتيبان خواسته‌هاي آنان معرفي كند. اين رفتار سبب شده بود كه در اوائل تابستان 1906 م. ـ1285 ش ـ عده‌اي كه تعداد آنها در عرض 10 روز تا 20 هزار نفر افزايش يافت در داخل محوطه سفارت انگليس متحصن شدند و كاركنان سفارت همه روزه به آنها غذا هم مي‌دادند!
بسياري از روحانيون نيز در اعتراض به رژيم قاجار به قم مهاجرت كردند و تظاهرات و درگيري‌ها نيز همه روزه ادامه يافت. اولين تقاضاي متحصنين سفارت و علماي مهاجر، عزل عين‌الدوله بود كه شاه قاجار به آن گردن نهاد و نصرالله خان مشيرالدوله را به جاي او به عنوان وزير اعظم و سپس صدراعظم منصوب كرد. مشيرالدوله در تهيه مقدمات مشروطيت وتأسيس مجلس نقش مهمي ايفا كرد. نتيجه آن شد كه مظفرالدين شاه 7 ماه پس از فرمان بي نتيجه تأسيس عدالتخانه، فرمان مشروطيت را در 14 جمادي الثاني 1324 ـ 14 مرداد 1285 ؛ پنجم اوت 1906ـ صادر كرد. در اين فرمان كه با صراحت بيشتري به ضرورت تأسيس مجلس اشاره شده بود، آمده است: 4
« ... در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و آسودگي قاطبه اهالي ايران و تشييد و تاييد مباني دولت، اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علما و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشكيل تنظيم شود... و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه اهالي مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
مظفرالدين شاه دو روز بعد در اعلاميه ديگري به موضوع ضرورت برگزاري انتخابات در كشور نيز اشاره كرد و با لحن روشن‌تري از لزوم تأسيس مجلس شورا سخن به ميان آورد. متن اين اعلاميه كه مكمل «فرمان مشروطيت» است، شب 16 مرداد 1285 به شرح زير انتشار يافت: 5
«جناب اشرف صدراعظم، در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادي الثاني 1324 كه صريحاً امر در تأسيس مجلس منتخبين ملت نموده بوديم، مجدداً براي آنكه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر مي‌داريم كه مجلس مزبور را صريحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول و شرايط نظام مجلس شوراي ملي را براساس امضاي منتخبين بطوري كه شايسته مملكت باشد مرتب نمايند كه به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد.»
انتشار اعلاميه دوم مظفرالدين شاه تا حدودي رضايت خاطر مردم را جلب كرد. نتيجتاً اعتصابات به تدريج شكسته شد تحصن‌ها خاتمه يافت. مقدمات تشكيل اولين مجلس شوراي ملي ايران نيز فراهم آمد. از طرفي به علت بيماري مظفرالدين شاه، مشيرالدوله در تدوين نخستين قانون اساسي مشروطه به سرعت عمل كرد تا قانون توسط شاه و پيش از مرگش توشيح شود. كار تدوين نظامنامه انتخابات نيز توسط مجلسي مركب از نمايندگان شاهزادگان، علماي قاجاريه، اعيان، مالكين، اشراف، تجار واصناف آغاز شد. اين مجلس هفته‌اي دو بار در دارالخلافه ـ ميدان 15 خرداد فعلي ـ تشكيل جلسه مي‌داد و پس از 33 روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده كند و آن را به امضاي شاه برساند. در بخشي از اين نظامنامه كه با 51 اصل در 17 شهريور 1285 تدوين و به تاييد شاه رسيد آمده است:
«انتخاب شوندگان ملت بايد از 6 طبقه باشند: شاهزادگان و قاجاريه، علماي اعلام و طلاب، اعيان و اشراف، تجار و مالكين، فلاحين (زارعين) و اصناف»
به موجب اين نظامنامه تعداد 156 نفر نماينده انتخاب شدند كه تنها60 نفر از آنان نمايندگان تهران بودند.
به اين ترتيب اولين مجلس شوراي ملي در تاريخ ايران در 14 مهر 1285 با نطق مظفرالدين شاه كه به شدت بيمار بود، در كاخ گلستان تأسيس شد. اين در حالي بود كه شاه به دليل بيماري و كهولت سن كمتر در امور كشور دخالت مي‌كرد و بالعكس وليعهد او محمدعلي ميرزا و همچنين درباريان اطراف وي زمامداران اصلي كشور شده بودند. محمدعلي ميرزا از بيخ و بن مخالف نهضت مشروطه و همواره در پي فراهم آوردن زمينه‌اي براي سركوب نهضت بود. او به كمك اشراف دربار مي‌كوشيد تا در موقع تنظيم اولين قانون اساسي كه بزرگترين و مهمترين وظيفه پيش روي دولت قاجار بود، حقوق و امتيازات سابق خود را احيا كند. به هنگام تدوين قانون اساسي، آزاديخواهان و علماي مجلس خواهان تثبيت قدرت مردم در متن قانون اساسي بودند و عناصر وابسته به دربار و دولت نيز خواستار اولويت و تقدم قوه مجريه بر قوه مقننه و حفظ اختيارات مطلق دولت در قانون بودند. به همين دليل مجلس سنا با عضويت نيمي از عناصر دولتي براي طرح قانون اساسي و ارائه آن به مجلس شوراي ملي به وجود آمد.
در 8 دي 1285، اولين قانون اساسي ايران مشتمل بر 51 اصل تدوين شد و به امضاي شاه رسيد. اين قانون در حقيقت گزيده‌اي از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، فرانسه و بلغارستان بود و تهيه كنندگان آن كاملاً تحت تأثير اوضاع سياسي و گرايش‌هاي غربگرايانه حاكمان زمان خود قرار داشتند. قانون اساسي مشروطه كه حتي متأثر از اراده لژهاي فراماسونري بود، معجوني از قوانين غربي با احكام اسلامي به شمار مي‌رفت. چند روز پس از امضاي اين قانون، مظفرالدين شاه در 18 دي 1285، در سن 54 سالگي درگذشت و پسرش محمدعلي ميرزا ـ محمدعلي شاه قاجارـ به قدرت رسيد. محمدعلي شاه يكي از وابستگان به روسيه تزاري و از مخالفين سرسخت نهضت مشروطه بود. او مخالف تدوين قانون اساسي و مخالف تشكيل مجلس شورا بود و به سلطنت مطلقه اعتقاد داشت. به همين دليل نيز در مراسم تاجگذاري كه در روز 28 دي 1285 برگزار شد، هيچيك از نمايندگان مجلس شوراي ملي را دعوت نكرد. دوگانگي ميان مواضع مجلس و دولت محمدعلي‌شاه، به تدريج عميق شد به طوري كه همه روزه يك يا دو نماينده مجلس از رفتار و برخوردهاي محمدعلي شاه و صدراعظم او انتقاد مي‌كردند. وزيران دولتي نيز كم كم ازحضور در مجلس براي پاسخگويي به سؤالات مردم خودداري مي‌كردند. رابطه ميان قوه مجريه و مقننه روز به روز تيره‌تر شد. ميرزاعلي اكبر خان اتابك رئيس‌الوزراء مشروطه و صدراعظم محمد علي شاه به هنگام معرفي وزيران خود تأكيد كرد كه آنان فقط در برابر دولت مسئول هستند. وي تنها 8 وزير بااختيارات بسيار گسترده در كابينه خود جاي داده بود. هنگامي كه نمايندگان مجلس درباره كم بودن تعداد وزيران و وسيع بودن حوزه اختيارات آنان از صدراعظم سؤال كردند، وي در پاسخ گفت: «در قانون اساسي در باب مسئوليت وزيران و تعداد آنها هيچ سخني به ميان نيامده، بنابراين اعتراض بي مورد است.» 6
اين امر، نمايندگان مجلس را به تدوين متمم قانون اساسي واداشت تا از اين طريق حدود اختيارات هريك از وزيران و سازمانهاي مملكتي تعيين گردد. متمم قانون اساسي بااعمال نفوذ دقيق علما وجناح متعهد مجلس تنظيم شد و پس از نظارت شخصيت‌هايي چون آيت الله شيخ فضل الله نوري، و آيت الله سيد محمد طباطبايي ، آيت الله سيد عبدالله بهبهاني و ... در 15 مهر 1286 به امضاي محمد علي شاه رسيد.