همواره ذکر شده است که یکى از درس‏های مشروطیت، داشتن بصیرت است که اگر خواص آن روزگار، همانند شیخ شهید داراى بصیرت مى‏بودند و از او و راهش حمایت مى‏کردند، گروهى روشنفکر ضددین نمى‏توانستند مشروطیت را منحرف کنند و علیه اسلام چنین اقداماتى را انجام دهند. اما درس دیگرى که از مشروطیت مى‏توان گرفت این است که نباید در جهت‏گیرى‏هاى فکرى به دیگران وابسته بود. چرا که وابستگى به دیگران و تقلید از دیگران کشور را دچار آسیب‏هاى جدى خواهد کرد.

براى توجه به این درس جدى، سؤال مهمى که باید پرسیده شود این است که چرا علماى بزرگ شیعه از مشروطیت حمایت کردند و رهبرى این جنبش را به‌دست گرفتند و چرا حاضر شدند براى این اقدام سنگین چنین هزینه کنند و در نهایت چه شد که این جنبش از دست علما خارج شد و به دست روشنفکران ضد دین و ارمنى‏هایى مثل یپرم غیرایرانى و ضداسلام افتاد؟

 مدعاى مقاله حاضر آن است که علت اصلى حمایت علماى شیعه از ماجراى مشروطه آن بوده است که این علما قائل به ولایت فقیه بوده‏اند (مستنداتى به اختصار در متن مقاله ذکر شده است) و چون مشروط کردن سلطنت و جلوگیرى از استبداد یکى از روش‏هاى این امر بوده است و گامى در جهت نزدیک شدن به ولایت فقیه بوده است، به حمایت از آن پرداخته‏اند. به عبارت دیگر علماى شیعه راضى به حکومت سرکوبگر و مستبد شاهنشاهى نبودند اما زمینه ایجاد حکومت مبتنى بر ولایت فقیه نیز آماده نبود و از این رو ایشان دست به مشروط کردن حکومت شاهنشاهى قاجار زدند تا زمینه براى دخالت فقها در سیاست باز شود.

امروز نیز برخى متاسفانه تصور مى‏کنند که جمهورى اسلامى نیز یک الگوى غربى و برگرفته از غرب است. حال آن‏که همانطور که مشروطیت مورد نظر علماى شیعه یک شیوه حکومتى نزدیک به اسلام و با توجه به نیازها و ضرورتهاى روز بود، جمهورى اسلامى نیز یک الگوى غربى و برگرفته از غرب نیست بلکه شیوه‏اى متناسب با روز براى اجرایى کردن ولایت فقیه متخذ از مبانى شیعى است. درسى که امروز باید از مشروطیت بگیریم این است که اگر در مباحث نظرى روى اسلام تأکید نکنیم و از هر التقاطى پرهیز ننماییم ممکن است دچار همان آسیب‏هایى بشویم که در نهایت مشروطیت را منحرف نمود و به اسلام ضربه زد.

سالگرد یک اسطوره‏

شیخ فضل الله نورى از رهبران بزرگ و علماى شیعه بود که در رهبرى جنبش مشروطه نقشى جدى داشت. ایشان از ابتداى آغاز حرکت از حامیان مشروطیت بود و به واسطه برترى علمى بر سایر رهبران داخلى مشروطه نقشى جدى در این کار داشت. به نحوى که فریدون آدمیت نوشته است: "متفکر مشروطیت مشروعه شیخ فضل الله نورى بود. از علماى طراز اول که پایه‏اش را در اجتهاد اسلامى برتر از طباطبایى و بهبهانى شناخته‏اند. " شهید شیخ فضل الله نورى از جمله روحانیونى بود که در پیروزى نهضت مشروطه نقش مهمى ایفا کرد؛ اما، پس از مشاهده انحراف این نهضت به دست روشنفکران غرب‏زده، دست به مقابله با انحرافات زد. دشمنان شیخ همواره کوشیده‏اند تا تلاش شیخ براى مبارزه با انحرافات را به استبدادطلبى تعبیر کنند و با تبلیغات فراوان، ایشان را یکى از مستبدین معرفى نمایند. این در حالى است که شیخ از ابتداى جنبش مشروطیت به این جنبش پیوست و از رهبران آن بود و تا آخر نیز مى‏فرمود که والله من با مشروطیت مخالفتى ندارم مخالفت من با این است که از غرب براى ما آزادى بیاورند و از خارجه براى ما قانون بیاورند.

زندگى شیخ‏

زندگى شیخ شهید را به اختصار چنین معرفى کرده‏اند: "حاج شیخ فضل‏الله کجورى معروف به نورى از علمای مجتهدین و مراجع برجسته صدر مشروطیت در سال 1259ق متولد شد. پدرش مرحوم غلام عباس مازندرانى کجورى معروف به پیشنماز بود. شیخ فضل‏الله پس از انجام تحصیلات مقدماتى و سطح، عازم عراق شد و در محضر بزرگانى چون آیت‏الله میرزاحسن شیرازى (میرزاى بزرگ) و آیت‏الله حبیب الله رشتى به فرا گرفتن علوم اسلامى پرداخت. پس از مراجعت از عتبات به ایران، نفوذ و مرجعیت تام در تهران و بلاد مرکزى پیدا کرد، مقام علمى والاى او را حتى مخالفان و متنفذان سیاسى منکر نشده و او را در مدارج علمى، برتر از دیگران دانسته‏اند. وى علاوه بر دانش کلان از فهم و درک عمیق سیاسى بهره‏مند بوده و فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى فراوانى داشته، از جمله در واقعه تحریم تنباکو در کنار میرزاحسن آشتیانى قرار گرفت و از پرچمداران این نهضت شد.

شیخ در طلوع مشروطیت و جنبش عدالت‌خواهى با دو زعیم مشروطه، آیت‏الله سیدعبدالله بهبهانى و آیت‏الله سیدمحمد طباطبایى همراه و همگام بود. اما پس از تشکیل مجلس شوراى ملى و تدوین اولین اصول قانون اساسى، به انحراف روشنفکران موجود پى برد و این انحرافات را با شریعت سازگار ندانست و خواستار حکومت مشروطه مشروعه شد. از این پس اختلاف بین مشروطه‏خواهان و شیخ فضل‏الله و طرفدارانش آغاز شد به طورى که طرح ترور شیخ ریخته شد و در 16 ذى الحجه 1336ق شیخ فضل‏الله توسط کریم دواتگر مورد سوء قصد قرار گرفت و گلوله‏ای به پاى شیخ اصابت کرد، ضارب نیز هنگام دستگیرى گلوله‏اى به گلوى خویش شلیک کرد و مجروح شد ولى پس از مدتى که در زندان به سر برد شیخ ضارب خود را بخشید. در این ایام جنگ بین مشروطه‏خواهان و مستبدین با فتح تهران توسط قواى بختیارى و مجاهدین گیلانى پایان یافت و محمدعلى شاه از سلطنت خلع شد و احمدمیرزا ولیعهد به تخت سلطنت جلوس نمود. سپس به شیخ فضل‏الله پیشنهاد شد جهت تأمین جانى و مالى خویش به سفارت روس پناه ببرد ولى او نپذیرفت و شهادت را بر توسل به اجنبى ترجیح داد. جمعى از معاندان به منزل شیخ رفته او را دستگیر نمودند و به میدان توپخانه بردند، وى در محکمه انقلابى که دادستانش شیخ ابراهیم زنجانى بود به اعدام محکوم شد و یپرم خان ارمنى که ریاست نظمیه را به عهده داشت حکم را به اجرا درآورد و شیخ به دار آویخته شد و پس از لحظاتى چراغ عمرش خاموش شد.

شیخ شهید که اعلم بر علماى آن روز بود، صاحب تألیفات عدیده‏اى است از جمله: تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل و صحیفه مهدویه و چندین اثر دیگر . . . . وى شعر را نیز نیکو مى‏سرود و چندین قصیده در مدح امامان و اهل بیت علیهم السّلام به خط و انشاى وى موجود است ".

نکته قابل توجه در این زمینه این است که فاتحان تهران در حالى که مستبدین اصلى را رها نمودند و حتى کسانى که مجلس شوراى ملى را به توپ بسته بودند رها کردند و حتى براى آن‏ها مقررى سالیانه تعیین کردند، شیخ فضل الله نورى را که از ابتدا از رهبران مشروطیت بود و مخالف انحراف آن بود به دار آویختند. این امر نشان از آن دارد که در این میانه هدف، مبارزه با مستبدین و یا مخالفین مشروطیت نبوده است بلکه باید عناصر شجاع و غیر وابسته‏اى را که با انحرافات مبارزه مى‏کنند سرکوب کرد. جالب توجه این است که بعد این واقعه مرحوم بهبهانى و طباطبایى نیز که همواره از حامیان و رهبران مشروطیت بودند کنار زده شدند و ترور و خانه‏نشین گردیدند. این در حالى است که این دو تن هرگز مخالفتى با مشروطیت نداشتند و همیشه از رهبران و حامیان آن بودند.
عمق انحراف این ماجرا به حدى بود که حتى سردار ملى و سالار ملى یعنى ستارخان و باقر خان را نیز با زور کنار زدند و به بهانه خلع سلاح با نیروهاى آن‏ها جنگیدند و این دو سردار را نیز سرکوب و حاشیه‏نشین کردند. همه این‏ها حکایت از آن دارد که نمایش مبارزه مستبد و مشروطه‏چى یک ظاهرسازى صرف است و هدف اصلى از میان بردن همه نیروهاى مستقل و مؤمن بوده است.

اصل ماجرا چه بود؟

یک سؤال مهم این است که چرا علماى بزرگ شیعه از مشروطیت حمایت کردند و رهبرى این جنبش را به‏دست گرفتند و چرا حاضر شدند براى این اقدام سنگین چنین هزینه کنند و در نهایت چه شد که این جنبش از دست علما خارج شد و به دست روشنفکران ضد دین و ارمنى‏هایى مثل یپرم غیرایرانى و ضداسلام افتاد؟

مدعاى مقاله حاضر آن است که علت اصلى حمایت علماى شیعه از ماجراى مشروطه آن بوده است که این علما قائل به ولایت فقیه بوده‏اند و چون مشروط کردن سلطنت و جلوگیرى از استبداد یکى از روش‏هاى این امر بوده است و گامى در جهت نزدیک شدن به ولایت فقیه بوده است، به حمایت از آن پرداخته‏اند. به عبارت دیگر علماى شیعه راضى به حکومت سرکوبگر و مستبد شاهنشاهى نبودند اما زمینه ایجاد حکومت مبتنى بر ولایت فقیه نیز آماده نبود و از این رو ایشان دست به مشروط کردن حکومت شاهنشاهى قاجار زدند تا زمینه براى دخالت فقها در سیاست باز شود و اصولا قرار دادن اصولى مانند اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه نیز با همین هدف صورت گرفت. بخشى از متن کامل این اصل به شرح زیر است (لازم به ذکر است که این اصل از اصولى است که تنظیم آن توسط شیخ فضل الله نورى صورت گرفته است و نشان از عمق تفکر شیخ شهید دارد):

اصل دوم (متمم): مجلس مقدس شوراى ملى که به‏توجه و تأیید حضرت امام عصر عجّل الله فرجه و . . . و مراقبت حجج اسلامیه کثّر الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلّى الله علیه و آله و سلّم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علماى اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هیئتى که کم‏تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاى متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که داراى صفات مذکوره باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمایند، پنج نفر از آن‏ها را یا بیش‏تر به‏مقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده به‏سمت عضویت بشناسند تا موادى که در مجلسین عنوان مى‏شود به‏دقت مذاکره و غور رسى نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأى این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجّل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.

چنان که مشاهده مى‏شود، این اصل پایه‏گذار نهادى شده است که بعدها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به شوراى نگهبان تغییر یافت.

اما دلایلى که مى‏توان براى این مدعا که هدف اصلى از مشروطیت ایجاد ولایت فقیه بوده است ذکر کرد به شرح زیر است:
اولا برخى به باطل تصور مى‏کنند که نظریه ولایت فقیه و بحث از ولایت فقها به طور کلى نوآورى حضرت امام است و پیش از ایشان بحث از ولایت فقیه میان فقها وجود نداشته است. به‌خلاف تصور ذکرشده، فقهاى شیعه از دیرباز قائل به ولایت براى فقیه بوده‏اند هرچند که اختلافاتى میان ایشان در مورد محدوده ولایت اختیارات ولى وجود داشته است. براى پرهیز از اطناب در این بخش فقط نگاهى به آرای برخى از فقهاى عصر مشروطیت خواهیم داشت تا نشان داده شود که فقهاى بزرگى که در مشروطیت نقش داشتند خود قائل به ولایت عامه فقیه بوده‏اند؛ یکى از این فقهاى مشهور مرحوم نائینى صاحب کتاب شریف تنبیه الامه و تنزیه المله است که در هنگام انقلاب مشروطیت مى‏زیسته است. ایشان این کتاب مشهور را اساساً در دفاع از مشروطیت و بیان این که مشروطیت مى‏تواند اسلامى و مطابق شرع باشد نگاشتند. ایشان در این باره نوشته‏اند:

"از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت على مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع به اهمال آن حتى در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. " (نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 74)

مشاهده مى‏شود که مرحوم نائینى چندین دهه پیش از حضرت امام، ولایت فقها و نیابت عامه آن‏ها از امام معصوم را از قطعیات مذهب امامیه مى‏خواند و البته این کار را در کتابى انجام مى‏دهد که در حمایت از مشروطیت نگاشته شده است. ایشان در همین زمینه تأکید مى‏کنند که:

"...چنانچه با حضور و بسط ید ولى منصوب الهى عز اسمه حتى در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات الله علیه موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسى که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الإذن مأذون باشد موکول خواهد بود... " (نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 130)

جالب توجه آن است که مرحوم نائینى خاطرنشان مى‏سازند که یکى از علل عدم تفصیل او در این باره در کتابش این است که در روزگار ایشان جایگاه نیابت عام امام معصوم غصب شده و پس گرفتن آن ممکن نمى‏نماید:

"دوم آن‏که در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است... " (نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 65)

اما با این وجود بیان مى‏دارد که قصد داشته است که در کتاب، دو فصل دیگر در مورد ولایت فقها بگنجاند که به دلایل متعددى از آن منصرف شده است:

"اول شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاى عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب، و مجموع فصول رسال هفت فصل بود... و مباحث علمیه که در آن‏ها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بى‏مناسبت بود. لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم... " (نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 176).

از آنچه از مرحوم نائینى نقل شد آشکار مى‏گردد که ایشان قائل به ولایت فقها است و آن را از قطعیات مذهب تشیع مى‏داند و هرچند کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را در حمایت از ارکان مشروطیت نگاشته است، اما مشروطیت هم از نگاه ایشان به خاطر اذن مجتهد نافذالحکومه مشروعیت مى‏یابد، چنان که در جاى دیگرى بیان مى‏دارند:

"شرایط معتبره در صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این وظایف حسبیه و عمومیه از آنچه سابقا گذشت ظاهر و مبین شد که جز اذن مجتهد نافذالحکومه و اشتمال مجلس ملى به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات براى تصحیح و تنفییذ آراء (چنانچه فصل دوم دستور اساسى کاملا متضمن و بحمدالله تعالى در تمامیت هم فوق مأمول است) شرط دیگرى معتبر نباشد. " (نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 119)

بنابر این مرحوم نائینى ولایت فقیه را از جمله قطعیات مذهب امامیه دانسته و حتى خاطر نشان نموده‏اند که اگر کسى‏قائل به ولایت عامه فقیه نباشد باز هم حکومت و ایجاد نظم از اوضح قطعیات امور حسبیه است و لهذا فقها در ولایت، زعامت از جانب امام معصوم به نصب عام ولایت دارند.

پیش از ایشان مرحوم میرزاى شیرازى در رساله معروف به تحریمیه (رساله 60 سؤال و جواب) آورده‏اند:

"در اعصارى که دولت و ملت در یک محل مستقر بود، چون زمان حضرت ختمى مآب(ص) تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال که به اقتضاى حکمت‏هاى الهیه جل ذ کره هر یک در محلى است، در عهده هر دو است که با اعانت یکدیگر دین و دنیاى عباد را حراست کرده، بیضه اسلام را در غیبت ولى‏عصر عجل الله فرجه محافظت نمایند و با تقاعد و کوتاهى از یکى امر معوق یعنى هم زوال دنیا باشد و هم نکال دین و رعیت به بلا مبتلا مى‏شود و چون از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید امرى دیگر بر نمى‏آید و انفاذ و اجراء با دولت است تا از دولت کمال همراهى را نبیند اقدام نمى‏تواند نمود و اگر ببیند که دولت به تکلیف لازم خود اقدام دارد و در صدد بیرون آمدن از عهده آن کما ینبغى مى‏باشد البته ملت آنچه را شایسته از او است خواهد کرد و چگونه نکنند و حال آن که خود را از جانب ولى عصر عجل الله فرجه منصوب بر این امر و حافظ دین و دنیاى رعایاى‏آنجناب و مسؤول از حال ایشان مى‏دانند و باید تمام مجهود خود را در نگاهدارى این‏ها مبذول دارد. و آنچه در این مقام مورد این تکلیف است غیر از احکام کلیه است که آن وظیفه عالم است لا غیر و غیر از موضوعات شخصیه مثل نجاست چیز خاص و حرمت آن که آن هم عالم و عامى و مجتهد و مقلد در آن یکسانند... مورد مذکور باب سیاسات و مصالح عامه است و تکلیف در این باب بر عهده ذوى الشوکه از مسلمین است. " (نامدار، رهیافتى‏بر مبانى مکتبها و جنبشهاى سیاسى شیعه در صد ساله اخیر، ص 128) به نقل از روزنامه حبل المتین دوشنبه نهم شوال 1316 هجرى قمرى. (با این تذکر که در لسان ایشان ملت یعنى روحانیت و جنبه‏هاى روحانى و مذهبى، همانطور که اصل کلمه ملت نیز به معنى دین است و در قرآن کریم هم از ملت ابراهیم با معناى دین ابراهیم نام برده است؛ و رعایا یعنى مردم، و دولت یعنى حاکمان وقت و جنبه‏هاى زندگى مادى و اجتماعى که همان دستگاه سلطنت باشد.)

مسلم بودن اصل ولایت فقیه در مذهب تشیع به حدى واضح و آشکار بوده و هست که مرحوم آیه الله ملا محمد حسن نجفى مشهور به صاحب جواهر (کتاب مشهور فقهى ایشان) در مورد آن بیان مى‏دارند که:

اساطین مذهب به ولایت فقیه حکم کرده‏اند... ولایت فقیه از موضوعات روشنى است که نیاز به دلیل ندارد... کسانى‏که در ولایت فقیه وسوسه کنند چیزى از طعم فقه را نچشیده و معنى و رمز سخنان ائمه معصومین را نفهمیده‏اند.... زیرا اگر ولایت عامه فقیه نباشد بسیارى از امور متعلق به شیعه معطل مى‏ماند... پس بر مردم واجب است فقها را بر این منظور یارى دهند، چنانکه بر آن‏ها واجب است امام معصوم(ع) را یارى و کمک کنند. (نامدار، رهیافتى بر مبانى‏مکتبها و جنبشهاى سیاسى شیعه در صد ساله اخیر، ص 197)

در همین راستا شیخ فضل الله نورى نیز که از سران تاسیس‏کننده مشروطیت بوده است نیز در رساله تذکره الغافل، بیان مى‏دارد: به مذهب جعفرى(ع) در صورتى که تصدى حکومت غیر از خدا و سه طایفه دیگر باشد واجب الاطاعه نخواهد بود. بلى به مذاهب اربعه سلطان اولى الامر و واجب الاطاعه است. (نامدار، رهیافتى بر مبانى مکتبها و جنبشهاى سیاسى شیعه در صد ساله اخیر، ص 135) به نقل از رساله تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، نوشته شیخ فضل الله نورى، چاپ سنگى، 1326 هجرى قمرى. (منظور از سه طایفه دیگر: 1. رسول خدا، 2. ائمه و 3. کسانى‏که نیابت خاص یا عام از امام داشته باشند.)

بنابراین نباید تصور کرد که اصل ولایت فقیه نوآورى حضرت امام است، یا آن‏که امام خمینى اولین کسى بوده‏اند که در این زمینه به نگارش دست زده‏اند و یا حتى اولین کسى بوده‏اند که در راه اجرایى کردن این امر تلاش کرده‏اند. چرا که فقهایى چون ملا قربانعلى زنجانى که همدوره با مرحوم نائینى بوده‏اند در این زمینه تلاش کرده و مدت کوتاهى نیز در زنجان و اطراف آن حکومت تشکیل داده‏اند. اعتقاد به ولایت فقیه در میان فقهاى شیعه به حدى رایج و سارى بوده است که "مرحوم صاحب جواهر (رض) مى‏گوید: اگر کسى منکر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است: کأنه ماذاق من طعم الفقه شیئا " (جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 279)

به طور خلاصه مى‏توان این مطلب را چنین بیان داشت که:

گروهى از فقیهان، براى فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت مى‏دانستند؛ عده‏اى دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احکام قضایى را نیز ثابت مى‏دانستند؛ گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت‏هاى یاد شده، تصدى بسیارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص یا اموال و حقوق بى‏سرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمت سرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد که از این میان مى‏توان مرحوم کاشف الغطاء و صاحب جواهر (قدس سرهما) را نام برد.

اکنون "ولایت فقیه " علاوه بر آن‏که در جایگاه اصلى خود قرار گرفته، بر سایر جایگاه‏هاى فرعى نیز سایه افکنده است در حالى که در گذشته چنین نبود؛ یعنى اگر امثال مرحوم نراقى (قدس سره) مسأله ولایت فقیه را طرح کردند (عوائد الایام، ص 529) آن را در محور فقه و به عنوان یکى از مسائل فقهى عرضه مى‏داشتند و به همین دلیل که ولایت فقیه در جایگاه اصل خود یعنى "علم کلام " قرار نگرفته بود هر چند که ادله فقهى شکوفا مى‏شد قهرا آن رویش و بالندگى مطلوب را نداشت که همچون "شجره طیبه "اى باشد که "اصلها ثابت و فرعها فى السماء " (سوره ابراهیم، آیه 24) (جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 277)
امام راحل (قدس سره) رابطه "مرجع و مقلد " را به رابطه "امام و امت " ارتقاء داد و این، تحول بزرگ دیگرى در رابطه فقیه با مردم بود؛ یعنى اگر مرحوم وحید بهبهانى (قدس سره) توانست رابطه فقیه و مردم را از سطح "محدث و مستمع " بودن بالا برد و به سطح "مرجع تقلید و مقلد " برساند، امام راحل (ره) با انقلاب فقهى و فرهنگى‏اش، آن را به اوج خود یعنى رابطه "امام و امت " رساند. (جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، صص 283-282)

بنابر این هدف اصلى از ایجاد حکومت مشروطه این بوده است که فقهاى شیعه بتوانند از استبداد شاه و سلطنت جلوگیرى کنند و بواسطه این عمل خویش بتوانند از اسلام و اهداف اسلامى در حکومت دفاع کنند. به تعبیر امام راحل عظیم‏الشان، حکومت اسلامى هرگز حکومت مشروطه به معنى غربى آن نیست. چنان که با صراحت بیان مى‏دارند:

"حکومت اسلامى هیچ یک از انواع طرز حکومت‏هاى موجود نیست. مثلا استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هرکس را اراده‏اش تعلق گرفت بکشد و هرکس را خواست انعام کند و به هرکه خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلى الله و علیه و آله و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم معین گشته است. "مجموعه شرط " همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى "حکومت قانون الهى بر مردم " است. " (امام خمینى، ولایت فقیه و حکومت اسلامى، صص 33-32)

و یا در بیان تفاوت نظام اسلامى با جمهورى‏هاى غربى بیان مى‏دارند:

"فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است: در این که نمایندگان مردم، یا شاه در این گونه رژیم‏ها به قانون‏گذارى مى‏پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون‏گذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمى‏توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامى به جاى "مجلس قانون‏گذارى " که یکى از سه دسته حکومت‏کنندگان را تشکیل مى‏دهد، "مجلس برنامه‏ریزى " وجود دارد که براى وزارت‏خانه‏هاى مختلف در پرتو احکام اسلامى برنامه ترتیب مى‏دهد؛ و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین مى‏کند. " (امام خمینى، 1380، 34)

بنابر این نظام اسلامى مورد نظر فقهاى عظام شیعه در دوره مشروطه نیز اصالتا همان مشروطیت غربى نبوده است.

درسى که براى امروز مى‏توان گرفت‏

همواره ذ کر شده است که یکى از درس‏ها مشروطیت، داشتن بصیرت است که اگر خواص آن روزگار، همانند شیخ شهید داراى بصیرت مى‏بودند و از او و راهش حمایت مى‏کردند، گروهى روشنفکر ضد دین نمى‏توانستند مشروطیت را منحرف کنند و علیه اسلام چنین اقداماتى را انجام دهند. اما درس دیگرى که از مشروطیت مى‏توان گرفت این است که نباید در جهت‏گیرى‏هاى فکرى به دیگران وابسته بود. چرا که وابستگى به دیگران و تقلید از دیگران، کشور را دچار آسیب‏هاى جدى خواهد کرد. برخى متاسفانه تصور مى‏کنند که جمهورى اسلامى نیز یک الگوى غربى و برگرفته از غرب است. حال آن‏که همانطور که مشروطیت مورد نظر علماى شیعه یک شیوه حکومتى نزدیک به اسلام و با توجه به نیازها و ضرورتهاى روز بود جمهورى اسلامى نیز یک الگوى غربى و برگرفته از غرب نیست بلکه شیوه‏اى متناسب با روز براى اجرایى کردن ولایت فقیه متخذ از مبانى شیعى است. چنان که مقام معظم رهبرى صراحتا بیان مى‏دارند:

"بعضى خیال مى‏کنند اصطلاحات و تعبیرات معرفتى فراهم آمده در اردوگاه به اصطلاح لیبرال دموکراسى غرب که وارد کشور مى‏شود، سوغات‏هاى جدید و حرف‏هاى تازه‏اى است که انقلاب آن‏ها را نشنیده است و حالا باید انقلاب و انقلابیون این حرف‏ها را بشنوند؛ این خطاست. انقلاب در خلاء متولد نشد، انقلاب اسلامى و این کتاب قطور معرفتى وقتى تدوین شد که همه این حرف‏ها در دنیا بود؛ هم حرف و هم تجسم و عینیتش وجود داشت.

علاوه بر آنچه امروز اردوگاه غرب و اردوگاهى که رأس آن آمریکاست و مردم از روش و سیاست آمریکا به باطن آنچه در آن اردوگاه هست تعابیر معرفتى و مکتب معرفتى پى مى‏برند، آن روز دستگاه وسیع دیگرى به اسم مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم وجود داشت، که داعیه آن خیلى بیشتر از لیبرال‏هاى غربى بود. هرچه هم از مبانى بایدهاى اسلامى و بایدهاى سیاسى، یا معرفتى اسلامى مى‏گفتیم، این‏ها مى‏گفتند "باید " چیست؟ ما "باید " ندارم. مارکسیسم علم است؛ شما مى‏گویید "باید " بشود؟ ما مى‏گوییم چه بخواهید، چه نخواهید مى‏شود. تعبیر آن‏ها از مسائل مارکسیتى این بود، این قدر آن را مسلم مى‏دانستند.

در طول صد سال و یا بیشتر نشسته بودند کلمه کلمه چیزهایى را که باید پشت سر هم بیاید تا نظام سوسیالیستى و بعد نظام کمونیستى در دنیا به وجود بیاید، تدوین کرده بودند؛ مى‏گفتند برو برگرد ندارد؛ همین است که هست؛ چه شما بخواهید، چه نخواهید؛ چه بگویید "باید "، چه بگویید "نباید ". روال مارکسیسم به خودى خود پیش مى‏آید و همه دنیا را مى‏گیرد. امروز از آن "قضاء لا یرد و لا یبدل "ى که مارکسیست‏ها تصویر مى‏کردند، در دنیا هیچ چیز باقى نیست. خود که رفت، اسم و اعتبار و آبرویش هم رفت. امروز همان بایدها و همان "قضاء لایرد و لا یبدل " را غربى‏ها نسبت به مفاهیم خودشان تکرار مى‏کنند: چاره‏اى نیست؛ جهانى شدن، سرنوشت ناگزیر بشرى است؛ چه بخواهید و چه نخواهید خواهد شد.

البته آن‏ها واقعیت‏هاى زندگى خود را در وسط یک پرده آهنین حبس کرده بودند، تا کسى آن را نبیند و از باطن کارشان سر در نیاورد؛ لذا جوان‏هاى بسیارى به همین الفاظ فریب مى‏خوردند، اما این‏ها باطن کارشان هم آشکار است؛ در عین حال خجالت نمى‏کشند و گستاخانه ادعا مى‏کنند که آنچه ما مى‏گوییم، شدنى است و بروبرگرد هم ندارد! یک عده بیچاره‏هاى ساده‏لوح که به نظر من خوشبینانه‏ترین تعبیر هم همین است که آدم بگوید ساده‏لوح، این الفاظ را مى‏گیرند، به خیال این که این‏ها اصلا قابل خدشه و مناقشه نیست. این مفاهیم را در یک محیط فکرى و معرفتى جوان و غیر جوان مى‏آورند و ترویج مى‏کنند؛ برایش سینه مى‏زنند و خودشان را مى‏کشند، براى این که این مفاهیم را در ذهن افراد وارد کنند.

انقلاب روزى متولد شد که همه این حرف‏ها بود و انقلاب، همه این حرف‏ها را باطل کرد. " (مقام معظم رهبرى، 1383، صص 14-13، بیانات در تاریخ 24 شهریور 1381)

متاسفانه در دهه‏هاى 1340 و 1350 هجرى شمسى در ایران شاهد بروز تفکراتى بودیم که بنا به مد روز و جو زمانه تلاش داشتند اسلام را با مارکسیسم یکى کنند و همه معارف اسلامى و شیعى را با مبانى مارکسیستى همخوان و همسو جلوه دهند و از این رو در تفسیر قرآن کریم و بیان معارف اسلامى و شیعى به انحرافاتى کشیده شدند و مطالبى را بیان کردند که امروز هر مسلمانى خود را از آن‏ها برى مى‏داند و هیچ کس خود را ملزم به پذیرش چنین مشابهت‏سازى‏هاى گاه "مسخره‏اى " نمى‏داند.

مثلا آیه شریفه "الذین یومنون بالغیب " را در ابتداى سوره بقره چنین تفسیر مى‏کردند که "کسانى که به مبارزه مسلحانه مخفى اعتقاد دارند ". چنین تلاش‏هاى از سوى استاد شهید آیت الله مرتضى مطهرى (اعلى الله مقامه الشریف) به التقاط اسلام مارکسیسم شهره شد و آن شهید بزرگوار زندگى خود را صرف مبارزه با این التقاط مخرب دین نمود و در نهایت نیز به دست این التقاطیون به شهادت رسید. فضاى آن روز در موجه جلوه دادن این رویکرد به حدى جدى بود که حتى برخى از گروه‏هاى سیاسى به صراحت خود را مسلمانان سوسیالیست و یا سوسیالیست‏هاى خداپرست مى‏خواندند و از این که به این التقاط و همانندسازى اعتراف کنند ابایى نداشتند.

با نهایت تاسف شاهد آن هستیم که گروه‏هایى، از تاریخ معاصرى که به چشم خود شاهد آن بوده‏اند درس نمى‏گیرند و از آغاز دهه 1370 تا کنون تب مشابهت‏سازى اسلام با لیبرالیسم بالا گرفته است و افراد و گروه‏هایى‏تلاش مى‏کنند که التقاط جدید اسلام لیبرالیسم را مطرح کنند و همه عقاید و معارف اسلامى را به گونه‏اى‏تغییر دهند که الزاما با لیبرالیسم و لیبرال دموکراسى سازگار شود. این التقاط جدید نیز در نهایت همان صدماتى را خواهد داشت و دارد که التقاط قدیمى اسلام مارکسیسم ایجاد نمود. به راستى آیا ما آن‏قدر به اسلام اعتقاد نداریم که تلاش کنیم آن را به هیچ مکتب دیگرى نیالاییم.

واضح است که این امر به معنى نفى استفاده از محسنات دیگران در صورتى که حسن آن اثبات شود، نیست؛ بلکه تحذیرى است در مورد دستکارى در اسلام براى تطبیق آن با مدهاى روز، یا به تعبیر شهید مطهرى تطبیق اسلام با شهوات زمانه. به طور قطع اسلام به عنوان یک مکتب اجتماعى و یک فلسفه اجتماعى متمایز از دیگر مکاتب است هرچند که در مواردى با برخى از مکاتب همانندى‏هایى داشته باشد، از این رو مى‏توان مشابهت‏هایى ظاهرى میان اسلام و لیبرالیسم از جنبه‏هایى یافت همانطور که در مورد مارکسیسم و یا دیگر ایسم‏هاى اجتماعى دیگر مى‏توان چنین مشابهت‏هاى ظاهرى‏اى را یافت. اما این امر به کلى متفاوت است از تلاش براى جا دادن اسلام به کلیت آن در چارچوب تنگ و حصار ناساز لیبرالیسم و یا هر مکتب بشرساخته دیگرى.
درسى که امروز باید از مشروطیت بگیریم این است که اگر در مباحث نظرى روى اسلام تأکید نکنیم و از هرالتقاطى پرهیز ننماییم، ممکن است دچار همان آسیب‏هایى بشویم که در نهایت مشروطیت را منحرف نمود و به اسلام ضربه زد.