+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تاریخ (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=34)
+--- موضوع: مقاومت لبنان، از توطئه‌های تاریخی ـ فرهنگی (/showthread.php?tid=108956)
مقاومت لبنان، از توطئه‌های تاریخی ـ فرهنگی - # αпGεʟ - 16-05-2014
یکی از موضوعاتی که سال‌هاست از مباحث اختلافی میان جریان‌ها و احزاب مبرای آموزش به دانش آموزان لبنانی است.
در حال حاضر چندین کتاب تاریخ مختلف و حتی متناقض در مدارس لبنان تدریس می‌شود؛ مدارس مسیحیان بویژه مدارس فرانسوی، بیشتر تاریخ اروپا و تاثیر فرهنگ اروپایی بر کشور لبنان را می‌خوانند، بدون آنکه با تجاوزهای اسرائیلی به کشورشان آشنا شوند. مدارس اهل سنت بویژه مدارس وابسته به جریان المستقبل، بیشتر تاریخ کشورشان را به حرکت‌های عثمانی‌ها گره زده و در بخش تاریخ معاصر نیز ترور «رفیق حریری» را بزرگترین حادثه تاریخی می‌دانند و نهایتا شیعیان نیز بیشتر به بررسی جنگ‌های مقاومت اسلامی با رژیم صهیونیستی از جمله آزاد سازی جنوب لبنان در سال 2000 و جنگ 33 روزه در سال 2006 می‌پردازند.
بر اساس متن توافقنامه «طائف» جریان‌های مختلف سیاسی لبنان در سال 1989 میلادی پذیرفته‌اند که فقط یک کتاب تاریخ تهیه و در مدارس این کشور تدریس شود، اما آن گونه که پیداست، بسیاری از بندهای این توافقنامه که بوسیله آن جنگ داخلی طولانی مدت لبنان به پایان رسید و گروهک‌های مسلح منحل شدند، هنوز اجرایی نشده است.
با توجه به اینکه توافقنامه طائف قانون اساسی دوم لبنان تلقی می‌شود، یک بند از قانون پیشین این کشور را در خصوص «آزادی آموزش و انتشار فرهنگ انتقاد آزاد در لبنان» در خود حفظ کرده است که به نظر می‌رسد این نکته با موضوع یکی کردن کتاب تاریخ منافات دارد.
تالیف کتاب آموزشی تاریخ
باید دانست که اقدام به تالیف یک کتاب واحد با وجود اختلاف نظر میان تمامی گروه‌های سیاسی و طایفه‌ای مختلف که در لبنان حضور دارند، بسیار سخت و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
اولین گام به منظور تالیف کتاب تاریخی واحد، در اواخر سال 2002 میلادی با تشکیل گروه‌هایی آموزشی برداشته شد و تا سال 2004 ادامه پیدا کرد. این گروه‌ها توانستند در تمامی سه دوره آموزشی یعنی دبستان و راهنمایی و دبیرستان، تحقیقاتی به عمل آورده و در امور درسی تجدید نظرهایی کنند، اما در پی ترور «رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان در سال 2005، تمامی اقدامات، تعطیل و پرونده این موضوع بسته شد و تا ابتدای سال 2010 این امر مسکوت ماند.
در این سال و در زمان «حسن منیمنه» که وزارت آموزش و پرورش و عالی لبنان را بر عهده داشت، مجددا گروهی از تاریخ دانان که از احزاب و جریانات سیاسی مختلف تشکیل شده بودند، گرد هم آمده و با تشکیل جلساتی توانستند گروهی به نمایندگی از تمامی سه دوره آموزشی را انتخاب کنند. پس از آن «منیمنه» موضوع را به منظور تصمیم‌گیری نهایی به کابینه برد اما کابینه قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، سقوط کرد.
پس از سقوط دولت «سعد حریری» نخست وزیر سابق لبنان و همراه با آغاز به کار «نجیب میقاتی» در این سمت، کمیته‌ای به ریاست «نقولا فتوش» وزیر مشاور در امور پارلمانی به منظور از سرگیری این موضوع تشکیل شد و در این کمیته «محمد فنیش» وزیر توسعه اداری، «حسن دیاب» وزیر آموزش عالی، «گابی لیون» وزیر فرهنگ، «علی قانصو» وزیر مشاور، «علی حسن خلیل» وزیر بهداشت، «شکیب قرطباوی» وزیر دادگستری، «فادی عبود» وزیر گردشگری و «فیصل کرامی» وزیر ورزش و جوانان حضور دارند.
کتاب‌های تاریخی موجود که در مدارس لبنان تدریس می‌شود، بر اساس مصالح و منافع گروه‌ها و طوایف معین و خاصی نوشته شده، به شکلی که برخی از این کتاب‌ها، مفاد دیگری را نفی می‌کند.
مثلا در یک کتاب مشاهده می‌شود که از یک شخصیت تاریخی بخصوص، تعریف و تمجید به عمل آمده، اما در کتابی دیگر به همان شخصیت به شکل حاشیه‌ای پرداخته شده است. همچنین برخی کتاب‌ها به مراحل تاریخی بسیار مهمی اصلا اشاره نکرده و آنها را نادیده انگاشته‌اند و در این حال برخی دیگر، موضوعاتی را که اصلا به لبنان ارتباطی ندارد و برای مثال به جنگ‌های کشورهای اروپایی اشاره می‌کند، در محوریت کتاب‌های خود قرار داده‌اند که این امور، نشانگر میزان اختلاف‌های فاحش میان تاریخ دانان لبنانی است که هر یک از آنها تحت تأثیر جریان و حزب خاصی قرار گرفته‌اند.
انقلاب «ارز» یا جنگ 33 روزه گروه‌های مرتبط با جریان 14 مارس اخیراً از این کمیته خواسته‌اند طی تجدید نظر در خصوص کتاب تاریخ، موضوعاتی خاص را در این کتاب بگنجانند. از جمله آنها حرکتی است که به «انقلاب ارز» معروف شده و ترور برخی شخصیت‌های سیاسی در سال 2005 ، در این راستا صورت پذیرفت.
«پطرس حرب» یکی از نمایندگان مسیحی جریان 14 مارس در گفتگو با شبکه تلویزیونی «الجدید» لبنان گفت: «ما نمی‌خواهیم این اشتباه را مرتکب شویم و بگوییم کسانی که به پیروزی دست یافتند، بنابر تمایلات شخصی خود به نگارش تاریخ دست زدند.»
با این حال، وی مخالف این است که موفقیت‌های مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه سال 2006 در تاریخ این کشور ثبت شود و در همین حال اصرار دارد که انقلاب ارز که بنابر ادعای آنها باعث خروج نیروهای نظامی سوریه از خاک لبنان شد، در تاریخ نگاشته شود( غافل از اینکه نیروهای سوری بر اساس توافقنامه طائف خاک لبنان را ترک گفتند.)
«زیاد عبس» عضو جریان ملی آزاد لبنان در خصوص این موضوع می‌گوید «گابی لیون» مخالف برده شدن نام «انقلاب ارز» در کتاب تاریخ بوده، نه از آن جهت که این حادثه به طور کلی تکذیب شده و از کتاب محو شود، بلکه فقط مخالف این نام گذاری است، به ویژه اینکه اجتماع مردمی بزرگی که در تاریخ 14 مارس سال 2005 صورت پذیرفت، جریان ملی آزاد به عنوان بزرگترین جریان مسیحی لبنان، اصلی‌ترین گروه شرکت‌کننده در این تجمع بود.
حذف نام رهبران شیعی
برخی گروه‌های جریان 14 مارس مخالف این هستند که اسامی برخی شخصیت‌های لبنانی که در تاریخ این کشور تاثیر به‌سزایی داشته‌اند در کتاب‌های تاریخ مدارس آورده شود، چرا که بهانه آنها این است که این کتب گنجایش تمامی آنها را ندارد. از جمله این شخصیت‌ها علامه «سید عبدالحسین شرف الدین» از رهبران شیعی لبنان است که نقش به سزایی در رهبری مقابله با تسلط فرانسوی‌ها بر لبنان و پشتیبانی از مجاهدان و راهبری آنها داشته است.
از دیگر اموری که جریان 14 مارس با ذکر آنها در کتب تاریخ مخالف است، برخی حوادث مهمی است که با مقابله با رژیم صهیونیستی ارتباط مستقیم دارد که از جمله آن کشتار «حولا» در جنوب لبنان است که طی آن رژیم صهیونیستی 84 تن را به خاک و خون کشید.
در همین راستا، روزنامه «المستقبل» که متعلق به سعد حریری است طی خبری نوشت «محمد فنیش» وزیر توسعه امور اداری که عضو حزب الله است، خواسته در خصوص علامه شرف الدین، مطالبی که مرتبط با استقلال لبنان و همچنین فاجعه حولا است، به کتاب تاریخ اضافه شود.
وی همچنین خواسته که در خصوص تمدن مصر و دین، هنر و ادب این سرزمین، مطالبی اضافه شود که در آن به نقش حضرت یوسف (ع) در ساختن تمدن مصر اشاره می‌شود؛ اضافه شدن متونی در خصوص ساختار حکومت در زمان حضرت محمد (ص) در زیر مجموعه تمدن عربی نیز از دیگر خواسته‌های این وزیر است.
به نوشته این روزنامه، فنیش همچنین خواسته است که عکسی از علامه شرف الدین به همراه متن نامه‌ای که به «شریف حسین» حاکم آن زمان مکه فرستاده، در کتاب آورده شود و همچنین خواسته است که در خصوص آغاز مقاومت مردم لبنان بر ضد اشغالگران صهیونیستی نیز مطالبی اضافه شود که البته روزنامه المستقبل نسبت به موافقت کمیته مربوطه در مقابل این خواسته‌ها، انتقاداتی را مطرح کرده است.
از سوی دیگر، دکتر «سعدون حماده» تاریخ دان معروف لبنانی می‌گوید که در کتب تاریخ مدارس لبنان یک برهه تاریخی مهم نادیده انگاشته شده که سال‌های 1685 تا 1702 میلادی را در بر می‌گیرد که طی این سال‌ها انقلابی شیعی علیه حکومت عثمانی به راه می‌افتد و در نتیجه آن یک جمهوری مستقل تاسیس می‌شود که از «جبل عامل»، «کسروان» و «بعلبک» آغاز شده و تا حوالی «حلب» امتداد داشته است.
حماده پیش از این در گفتگویی مطبوعاتی گفته بود که بدون شک تاریخ شیعیان در لبنان نادیده انگاشته شده و در حوادثی که در تاریخ نوشته شده است، شیعیان هیچگونه نقشی ندارند و اگر از شیعه نامی برده شده، نقشی حاشیه‌ای برایشان متصور شده است که این امر، عمدی صورت پذیرفته.
وی کسانی که تاریخ لبنان را نگاشته‌اند، اشخاصی می‌داند که یا تاریخ را نمی‌شناسند، یا بر اساس امیال و خواسته‌های خود به تنظیم آن پرداخته‌اند که بنابراین بسیاری از پیشینه‌های تاریخی و حوادث مهم از تاریخ این مرز و بوم حذف شده است.
به اعتقاد حماده، تاریخ لبنان تا حد زیادی از حقیقت و واقعیت دور بوده و بسیاری اکاذیب و مطالبی که کاملاً با حوادث تاریخی تناقض دارد در آن راه یافته‌اند و متاسفانه هم اکنون تاریخ لبنان پیش از قرن هفدهم میلادی، در اختیار ما نیست.
وی زمان آغاز کتابت تاریخ لبنان را همان قرن هفدهم میلادی می‌داند و اولین کسی که اقدام به نوشتن آن کرد، بنابر گفته وی «الدویهی» یک اسقف مسیحی مارونی است که بنابر برخی اسناد، بعضی مواد تاریخی که به آنها در نوشتن تاریخ استناد شده است، «زجل» یا همان شعر کوچه و بازار مردمی بوده که در آنها بسیاری حکایت‌ها و اسطوره‌ها وجود دارد.
بنابر گفته حماده، اسناد و مدارک زیادی وجود دارد که اثبات می‌کند «دویهی» یک شخص کاملاً امانت دار در نوشتن تاریخ نبوده یا به قولی دیگر، در کار خود دقت کافی را مصروف نداشته است و باید گفت که او از زاویه‌ای بسیار تنگ به تاریخ می‌نگریسته و دیدی گسترده به تمامی حوادث و حقایق موجود نداشته و از دیدی لبنانی به این امور نمی‌نگریسته است.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا طائفه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف لبنان بر سر نگارش یک کتاب تاریخ مشترک به توافق دست خواهند یافت یا دانش‌آموزان امروز و آینده سازان فردای این کشور، تاریخ کشورشان را همانطور که پدرانشان دوست دارند، خواهند آموخت؟
در عین حال، نباید از یاد برد که حوادث امروز، تاریخ فردا هستند و هر واقعه‌ای که امروز براساس منویات حزبی و گروهی تفسیر و درج شود، مردم یک کشور را در مسیر تاریخ به بیراهه خواهد برد.
شور بختانه این رویه، امروزه در برخورد با تحولات لبنان کماکان ادامه دارد و جناح‌های سیاسی بدون در نظر گرفتن خطرات مواجهه سلیقه‌ای و سودطلبانه با مسائل سیاسی، زمینه انحرافات تاریخی را برای لبنان فراهم می‌کنند.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، یکی از مهمترین وقایع سیاسی لبنان در سالیان اخیر که دستخوش چنین نگاهی شده، پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان است که گروه 14 مارس در همسویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای تضعیف مقاومت لبنان و حزب الله، آن را دستمایه امتیاز‌گیری سیاسی کرد.
به نام لبنان، به کام غرب
متهم شدن اعضای حزب الله لبنان به دست داشتن در ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان، حکایت از سناریوی فشار به جریان مقاومت در لبنان و منطقه دارد.
همزمان با ارائه سومین گزارش سالانه دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری به مقام‌های این کشور، رسانه‌های خبری مختلف، خبر از ارائه کیفرخواست جدید این دادگاه دادند که در آن اسم فرد جدیدی به فهرست افراد متهم ادعایی به ترور حریری اضافه شده بود.
رفیق حریری در 23 بهمن 1383 (14 فوریه 2005) به همراه 20 تن از همراهانش بر اثر انفجاری مهیب به قتل رسید. رویدادی که نقطه عطف مهمی در تحولات لبنان و منطقه و آغازگر دوره جدیدی از کشمکش‌ها و اختلافات سیاسی شد.
ضای تنش آلود سیاسی لبنان در آن زمان مانع از تشکیل کمیته‌ای حقیقت یاب و مستقل داخلی برای بررسی ترور و این پرونده خیلی زود تبدیل به یک پرونده سیاسی و عاملی برای پیشبرد اهداف سیاسی برخی گروه‌ها و کشورها شد.
سرانجام حدود دو سال بعد، با فشار آمریکا و همراهی متحدانش در شورای امنیت، قطعنامه 1757 در این شورا به تصویب رسید. طبق این قطعنامه بود که دادگاه بین المللی ترور حریری شکل گرفت.
در اولین گام، دادگاه بین المللی ترور حریری متاثر از فضای سیاسی آن روزها، انگشت اتهام را به سمت سوریه نشانه رفت، اما پس از مدتی، دادگاه به این نتیجه رسید که سوریه نقشی در این ترور نداشته است. بعداً مشخص شد که شهادت دروغین دو نفر، مبنای طرح اتهام علیه سوریه شده است.
تکیه به شهادت دروغین چند نفر از سوی یک دادگاه بین المللی-که قاعدتا باید دارای بهترین و خبره‌ترین بازپرس‌ها باشد- و نیز بررسی نشدن زمینه‌ها و عوامل این شهادت‌های دروغین که پرونده را به بیراهه بردند، باعث شد که بسیاری در همان زمان، کفایت و صلاحیت دادگاه بین المللی ترور حریری را زیر سئوال ببرند.
با وجود ابهام‌های متعدد درباره عملکرد دادگاه بین‌المللی ترور حریری، این دادگاه در دومین گام خود، در کمال ناباوری انگشت اتهام را به سمت حزب الله لبنان نشانه رفت و چهار تن از اعضای این گروه را به دست داشتن در این ترور متهم کرد؛ اتهامی که بارها از سوی حزب الله رد شد.
بسیاری بر این نظرند که اتهامات وارده به حزب الله، همانند اتهامات وارد شده به سوریه، بر مبنای شواهد نه چندان قوی صادر شده بود. طرح اتهام به حزب الله در حالی مطرح شد که مقام‌های این گروه بارها با ارائه مدارک و شواهدی، رژیم صهیونیستی را متهم اصلی در این ترور دانستند؛ موضوعی که البته با بی توجهی دادگاه روبرو شد.
دادگاه بین المللی ترور حریری، یک سال پیش حکم بازداشت چهار متهم ادعایی این پرونده را به لبنان تحویل داد، اما پس از اعلام دولت لبنان مبنی بر در دسترس نبودن این افراد، قضات دادگاه تصمیم گرفتند چهار متهم این پرونده را به‌صورت غیابی محاکمه کنند.
اما فعالیت دادگاه ترور حریری به همین جا ختم نشد. این دادگاه با درخواست بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، برای سه سال دیگر تمدید شد.
از سوی دیگر این دادگاه، کیفرخواست جدیدی را ارائه کرد که در آن یکی دیگر از اعضای حزب الله متهم به دست داشتن در این ترور شد.
نگاهی به رویه و عملکرد دادگاه
بین المللی ترور حریری نشان می‌دهد که این دادگاه بیش از آنکه با رویکردی کارشناسانه و حقوقی به بررسی پرونده ترور بپردازد، در عمل تبدیل به ابزاری در دست کشورهای غربی برای ضربه زدن به حزب الله و در نهایت حامیان منطقه‌ای آن شده است.
اتکا بر شهادت شاهدان دروغین در متهم کردن سوریه، برخورد نکردن با این شاهدان که جریان پرونده را منحرف کرده بودند، ایراد اتهام به حزب‌الله بدون شواهد و دلایل مستند، بی توجهی و نبود رسیدگی به مدارک و شواهدی که رژیم صهیونیستی را متهم به دست داشتن در این ترور می‌کند، درز اطلاعات تحقیقات به خارج دادگاه و نیز عملکرد شبه جاسوسی اعضای کمیته تحقیق دادگاه، همگی نشانه‌هایی مبنی بر بی کفایتی و البته سیاست زدگی دادگاه بین المللی ترور حریری است.
طرح اتهام‌های جدید به حزب الله، حاکی از کلید خوردن سناریوی فشار علیه این گروه است. فشارهای جدید به حزب الله را نمی‌توان بی ارتباط با تحولات منطقه دانست. کشورهای غربی طی یکسال اخیر همزمان با گسترش موج بیداری اسلامی در منطقه، عزم خود را برای ضربه زدن به جریان موسوم به «مقاومت» در منطقه جزم کرده اند. این محور که کانون اصلی آن جمهوری اسلامی ایران است و در کنار آن سوریه و گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی قرار دارند، جریانی است که در سال‌های گذشته با ایستادگی در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های غرب، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها در منطقه، مشکلاتی جدی را در برابر پیشبرد منافع آنها ایجاد کرده است.
بر این اساس، می‌توان گسترش فشارهای سیاسی و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، تلاش برای بحران افکنی در سوریه و نیز افزایش فشارها علیه حزب الله را همگی در جهت سیاست‌های غرب علیه محور مقاومت در منطقه دانست.
در این رابطه، تضعیف حزب الله برای غرب و همپیمانان منطقه‌ای آن اهمیت ویژه‌ای دارد. اغراق نیست اگر این گروه را نوک پیکان جبهه مقاومت در منطقه بدانیم که به‌طور مستقیم ضربات جدی را بر منافع غرب و بویژه رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
آنچه حزب الله لبنان را تبدیل به نیروی تاثیرگذار کرده، اتکای آن به نفوذ و محبوبیت بالا در میان افکار عمومی در لبنان و منطقه است که به نظر می‌رسد دادگاه ترور رفیق حریری با اتهام زنی‌های پیاپی، قصد هدف قرار دادن این سرمایه بزرگ حزب الله را دارد. البته تحرکات و تضییقات رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله، مردم و کشور لبنان، محدود به مواردی مانند پرونده ترور حریری، یا
تنش افکنی میان احزاب و گروه‌های سیاسی این کشور نمی‌شود. با توجه به اینکه حزب‌الله توانسته است خود را به عنوان نیرویی ملی و فرافرقه‌ای در محیط سیاسی لبنان مطرح کند و مانع به ثمر رسیدن توطئه‌های داخلی صهیونیست‌ها شود، اشغالگران قدس برای محدود کردن توان و نفوذ داخلی و منطقه‌ای حزب‌الله، چاره‌ای جز دست بردن به سلاح و تحرکات(البته مذبوحانه) نظامی نمی‌بینند. در این راستا، موضوع احداث دیوار حائل در مرز لبنان قابل بررسی است.
ناظران آگاه بر این باورند که تحرکات مرزی رژیم صهیونیستی از آغاز پیدایش تا به امروز، هرگز به برقراری امنیت برای اشغالگران منجر نشده است.
دیوار حائل میان لبنان و فلسطین اشغالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.این ظن وجود دارد که رژیم صهیونیستی با نصب این دیوار، درصدد سوق دادن لبنان به سمت گفتگوی مستقیم باتل آویو باشد؛ سناریویی که در مورد مصر و اردن نیز اجرا شده بود.
در این بخش از مقاله، بیشتر براین موضوع تمرکز می‌کنیم.
***
سئوال اساسی اینجاست که آیا دیوار حائل قادر به تأمین امنیت اسرائیل هست؟ اقدام رژیم صهیونیستی برای احداث دیوار مرزی بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی، پیش از آنکه با هدف کاهش اصطکاک‌ها در منطقه صورت گرفته باشد، این رژیم را منزوی‌تر از گذشته خواهد کرد.
پانزدهم اردیبهشت ماه گذشته، عملیات احداث دیوار مرزی بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی که بین پنج تا هفت متر ارتفاع و یک کیلومتر طول دارد، به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان متوقف شد.
بر اساس بیانیه ارتش لبنان، رژیم صهیونیستی در جریان احداث این دیوار، بر خلاف وعده‌های قبلی، 65 سانتیمتر به داخل خاک لبنان تجاوز کرده، بنابراین با توجه به درخواست لبنان، یونیفل (نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان) ادامه این عملیات را فعلا متوقف کرده است.
افزون بر 13 هزار و 500 تن از نظامیان 29 کشور جهان در قالب نیروهای یونیفل در لبنان حضور دارند که در محدوده جنوب رود «لیتانی» و در مرز با فلسطین اشغالی و آب‌های ساحلی لبنان مستقر هستند.
آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بیشترین تعداد نیروها را دارند. فرماندهی این نیروها بر عهده اسپانیا است.
احداث این دیوار از یازدهم اردیبهشت ماه در منطقه «بوابه فاطمه» واقع در روستای «کفرکلا» آغاز شد. البته به نوشته روزنامه صهیونیستی «یدیوت آهارونوت»، برنامه احداث دیوارهای مشابهی در مرز لبنان در دستور کار این رژیم قرار دارد.
این روزنامه به نقل از یکی از فرماندهان جبهه شمالی این رژیم نوشت: «اولین دیوار حائل میان لبنان و اسرائیل» در حد فاصل روستای کفر کلا در لبنان و شهرک اسرائیلی «مطله» برای جلوگیری از اقدام‌های تحریک‌آمیز احتمالی ساخته خواهد شد».البته پیش از این نیز صحبت‌هایی درباره تعیین مرز میان لبنان و سرزمین‌های اشغالی در محافل مطرح بود.
برای نمونه روزنامه صهیونیستی «معاریو»، نوشته بود؛ ارتش رژیم صهیونیستی و سازمان ملل متحد به طور محرمانه ترسیم خطوط مرزی را در منطقه شرقی دیوار میان اراضی اشغالی و لبنان آغاز کرده‌اند.
به‌نوشته این روزنامه، «نیروهای مشترک در چارچوب یک اقدام جدید در منطقه «کیبوتس یفتح»، بشکه‌هایی را قرار دادند».
بر اساس این گزارش، ترسیم خطوط مرزی از طریق بشکه‌ها چندی پیش آغاز و 40 کیلومتر از این خطوط مرزی به‌طور محرمانه طی دو سال گذشته ترسیم شد. نیروهای مشترک از یکسال و نیم پیش اقدام به خنثی‌کردن مین‌ها در این مرز کرده‌اند و هنوز هر هفته خطوط مرزی را در هر مکانی، طبق نقشه از پیش تدوین شده، ترسیم می‌کنند.
معاریو پیش بینی کرد که تنش‌ها درباره ترسیم خطوط مرزی میان دو طرف افزایش یابد و هر قدر نیروهای مشترک به سمت شرق پیشروی کنند و به روستای «الغجر» و مزارع «شبعا» نزدیک شوند، امکان افزایش این تنش‌ها بیشتر می‌شود.
این روزنامه صهیونیستی افزود: «خط آبی، همزمان با عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از لبنان در ماه مه سال 2000 میلادی (1379 خورشیدی) ایجاد شد و کارشناسان سازمان ملل متحد از زمان خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه امنیتی، خطوط مرزی را تعیین کردند که این اقدام بر اساس قطعنامه 425 شورای امنیت صورت گرفت.
بهانه‌ای برای تنش آفرینی صهیونیستی
«امین حطیط» کارشناس مسائل استراتژیک،با اشاره به برنامه احداث دیوار حائل به روزنامه لبنانی «اللواء» گفت: این طرح با شکست سنگین رژیم صهیونیستی در سال 2000 میلادی رابطه نزدیکی دارد چرا که این شکست فقط یک مساله عادی نبود بلکه یک شکست استراتژیک بود که اثرات آن، هنوز در دشمن مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: شکست رژیم صهیونیستی در آن زمان، منجر به نابودی رؤیای این رژیم برای تصرف منطقه «از فرات تا نیل» شد و اینک این رژیم برای حمایت از خود، به پروژه ساخت دیوار روی آورده و این همان کاری است که در گذشته در کرانه باختری رود اردن و مصر انجام داد.
به گفته او، این طبیعی است که رژیم صهیونیستی به ساخت دیوار در مناطق مرزی لبنان با سرزمین‌های اشغالی فلسطین روی آورد، چرا که این رژیم سیلی سختی از لبنان خورده است.
حطیط افزود: مقام‌های لبنان باید نسبت به جایگاه و محل ساخت این دیوار، حساسیت و دقت کافی به خرج دهند، چرا که رژیم صهیونیستی در تلاش است این دیوار را در داخل خاک لبنان به عمق یک و نیم متر بسازد؛ از این رو لبنان باید از تجاوز این رژیم به خاک کشور خود، از راه‌های دیپلماتیک و سیاسی و در مرحله بعد از طریق نظامی، جلوگیری کند.
با توجه به تجاوز 65 سانتیمتری صهیونیست‌ها به خاک لبنان طی عملیات احداث دیوار در حدفاصل روستای کفرکلا با فلسطین اشغالی، به نظر می‌رسد پیش بینی «حطیط» و بسیاری دیگر از کارشناسان مسائل منطقه درباره ماجراجویی‌های جدید رژیم صهیونیستی، به حقیقت پیوسته است.
پیشینه صهیونیست‌ها در تجاوز به خاک لبنان که در سال‌های 2000 و 2006، منجر به بروز جنگ‌های تمام عیار شد و در دیگر موارد نیز با درگیری‌های محدود و به جا گذاشتن شماری کشته و خرابی‌های متعدد، به پایان رسید، احتمال شکل‌گیری مشکلات بیشتر را در این منطقه بالا برده است.
چنین تحرکاتی از سوی رژیم صهیونیستی، با واکنش مقام‌های لبنانی و حتی شکایت‌های این کشور به سازمان ملل متحد همراه بوده است.
برای نمونه، پیشروی 1500 متری نیروهای این رژیم در اوایل اسفندماه 1390 و نصب سیم‌های خاردار متصل به جریان برق در منطقه «جل الدیر» واقع در جنوب شرقی روستای «عیترون»، با شکایت رسمی لبنان روبرو شد.
در شکایت‌نامه لبنان علیه رژیم صهیونیستی آمده است: «اقدام رژیم صهیونیستی در احداث سیم خاردار در مجاورت خط فاصل میان لبنان و فلسطین، تجاوز آشکار به حاکمیت ارضی لبنان قلمداد شده و مغایر با مفاد قطعنامه 1701شورای امنیت است و صلح جهانی را نیز به خطر می‌اندازد».
اختلاف‌ها بر سر مرزهای دریایی ترسیم شده میان لبنان و رژیم صهیونیستی را نیز نباید از یاد ببریم.
لبنان حدود دو سال پیش و در پی اعلام خبر کشف یک میدان گازی و نفتی با برآورد ارزش ابتدایی 50 میلیارد دلار، در شرق دریای مدیترانه از سوی شرکت آمریکایی «نوبل انرژی»، حدود مرزهای دریایی خود را با رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد ارائه کرد.
مقام‌های لبنانی معتقدند نقشه آنان بر اساس توافقنامه آتش‌بس سال 1949 است و توافق این رژیم با قبرس مغایر توافق لبنان با قبرس در سال 2007 است.
رژیم صهیونیستی نیز حدود یک سال بعد، اقدامی مشابه انجام داد که مقدمات شکایت بیروت به سازمان ملل را به سبب نقض حریم 860 کیلومتر مربع از آب‌های این کشور، فراهم کرد.
روزنامه لبنانی «السفیر»، با اعلام خبر تصویب خطوط فعلی مرزی دریایی با لبنان در جلسه کابینه رژیم صهیونیستی، آن هم برخلاف حقوق لبنان، هشدار داد که مرحله جدیدی از درگیری میان دو طرف بر سر منابع نفتی و گازی آغاز شده است.
این اقدام تل‌آویو، پس از امضای توافقنامه‌ای با قبرس مبنی بر تعیین نقاط مرزی سه‌جانبه و البته بدون حضور نماینده‌ای از لبنان، صورت گرفت.
غیرممکن بودن چشم‌پوشی از منطقه‌ای شامل میدان‌های گسترده نفت و گاز با مساحتی بالغ بر 3000 کیلومتر مربع، از جمله میدان گازی «لویتان»، سرانجام مجلس لبنان را به مسیر تصویب قانون ترسیم مرز دریایی رهنمون کرد.
البته موضوع تعیین مرز بین سرزمین‌های اشغالی و کشورهای منطقه فقط به لبنان منحصر نمی‌شود؛ بلکه مشابه چنین مشکلاتی بین رژیم صهیونیستی با سوریه، اردن و مصر نیز به چشم می‌خورد که منجر به تهیه طرح‌های احداث دیوارهای مشابهی شده است.
با این حال به نظر می‌رسد اختلافات مرزی، بهانه لازم را برای مذاکره مستقیم صهیونیست‌ها با لبنان ایجاد می‌کند.
با توجه به محکومیت اقدام‌های رژیم صهیونیستی از سوی سازمان ملل متحد، روزنامه لبنانی «السفیر» نوشت: اسرائیل به هیچ وجه خواستار دخالت سازمان ملل متحد نیست، بلکه می‌خواهد وارد گفت وگوی مستقیم با لبنان شود و این اختلاف مرزی را موضوعی حیاتی برای وادار کردن بیروت به گفتگوی رو در رو به شمار می‌آورد.
به‌نوشته این روزنامه؛ اسرائیل می‌خواهد لبنان را مانند اردن و مصر مجبور کند که بر سر موضوعات مورد اختلاف، از جمله مزارع اشغال شده شبعا، روستای الغجر و دیگر مشکلات مرزی مثل مرزهای دریایی، با مقام‌های اسرائیلی گفت وگوی مستقیم داشته باشد.
این، در حالی است که مرزهای جنوبی لبنان با فلسطین اشغالی، از سال 1949 به شکل دقیق مشخص شده و اسناد آن نیز در سازمان ملل متحد وجود دارد.
بالا گرفتن تنش‌های نظامی
گرچه یکی از سخنگویان ارتش رژیم صهیونیستی گفت: این دیوار که احداث آن با هماهنگی یونیفل و ارتش اسرائیل صورت می‌گیرد، قرار است از هر گونه اصطکاک در مناطق مرزی جلوگیری کند، اما به نظر می‌رسد این حرکت در حال تبدیل به موضوعی تنش زا در منطقه است.
تحرکات نظامی این رژیم نیز همزمان با آغاز عملیات عمرانی، بر نگرانی‌ها در مورد ایجاد اختلاف‌های جدید دامن زده است.
همزمان با توقف ساخت دیوار مرزی، روزنامه لبنانی «الدیار» با اشاره به مانور رژیم صهیونیستی در جنوب، به نقل از منابع سیاسی لبنان نوشت: این مانورها در حد خود بی سابقه بوده و از لحاظ تکنیکی و سطح آمادگی با مانورهای گذشته این رژیم فرق دارد و این امر نگرانی مقام‌های لبنانی را به دنبال داشته است.
این روزنامه افزود: این مانورها همزمان با تحرکات نظامیان رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جولان و کشتزارهای شبعا صورت می‌گیرد.
الدیار نوشت: کنیست اسرائیل (مجلس رژیم صهیونیستی) چندی پیش در یک اقدام بی سابقه، سرباز‌های ذخیره خود را به حضور در مراکز و پایگاه‌های نظامی مستقر در مرزهای فلسطین اشغالی با لبنان فراخواند.
یک منبع نظامی لبنان نیز اعلام کرد ارتش لبنان با هماهنگی با نیروهای یونیفل، در این منطقه به حالت آماده باش کامل درآمد.
همچنین یک روز پس از آغاز احداث دیوار، شبکه تلویزیونی «راشا تودی» با اشاره به تحرکات گسترده نیروهای رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی مصر، لبنان و سوریه گفت: مقام‌های ارتش اسرائیل فراخوان 22 گردان از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم را به خدمت، تایید کرده‌اند.
به‌نوشته این روزنامه، مقام‌های نظامی اسرائیل می‌گویند برای مقابله با خطراتی که از مرزهای مصر و سوریه، اسرائیل را تهدید می‌کند و همچنین برای مقابله با بی ثباتی در این دو کشور، به این نیروها نیاز دارند.
راشاتودی تصریح کرد: اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حائل میان مناطق اسرائیلی و فلسطینی با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است، زیرا بخشی از این دیوار در زمین‌های شخصی فلسطینی‌ها ایجاد می‌شود و جامعه جهانی ساخت این دیوار را در تناقض با قوانین بین المللی می‌داند. راشاتودی تاکید کرد: اسرائیل تهدیدهای امنیتی را بسیار جدی می‌داند و از انجام حملات نگران است، اما انجام این اقدام‌ها و ساخت دیوارهای حائل، فقط به انزوای بیشتر آن، از کشورهای منطقه و جامعه جهانی منجر شده است.
روز «نکبت» هر ساله در بیست و ششم اردیبهشت ماه، همزمان با سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی، از سوی مخالفان این رژیم بویژه آوارگان فلسطینی به صحنه تظاهرات و اعتراض‌هایی علیه صهیونیست‌ها بدل می‌شود، که این امر نیز از دیگر دلایل احداث دیوار در مرز سرزمین‌های اشغالی است.در شرایطی که ملت‌های جهان عرب و کشورهای همجوار با سرزمین‌های اشغالی بر اثر امواج حاصل از بیداری اسلامی به پا خواسته‌اند و مخالفت با رژیم صهیونیستی و قطع روابط سیاسی دولت‌های اسلامی با این رژیم، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های آنان است، رژیم صهیونیستی بیش از پیش خود را در محاصره افکار عمومی جهان می‌بیند.
در چنین وضعی، بر هم خوردن معادلات پیشین این رژیم درباره مصر و اردن به عنوان دو کشور هم پیمان و همسایه، با واکنش‌های عملی مردم این کشورها در اعتراض به داشتن روابط با صهیونیست‌ها همراه شده است.
در مصر، انقلابیون خواستار قطع رابطه کامل سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی هستند و در نخستین گام، لغو قرارداد فروش گاز به صهیونیست‌ها را رقم زده اند. در اردن نیز پیمان صلح میان امان و تل آویو موسوم به «وادی عربه» بر لبه پرتگاه قرار گرفته است.
بنابراین، رژیم صهیونیستی ناگزیر است برای نجات خود آن، هم در شرایطی که هر اقدام آن، مانند شهرک سازی‌های غیرقانونی، با واکنش‌های جهانی حتی از سوی همپیمانان این رژیم در اروپا و آمریکا روبرو می‌شود، دست به تحرکات تدافعی بزند.
ساخت دیوار حائل آن هم در مرز کشوری مانند لبنان که پیش از این بارها هوشیاری خود را در مقابله با تل آویو به اثبات رسانیده و مقاومت اسلامی منطقه نیز ضرب شست خود را به این رژیم چشانیده است، از بارزترین گام‌های تدافعی رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود؛ امری که نشاندهنده انزوای روزافزون این رژیم حتی در بین همپیمانان استراتژیک خود است.